ماده ۷۲۷
قانون مدنی
برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
تفسیر ماده 727 قانون مدنی:
1- جهت صحیح شناختن عقد حواله ضرورتی ندارد که شخص ثالث (محال علیه) به مدیون، بدهکار باشد، در اینصورت او بعد از قبولی حواله، در حکم ضامن خواهد بود.
2- در عقد حواله با توجه به قاعده کلی علم تفصیلی به مورد معامله، داشتن علم اجمالی به مورد معامله کفایت نمی‌کند اما از آنجایی که محال علیه بری، وفق ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است، مشخص نبودن کامل موضوع معامله برای او خللی به عقد وارد نمی‌کند و علم اجمالی برای او کفایت می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران