تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استیلاء مشتری بر مبیع.

تفسیر ماده 367 قانون مدنی:

1- قبض مادی اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد، تسلیم محسوب نمی‌گردد.

2- بر طبق نظر دکتر کاتوزیان، مفهوم معنوی و عرفی تسلیم آن است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، اگرچه قبض وسیله عرفی و شایع این عمل است.

3- تسلیم مال عرفی می‌باشد و نه لزوماً مادی! تحویل هر مالی به یک نحوی انجام می‌گیرد. بطور مثال تحویل منزل می‌تواند با تسلیم سند اتفاق بیفتد، قبض خودرو با تحویل سوییچ خودرو است اما به عقیده حقوقدانان تسلیم زمین (اموال غیرمنقول)، با تخلیه آن اتفاق می‌افتد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

تفسیر ماده 368 قانون مدنی:

1- تسلیم مال به معنای در اختیار قرار دادن مال خریداری شده در تصرف خریدار می باشد به نحوی که او بتواند از نظر عرفی نیز بر مال مسلط باشد.

2- زمانی که بایع (فروشنده) مال را در اختیار خریدار قرار دهد، تسلیم ایجاد می گردد حتی اگر خریدار مال را همچنان تصرف ننموده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

تفسیر ماده 369 قانون مدنی:

1- تسلیم نمودن هر مالی بسته به نوع آن مال، متفاوت می باشد بطور مثال تسلیم آپارتمان با دادن کلید واحد به خریدار می باشد اما تسلیم لباس به خریدار، با دادن آن به دست وی صورت می پذیرد.

2- در فرضی که تسلیم نمودن مورد معامله، لازمه اطلاع از آگاهی خاصی باشد، می بایست آن اطلاعات نیز تسلیم خریدار گردد.

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

تفسیر ماده 370 قانون مدنی:

1- چنانچه طرفین معامله، جهت تسلیم نمودن مورد معامله، مهلت مشخصی را تعیین ننموده باشند، مطابق با نظر عرف، تسلیم مبیع، فوری خواهد بود مگر آنکه در عرف، مقرر شده باشد که مهلتی می بایست داده شود.

2- مطابق با نظر مقنن در ماده 370 قانون مدنی، قدرت بایع در تسلیم نمودن مال، در زمان تعیین شده ملاک خواهد بود نه در زمان انشای عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

تفسیر ماده 371 قانون مدنی:

1- اگر در یک معامله فضولی در زمان انجام معامله، قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشته باشد اما در زمانی که مالک، معامله را تنفیذ می نماید، قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشد، عقد بیع منعقده باطل خواهد بود. 

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی در صورتی که انجام معامله منوط به تنفیذ یا تایید نماینده صغیر یا سفیه باشد، قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان تنفیذ ملاک خواهد بود نه در زمان معامله.

3- ماده 371 قانون مدنی مربوط به فرضی است که برای تسلیم مورد معامله، مدتی تعیین نشده باشد چراکه در صورت تعیین مدت و موخر بودن تاریخ آن بر تاریخ تنفیذ، قدرت بر تسلیم در زمان تحویل شرط خواهد بود نه در زمان تنفیذ بیع.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

تفسیر ماده 372 قانون مدنی:

زمانی می‌توان در خصوص قسمتی از مبیع که بایع قدرت بر تسلیم آن را دارد، قائل به صحت عقد بیع بود که مبیع (مورد معامله) قابل تجزیه باشد که در این‌صورت خریدار اگر بر عدم قدرت تسلیم فروشنده، آگاه نباشد، این حق را خواهد داشت که به استناد خیار تبعض صفقه بخش صحیح معامله را نیز فسخ نماید.

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

تفسیر ماده 373 قانون مدنی:

در عقود عینی مانند عقد وقف، بیع صَرف و ... اگر مال از قبل در ید طرف بوده است، تجدید قبض لازم نیست. گرچه عقد بیع یک عقد رضایی (با ایجاب و قبول رخ می‌دهد.) است و قبض شرط صحت نیست، اما اگر از قبل مال در دست طرف باشد تجدید قبض لازم نیست. (در عقود رضایی مانند عقد بیع، قبض از آثار عقد است نه ارکان عقد)

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این‌صورت هر‌ کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

تفسیر ماده 377 قانون مدنی:

1- حق حبس در زمره حقوق عینی (حقی که بصورت مستقیم برای یک مال معین ایجاد می‌شود) می‌باشد که مختص عقد بیع نیست و در تمامی عقود معاوضی جای دارد.

2- حق حبس هم در مبیع عین معین و هم در مبیع کلی و کلی در معین وجود دارد.

3- در صورتی که مبیع یا ثمن دارای اجل (مهلت) باشند، برای آن کسی که مهلت برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن ندارد، حق حبس از بین می‌رود هم‌چنین در فرضی که یکی از طرفین با میل و اختیار خود، به تعهد خویش عمل نموده باشد، حق حبس وی نیز از بین خواهد رفت. ناگفته نماند که با درج شرط سقوط حق حبس ضمن عقد نیز این حق از بین خواهد رفت.

4- در عقد معوض، هر یک از طرفین حق دارد در چهاچوب ماده 377 قانون مدنی، اجرای تعهد را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل کند که آن را «حق حبس» می‌نامند. این حق حبس در عقد غیرمعوض با شرط عوض وجود ندارد.

لازم به ذکر است که عقود از حیث وحدت یا تعدد عوضین به عقود مجانی و عقود معوض تقسیم بندی می‌شوند.

عقد مجانی عقدی است که یک عِوض دارد و در مقابل آن عِوض، هیچ عِوض دیگری قرار ندارد مانند عقد هبه، عقد عاریه، عقد وقف و عقد ودیعه. در عقود مجانی به جز عقد وقف و عقد صدقه امکان درج شرط عوض (عقد مجانی با شرط عوض) وجود دارد اما عقد وقف و عقد صدقه لزوماً می‌بایست مجانی باشند.

عقد معوض عقدی است که دو عِوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع، عقد معاوضه، عقد اجاره و ... .

مطلب مرتبط: مفهوم حق حبس در قراردادها به چه معناست؟

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

تفسیر ماده 381 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 381 قانون مدنی در خصوص مخارج تسلیم مبیع و هم‌چنین مخارج تسلیم ثمن می‌باشد. فردی که متعهد به تسلیم مبیع یا ثمن است، تعهد وی شامل تعهد به انجام مقدمات و پرداخت هزینه‌های مربوط به تسلیم نیز می‌باشد.

2- ماده 381 قانون مدنی در ارتباط با مخارج تسلیم و ماده 382 قانون مدنی، در ارتباط با مخارج معامله می‌باشد. اگر طرفین عقد توافقی در خصوص هزینه‌هایی از قبیل تنظیم سند رسمی ننموده باشد، در صورت سکوت عرف، انجام این هزینه‌ها بصورت مشترک و مساوی با طرفین عقد می‌باشد.

هر‌گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.

تفسیر ماده ۳۸۳ قانون مدنی:

1- منظور از توابع مبیع، اشیایی می باشند که جهت استفاده از مبیع ضرورت دارند.

2- اگر مبیع بصورت عین معین باشد مانند خانه، از زمان تنظیم قرارداد و اگر مبیع بصورت کلی باشد مانند 10 تن گندم، از زمان تعیین مبیع، منافع آنها به مشتری تعلق می گیرد البته که طرفین عقد می توانند برخلاف این نیز با یکدیگر توافق نمایند.

هر‌گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

تفسیر ماده 384 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 384 قانون مدنی در زمانی جاری می‌گردد که مبیع قابل تجزیه باشد مانند میوه و ... .

2- اگر مورد معامله یک قطعه زمین باشد و بعد مشخص شود که مساحت آن کمتر از مقداری است که در معامله قید شده است، خریدار یا می‌تواند معامله را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند یا مابه التفاوت آن را دریافت کند اما نمی‌تواند درخواست کند تا کمبود زمین از سایر اموال فروشنده تامین گردد.

3- اگر مورد معامله غیرقابل تجزیه باشد مانند یک واحد آپارتمان، در این حالت هیچ یک از طرفین حق فسخ نخواهند داشت چراکه تخلفی در خرید صورت نگرفته صرفاً اشتباه در محاسبه متراژ بوده است مگر آنکه صراحتاً یا ضمناً در قرارداد شرط شده باشد که مشروط‌له حق فسخ دارد.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 385 قانون مدنی:

1- خیار مندرج در ماده 385 قانون مدنی، خیار تخلف از شرط (شرط صفت) می‌باشد. 

2- در ماده 385 قانون مدنی، صرفاً حق فسخ برای یکی از طرفین معامله در نظر گرفته شده است و امکان مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسری یا اضافه مقدار وجود ندارد اما طرفین می‌توانند در زمان تنظیم قرارداد با یکدیگر بر سر این موضوع توافق نمایند.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

تفسیر ماده 386 قانون مدنی:

1- مفاد ماده 386 قانون مدنی گویای این امر می‌باشد که فسخ عقد مانع پرداخت خسارت نیست و با آن قابل جمع می‌باشد.

2- بنا بر نظریه برخی از علمای حقوق، اگر فروشنده از مقدار واقعی مورد معامله آگاه نبوده باشد، مرتکب تقصیری نشده و ملزم به جبران خسارت نیست.

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

تفسیر ماده 387 قانون مدنی:

1- جهت اجرای ماده 387 قانون مدنی لازم است که مبیع بصورت عین معین یا کلی در معین باشد، تلف شدن مبیع در اثر حادثه ای خارجی باشد و پیش از تسلیم، تلف رخ داده باشد، بایع برای تسلیم مراجعه ننموده باشد. مضاف بر آنکه خود مبیع تلف گردیده باشد نه منافع آن. 

2- با تلف گردیدن مبیع پیش از تسلیم، فروشنده مکلف است که همان ثمن را مسترد نماید بدین نحو که اگر ثمن، عین باشد می بایست همان عین را مسترد نماید و اگر ثمن، پول باشد باید معادل همان پول برگردانده شود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.