ماده ۷۲۶
قانون مدنی
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
تفسیر ماده 726 قانون مدنی:
1- جهت صحت و تحقق عقد حواله، می‌بایست سبب تعلق دین مدیون به طلبکار وجود داشته باشد حتی اگر دین بر عهده او ثابت نشده باشد مانند حواله دین ناشی از یک عقد معلق.
2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی در صورت وجود اختلاف میان محیل با محتال، صدور حواله نشان از مدیونیت بدهکار دارد و او می‌بایست بری الذمه شدن خود را ثابت کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران