مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌‌له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این‌صورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تفسیر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- محکوم‌بهی که عین معین است موضوعاً از بحث مستثنیات دین خارج خواهد بود؛ زیرا مال بر عهده فرد مستقر است نه بر ذمه او. به بیانی دیگر حکمی تکلیفی است و نه وضعی. ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز استرداد عین معین را بدون در نظر گرفتن مستثنیات دین ممکن می‌داند.
2- در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار با بیان کلمات «نیاز»، «احتیاج» و «ضروری» و نهایتاً «شأن»، علاوه بر لحاظ رفع نیازها و امرار معاش مدیون، کرامت اجتماعی شخص را نیز مدنظر قرار داده است.
3- اموال محکوم‌علیه اگر مشمول شرایط مذکور در ماده 24 باشد، قابل توقیف یا فروش برای ادای دین محکوم‌له نخواهد بود.
مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
4- مطابق با تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در دو حالت است که حکم مستثنیات دین نسبت به عوض مستثنیات دین که در آینده به مالکیت و تصرف محکوم‌علیه در خواهد آمد، اعمال خواهد شد. حالت اول- فروش اجباری مال، از قبیل در طرح‌های عمرانی قرار گرفتن ملک است. لذا اگر ملک محکوم‌علیه در یکی از طرح‌های موضوع ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت قرار گیرد و ملک او شرایط قرار گرفتن در رده مستثنیات دین را داشته باشد، به فرض احراز قصد خرید موضوع، نمی‌توان عوضی را که دستگاه اجرایی به او می‌پردازد جهت پرداخت محکوم‌به توقیف نمود. حالت دوم- تلف مال به فرض دریافت عوض است. لذا اگر بطور مثال شخص ثالثی باعث تلف مال محکوم‌علیه شود و وی بتواند از طریق بیمه، عوض آن را دریافت نماید، در فرض اثبات قصد خرید دوباره موضوع، آن عوض قابل بازداشت نخواهد بود.
5- شرط تنصیف دارایی زوج موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می‌گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار گیرد.
6- چنانچه شخصی که دارای سند لازم‌الاجراء است، در یکی از ادارات اجرای ثبت اقدام به اخذ دستور اجرا و متعاقباً توقیف اموال متعلق به مدیون نماید، رسیدگی به ادعای مستثنیات دین مدیون، وفق ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 بررسی می‌گردد و رئیس ثبت در خصوص آن اظهارنظر می‌نماید.
7- در خصوص توقیف مستثنیات دین از طریق تامین خواسته لازم به توضیح است که اگر مال مورد توقیف، عین معین مورد ادعای خواهان باشد، در این‌صورت با محدودیت مستثنیات دین مواجه نیستیم و مال مزبور قابل توقیف است اما اگر مال مورد توقیف عین معین مورد ادعای خواهان نباشد که در این‌صورت با محدودیت مستثنیات دین مواجهیم و مستثنیات قابل بازداشت نیست.
به عقیده آقای دکتر شمس توقیف مستثنیات دین را به طور کامل نمی‌توان ممنوع اعلام کرد بلکه باید گفت تنها زمانی بازداشت و توقیف مستثنیات دین ممنوع است که موجب خارج شدن آن مال از تصرف خوانده شود لذا اگر توقیف مال منجر به خارج شدن مال از تصرف خوانده نشود، توقیفش مجاز است مانند توقیف مال غیرمنقول.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران