ماده ۲۶۱ قانون مدنی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 261 قانون مدنی:

مقنن در ماده 261 قانون مدنی در ارتباط با ضامن بودن خریدار متصرف در برابر مالک نسبت به اصل و منافع مال موضوع معامله صحبت نموده است. حسب مقررات مندرج در ماده فوق‌الاشاره، در شرایطی که معامله‌ای بصورت فضولی منعقد شود و مال به تصرف خریدار داده شده باشد و مالک پس از اطلاع از معامله اقدام به رد آن نماید، خریدار نسبت به اصل مال و هم‌چنین منافع آن طی مدت زمانی که در تصرف او بوده است ضامن می‌باشد و تفاوتی نمی‌نماید که از مال استفاده نموده یا استفاده ننموده باشد. مضاف بر آنکه چنان‌چه در زمان تصرف وی بر مال، عیبی در آن ایجاد شده باشد، او نسبت به عیب ایجاد شده نیز در برابر مالک، ضامن خواهد بود.

مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟


13 آبان 1402 503
مقالات دعاوی ملکی
2 سال قبل 11208
اثر رد معامله فضولی معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است: "معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.