وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

تفسیر ماده 656 قانون مدنی:

1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.

2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.

3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.

4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.

5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

تفسیر ماده 657 قانون مدنی:

1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

تفسیر ماده 658 قانون مدنی:

1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.

2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

تفسیر ماده 659 قانون مدنی:

برخی از عقود دو جنبه ای هستند؛ یعنی هم ممکن است در قالب عقد معوض قرار بگیرد و هم غیرمعوض که می توان از عقود وکالت و صلح نام برد.

لازم به توضیح است که عقدی معوض است که هر یک از طرفین در قبال مالی که به دیگری می دهد، مالی دریافت کنند که بدین جهت آن عقد را معوض می گویند و آن دو مال را عوض و معوض می نامند.

برعکس، عقدی غیرمعوض است که یک طرف در برابر طرف دیگر مالی را تملیک می کند یا تعهدی را به عهده می گیرد و به طور کلی مالی را به طرف دیگر می دهد بی آنکه عوضی دریافت کند.

بیشتر بخوانید: عقود معوض و غیرمعوض چیست؟ تفاوت آن کدام است؟

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

تفسیر ماده 660 قانون مدنی:

1- وکالت اعطایی از سوی موکل به وکیل، می‌تواند به صورت مطلق و برای تمامی امور موکل باشد (=امور اداره اموال نه تصرف در آنها) و یا به صورت مقید و برای انجام مورد یا موارد خاص.

2- در شرایطی که موکل این اختیار را به وکیل اعطاء نموده باشد تا به هر نحوی که صلاح می‌داند اقدام به انجام معامله نماید، وکیل موظف و مکلف به رعایت مصلحت موکل خویش است چراکه عدم رعایت مصلحت موکل، به دلالت ماده 667 قانون مدنی باعث غیرنافذ محسوب شدن معامله خواهد شد.

3- در فرضی که در وکالت اعطایی مشخص نشده باشد که وکالت به نحو مطلق است یا مقید و در اختیار وکیل، تردید وجود داشته باشد، اصل بر عدم اختیار وکیل می‌باشد.

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

تفسیر ماده 661 قانون مدنی:

1- وکالت مطلق، وکالتی است که صرفاً در خصوص اداره کردن اموال موکل تنظیم می‌گردد.

2- ماده 661 قانون مدنی در ارتباط با وکالت مطلق می‌باشد. بعضاً ممکن است که وکالت مطلق با وکالت عام یکی دانسته می‌شود که این تصور، صحیح نمی‌باشد چراکه وکالت عام، وکالتی است که به موجب آن، فردی در مقام موکل، شخص دیگری را برای تمامی امور خویش و نسبت به هرگونه تصرفی، وکیل خو‌د تعیین می‌نماید اما وکالت مطلق، صرفاً معطوف به اداره اموال موکل است نه تصرف در آنها.

3- در وکالت مطلق، وکیل اختیار ندارد تا اقداماتی از قبیل طلاق دادن زوجه موکل و ... را انجام دهد چراکه این نوع از وکالت فقط در خصوص اداره اموال موکل است و به سایر امور وی ارتباطی ندارد.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 662 قانون مدنی:

1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.

2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.

3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

تفسیر ماده 663 قانون مدنی:

1- مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص ماده 663 قانون مدنی، وکیل موظف می‌باشد که در حدود وکالت خویش اقدام نماید فلذا انجام هرگونه اقدامی خارج از حیطه وکالت اعطایی، غیرنافذ تلقی و منوط به تنفیذ یا رد موکل خواهد بود.

2- در فرضی که وکالت اعطایی به وکیل فاقد هرگونه قید و شرط و به صورت مطلق باشد، به دلالت ماده 198 قانون مدنی، در شرایطی که وکیل با خود، معامله نموده باشد آن معامله علی‌الاصول صحیح خواهد بود مگر آنکه شخصیت وکیل، علت عمده عقد بوده باشد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

تفسیر ماده 664 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 664 قانون مدنی در خصوص وکالت در اقامه دعوا صحبت نموده است. فلذا منظور از وکیل در محاکمه، وکیل دادگستری در اقامه دعوا است.

2- طرح دعوا در محاکم از سوی وکیل فقط در صورتی امکان‌پذیر است که فرد، وکیل دادگستری بوده و دارای پروانه وکالت باشد.

3- در فرضی که فردی به موجب وکالت تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حق مرافعه و حق توکیل داشته باشد، این امکان را دارد که برای طرح دعوا یا دفاع از دعوا در محاکم به وکیل دادگستری وکالت دهد.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

تفسیر ماده 665 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 665 قانون مدنی در ارتباط با وکالت در بیع و قبض ثمن تعیین تکلیف نموده است. به موجب این ماده، علی‌الاصول وکالت در انجام بیع، وکالت در دریافت ثمن نخواهد بود مگر آنکه قرائن قطعی دال بر انجام این مورد نیز وجود داشته باشد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی، فردی که در مقام وکیل، اختیار انعقاد یک عقد عینی مانند عقد وقف را دارد، اختیار تسلیم مال را نیز خواهد داشت چراکه تسلیم (=اقباض) جزء لزومات انعقاد و تحقق عقد عینی می‌باشد.