آثار فسخ قرارداد کدامند؟

آثار فسخ قرارداد چیست؟

فسخ قرارداد بمعنای برهم زدن ارادی و یک جانبه عقدی می‌باشد که بصورت صحیح منعقد گردیده است. مهم‌ترین ویژگی فسخ، یک‌طرفه بودن آن است. بدین معنی که برای فسخ نیازی به اخذ توافق طرف دیگر نیست و کسی که حق فسخ دارد، می‌تواند قرارداد را یک جانبه فسخ نماید، ولو اینکه طرف دیگر راضی نباشد یا مخالفت کند. هم‌چنین نکته قابل توجه آن است که فسخ باعث می‌شود عقدی از بین برود که به صورت صحیح منعقد شده است. لذا چنانچه عقدی صحیحاً منعقد نگردیده باشد، امکان فسخ آن وجود ندارد. شایان ذکر است فسخ یک عمل ارادی و انشایی است و بنابراین عقد زمانی منحل می‌شود که دارنده حق فسخ با اراده سالم عقد را فسخ نماید. به جز عقود جایز (در عقود جایز هر یک از طرفین می‌تواند بدون دلیل آن را فسخ کند- ماده 186 قانون مدنی)، در سایر قراردادها، فقط در صورتی می‌توان قرارداد را فسخ کرد که برای فسخ علت قانونی وجود داشته باشد؛ یعنی زمانی فسخ یکی از طرفین باعث انحلال عقد می‌گردد که طرف قانوناً دارای «حق فسخ» «اختیار فسخ» یا «خیار فسخ» باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص آثار فسخ قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

آثار فسخ قرارداد

فسخ باعث می‌شود که قرارداد از زمان فسخ به‌هم بخورد و بعد از آن دیگر طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی، فارغ می‌گردند اما فسخ قرارداد به نوعی در برخی موارد باعث ایجاد تعهد نیز می‌شود چراکه طرفین ملزم می‌گردند که عوضین قرارداد را به یکدیگر مسترد نمایند. در این ارتباط شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9309970221500513 مورخ 30-04-1393 بیان داشته است که:

«استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج و مرج و سوء‌استفاده متعاملین، منوط به تایید فسخ از سوی محکمه است.»

به بیانی دیگر انجام فسخ قرارداد و اخذ تایید فسخ از دادگاه صالح، آثاری را برای طرفین در پی خواهد داشت که این آثار عبارتند از:

مطلب مرتبط: نمونه رای اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی

الف) صحیح بودن امور حقوقی انجام گردیده پیش از اعمال حق فسخ

همانگونه که فوقاً عرض گردید، با اعمال حق فسخ، عقدی که صحیحاً منعقد گردیده بوده، فسخ می‌گردد. فلذا زمانی که عقدی به طور صحیح منعقد و جاری می‌شود، طرفین آن عقد می‌توانند نسبت به آن از تمامی آثار عقد جاری گردیده بهره‌مند گردند. بطور مثال زمانی که فردی اقدام به خرید آپارتمانی می‌نماید و مالک آن می‌شود، می‌تواند در جهت استفاده از آن هرگونه عمل حقوقی مانند رهن، اجاره و ... را انجام دهد حتی اگر بعداً بنا به دلایلی قرارداد فی مابین وی و فروشنده فسخ شود. در واقع مشتری که مالک مبیع می‌شود، مطابق با قانون این حق را دارد که در مورد معامله، تصرفات مالکانه داشته باشد.

اما اگر اعمال حق فسخ نشأت گرفته از شرط طرفین قرارداد باشد، طرفین این حق را خواهند داشت که در قرارداد درج نمایند که طرف دیگر حق انجام تصرفاتی که منافی با اعمال حق فسخ باشد را ندارد که در این فرض اگر طرف کاری را انجام دهد که با فسخ در تضاد باشد، آن عمل باطل خواهد بود. این مساله به‌قدری حائز اهمیت است که مقنن در ماده 454 قانون مدنی نیز بدان تاکید نموده است. همچنین قانونگذار در ماده 455 قانون مدنی مقرر نموده است:

«اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال ‌حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.»

اما اگر طرفین قرارداد در آن صراحتاً شرطی را مبنی بر عدم انجام تصرفاتی منافی حق فسخ، درج نکرده باشند، می‌بایست کلیه شرایط و اوضاع ‌و احوال قرارداد را مدنظر قرار داد.

مورد دیگر آن است که اگر در قرارداد حق فسخ در صورت انجام تخلف طرف دیگر، پیش‌بینی شده باشد، در این‌صورت او حق نخواهد داشت که تصرفاتی را انجام دهد که منافی با حق فسخ باشد به طور مثال اگر در قرارداد درج گردیده باشد که چنانچه خریدار در تاریخ مشخصی الباقی ثمن معامله را پرداخت ننماید، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ کند، در این‌صورت خریدار حق ندارد اموری را انجام دهد که با اعمال حق فسخ فروشنده، در تضاد باشد مانند اینکه مورد معامله را به رهن بگذارد و … . در مثال ذکر گردیده چنین استنباط می‌گردد که بایع (فروشنده) تا پیش از پرداخت تمامی ثمن از سوی خریدار، به هیچ عنوان راضی به رهن گذاردن یا فروش مورد معامله نبوده است. به بیانی دیگر طرفین به طور ضمنی عدم انجام تصرفات منافی را شرط نموده‌اند.

نکته مهم دیگر آنکه اگر مطابق با توافق طرفین در قرارداد، یک طرف مجاز به انجام تصرفاتی تضاد با اعمال حق فسخ باشد و قرارداد بنابه دلایلی مانند خیار غبن فسخ گردد، فسخ گردیدن قرارداد مزبور، منجر به بطلان تصرفات مورد اشاره نخواهد شد. چراکه فسخ، اثر قهقرایی و رجعی ندارد و عقد را از ابتدا منحل نمی‌نماید، بلکه عقد را از روز فسخ منحل می‌کند، لذا توجهاً به اصول و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ بعنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف بطلان، آثار آن به هیچ‌وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد. (مفاد مواد 287، 454، 455 و 459 قانون مدنی)

ب) استرداد عوضین در قرارداد

در قراردادهایی که عوضین، دو مال می‌باشند (مانند عقد بیع، معاوضه و صلح معوض) در صورت فسخ، هر یک از طرفین موظف است عوضی را که دریافت نموده، به طرف مقابل عودت دهد. بطور مثال در قرارداد فروش خودرو در صورت فسخ، خریدار می‌بایست خودرو را به فروشنده و فروشنده می‌بایست ثمن دریافتی را به خریدار مسترد نماید. اگر هر یک از عوضین در مدت زمانی که در ید طرف مقابل بوده است، تلف شده باشد او می‌بایست مثل آن مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن را به طرف مقابل پرداخت بنماید. اما در صورتی که آن عوض دچار عیبی شده باشد، او علاوه بر استرداد آن، موظف است که خساراتی را نیز به طرف مقابل پرداخت نماید.

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره نمود این است که اگر در طول مدت زمان انعقاد عقد تا اعمال حق فسخ، تصرفاتی در یکی از عوضین انجام شده باشد که منجر به افزایش قیمت آن شده باشد، او مستحق دریافت افزایش قیمت خواهد بود. در این ارتباط ماده 288 قانون مدنی بیان نموده است:

«اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.»

مطلب مرتبط: نمونه رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد

ج) از بین رفتن تعهدات

اگر طرفین تعهداتی را در قرارداد درج نموده باشند که تا زمان فسخ انجام نشده باشد، با اعمال فسخ، آن تعهدات ساقط می‌گردند. بطور مثال اگر در مبایعه‌نامه فروش یک ملک، فروشنده متعهد شده باشد که در زمان مشخصی برای خریدار، وام بانکی بگیرد و پیش از زمان انجام این تعهد، قرارداد فسخ شود، این تعهد از بین می‌رود.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

د) مسترد نمودن منافع مبیع

اگر موضوع قرارداد (مبیع) دارای منافعی باشد شخص خریدار، با انعقاد قرارداد مالک آن منافع نیز می‌شود، حال با فسخ قرارداد، خریدار تکلیفی به پرداخت اجرت منافع استفاده شده (مستوفات) یا استفاده نشده (غیرمستوفات) نخواهد داشت. اگر منافع مورد معامله تا زمان فسخ، استفاده نشده باشد می‌بایست میان منافع متصل و منفصل تفاوت قائل شد. در این ارتباط ماده 287 قانون مدنی در مبحث اقاله بیان نموده است: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.» همچنین است ماده 804 قانون مدنی در باب هبه!

لذا در فسخ با توجه به استرداد منافع، منافع متصل به تبعیت از عین مال به مالک اول باز می‌گردد و منافع منفصل به مالک دوم تعلق دارد و نباید آن را به مالک اول مسترد نماید.

هـ) انجام تسویه حساب توسط طرفین

در قراردادهای مدت‌دار مانند قراردادهای کار، مبالغی که قبل از اعمال فسخ، به یکی از طرفین تعلق گرفته است، می‌بایست تسویه ‌‌و‌ پرداخت شود و فسخ به گذشته اثری ندارد. بطور مثال اگر یک نفر متعهد به نقاشی یک واحد آپارتمان شده باشد و قرارداد در حین انجام کار فسخ شود، او مستحق دریافت بهای کارهای انجام شده به نسبت کل مبلغ قرارداد خواهد بود. در این بحث ذکر این نکته لازم است که چنانچه فسخ قرارداد به جهت قصور و کوتاهی متعهد در انجام تعهدات قراردادی خود باشد، وی نمی‌تواند بهای کارهای انجام شده را مطالبه نماید.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

و) تاثیر فسخ روی شروط قرارداد

در صورت درج نمودن شروط در قرارداد با اعمال فسخ، شروط ضمن قرارداد نیز از بین می‌روند. لذا اگر مشروط‌علیه (متعهد) هنوز شرط را انجام نداده باشد، با فسخ قرارداد، تعهد به انجام آن شرط نیز منتفی می‌گردد. ماده 246 قانون مدنی در این زمینه مقرر نموده است:

«در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.»

نکته قابل توجه آن است که اگر شرط درج شده در قرارداد انجام شود و بعد قرارداد فسخ شود، در این‌صورت باید بررسی نمود که شرط انجام شده شرط فعل بوده یا شرط نتیجه. اگر شرط انجام شده، شرط نتیجه باشد با فسخ قرارداد، آن شرط انجام شده نیز زایل می‌شود، چراکه شرط نتیجه از حیث ایجاد و استمرار تابع عقد اصلی است. مثلا اگر در قراردادی شرط ضمن عقد این باشد که خریدار در امری وکیل فروشنده شود، با فسخ قرارداد، شرط نتیجه از بین می‌رود.

اگر شرط انجام شده، شرط فعل باشد با فسخ قرارداد آن شرط انجام شده زایل نمی‌شود و طرف می‌تواند عوض آن را از مشروط‌له دریافت نماید (بخش اخیر ماده 246 قانون مدنی). بطور مثال اگر در قراردادی شرط شده باشد که خریدار یک بنایی را بسازد و انجام شده باشد، با فسخ قرارداد، شرط فعل انجام شده از بین نمی‌رود چراکه این تعهد مستقلاً انجام شده است هر چند که ناشی از عقد بوده است.

نکته آخر آنکه تبعیت شرط از عقد در فسخ تا حدی است که خلاف آن در قرارداد ذکر نشده باشد یا با لحاظ کلیه اوضاع و احوال نتوان استقلال شرط از عقد را استنباط نمود. به طور مثال طرفین در قرارداد شرط حفظ اسرار را قید می‌نمایند، این شرط حتی با فسخ عقد از بین نمی‌رود و طرفین متعهد به آن می‌باشند.