چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌‌علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ‌به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
تفسیر ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- ماده 25 قانون مذکور، تمامی عقود امانی و تملیکی (مستند به ماده 648 قانون مدنی، عقد قرض عقدی تملیکی است.) را که یکی از طرفین، به این قصد که عوض مال یا استرداد آن را ایفا ننماید، شامل می‌شود.
2- قصد عدم تادیه یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین می‌بایست از بدو امر یعنی زمانی که قرارداد فی‌مابین با امین، خریدار یا مقترض منعقد می‌گردد وجود داشته باشد. لذا اگر پس از انعقاد قرارداد، این قصد شکل بگیرد مشمول ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران