اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
تفسیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:
1- تجدیدنظر در حکم تنها ناظر به صدور رای نسبت به «خسارت اضافی» است ولی چنانچه محکوم علیه به استناد حوادث جدیدی، تقاضای کاهش خسارت را داشته باشد، در صورتی امکان کاهش خسارت وجود دارد که دادگاه چنین اقدامی را در حکم خود پیش بینی و اعلام کرده باشد.
2- مستند به ماده 35 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، زیان دیده در باب هزینه درمان می تواند حق معالجه، عمل جراحی، هزینه های بیمارستان، داور، آزمایش، مخارج دوران نقاهت و غیره را مطالبه کند.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره