حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

مدیون را مُحیل، طلبکار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال‌علیه می‌گویند.

تفسیر ماده 724 قانون مدنی:

1- حواله عقدی است که به موجب آن طلب فردی که بر عهده مدیون است به فرد ثالثی منتقل می‌شود. در عقد حواله، به طلبکار، محتال گفته می شود. مدیون، محیل و شخص ثالث، محال علیه می‌باشد. حواله عقدی لازم، معوض و عهدی می‌باشد.

2- اثر انعقاد عقد حواله، انتقال دین می‌باشد اما اگر محال علیه (ثالث) به محیل (مدیون) بدهکار باشد، وفق قسمت آخر ماده 710 قانون مدنی، انتقال طلب اتفاق می افتد.

3- واژه طلب که در ماده 724 قانون مدنی بکار برده شده است بمعنای آن نیست که لزوماً حواله باعث انتقال طلب شود چراکه منظور مقنن از واژه طلب، طلب محتال (طلبکار) از محیل (بدهکار) است این امر بدان معنا است که مدیون بدهی خود به طلبکار را به فرد ثالث منتقل می‌کند و بر این اساس بدهکار تغییر می‌کند در صورتی که در انتقال طلب، طلبکار می بایست جای خود را به شخص ثالث بدهد.

حواله محقق نمی‌شود، مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

تفسیر ماده 725 قانون مدنی:

مطابق با نظر علمای علم حقوق من جمله دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی، در عقد حواله یک ایجاب و دو قبول وجود دارد چراکه شخص ثالث (محال علیه) نیز همانند محتال (طلبکار) طرف عقد بوده و می‌بایست آن را بپذیرد تا عقد محقق گردد.

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

تفسیر ماده 726 قانون مدنی:

1- جهت صحت و تحقق عقد حواله، می‌بایست سبب تعلق دین مدیون به طلبکار وجود داشته باشد حتی اگر دین بر عهده او ثابت نشده باشد مانند حواله دین ناشی از یک عقد معلق.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی در صورت وجود اختلاف میان محیل با محتال، صدور حواله نشان از مدیونیت بدهکار دارد و او می‌بایست بری الذمه شدن خود را ثابت کند.

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

تفسیر ماده 727 قانون مدنی:

1- جهت صحیح شناختن عقد حواله ضرورتی ندارد که شخص ثالث (محال علیه) به مدیون، بدهکار باشد، در اینصورت او بعد از قبولی حواله، در حکم ضامن خواهد بود.

2- در عقد حواله با توجه به قاعده کلی علم تفصیلی به مورد معامله، داشتن علم اجمالی به مورد معامله کفایت نمی‌کند اما از آنجایی که محال علیه بری، وفق ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است، مشخص نبودن کامل موضوع معامله برای او خللی به عقد وارد نمی‌کند و علم اجمالی برای او کفایت می‌کند.

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.

تفسیر ماده 728 قانون مدنی:

1- اگر یکی از طرفین عقد حواله (محیل، محال علیه یا محتال) معسر باشند، هیچ تاثیری در صحت عقد حواله ندارد.

2- اگر محال علیه (شخص ثالث) ورشکسته باشد، چنانچه محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار باشد، حواله معتبر نخواهد بود چراکه باعث پرداخت دین محال علیه به محیل می‌شود و پرداخت دین از طرف تاجر ورشکسته به هر نحوی ممنوع است حال اگر محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار نباشد، محال علیه در حکم ضامن خواهد بود و حواله صحیح می باشد.

هر‌گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

تفسیر ماده 729 قانون مدنی:

1- اعمال حق فسخ مندرج در ماده 729 قانون مدنی، در زمره خیارهای فوری نمی‌باشد و اصل عدم فوریت در این نوع خیار هم وجود دارد.

2- اعسار زمانی باعث ایجاد حق فسخ می شود که در زمان عقد وجود داشته باشد و اعساری که بعد از عقد حواله ایجاد شود، تاثیری ندارد.

پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.

تفسیر ماده 730 قانون مدنی:

1- اثر مطلق عقد حواله، بری الذمه شدن محیل (مدیون) می‌باشد اما درج نمودن شرط اضافه شدن ذمه محیل به محال علیه (ثالث) نیز امکان پذیر می‌باشد.

2- در عقد حواله نیز همانند عقد ضمان، تضمینات سابق با انتقال دین از بین می‌رود اما می‌توان شرط نمود که این تضمینات باقی بماند.

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

تفسیر ماده 731 قانون مدنی: 

زمانی که محال علیه (ثالث) حواله را می‌پذیرد، پذیرش وی اماره ای بر مدیونیت او دارد حال اگر او دینی به محیل نداشته باشد می‌بایست عدم مدیونیت خویش را ثابت نماید تا بتواند به همان میزانی که پرداخته است به محیل رجوع کند.

حواله عقدی است لازم و هیچ‌ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

تفسیر ماده 732 قانون مدنی:

عقد حواله زمانی محقق می‌گردد که تمامی طرفین آن (محیل، محال علیه، محتال) قبول خود را اعلام نمایند. این عقد در زمره عقود لازم می‌باشد و پس از انعقاد آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را فسخ نمایند مگر آنکه خیار فسخ وجود داشته باشد و‌ یا آنکه موضوع شامل ماده 729 قانون مدنی شود.

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

تفسیر ماده 733 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان باطل گردیدن حواله وفق ماده 733 قانون مدنی به جهت باطل بودن بیع، به علت اشتباه در مبنای تراضی است چراکه حواله بر مبنای درستی بیع صادر گردیده شده است.

2- پس از منحل شدن حواله وفق ماده 733 قانون مدنی، محتال (طلبکار) می‌بایست مال را به محال علیه (ثالث) مسترد نماید.

3- در ارتباط با تاثیر منحل گردیدن عقد بیع که قرارداد پایه بوده است بر عقد حواله، می‌بایست میان زمانی که مشتری حواله را صادر نموده یا بایع صادر نموده است، تفاوت قائل شد چراکه قبول منحل شدن حواله و بری الذمه شدن محال علیه در مقابل محتال، در شرایطی که بایع (محیل) شخص ثالثی را به مشتری (محال علیه) حواله داده باشد، در مخالفت با حقوق مکتسبه شخص ثالث بوده که طرف قرارداد پایه نبوده است. در ارتباط با تاثیر نداشتن انحلال قرارداد پایه بر حواله ای که بایع صادر نموده است در فقه ادعای اجماع شده است اما از ظاهر ماده 733 قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که قانونگذار حکم هر دو را یکسان دانسته است.