ماده ۵۷۸
قانون مدنی
شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
تفسیر ماده 578 قانون مدنی:
1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می گردد بنابراین شرکاء می توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در اینصورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی باشد.
2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می شود.
17 آبان 1402
57
1 سال قبل
7139
نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع
مال مشاعی به مالی گفته می شود که میان دو یا چند نفر، مشترک باشد. فی الواقع به مالی که حداقل دو نفر مالک داشته باشد، مال مشاعی اطلاق می گردد. به کرات مشاهده می گردد که مشاعی بودن اموال، یکی از عیوب حق مالکیت می شود. این بحث، یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال به صورت اشاعه، تعریفی است که مقنن از مبحث شراکت مدنی در ماده 571 قانون مدنی بیان داشته است. حالت اشاعه در مال مشاع یا بصورت قهری ایجاد می شود (مانند ارث)...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران