ماده ۲۵۲
قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
تفسیر ماده 252 قانون مدنی:
1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.
2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.
3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران