مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تفسیر ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
1- محکوم بهی که عین معین است موضوعاً از بحث مستثنیات دین خارج خواهد بود؛ زیرا مال بر عهده فرد مستقر است نه بر ذمه او. به بیانی دیگر حکمی تکلیفی است و نه وضعی. ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز استرداد عین معین را بدون در نظر گرفتن مستثنیات دین ممکن می داند.
2- در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونگذار با بیان کلمات «نیاز»، «احتیاج» و «ضروری» و نهایتاً «شان»، علاوه بر لحاظ رفع نیازها و امرار معاش مدیون، کرامت اجتماعی شخص را نیز مدنظر قرار داده است.
3- اموال محکوم علیه اگر مشمول شرایط مذکور در ماده 24 باشد، قابل توقیف یا فروش برای ادای دین محکوم له نخواهد بود.
مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
4- مطابق با تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در دو حالت است که حکم مستثنیات دین نسبت به عوض مستثنیات دین که در آینده به مالکیت و تصرف محکوم علیه در خواهد آمد، اعمال خواهد شد. حالت اول- فروش اجباری مال، از قبیل در طرح های عمرانی قرار گرفتن ملک است. لذا اگر ملک محکوم علیه در یکی از طرح های موضوع ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت قرار گیرد و ملک او شرایط قرار گرفتن در رده مستثنیات دین را داشته باشد، به فرض احراز قصد خرید موضوع، نمی توان عوضی را که دستگاه اجرایی به او می پردازد جهت پرداخت محکوم به توقیف نمود. حالت دوم- تلف مال به فرض دریافت عوض است. لذا اگر بطور مثال شخص ثالثی باعث تلف مال محکوم علیه شود و وی بتواند از طریق بیمه، عوض آن را دریافت نماید، در فرض اثبات قصد خرید دوباره موضوع، آن عوض قابل بازداشت نخواهد بود.
5- شرط تنصیف دارایی زوج موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قرار گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران