در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع. لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
تفسیر ماده 817 قانون مدنی:
1- بخش نخست ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با ضمان درک در اخذ به شفعه بیان شده است. با توجه به اینکه ضمان درک ویژه معاملات فضولی است، بهتر است که این ماده را با یک مثال بیان کنیم، فرض بفرمایید زمینی بین «علی» و «محمد» مشاع است. «علی» به مسافرت رفته و در غیاب ایشان، شخص فضولی با سوء استفاده از غیبت «علی»، سهم مشاع ایشان را به خریداری به نام «حسین» طی یک معامله فضولی به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. پس از خرید زمین توسط «حسین» و تصرف زمین توسط وی، دیگر شریک مشاع (محمد) که متوجه انتقال زمین طی یک بیع نامه به خریدار می گردد اخذ به شفعه کرده و با پرداخت ثمن به خریدار (حسین)، اقدام به تصرف و تملک تمام زمین می نماید. «علی» از مسافرت بازگشته و متوجه معامله فضولی نسبت به سهم مشاعی خود می گردد، در این بین اگر مالک (علی) معامله فضولی را رد نماید، اخذ به شفعه صورت گرفته توسط «محمد» نیز باطل می گردد و «محمد» ثمن پرداختی به خریدار معامله فضولی (حسین) را باید از «حسین» دریافت نماید و «حسین» نیز جهت دریافت ثمن پرداختی به فضول می بایست به شخصی که به وی پول را پرداخت نموده است (فضول) مراجعه کند. به زبان عامیانه، هر کسی که به هر کسی پول پرداخت نموده است می بایست از وی ثمن پرداختی را دریافت کند.
2- منظور از بایع در ماده 817 قانون مدنی، فضول است.
3- بخش دوم ماده 817 قانون مدنی در ارتباط با تسلیم در اخذ به شفعه بیان شده است و ربطی به بخش نخست ماده ندارد. این بخش بیان داشته است که شفیع در مواقع اخذ به شفعه به شخصی باید رجوع نماید که ملک در تصرف وی است، خواه خریدار باشد خواه بایع (شریک سابق).
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران