هر‌گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

تفسیر ماده 666 قانون مدنی:

1- در صورتی که تقصیر وکیل موجب بروز خسارتی به موکل شده باشد، علی‌الاصول وکیل موظف به جبران خسارت خواهد بود.

2- در فرضی که یک نفر به موجب وکالت مدنی (=تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی) جهت انجام مورد وکالت، برای موکل، وکیل اخذ نماید علی‌الاصول مسئولیتی در اقدامات آن وکیل ندارد مگر آنکه در انتخاب وکیل کوتاهی نموده باشد.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

تفسیر ماده 667 قانون مدنی:

1- یکی از وظایف مهم وکیل وفق ماده 667 قانون مدنی، رعایت مصلحت موکل خویش است.

2- در فرضی که وکیل از روی عمد، غبطه و مصلحت موکل خویش را رعایت ننموده و به ضرر او اقدام نماید، عمل وی تابع مقررات فضولی خواهد بود. این موضوع (لزوم رعایت مصلحت موکل) در ماده 1074 قانون مدنی نیز مجدداً تاکید شده است.

3- مستفاد از مواد 666 و 667 و1073 و 1074 قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد 247 به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

4- مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، گرچه طبق ماده 247 قانون مدنی، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت مجاز است. اما مطابق ماده 667 همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات داده شده تجاوز نکند. بنابراین، هرگاه وکیل اختیار فروش مال موکل را "به هر قیمت" داشته باشد، این عبارت به معنای قیمت متعارف است. اگر وکیل مال را به قیمتی بسیار پایین و غیرمتعارف (که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد) به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب شده و بدون تنفیذ موکل، معامله باطل است.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

تفسیر ماده 668 قانون مدنی:

1- وکالت استنابه در تصرف است یعنی وکالت یک عقد جایزِ اذنی است که به موجب آن موکل اقدامات حقوقی و اعمال حقوقی را که بالاصاله می‌تواند انجام دهد را ترجیح می‌دهد که به شخص دیگری توکیل کند، به نحوی که شخص دیگری را نماینده و نایب خودش قرار دهد تا آن اقدامات را به نام و به حساب موکل انجام دهد. مقنن در ماده 668 قانون مدنی ترتیباتی را اتخاذ نموده است که به موجب آن، به لزوم دادن حساب مدت وکالت از سوی وکیل به موکل تاکید شده است.

2- در فرضی که وکیل به اشتباه مالی را دریافت نموده باشد، می‌بایست آن مال را به صاحب حقیقی آن عودت دهد نه به موکل خود.

3- در شرایطی که موکل جهت فروش مال خود به وکیل، اعطای وکالت نموده و مبلغ مورد نظر و مطلوب خویش را هم اعلام نموده باشد، چنان‌چه وکیل، مال مورد وکالت را بیشتر از مبلغ اعلامی موکل، فروخته باشد، مبلغ مازاد متعلق به موکل بوده و وکیل استحقاقی در دریافت آن ندارد.

4- دعوای الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را نباید تنها معطوف به وکالت‌هایی نمود که افراد در دفاتر اسناد رسمی به یکدیگر اعطاء می‌نمایند، بلکه در خصوص وکالت‌هایی که اشخاص به وکلای دادگستری نیز اعطاء می‌نمایند، کاربرد دارد و قابل اعمال است.

5- وکیل همواره باید غبطه و مصلحت موکل را رعایت نماید. در این ارتباط هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محدودیت‌های وکالت در فروش اموال با قیمت غیرمتعارف در قانون مدنی ایران، اقدام به صدور رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 نموده است.

مطلب مرتبط: نحوه الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت)

هر‌گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این‌صورت هر‌ کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

تفسیر ماده 669 قانون مدنی:

1- در فرضی که چند نفر وکیل جهت انجام یک مورد وکالت، تعیین شده باشند، اصل بر انجام وکالت به نحو اجتماع بوده فلذا هیچ کدام از آنان نمی‌توانند مستقلاً عمل نمایند مگر آنکه هر کدام، به نحو مستقل وکالت داشته باشند.

2- در فرضی که شخص چند نفر را به عنوان وکیل طی وکالت‌نامه‌های جداگانه و در زمان‌های مختلف تعیین نموده باشد، ظاهر امر دلالت بر استقلال عملکرد وکلا دارد.

3- در شرایطی که دو یا چند وکیل به صورت مستقل و جداگانه جهت انجام مورد وکالت تعیین شده باشند، عمل هر یک از آنان که زودتر انجام شده باشد، نافذ و عمل دیگران غیرنافذ خواهد بود.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می شود.

تفسیر ماده 670 قانون مدنی:

1- اگر هر دو وکیل تعیین شده از سوی موکل، بطور اجتماع، عهده دار وکالت شده باشند، با فوت هر یک از آنان، وکالت دیگری نیز از بین می رود اما اگر وکالت آنان به نحو مستقل باشد، فوت هر یک از آنان تاثیری در وکالت دیگری نخواهد داشت.

2- گاهی اوقات ممکن است که دو نفر در مقام موکل به یک وکیل وکالت دهند با فوت هر یک از موکلین، وکالت نسبت به دیگری از بین نخواهد رفت مگر آنکه خلاف این موضوع در وکالتنامه قید شده باشد.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

تفسیر ماده 672 قانون مدنی:

1- موکل می تواند این اختیار را به وکیل دهد تا وکیل دیگری را تعیین نماید. تعیین وکیل دیگر یا برای خود وکیل اول است یعنی آنکه وکیل اول، موکل وکیل دوم باشد، در این صورت با فوت یا حجر او، وکالت از بین می رود اما اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد، فقط موکل حق عزل او را خواهد داشت و فوت یا حجر وکیل اول تاثیری در وکالت دوم‌ نخواهد داشت.

2- زمانی که وکیل، حق توکیل به غیر را دارد، می تواند برای وکالت در طرح دعوا، هر یک از اختیارات مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را به دیگری تفویض نماید.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.