وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
تفسیر ماده 656 قانون مدنی:
1- عقد وکالت از قراردادهای بسیار شایع در جامعه است و به همین دلیل، مباحث آن، افزون بر جنبه نظری، جنبه کاربردی نیز دارد.
2- وکالت عقدی است جایز، رضایی، مسامحه ای و اذنی که اثر آن اعطای نیابت در امور اعتباری (اعمال حقوقی) است.
3- به شخصی که دیگری را به موجب عقدی نایب و نماینده خود قرار می دهد، موکل می گویند و به نماینده یا نایب، یعنی شخصی که در اثر قرارداد با دیگری برای انجام امری از سوی وی نمایندگی پیدا می کند، وکیل اطلاق می شود.
4- اثر وکالت نیابت دادن به دیگری است. بدین معنی که به موجب وکالت، وکیل نیابت پیدا می کند تا اعمالی را از طرف موکل انجام دهد.
5- نیابت در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد.
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
تفسیر ماده 657 قانون مدنی:
1- دو طرف عقد وکالت (وکیل و موکل) باید با اراده سالم و آزاد خود در تحقق وکالت مشارکت و مفاد آن را اشناء کنند.
2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اقدام وکیل بدون اعلام قبولی، قبول ضمنی تلقی می گردد، مشروط بر اینکه وی از وکالت آگاه باشد.
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
تفسیر ماده 658 قانون مدنی:
1- علاوه بر لفظ و نوشته و اشاره، ایجاب و قبول وکالت ممکن است به فعل نیز تحقق یابد.
2- در عقد وکالت، توالی ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کفایت می کند. (دکتر کاتوزیان)
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
تفسیر ماده 659 قانون مدنی:
برخی از عقود دو جنبه ای هستند؛ یعنی هم ممکن است در قالب عقد معوض قرار بگیرد و هم غیرمعوض که می توان از عقود وکالت و صلح نام برد.
لازم به توضیح است که عقدی معوض است که هر یک از طرفین در قبال مالی که به دیگری می دهد، مالی دریافت کنند که بدین جهت آن عقد را معوض می گویند و آن دو مال را عوض و معوض می نامند.
برعکس، عقدی غیرمعوض است که یک طرف در برابر طرف دیگر مالی را تملیک می کند یا تعهدی را به عهده می گیرد و به طور کلی مالی را به طرف دیگر می دهد بی آنکه عوضی دریافت کند.
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
تفسیر ماده 662 قانون مدنی:
1- جهت اینکه شخصی بتواند در اموال خود تصرف نماید دو شرط لازم است: الف- اهلیت (بلوغ و عقل و رشد) ب- جواز تصرف یا اختیار تصرف در امور متعلق به خود یا صلاحیت قانونی و توانایی شرعی مالک برای تصرف در اموال خود.
2- موکل علاوه بر اهلیت موضوع ماده 210 قانون مدنی، می بایست توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد. بطور مثال ورشکسته ای که اختیار تصرف در اموال خود را ندراد، امکان اعطای وکالت جهت تصرف در اموالش را ندارد.
3- توانایی مادی شرط صحت عقد وکالت نیست و منظور از توانایی موکل برای اجرای موضوع وکالت، فراتر از اهلیت قانونی اوست و امور دیگری که موکل شرعاً یا قانوناً نمی تواند به مباشرت مورد وکالت را انجام دهد، در بر می گیرد.
وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران