خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
تفسیر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی:
هر یک از طرفین دعوا این حق را دارند که خسارات دادرسی را مطالبه نمایند. خسارات دادرسی شامل هزینه هایی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و ... می باشد. چنانچه خواهان دعوا، پیروز پرونده باشد، دادگاه در صورت مطالبه خسارات دادرسی از سوی وی در دادخواست تقدیمی، خوانده دعوا را علاوه بر محکوم نمودن به موضوع دعوا، محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نیز در حق خواهان می نماید. اگر خواهان دعوا پیروز دعوا نباشد و خوانده مدعی این باشد که او تعمداً با اطلاع از ذیحق نبودن خویش، طرح دعوا نموده است می تواند مطالبه خسارات ادعایی خود را به شرط اثبات ادعای خود، مطرح نماید.
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 850 مورخه 16-05-1403، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اقدام به صدور رای وحدت رویه نمودند:
«مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21-01-1379، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. ...»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران