خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
تفسیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- خسارات دادرسی به خساراتی گفته می‌شود که در حین رسیدگی به دعوا یا بعد از آن، از طرف یکی از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) مطالبه می‌شود که شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی و ... می‌باشد.
2- چنانچه خواهان دعوا، مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نماید بطور معمول در همان دادخواست، این خواسته را نیز درج نموده و مدعی می‌گردد که اگر خوانده به تعهدات خویش، عمل می‌نمود خساراتی متوجه خواهان نمی‌گردید.
3- چنانچه خوانده دعوا، ادعای مطالبه خسارات دادرسی را داشته باشد می‌تواند حین رسیدگی به دعوا یا پس از آن، این ادعا را مطرح نموده اما می‌بایست ثابت نماید که از خواهان از روی عمد و اطلاع از محق نبودن خود، اقدام به طرح دعوا نموده است.
4- گرچه خواهان باید خواسته خود را به طور دقیق در دادخواست قید نماید اما خواسته مطالبه خسارت (خسارات دادرسی/ خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد یا عدم انجام تعهد) موضوع ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مقطع دادرسی قابل مطالبه است و الزامی به درج آن در دادخواست وجود ندارد.
چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران