کتاب پنجم – در قسم

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

تفسیر ماده 1325 قانون مدنی:

1- تفسیر ماده 1325 قانون مدنی، همان است که در تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی نوشته شده است.

2- در ارتباط با دعاوی که تنها با سند رسمی اثبات می شود و گواهی قابل قبول نیست، صدور قرار اتیان نیز منتفی است.

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌ آنها آن ‌هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک ‌طرف باشد.

تفسیر ماده 1327 قانون مدنی:

تکلیف ادای سوگند به عهده ی طرفی است که ادعای بی دلیل طرف مقابل را انکار می نماید، خواه خواهان یا خوانده ی دعوا باشد.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.

(الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند ‌به جای موکل قسم یاد کند.

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

تفسیر ماده 1331 قانون مدنی:

پس از سوگند مدعی علیه، مدعی نمی تواند با ارائه دلیل ادعای خود را اثبات نماید چراکه سوگند نوعی عقد، مانند عقد صلح و سازش قضایی است و طرفین را به نتیجه آن پای بند می سازد.

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای‌ حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

(اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.