ماده ۷۲۸ قانون مدنی

در صحت حواله ملائت محال‌علیه شرط نیست.


تفسیر ماده 728 قانون مدنی:

1- اگر یکی از طرفین عقد حواله (محیل، محال علیه یا محتال) معسر باشند، هیچ تاثیری در صحت عقد حواله ندارد.

2- اگر محال علیه (شخص ثالث) ورشکسته باشد، چنانچه محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار باشد، حواله معتبر نخواهد بود چراکه باعث پرداخت دین محال علیه به محیل می‌شود و پرداخت دین از طرف تاجر ورشکسته به هر نحوی ممنوع است حال اگر محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار نباشد، محال علیه در حکم ضامن خواهد بود و حواله صحیح می باشد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.