مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

تفسیر ماده 1235 قانون مدنی:

1- در صورت تردید در حیطه اختیارات قیم، اصل بر وجود اختیار وی است چراکه صلاحیت قیم عام است.

2- با توجه به اینکه اقدامات زیان‌آور از سوی قیم برای مولی‌علیه مجاز نمی‌باشد، وی نمی‌توان ضمان از دین دیگری، وقف، هبه و اقداماتی نظیر آن را انجام دهد. مگر هدیه‌هایی که به لحاظ عرفی ارزش اقتصادی چندانی ندارد و بنا به جنبه تربیتی و پرورشی و بسته به شرایط مانند هدیه روز پدر و ... تهیه می‌گردند.

3- مستند به مواد 79 و 85 قانون امور حسبی، آموزش و پرورش محجور بر عهده قیم می‌باشد.

4- اعطای وکالت برای انجام کلیه امور محجور و وظایف قیمومت از سوی قیم به دیگری با توجه به این‌که نوعی تفویض قیمومت به غیر می‌باشد و در انجام وظایف قیمومت به ویژه مواظبت شخصی مولی‌علیه (صدر ماده 1235 قانون مدنی) شخصیت قیم مورد نظر است و این تفویض مغایر لزوم نصب قیم از طرف دادگاه می‌باشد، به نظر می‌رسد فاقد وجاهت قانونی باشد و اجازه سرپرستی امور محجوران دادسرا نیز در این مورد بلااثر است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه/ شماره نظریه: 7/92/1642 ، تاریخ نظریه: 26-08-1392)

(اصلاحی 14-08-1370)- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

تفسیر ماده 1236 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 76 قانون امور حسبی، قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علی‌حده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارایی قید کند. مانند قبوض پرداخت شده آب و برق و گاز و رسید کمک‌های بلاعوض.

2- مطابق با رای وحدت رویه 816 مورخه 16-09-1400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: «با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. ....»

مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌العموم.

تفسیر ماده 1237 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 1237 قانون مدنی، تعیین مخارج سالیانه مولی‌علیه اعم از مبالغی که برای اداره کردن اموال وی لازم است و هم‌چنین مخارج مربوط به خود مولی‌علیه، جزء وظایف دادستان می‌باشد. بر این اساس قیم می‌بایست مطابق با مبلغ تعیین شده، خرج نماید و در صورتی که او بیش از مبلغ تعیینی خرج نموده باشد حتماً باید موافقت دادستان را کسب نماید. 

2- در فرضی که قیم شخصاً اقدام به انجام اموری خارج از امور قیمومت مانند تعمیرات، نقاشی و ... نموده باشد، می‌تواند اجرت‌المثل عمل خویش را مطالبه و دریافت نماید.

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا‌ تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

تفسیر ماده 1238 قانون مدنی:

1- وفق ماده 1238 قانون مدنی در صورتی که در اثر تقصیر قیم، مال متعلق به مولی‌علیه تلف شده یا دچار نقص شده باشد و بدین جهت خسارتی به مال مولی‌علیه وارد آمده باشد، قیم مسئول جبران خسارات خواهد بود حتی اگر نقصان یا تلف مربوط به تعدی یا تفریط وی نبوده باشد چراکه ید قیم، امانی بوده و وی در حکم امین می‌باشد.

2- چنان‌چه قیم مرتکب تقصیر یا تخلفی شده باشد، مجازات وی حسب مورد از منظر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، عدم نفوذ اعمال حقوقی و ... تعیین می‌گردد.

مطلب مرتبط: روش‌های عزل قیم چگونه است؟

هر‌گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

تفسیر ماده 1239 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 1239 قانون مدنی یکی از مصادیق تخلف قیم از انجام تکالیف قانونی وی را برشمرده است. حسب ماده فوق، چنان‌چه مشخص شود قیم از روی عمد اقدامی نموده باشد تا به موجب آن مال متعلق به مولی‌علیه در لیست دارایی وی قید نشود، مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از این جهت به مولی‌علیه وارد می‌شود. ناگفته نماند در صورتی که ثابت شود وی از روی عمد و آگاهانه اقدام فوق‌ را انجام داده است، از سمت خود عزل خواهد شد.

مطلب مرتبط: روش‌های عزل قیم چگونه است؟

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این‌که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

تفسیر ماده 1240 قانون مدنی:

1- قیم نماینده‌ای است که توسط دادگاه انتخاب می‌شود. مطابق با ماده 1240 قانون مدنی، قیم از انجام معامله با خود ممنوع شده است. (جهت مطالعه قواعد معامله با خود به ماده 198 قانون مدنی مراجعه شود.)

2- معامله با خود قیم در صورتی محکوم به بطلان است که وی اصالتاً دخالت در معامله کرده باشد لذا اگر شخص قیم به نمایندگی از مولی‌علیه اتومبیل خود را به شخصی که از وی وکالت دارد، به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.) بفروشد، معامله وی صحیح است. دقت گردد یک قسم از معامله با خود، انعقاد عقد به نیابت از هر دو طرف معامله است. این نوع معامله در قالب هر عقدی که باشد (بیع، صلح، نکاح و ...) با خود در حقوق ایران به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها موضوع ماده 190 قانون مدنی صحیح است.

3- مطابق با ماده 1240 قانون مدنی، قیم از انجام معامله با خود، چه در معاملات تملیکی و چه در معاملات عهدی ممنوع شده است.

4- معامله با خود قیم باطل است حتی اگر به مصلحت قیم باشد اما اگر قیم معاملاتی انجام دهد که صرفاً نافع (صد درصد نافع) به سود مولی‌علیه (سود مطلق) باشد معامله وی صحیح است.

قیم نمی‌تواند اموال غیر‌منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

تفسیر ماده 1242 قانون مدنی:

1- حسب مندرجات تنظیمی در ماده 1242 قانون مدنی، اصل بر آن است که قیم اختیار صلح دعاوی مربوط به مولی‌علیه را ندارد مگر آنکه دادستان در این خصوص اعلام رضایت نموده باشد. ناگفته نماند که ارجاع دعاوی مربوط به مولی‌علیه به داوری نیز مشمول ماده فوق می‌شود و می‌بایست با تصویب دادستان صورت پذیرد.

2- همچنین در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل (به شرح ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، صلح دعوی و اعلام گذشت وی مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.

بیشتر بخوانید: قیم کیست؟ وظایف وی کدام است؟

(اصلاحی 14-08-1370)- در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر‌گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

تفسیر ماده 1243 قانون مدنی:

۱- ماده 1243 قانون مدنی ناظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است، نه در حین نصب قیم.

۲- نوع تضمین مورد نظر بسته به تصمیم دادگاه است و جدا از ضمان قانون مدنی (مواد 648 به بعد) می‌باشد، بلکه یک قرارداد نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و مشمول قواعد خاص ضمان نمی‌باشد.

قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر‌گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.

میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

تفسیر ماده 1247 قانون مدنی:

بنا بر نظر آقای دکتر صفایی از آنجا که خصوصیتی در مورد ناظر وجود ندارد، می‌توان حکم این ماده را به قیم نیز تعمیم داد و با توجه به ملاک ماده فوق، شخص حقوقی مانند یک موسسه خیریه را به عنوان قیم برای محجور، منصوب کرد.