ماده ۳۲۱ قانون مدنی

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 321 قانون مدنی:

1- در فرضی که مالک مال اقدام به ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مورد غصب نماید، حق رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت اما اگر مالک حق خود نسبت به مال را به طریقی به یکی از غاصبان منتقل نماید، آن شخص، قائم‌مقام مالک تلقی و دارای تمامی اختیارات مالک خواهد بود.

2- در شرایطی که مالک حق طرح دعوا یا رجوع به یکی از غاصبان را برای خود ساقط نموده باشد، این امر مانع از طرح دعوا بر علیه دیگر غاصبان نخواهد بود.

3- چنانچه مالک حق خود نسبت به مال مورد غصب را به آخرین غاصبی که مال در نزد او تلف شده است، انتقال داده باشد، آن غاصب، مالک مافی‌الذمه خود محسوب و امکان رجوع به غاصبان دیگر را نخواهد داشت.


13 آبان 1402 621
مقالات دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 16303
مفهوم حقوقی ابراء بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 264 قانون مدنی، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن تعهدات اعم از قراردادی با غیرقراردادی، ساقط می‌گردد. مستند به بند 3 ماده فوق، یکی از اسباب سقوط تعهدات، ابراء می‌باشد. ابراء که به معنی چشم‌پوشی کردن است در علم حقوق به معنای آن است که طلبکار (دائن) با اراده و اختیار خود از دریافت طلب صرف‌نظر می‌نماید (مستند به ماده 289 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه در خصوص ابراء آن است که این عمل حقوقی، معطوف به وجود...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.