شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

تفسیر ماده 571 قانون مدنی:

1- اشاعه در بحث مالکیت به معنای مالکیت مشاع است و در مقابل مالکیت مفروز قرار دارد.

2- عقد شرکت به دو دسته شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی می شوند. همچنین شرکت مدنی نیز به دو دسته شرکت تملیکی (معاوضی) و شرکت اذنی قابل تفکیک است.

3- شرکت تملیکی، عقدی است که اثر اصلی آن «ایجاد اشاعه» است. لذا در این مفهوم اشاعه، اثر عقد شرکت است نه خود شرکت.

4- شرکت اذنی، عقدی است که اثر اصلی آن، ایجاد جواز تصرف در مال مشاع می باشد. فی الواقع شرکت اذنی ناظر به فرضی است که قبلاً به سببی اشاعه محقق شده است و شرکاء به موجب این عقد، به یکی از شرکاء یا شخص ثالثی اذن در تصرف می دهند.

5- عقد شرکت، عقدی است لازم. بدین معنی که شریک در مال نمی تواند اشاعه را به هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه نماید.

6- به عقیده دکتر کاتوزیان، عقد شرکت عقدی است مستمر. زیرا اگرچه اشاعه یکباره واقع می شود اما حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر ادامه یافته و تا زمان انحلال شرکت باقی است.

7- عقد شرکت عقدی معوض است زیرا آورده مفروز هر یک از شرکاء، با مالکیت مشاع همه اموال مبادله می شود.

8- مستند به ماده 220 قانون تجارت، هر شرکت مدنی که به امور تجارتی می پردازد، ولی خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نمی آورد در حکم «شرکت تضامنی» است.

9- مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت چندین شخص و شریک در جزء جزء یک مال، بدون آنکه هیچ یک از شرکاء بر بخشی از آن، مالکیت انحصاری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟

10- میان شرکت مدنی مقرر در قانون مدنی و شرکت تجاری مندرج در قانون تجارت تفاوت هایی وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:

الف- شرکت تجاری، مشمول قواعد عموماً آمره قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشند که بسیاری از قواعد آن مبتنی بر نظم عمومی بوده و لازم الاتباع هستند. اما شرکت مدنی مندرج در قانون مدنی، تابع اراده طرفین قرارداد بوده و غیرآمره هستند.

ب- شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی بوده اما شرکت تجاری به محض تاسیس دارای شخصیت حقوقی می باشند و آثار آن من جمله عدم امکان استفاده از احکام اعسار در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیونش می باشد.

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای‌ عمل چند نفر و نحو اینها.

تفسیر ماده 573 قانون مدنی:

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود (مانند آنکه شخصی دو دانگ از واحد مسکونی خود را به نحو مشاع به شخص دیگر هبه می نماید.) یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج (آمیزش-آمیختگی) اختیاری (مانند آنکه تعدادی باغدار، میوه های باغ خود را در یک انبار جمع می نمایند و به نسبت میوه های باغ خود در میوه های انبار شریک می شوند) یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر (مانند آنکه کارگران در ازای دستمزد کارشان، خودروی متعلق به کارفرما را می پذیرند) و نحو اینها (برای مثال صیادان با انداختن تور ماهیگیری در دریا تعدادی ماهی را حیازت نمایند.)

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

تفسیر ماده 574 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر امامی، منظور از امتزاج در ماده 574 قانون مدنی، آن است که چند نفر بدون اراده خویش، در مالی شریک شوند مانند آنکه دزدی از یک انبار برنج سرقت می نماید و‌ در زمان فرار آن برنج را در انبار برنج شخص دیگری بریزد. در این حالت این افراد بدون اراده خویش، با یکدیگر شریک شده اند.

2- مزج مادی (قهری یا اختیاری) در خصوص اموالی باعث شراکت می شود که بعد از آمیخته شدن آنان، امکان تمیز و تشخیص آنان وجود نداشته باشد اعم از آنکه از یک جنس باشند یا از دو جنس.

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

تفسیر ماده 575 قانون مدنی:

1- نحوه تقسیم سود در شرکت مدنی، تابع میزان مالکیت شرکاء در مال مشاع است، به میزان کار آنها. 

2- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، مانند مسئولیت شرکاء در شرکت تجاری نسبی است؛ اما مستند به ماده 220 قانون تجارت در صورتی که شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال داشته باشد، هر یک از شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

تفسیر ماده 576 قانون مدنی:

1- مستند به بند دوم ماده 47 قانون ثبت، ثبت شرکتنامه مدنی می بایست در دفتر اسناد رسمی به عمل آید لکن ثبت شرکتنامه های تجاری وفق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

2- چنانچه بین شرکاء در خصوص نحوه اداره کردن مال مشاع، قراردادی وجود نداشته باشد، تصمیمات آنها در صورتی معتبر است که به اجماع شرکاء رسیده باشد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال طبق قانون تملک آپارتمان ها، تمامی تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک باید به تصویب «اکثریت عددی» که بیش از نیمی از کل ساختمان را دارا هستند، برسد.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه ‌وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

تفسیر ماده 578 قانون مدنی:

1- اگر شرکاء در ضمن یک عقد لازم، اذن داده باشند این اقدام باعث اسقاط حق رجوع می گردد بنابراین شرکاء می توانند ضمن عقد شرکت اذنی، حق رجوع خود را ساقط کنند در اینصورت نیازی به درج آن ضمن عقد لازم نمی باشد.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی چنانچه اذن در اداره مال مشاع، در ضمن عقد شرکت تملیکی داده شود در این حالت عقد شرکت اذنی به تبع عقد شرکت تملیکی، لازم می شود.

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

تفسیر ماده 581 قانون مدنی:

هر شریک می تواند در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی داشته باشد اما اگر شریکی در سهم سایر شرکاء تصرفات حقوقی داشته باشد، تصرفات وی فضولی محسوب می گردند.

 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

تفسیر ماده 586 قانون مدنی:

شرکای مال مشترک در هر زمانی که اراده نمایند این حق را خواهند داشت که از اذن خویش رجوع کنند اما اگر در ضمن یک عقد لازم، برای شرکت مدت تعیین کرده باشند تا قبل از اتمام مدت، حق رجوع نخواهند داشت.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

۱) در صورت تقسیم.

۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

تفسیر ماده 587 قانون مدنی:

1- بند 2 ماده 587 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تمام مال مشترک تلف شود، شراکت از بین خواهد رفت حال وفق مفهوم آن، اگر بخشی از مال مشترک تلف شود، شرکت از بین نمی رود چراکه شرکاء در تمامی اجزای مال مشترک با یکدیگر شریک اند و در صورت تلف شدن بخشی از مال مشترک، از سهم همه آنان کاسته می شود و هر آن چیزی که باقی بماند به همه شرکاء تعلق خواهد داشت.

2- بند 2 ماده 587 قانون مدنی در خصوص تلف صحبت می کند نه اتلاف. این امر بدین معنا می باشد که اگر کسی مال مشترک را تلف کند، می بایست بدل آن را بدهد و شراکت در آن بدل مال، مجدد برقرار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه تقسیم اموال مشترک منقول

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱) در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

تفسیر ماده 588 قانون مدنی:

1- در صورت انحلال شرکت، اذن هم به تبع آن از بین می رود. چراکه فرع تابع اصل است.

2- بند دوم این ماده، ناظر به تصرفات مادی است چراکه پس از فوت یکی از شرکاء، مال متعلق به ورثه بوده و تصرف مادی در مال مشترک مستلزم رضایت همه شرکاء است.