ماده ۷۲۸ قانون مدنی
در صحت حواله ملائت محالعلیه شرط نیست.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 728 قانون مدنی:
1- اگر یکی از طرفین عقد حواله (محیل، محالعلیه یا محتال) معسر باشند، هیچ تاثیری در صحت عقد حواله ندارد.
2- اگر محالعلیه (شخص ثالث) ورشکسته باشد، چنانچه محال علیه به محیل (مدیون) بدهکار باشد، حواله معتبر نخواهد بود چراکه باعث پرداخت دین محالعلیه به محیل میشود و پرداخت دین از طرف تاجر ورشکسته به هر نحوی ممنوع است حال اگر محالعلیه به محیل (مدیون) بدهکار نباشد، محالعلیه در حکم ضامن خواهد بود و حواله صحیح میباشد.
18 آبان 1402
541