مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
تفسیر ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی:
بنا بر نظر دکتر صفایی از آنجا که خصوصیتی در مورد ناظر وجود ندارد، میتوان حکم این ماده را به قیم نیز تعمیم داد و با توجه به ملاک ماده فوق، شخص حقوقی مانند یک موسسه خیریه را به عنوان قیم برای محجور، منصوب کرد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره