اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
تفسیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:
1- تجدیدنظر در حکم تنها ناظر به صدور رای نسبت به «خسارت اضافی» است ولی چنانچه محکوم‌علیه به استناد حوادث جدیدی، تقاضای کاهش خسارت را داشته باشد، در صورتی امکان کاهش خسارت وجود دارد که دادگاه چنین اقدامی را در حکم خود پیش‌بینی و اعلام کرده باشد.
2- مستند به ماده 35 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، زیان‌دیده در باب هزینه درمان می‌تواند حق معالجه، عمل جراحی، هزینه‌های بیمارستان، دارو، آزمایش، مخارج دوران نقاهت و غیره را مطالبه کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران