ماده ۶۶۵
قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 665 قانون مدنی:
1- مقنن در ماده 665 قانون مدنی در ارتباط با وکالت در بیع و قبض ثمن تعیین تکلیف نموده است. به موجب این ماده، علیالاصول وکالت در انجام بیع، وکالت در دریافت ثمن نخواهد بود مگر آنکه قرائن قطعی دال بر انجام این مورد نیز وجود داشته باشد.
2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی، فردی که در مقام وکیل، اختیار انعقاد یک عقد عینی مانند عقد وقف را دارد، اختیار تسلیم مال را نیز خواهد داشت چراکه تسلیم (=اقباض) جزء لزومات انعقاد و تحقق عقد عینی میباشد.
17 آبان 1402
235
نحوه الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت
عقد وکالت به عقدی گفته میشود که بموجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود قرار میدهد (مستنبط از ماده 656 قانون مدنی). برگرفته از تعریفی که در متون فقهی آمده است، وکالت استنابه در تصرف است یعنی وکالت یک عقد جایزِ اذنی است که به موجب آن موکل اقدامات حقوقی و اعمال حقوقی را که بالاصاله میتواند انجام دهد را ترجیح میدهد که به شخص دیگری توکیل کند، به نحوی که شخص دیگری را نماینده و نایب خودش قرار دهد تا...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران