ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره- تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.


تفسیر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

1- مدارک مورد نیاز جهت مطالبه خسارت از قاضی عبارت است از:

الف- درخواست متقاضی با عنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات و با موضوع تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

ب- مشخصات قاضی یا قضات طرف شکایت از قبیل نام، نام خانوادگی، سمت قاضی و شهر محل قضاوت.

ج- دلایل خسارت وارده

د- کپی رای صادره توسط قاضی مذکور

ه- مشخصات کامل متقاضی اعم از آدرس و شماره تماس

 

2- شرایط اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات:

الف- الزاماً نیاز به شکایت انتظامی نیست و مستقیم می توانید به دادگاه عالی مراجعه نمایید.

ب- در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مانع از درخواست اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات نمی باشد.

ج- رسیدگی و حتی محکومیت انتظامی موجبی برای طرح دادخواست نمی باشد و به هر صورت باید از طریق دادگاه عالی تقاضای اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات بشود.

 

3- مستندات موارد فوق عبارت است از:

الف- مطابق با ماده 33 قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.

ب- مستند به تبصره ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ج- وفق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات هر شخصی که نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید. حسب رای وحدت رویه 791 هیات عمومی دیوان عالی کشور، متقاضی می بایست دادخواست خود را به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند.

  • اشتراک گذاری |

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.