حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.
حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.
هر‌گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود.
در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران