تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
تفسیر ماده 367 قانون مدنی:
1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی گردد.
2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.
تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر‌کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.
تفسیر ماده ۳۸۱ قانون مدنی:
1- مفاد ماده ۳۸۱ قانون مدنی در خصوص مخارج تسلیم مبیع و هم چنین مخارج تسلیم ثمن می باشد. فردی که متعهد به تسلیم مبیع یا ثمن است، تعهد وی شامل تعهد به انجام مقدمات و پرداخت هزینه های مربوط به تسلیم نیز می باشد.
2- ماده ۳۸۱ قانون مدنی در ارتباط با مخارج تسلیم و ماده ۳۸۲، در ارتباط با مخارج معامله می باشد. اگر طرفین عقد توافقی در خصوص هزینه هایی از قبیل تنظیم سند رسمی ننموده باشد، در صورت سکوت عرف، انجام این هزینه ها بصورت مشترک و مساوی با طرفین عقد می باشد.
هر‌گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.
تفسیر ماده ۳۸۳ قانون مدنی:
1- منظور از توابع مبیع، اشیایی می باشند که جهت استفاده از مبیع ضرورت دارند.
2- اگر مبیع بصورت عین معین باشد مانند خانه، از زمان تنظیم قرارداد و اگر مبیع بصورت کلی باشد مانند 10 تن گندم، از زمان تعیین مبیع، منافع آنها به مشتری تعلق می گیرد البته که طرفین عقد می توانند برخلاف این نیز با یکدیگر توافق نمایند.
هر‌گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
تفسیر ماده 384 قانون مدنی:
1- مفاد ماده ۳۸۴ قانون مدنی در زمانی جاری می گردد که مبیع قابل تجزیه باشد مانند میوه و ... .
2- اگر مورد معامله یک قطعه زمین باشد و بعد مشخص شود که مساحت آن کمتر از مقداری است که در معامله قید شده است، خریدار یا می تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا مابه التفاوت آن را دریافت کند اما نمی تواند درخواست کند تا کمبود زمین از سایر اموال فروشنده تامین گردد.
3- اگر مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد مانند یک واحد آپارتمان، در این حالت هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت چراکه تخلفی در خرید صورت نگرفته صرفاً اشتباه در محاسبه متراژ بوده است مگر آنکه صراحتاً یا ضمناً در قرارداد شرط شده باشد که مشروط له حق فسخ دارد.
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
تفسیر ماده ۳۸۵ قانون مدنی:
1- خیار مندرج در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، خیار تخلف از شرط (شرط صفت) می باشد.
2- در ماده ۳۸۵ قانون مدنی، صرفاً حق فسخ برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده است و امکان مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسری یا اضافه مقدار وجود ندارد اما طرفین می توانند در زمان تنظیم قرارداد با یکدیگر بر سر این موضوع توافق نمایند.
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
تفسیر ماده ۳۸۶ قانون مدنی:
1- مفاد ماده ۳۸۶ قانون مدنی گویای این امر می باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می باشد.
2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره