انواع ناظر در نظام حقوقی ایران کداماند؟ تفاوت آنها چیست؟
انواع ناظر در نظام حقوقی ایران
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی ناظر
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بعضاً در روابط حقوقی میان اشخاص مشاهده میگردد که به حکم قانون یا در اثر اعمال اراده اشخاص، انجام امر یا اموری مانند اداره اموال دیگری و ... به افرادی واگذار میشود. نکته قابل توجه آن است که در چنین مواردی علیالقاعده جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و یا سوءاستفادههای احتمالی اشخاص، افرادی به عنوان ناظر تعیین میگردند. ناظر به فردی اطلاق میگردد که به انجام اقدامات شخصی دیگر نطارت مینماید. لازم به توضیح است که در این شرایط، حدود اختیارات ناظر و اقدامات انجام پذیرفته توسط وی در خصوص شخص تحت حمایت، دارای اهمیت بسزایی خواهد بود چراکه صرف تعیین نمودن ناظر، لزوماً به معنای مداخله او در تصمیمگیریها نمیباشد و حدود اختیارات وی با توجه به نوع نظارت ایشان مشخص خواهد شد. سزاوار توجه است که قانونگذار در ماده 78 قانون مدنی در مواد مربوط به عقد وقف، ماده 857 همان قانون در مبحث وصیت، ماده 1222 قانون پیشگفته (در خصوص نظارت بر اَعمال قیم)، ماده 1247 قانون مدنی (در خصوص امکان تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به عنوان ناظر)، ماده 1251 همان قانون و ... بحث نظارت و انواع ناظر را بیان داشته است. حسب ماده مذکور، انواع ناظر عبارتند از: ناظر اطلاعی و ناظر استصوابی که هر یک از این موارد، دارای تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر میباشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با انواع ناظر در نظام حقوقی ایران و تفاوت آنها با یکدیگر پرداخته شود.
انواع ناظر کدام است؟
همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، ناظر در حقوق کشور ما و همچنین در فقه اسلامی، یا بصورت ناظر اطلاعی است یه بصورت ناظر استصوابی. این دو مفهوم حقوقی اگرچه در برخی موارد دارای شباهتهایی با یکدیگر میباشند لیکن از حیث حدود اختیارات دارای تفاوتهای بنیادینی هستند که در ذیل در ارتباط با هر یک از آنها توضیحاتی بیان میگردد:
الف) ناظر اطلاعی
مستنبط از ماده 78 قانون مدنی، ناظر اطلاعی به فردی گفته میشود که وظیفه اصلی وی صرفاً نظارت و اطلاع از اقدامات صورت پذیرفته توسط شخص تحت نظارت میباشد بدون آنکه اقدامات انجام گرفته توسط وی را تایید یا رد نماید فلذا تنها از امور انجام شده شخص تحت نظارت، مطلع گشته و اقدامات وی را حسب مورد به مقام دیگری گزارش میدهد؛ بطور مثال در فرضی که واقف اقدام به تعیین یک ناظر اطلاعی نموده باشد که بر امور انجام شده توسط متولی نظارت داشته باشد، در صورت تخلف متولی، ناظر اطلاعی میتواند تخلف وی را به مراجع صالح اعلام نماید. علیایحال ناظر اطلاعی، بصورت کلی فاقد هرگونه اختیار جهت نظارت نمیباشد بلکه حدود اختیارات وی علیالاصول در اطلاع و آگاهی اقدامات صورت پذیرفته شخص تحت نظارت و حسب مورد پیگیری تخلفات وی میباشد بنابراین ناظر اطلاعی فاقد هرگونه اختیار در تصویب یا رد اقدامات شخص تحت نظارت میباشد. لازم به توضیح است که بسته به شرایط موجود، ناظر اطلاعی میتواند بصورت مستمر و یا بصورت موردی فعالیت نماید.
ب) ناظر استصوابی
به دلالت ماده 78 قانون مدنی، ناظر استصوابی به فردی گفته میشود که تمامی امور و اقدامات انجام گرفته شده توسط شخص تحت نظارت، میبایست با تصویب او انجام گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده و اقدامات اشتباه جلوگیری گردد. فیالواقع ناظر استصوابی، کلیه اقدامات مورد نظر شخص تحت نظارت را در حدود صلاحیت تعیینشده خویش، حسب مورد تایید یا رد مینماید. فلذا شخص تحت نظارت اصولاً نمیتواند در موضوعاتی که در حوزه صلاحیت ناظر استصوابی است، مستقلاً اقدام نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ناظر استصوابی دارای ابتکار عمل نبوده و ابتکار عمل همچنان با شخص تحت نظارت میباشد و ناظر استصوابی تنها اختیار تصویب یا رد اقدامات شخص تحت نظارت را دارا میباشد.
مضاف بر آنکه قانونگذار در ماده 1222 قانون مدنی در مبحث موارد نصب قیم، به تعیین ناظر جهت نظارت بر اقدامات انجام گرفته توسط قیم نیز اشاره نموده است که حسب ماده فوق دادگاه میبایست حدود اختیارات ناظر (اعم از اطلاعی یا استصوابی) را تعیین نماید. ذکر این نکته الزامی است که نظارت دادستان بر اعمال قیم موضوع ماده 1241 قانون مدنی، نظارت استصوابی است بنابراین، اگر بدون اجازه مدعیالعموم (دادستان) معامله انجام پذیرفته باشد اولاً چنین معاملهای نافذ نیست. ثانیاً مداخله دادستان در امور مربوط به محجورین که برای آنها قیم تعیین شده است و اظهارنظر نسبت به حقوق آنها محدود به زمانی میباشد که افراد مزبور از حجر خارج نشده باشند.
تفاوتهای میان ناظر اطلاعی و ناظر استصوابی
در خصوص تفاوتهای میان اقدامات و صلاحیت ناظر اطلاعی و ناظر استصوابی میتوان اینگونه بیان نمود که اولاً اجازه یا رد ناظر اطلاعی در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط شخص تحت نظارت فاقد اثر حقوقی میباشد لیکن در ناظر استصوابی اجازه یا رد وی در خصوص اقدامات شخص تحت نظارت دارای اثر مستقیم حقوقی است. ثانیاً تنها وظیفه شخص تحت نظارت در خصوص ناظر اطلاعی، مطلع نمودن وی از اقدامات خویش است لیکن در خصوص ناظر استصوابی، شخص تحت نظارت علاوه بر مطلع نمودن وی میبایست از تنفیذ یا رد اقدامات توسط ناظر استصوابی نیز اطمینان حاصل نماید. علیایحال میتوان اینگونه بیان نمود که در خصوص ناظر استصوابی، میبایست تمامی اقدامات با نظارت و تایید همهجانبه وی انجام گیرد و در صورت عدم تایید ناظر، اعمال انجام گردیده باطل و فاقد اعتبار میباشد. فیالواقع تصویب اعمال توسط ناظر، از مقدمات نظارت استصوابی است. نکته مهم دیگر آن است که در صورت عدم تعیین نوع نظارت، اصل بر نظارت اطلاعی است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.