کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
تفسیر ماده 2 قانون کار:
قید به هر عنوان در ماده 2 این قانون، از نظر تشخیص کار به مفهوم حقوقی آن دارای اهمیت است که از نظر قانون کار عنوانی که کارفرما به کارگر میدهد و یا اینکه در قرارداد نوشته شده است ملاک تعریف و تشخیص کارگر نیست.
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
تفسیر ماده 3 قانون کار:
1- کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و حساب او کار میکند.
2- منظور از درخواست در ماده مذکور، تحت سلطه و کنترل است.
3- قید عبارت «به حساب او ...» در ماده 3، بدین معنی است که سود و زیان کار کارگر متوجه کارفرما است و کارگر هر چه کار میکند به حساب کارفرما نوشته میشود و سود و زیان و مسائل مالی عملکرد کارگر متوجه کارگر نیست و بر کارفرما تحمیل میگردد.
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، وزرشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران