قانون مسئولیت مدنی

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد.

تفسیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی:

1- منظور مقنن از «عمداً» تقصیر عمدی، و مراد از «بی احتیاطی» تقصیر غیرعمدی است.

2- تقصیر هنگامی عمدی است که فعل یا ترک فعل به عمد و به قصد اضرار باشد اما در تقصیر غیرعمدی، فعل یا ترک فعل به عمد صورت گرفته اما قصد اضرار وجود ندارد، ملاک تشخیص تقصیر عمدی «شخصی»، و در تقصیر غیرعمدی، «نوعی» است.

3- داوران نیز بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت می باشند. لذا چنانچه موجب ضرر شوند مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشند.

در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمی شود تعیین کرد، مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

تفسیر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی:

دادگاه می تواند شیوه و طریقه جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه معین کند. راه های جبران خسارت به طور کلی عبارت اند از: جبران عینی (اعاده وضع سابق) و دادن معادل.

الف- جبران عینی (اعاده وضع سابق): بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده دقیقا به حالت پیش از ورود ضرر بازگردانده شود. بطور مثال اگر شخصی مالی شخص دیگری را معیوب کرد، دادگاه حکم کند که مال معیوب را سالم کند و مطابق با وضع سابق به طرف برگرداند. ناگفته نماند که همواره اعاده وضع سابق امکان پذیر نیست. مانند خسارت های بدنی و معنوی.

ب- جبران خسارت از طریق دادن معادل: با توجه به اینکه همیشه امکان جبران عینی خسارت وجود ندارد، دادگاه می تواند با اختیارات حاصله از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، معادل خسارتی که به سبب فعل یا ترک فعل مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایی او بازگرداند.

دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد.

1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود.

3- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را ‌تشدید کرده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مسئولیت مدنی:

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در ارتباط با بند 3 این ماده، دادگاه مکلف به کاهش غرامت است زیرا تنها بخشی از خسارت مستند به عمل زیان زننده است. بنابراین بخشی از خسارت به هیچ عنوان قابل مطالبه نیست و کاهش غرامت در این خصوص از باب تخفیف نیست.

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم‌ خواهد داشت.

تفسیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی:

1- تجدیدنظر در حکم تنها ناظر به صدور رای نسبت به «خسارت اضافی» است ولی چنانچه محکوم علیه به استناد حوادث جدیدی، تقاضای کاهش خسارت را داشته باشد، در صورتی امکان کاهش خسارت وجود دارد که دادگاه چنین اقدامی را در حکم خود پیش بینی و اعلام کرده باشد.

2- مستند به ماده 35 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، زیان دیده در باب هزینه درمان می تواند حق معالجه، عمل جراحی، هزینه های بیمارستان، داور، آزمایش، مخارج دوران نقاهت و غیره را مطالبه کند.

در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است.

در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

تفسیر ماده 6 قانون مسئولیت مدنی:

1- در طرح دعوی به قائم مقامی از متوفی، اشخاصی می توانند اقامه دعوی نمایند که در زمان فوت وی، ورثه ی وی بوده و ترکه را نیز قبول کرده باشند. اما در دعوای شخصی بازماندگان، چنین شرایطی ضروری نیست؛ بنابراین زوجه متوفی که در عقد انقطاع، حق دریافت نفقه از زوج را شرط نموده است، می تواند شخصاً دعوای مطالبه خسارت طرح نماید اگرچه وی جزء ورثه محسوب نگردد.

2- با توجه به اینکه حق مطالبه خسارت یک حق مالی است، این حق پس از فوت به ورثه به ارث می رسد.

3- این ماده، استثنایی بر قاعده ضرورت مستقیم بودن ضرر است.

کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.

تفسیر ماده 7 قانون مسئولیت مدنی:

1- مطاق با نظر دکتر صفایی، این ماده سرپرست مجنون را در صورتی که در نگاهداری یا مواظبت تقصیر کرده باشد، مسئول شناخته و مسئولیت وی مقدم بر مسئولیت صغیر و مجنون است. (سبب اقوی از مباشر)

2- چنانچه مجنون، بدون تقصیر سرپرست، ضرر و زیانی به دیگری وارد نماید، خود او مسئول و مکلف به جبران خسارت است و اگر مالی نداشته باشد حق زیان دیده از بین نخواهد رفت و هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد، زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام کند.

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است.

شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

تفسیر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی:

1- مقنن در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی به مطالبه خسارت معنوی اشاره نموده است. خسارت معنوی عبارت است از ورود صدمه و لطمه به آبرو، حیثیت، اعتبار و ... فی الواقع ضرر معنوی، لطمه ای است که به یک حق غیرمالی وارد می شود.

2- وفق ماده 23 قانون مطبوعات اگر کسی در مطبوعات اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر توهین و افترا نماید، ذینفع این حق را خواهد داشت که ظرف یک ماه کتباً پاسخ داده و در همین راستا نشریه موظف است که پاسخ وی را بصورت رایگان منتشر نماید.

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

تفسیر ماده 9 قانون مسئولیت مدنی:

ماده 9 قانون مسئولیت مدنی یکی دیگر از مواردی است که مقنن در خصوص مطالبه خسارت معنوی بدان اشاره نموده است. وفق این ماده اگر دختری بنا به هر علتی اعم از اجبار، تهدید و ... حاضر به برقراری رابطه نامشروع و همخوابگی شود، می تواند از مرتکب هم زیان مادی را مطالبه نماید و هم زیان معنوی.

کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

تفسیر ماده 10 قانون مسئولیت مدنی:

با عنایت به تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات (الحاقی 30-01-1379)، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می گردد بر عهده مدیر مسئول است اما این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم همراه بوده اند نخواهد بود.

کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌ حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

تفسیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:

1- مقنن در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان اعلام نظر نموده است. کارمندان یعنی کسانی که رابطه حقوقی آنها با دولت، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین استخدامی است اعم از قضات و ... اما اگر دولت، کارفرما باشد رابطه دولت و کارگران تابع مقررات مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان اگر خسارت در نتیجه تقصیر کارمند و هم چنین نقص وسایل اداری باشد، هم دولت و هم کارمند هر دو مسئول بوده و زیان دیده به هر کدام از آنان می تواند مراجعه نماید.

3- مستنبط از اصل 171 قانون اساسی خسارات نشأت گرفته از تقصیر قاضی بر عهده خود او است اما خسارات ناشی از اشتباه قاضی، بر عهده دولت می باشد. ناگفته نماند که گاهی اوقات دولت، مسئول تقصیر قضات و ضابطین بوده و بعد از جبران خسارت می تواند به مقصر مراجعه نماید. 

به هر ترتیب مدعی ورود خسارات در ابتدا می بایست درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم نماید و بعد از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا بطرفیت قاضی یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح شود.

بیشتر بخوانید: قانون نظارت بر رفتار قضات

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به ‌مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

تفسیر ماده 12 قانون مسئولیت مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، مقنن در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در خصوص تقصیر کارفرما صحبت نموده است یعنی اینکه می بایست تقصیر کارفرما ثابت شود فلذا کارفرما نیز می تواند خلاف آن را ثابت کرده تا از مسئولیت بری شود.

2- مطابق با ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، شرایط مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر اعم است از الف) رابطه کارگر و کارفرما وفق قانون کار باشد. ب) رابطه سببیت میان عمل کارگر و حادثه زیان بار از سوی زیان دیده، ثابت شده باشد. ج) رابطه منطقی و متعارف میان انجام وظیفه کارگر و‌ ورود ضرر وجود داشته باشد. (اگر کارگری از ماموریت خود سوء استفاده کند و به فرد دیگری ضرر برساند، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.)

3- از قسمت اخیر ماده 12 قانون مسئولیت مدنی استنباط می گردد که برای رجوع زیان دیده به کارفرما، اثبات تقصیر کارگر شرط نمی باشد و حتی ثابت نمودن عدم تقصیر کارگر از سوی کارفرما تاثیری در رفع مسئولیت از کارفرما نخواهد داشت و کارفرما وظیفه دارد عدم تقصیر خود را ثابت نماید.

کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

تفسیر ماده 13 قانون مسئولیت مدنی:

1- قانونگذار در ماده 13 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان را مکلف نموده تا کارگران را بیمه مسئولیت مدنی نمایند اما عملاً کارفرمایان این وظیفه قانونی را انجام نمی دهند چراکه ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر گرفته نشده است.

2- قانونگذار تمهیداتی را در نظر گرفته است که بموجب آن، کارگران بتوانند جهت جبران صدماتی که در اثر کار به آنان وارد شده است، به تامین اجتماعی مراجعه نمایند ناگفته نماند که این اقدام (دریافت مستمری از سازمان تامین اجتماعی) مانعی برای رجوع کارگران به مقصر حادثه برای دریافت دیه نخواهد بود.

3- در شرایطی که زیان دیده طبق قرارداد بیمه مسئولیت یا اموال، خسارت خود را دریافت نموده باشد، دیگر نمی تواند به زیان زننده مراجعه کند چراکه شرط مطالبه خسارت این است که خسارت قبلاً جبران نشده باشد.

در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

تفسیر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی:

1- مسئولیت تضامنی که مقنن در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره نموده است در رابطه میان زیان دیده و مسئولین است اما در رابطه میان خود مسئولین، میزان مسئولیت طبق نحوه مداخله آنان تعیین می گردد.

2- فردی که مطابق با ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، تمامی خسارت را پرداخت می نماید، این حق را دارد که به سایر مسئولین حادثه به میزان تقصیر آنها مراجعه نماید.

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می ‌باشد.