خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
تفسیر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی:
هر یک از طرفین دعوا این حق را دارند که خسارات دادرسی را مطالبه نمایند. خسارات دادرسی شامل هزینه هایی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و ... می باشد. چنانچه خواهان دعوا، پیروز پرونده باشد، دادگاه در صورت مطالبه خسارات دادرسی از سوی وی در دادخواست تقدیمی، خوانده دعوا را علاوه بر محکوم نمودن به موضوع دعوا، محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نیز در حق خواهان می نماید. اگر خواهان دعوا پیروز دعوا نباشد و خوانده مدعی این باشد که او تعمداً با اطلاع از ذیحق نبودن خویش، طرح دعوا نموده است می تواند مطالبه خسارات ادعایی خود را به شرط اثبات ادعای خود، مطرح نماید.
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- تعهدات به دو نوع کلی تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی (به تعهدات غیرمالی تکلیف نیز گفته می‌شود. مانند تکلیف فرزندان به حفظ حرمت پدر و مادر) تقسیم می‌شوند. همچنین تعهدات مالی خود به دو دسته تعهد مالی پولی و تعهد مالی غیرپولی تفکیک می‌شوند.
تعهدات مالی پولی موضوع ماده 228 قانون مدنی، آن دسته از تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد (ریال) باشد مانند تعهد به پرداخت پانصد میلیون تومان. اما تعهدات مالی غیرپولی تعهداتی هستند که موضوع آن‌ها پول (ریال) نیست ولی آن تعهدات ارزش مالی دارند مانند تعهد به تعمیر خودرو.
در تعهدات مالی پولی، شخص متعهد می‌بایست خسارت تاخیر تادیه پول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را به متعهدله بپردازد. اما در تعهدات مالی غیرپولی، شخص متعهد حسب مورد یا باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را به متعهدله بپردازد یا خسارت عدم انجام تعهد را.
مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه می‌توان آن را مطالبه نمود؟
2- منظور از عبارت «دعاوی که موضوع آن وجه رایج است»، در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ریال است.
3- هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 850 مورخه 16-05-1403، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اقدام به صدور رای وحدت رویه نمودند:
«مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21-01-1379، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. ...»
4- در تعهدات مالی پولی، برخلاف تعهدات مالی غیرپولی، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه اصل تعهد توسط دائن ضروری است.
5- نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق ارسال اظهارنامه به مدیون است چراکه اثبات مطالبه دائن در ارسال اظهارنامه آسان‌تر است. (بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، طلبکار دوراندیش راهی جز ارسال اظهارنامه را انتخاب نمی‌کند!)
6- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه طلب است. اما مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، مطالبه دائن شرط صدور حکم نسبت به خسارت تاخیر تادیه است نه مبدأ محاسبه آن! لذا بنابر نظر استاد، مبدأ شروع خسارت تاخیر تادیه اصولاً از زمان سررسید است (مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.).
7- در تعهدات مالی پولی (ریال)، در صورت اثبات اعسار مدیون، خسارت تاخیر تادیه منتفی می‌شود.
8- مستند به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در تعهدات پولی نیز (مانند تعهدات غیرپولی) به شرط رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، می‌توان بیش از شاخص تورم بانک مرکزی نیز وجه التزام قرار داد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران