فصل اول - کلیات ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

ماده ۵۱۵

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.


تفسیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خسارات دادرسی به خساراتی گفته می شود که در حین رسیدگی به دعوا یا بعد از آن، از طرف یکی از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) مطالبه می شود که شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی و ... می باشد. 

2- چنانچه خواهان دعوا، مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نماید بطور معمول در همان دادخواست، این خواسته را نیز درج نموده و مدعی می گردد که اگر خوانده به تعهدات خویش، عمل می نمود خساراتی متوجه خواهان نمی گردید. 

3- چنانچه خوانده دعوا، ادعای مطالبه خسارات دادرسی را داشته باشد می تواند حین رسیدگی به دعوا یا پس از آن، این ادعا را مطرح نموده اما می بایست ثابت نماید که از خواهان از روی عمد و اطلاع از محق نبودن خود، اقدام به طرح دعوا نموده است.


ماده ۵۱۶

چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.


ماده ۵۱۷

دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.


ماده ۵۱۸

در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.