ماده ۳۸۶
قانون مدنی
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
تفسیر ماده 386 قانون مدنی:
1- مفاد ماده 386 قانون مدنی گویای این امر می‌باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می‌باشد.
2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران