(اصلاحی 14-08-1370)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره (اصلاحی 14-08-1370)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
تفسیر ماده 1 قانون مدنی:
1- قانون در معنای خاص، مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی است که طی تشریفات قانونی لازم الاجرا میشود؛ اگرچه طبق اصل 58 قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ...» ولی در عمل، نهادهای قانونگذاری دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه نیز مصوباتی دارند که با آن ها مانند قانون برخورد میشود؛
2- وضع قانون و به اجرا درآمدن آن در نظام حقوقی ایران، اصولا متضمن شش مرحله است:
الف- پیشنهاد قانون از طریق تقدیم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و یا طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس و یا از طریق شورای عالی استانها مطابق با اصول 74، 102 و بند دوم 158 قانون اساسی.
ب- تصویب قانون (از طریق مجلس یا همه پرسی) مطابق با اصول 58 و 59 قانون اساسی.
پ- تایید قانون (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) مطابق با اصول 94 و 112 قانون اساسی.
ت- امضای قانون توسط رئیس جمهور مطابق با اصل 123 قانون اساسی.
ث- انتشار قانون در روزنامه رسمی موضوع ماده 3 قانون مدنی.
ج- گذشت مدت معین از انتشار قانون (اصولا پانزده روز از انتشار) مطابق با ماده 2 قانون مدنی.
(اصلاحی 29-08-1348)- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
تفسیر ماده 2 قانون مدنی:
1- تاریخ اعتبار یافتن یک قانون، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، 15 روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی است مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
2- این ماده مبتنی بر این فرض قانونی است که پس از پانزده روز از انتشار قانون، همه افراد به آن آگاه هستند و خلاف آن نیز جز در موارد نادر، قابل اثبات نیست (بدین معنی که جهل به قانون عذرموجه محسوب نشده و رافع مسئولیت افراد نیست.)
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
تفسیر ماده 3 قانون مدنی:
قوانین در روزنامه رسمی (به نشانی www.rrk.ir) و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور (به نشانی www.dotic.ir) منتشر میگردند.
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
تفسیر ماده 4 قانون مدنی:
1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون (عدم تاثیر قانون در گذشته)، مبتنی بر قاعده «قُبحِ عِقاب بلابیان» است. (منطبق با اصل 169 قانون اساسی)
2- ماده 4 قانون مدنی متضمن دو قاعده است: الف- قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. ب- اثر قانون نسبت به آتیه است.
3- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین دارای مبنای فقهی است: قاعده جَب «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه». به بیانی ساده اسلام با قبل از خودش کاری ندارد.
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
تفسیر ماده 5 قانون مدنی:
1- قاعده مندرج در ماده 5 قانون مدنی را «اصل محلی یا درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن قانون» مینامند و در صورت تردید در اجرای قانون ایرانی یا خارجی، به استناد این اصل، قوانین ایران جاری است.
2- قانون حاکم بر احوال شخصیه (امور غیرمالی شخص را احوال شخصیه مینامند.) اتباع بیگانه و ایرانیان غیرشیعه از استثنائات ماده 5 قانون مدنی محسوب میشود.
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
تفسیر ماده 6 قانون مدنی:
1- ماده 6 قانون مدنی بیانگر اصل «برون مرزی بودن» قوانین مربوط به احوال شخصیه است.
2- از نظر حقوق ایران منطبق بر اصول 12 و 13 قانون اساسی، با مسامحه امور مالی راجع به ارث و وصیت نیز جزء احوال شخصیه (امور غیرمالی شخص مانند رابطه زوجیت را احوال شخصیه مینامند که در مقابل احوال عینیه قرار دارد.) محسوب میشود.
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
تفسیر ماده 7 قانون مدنی:
1- اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف «مقیم» مقید شده است اما به نظر میرسد وقتی مقیم خارجی که ارتباط بیشتری با کشور ایران دارد، به لحاظ احوال شخصیه تابع دولت متبوع خویش است، بنابراین به قیاس اولویت، حکم ماده شامل اتباع خارجی غیرمقیم مانند اتباع خارجی که از خاک ایران عبور مینمایند هم میشود.
2- در صورتی که شخص بیگانه تابعیت مضاعف داشته باشد، اگر یکی از آنها تابعیت ایرانی باشد محکمه ایرانی، قانون ایران را اعمال خواهد کرد و اگر هر دو تابعیت شخص، خارجی باشد، ملاک «تابعیت موثر» است. یعنی تابعیتی که شخص بیشتر به آن تعلق و وابستگی دارد.
3- منظور و مراد از اهلیت مندرج در این ماده، اهلیت استیفاء موضوع ماده 958 قانون مدنی است و نه اهلیت تمتع موضوع ماده 957 قانون مدنی؛ به جهت آنکه حقوق بیگانگان براساس قانون محلی تعیین میگردد؛ برای مثال اینکه یک شخص آلمانی حق خرید خودرو در ایران را دارد یا خیر؛ تابع قانون ایران است و اگر قانون ایران، این حق را برای تبعه آلمانی قائل باشد (موضوع ماده 961 قانون مدنی) اهلیت استیفای او بر طبق ماده 7 قانون مدنی اصولاً تابع قانون آلمان است؛ پرواضح است که در صورتی که تبعه آلمان، براساس قانون ایران، فاقد حق تمتع باشد (مانند فقدان حق تمتع در خرید اراضی مزروعی)، دیگر نوبت به اهلیت استیفاء (اجرای حق) نمیرسد.
اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
تفسیر ماده 8 قانون مدنی:
1- منظور از عبارت «از هر جهت»، جهات مربوط به غیرمنقول بودن مال است مانند مالیات و تشریفات انتقال یا ادارهی آن، ولی آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک ملک میباشد، با استناد به ماده 967 قانون مدنی، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث.
2- مستند به قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310، اتباع خارجی نمیتوانند در ایران زمین «زراعتی» بخرند.
3- بر اساس آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب 10-05-1328، تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و به شرط رفتار متقابل برای محل سکونت، صنعت و یا کسب، مجاز است. اما نظر به تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، تملک زمین در مناطق آزاد توسط اتباع خارجی، مطلقاً ممنوع است.
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
تفسیر ماده 9 قانون مدنی:
1- بر خلاف امضای رییس جمهور در ماده 1 قانون مدنی و اصل 123 قانون اساسی، که اجباری و به نوعی تشریفاتی است، امضای معاهده توسط رییس جمهور، بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل 125 قانون اساسی) و رییس جمهور میتواند از امضای آن خودداری کند.
2- عهدنامه، ناسخ و مخصص قوانین معارض سابق است.
3- منظور از «طبق قانون اساسی» آن است که عهدنامه بر اساس اصول 77، 94 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
تفسیر ماده 10 قانون مدنی:
1- واژهی «قانون» در انتهای ماده ناظر بر قوانین «امری» است، نه تکمیلی؛ توضیح آنکه رعایت برخی قوانین به طور مطلق الزامی است و رعایت برخی قوانین در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد یا عرف پیشبینی نشده باشد، دسته اول را قوانین «امری» و دستهی دوم را قوانین «تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی یا تخییری» میگویند.
2- در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون است.
3- نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازمالاتباع خواهد بود.
4- اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست. اصل آزادی قراردادها، اصلی است که هم در مرحله انعقاد عقد اثر دارد و هم در مرحله اجرای قرارداد. لذا طرفین قرارداد میتوانند آزادانه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، در انتخاب و گزینش طرف قرارداد، در تعیین شرایط و مضمون قرارداد تصمیم بگیرند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران