غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

تفسیر ماده 308 قانون مدنی:

1- معنای عدوان در ماده 308 قانون مدنی، آن است که متصرف بر حق غیر، تصرف بدون جواز و عامداً با علم و آگاهی به عدم استحقاق خود بر حق غیر داشته باشد.

2- تصرف احد از ورثه در مال مشاع، اگر بدون رضایت سایرین باشد، نیز غصب خواهد بود چراکه مال مشاع متعلق به همه ورثه می باشد.

هر‌گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آ‌ن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

تفسیر ماده 309 قانون مدنی:

1- جهت غاصب شناخته شدن فرد متصرف، لازم است که وی بر مال دیگری تسلط یافته باشد و هم‌چنین تجاوز وی می‌بایست به قصد استیلاء بر حق دیگری باشد.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی، اگر فردی اقدام به قطع انشعاب برق، تلفن و ... متعلق به دیگری نماید، عمل وی غصب شناخته نمی‌شود اما وی قطعاً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

تفسیر ماده 310 قانون مدنی:

1- اگر فردی که بعنوان امین، مالی را به امانت گرفته است، از تسلیم مال امتناع نماید و یا آنکه نسبت به مورد امانت، تعدی و تفریط نماید، وصف امانت را از دست داده و در حکم غاصب خواهد بود.

2- وفق ماده 310 قانون مدنی چنانچه فردی مالی را به امانت اعم از مالکانه، قراردادی، شرعی و یا قانونی در دست داشته باشد اما در زمان استرداد، منکر آن شود، در حکم غاصب خواهد بود.

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد ‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

تفسیر ماده 311 قانون مدنی:

1- مسئولیت و ضمانت اصلی غاصب، رد نمودن عین مال به مالک می‌باشد اما الزام به دادن مثل یا قیمت مال به‌عنوان بدل تعهد و تکلیف اصلی تلقی می‌گردد.

2- ید غاصب، ید ضمانی بوده و حتی وجود قوه قاهره نیز از مسئولیت او کم نمی‌کند.

3- غاصب در خصوص استرداد مثل یا قیمت مال، هیچگونه اختیاری ندارد و چنانچه مال مغصوب، مال مثلی بوده باشد، غاصب می‌بایست اقدام به رد مثل نماید و مالک مال نمی‌تواند از او مطالبه قیمت کند.

هر‌گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

تفسیر ماده 312 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر صفایی منظور از عبارت «مثل آن پیدا نشود» آن است که مثل مال مورد غصب در محل غصب و اطراف آن به طریقی که امکان تهیه و انتقال آن وجود داشته باشد، به دست نیاید.

2- در صورتی که مال مثلی از مالیت افتاده باشد، غاصب موظف است که آخرین قیمت مال را تحت عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت قیمت آن با قیمت زمان غصب را از باب تسبیب به مالک پرداخت نماید.

3- وفق نظر دکتر کاتوزیان اگر مال مغصوب در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مکلف است که رد مثل نماید و‌ مالک این حق را نخواهد داشت که او را مکلف به پرداخت قیمت نماید چراکه هدف مقنن از ملزم نمودن غاصب، جبران خسارات مالک است که با دادن مثل مال، انجام می‌گیرد.

هر‌گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

تفسیر ماده 313 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 313 قانون مدنی فرضی را بیان نموده است که به موجب آن، فردی در زمین خود، با استفاده از مصالح متعلق به دیگری بنایی را بسازد و یا آنکه درخت متعلق به دیگری را در زمین خود بکارد در این‌صورت وفق مقررات مربوط به غصب، صاحب مصالح یا درخت، این حق را دارد که قلع یا نزع آنها را خواستار شود.

2- اگر غاصب در زمین متعلق به دیگری، بنایی ساخته یا درختی را کاشته باشد، صاحب مال، حق درخواست قلع و قمع بنا را خواهد داشت.

3- در فرضی که ساخت بنا در ملک دیگری، بدون قصد تجاوز بوده و از روی حسن نیت باشد و تجاوز در خصوص دو ملک مجاور باشد که یکی از مالکان به ملک همسایه تجاوز نموده باشد و خساراتی که به مالک وارد می‌شود بسیار کمتر از خساراتی باشد که از خلع ید یا قلع بنا حاصل می‌شود دادگاه حکم‌ به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت صادر می‌نماید نه خلع ید و قلع بنا. (وفق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷-۰۹-۱۳۵۸ شورای انقلاب)

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

تفسیر ماده 314 قانون مدنی:

مستفاد از ماده 314 قانون مدنی اگر غاصب در مال مغصوب، اقدامی نموده باشد که باعث افزایش قیمت مال مغصوب باشد حق مطالبه آن افزایش قیمت را ندارد اما اگر آن اضافه، عین باشد، آن عین متعلق به خود غاصب خواهد بود بطور مثال اگر غاصب دیوار خانه مغصوب را رنگ نموده باشد، حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد اما اگر تابلویی به دیوار خانه نصب نموده باشد، می‌تواند تابلو را از دیوار خانه بردارد.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هر‌گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن‌کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هر‌گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم‌مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌ نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکرشده مُجریٰ خواهد بود.