ماده ۲۵۲
قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 252 قانون مدنی:
1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.
2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.
3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.
13 آبان 1402
255
11 ماه قبل
9924
بطلان معامله فضولی چیست؟
گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می گویند. لذا معامله فضولی زمانی بروز می دهد که معامله کننده یا کلا فاقد سمت نمایندگی است یا سمت دارد اما از حدود آن تجاوز کرده است. لذا کسی که ملک دیگری را بدون اجازه از سوی مالک یا خارج از حدود اجازه به فروش رساند، اجاره دهد، به وثیقه گذارد، صلح...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران