‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

تفسیر ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مقررات آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول از قوانین آمره محسوب شده و توافق خلاف آنها موثر نمی‌باشد.

2- ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع و قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی از حیث مرجع رسیدگی می‌پردازد.

3- دعاوی مدنی دعاوی ناشی از حقوق خصوصی و روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است مانند دعاوی قراردادی، خانوادگی و ... .

4- دعاوی بازرگانی دعاوی ناشی از اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت (اعمال تجاری ذاتی) و ماده 3 قانون تجارت (اعمال تجاری تبعی) است که در زمره دعاوی مدنی می‌باشند.

5- امور حسبی امور غیرترافعی می‌باشند که رسیدگی به آنها نیاز به دعوا نیست در نتیجه رسیدگی محاکم ممکن است بدون وجود اختلاف و ترافع باشد مانند صدور گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و ... .

6- منظور از اصول و تشریفات در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اصول آیین دادرسی مدنی ضامن رسیدگی صحیح و عادلانه است که عدم رعایت آنها به اساس رای خلل می‌رساند مانند اصل تناظر و ... اما تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی محسوب می‌شود که عدم رعایت آنها به اساس رای خللی وارد نمی‌کند مانند به تعویق انداختن جلسه به درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون رضایت دیگری.

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوا در لغت، به معنای ادعا کردن و خواستن است. دعوا در حقوق به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.

2- چنانچه دعوا مطابق با قانون طرح نشده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید.

3- ایراد عدم استماع دعوی، در هر مقطع و مرحله ای از دادرسی ممکن است مطرح شود و تاخیر در طرح آن موجب رد آن نمی‌شود.

4- دادگاه نیز می‌تواند رأساً به ایراد دعوی توجه نموده و آثار لازم که قرار عدم استماع دعواست را بر آن مترتب نماید.

5- رسیدگی در دادگاه می‌تواند بنابه درخواست اشخاص ذیل باشد:

الف- ذی‌نفع یا اصیل ب- قائم‌مقام اعم از وراث، منتقل‌الیه، مدیر تصفیه/ اداره تصفیه تاجر ورشکسته، قائم‌مقام تجاری ج- نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی.

6- همچنین رسیدگی در دادگاه منوط به درخواست است که این درخواست می‌بایست در قالب برگه‌ای تحت عنوان دادخواست با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت است. چراکه ممکن است فصل خصومت به طریق دیگری غیر از صدور حکم مانند داوری یا سازش باشد.

2- مطابق با ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها اگر مجتهد نباشند می‌بایست بر طبق قانون رای مقتضی صادر نمایند. دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی‌تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و مکلف است ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) ارسال تا ایشان به صلاحدید خود، پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید. حال اگر در همان مجتمع قضایی شعبه دیگری نباشد، پرونده به نزدیک‌ترین شعبه هم‌عرض ارسال می‌گردد (نزدیک‌ترین شعبه هم‌عرض چه در آن استان باشد چه در استان دیگری- نزدیکترین شعبه از نظر مکانی ملاک عمل است.)

3- دلیل اینکه دادرس مجتهد می‌بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می‌داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می‌داند، توسط وی شرعاً حرام است.

4- چنانچه قاضی از احقاق حق استنکاف ورزد، در مرتبه اول به انفصال از 6 ماه تا 1 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می‌گردد. (قاضی مستنکف از حق شناخته می‌شود.)

5- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود به نحوی که پرونده در شعبه‌ای از دادگاه بسته می‌شود و در شعبه دیگر به آن رسیدگی می‌شود.

6- مستند به نص ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند»، قاضی دادگاه نمی‌تواند به استناد عرف اقدام به صدور رای نماید، چراکه عرف جز منابع انشای رای نمی‌باشد.

7- در صورتی که در یک بخش یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته باشد و پرونده حقوقی در شعبه حقوقی طرح گردد که قاضی آن مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع تشخیص دهد، مستند به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظر به حدوث ضرورت، پرونده حقوقی جهت رسیدگی به شعبه جزایی همان بخش ارسال می‌گردد.

دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

تفسیر ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه موظف است که به صورت موردی و جزئی اقدام به صدور رای نماید و از صدور رای به صورت عام و کلی امتناع نماید. بطور مثال دادگاه نمی‌تواند در دعوای شخص «الف» و «ب» دادنامه‌ای صادر نماید که بطور کلی هر مبایعه‌نامه‌ای که امضای فروشنده در آن جعل است، باطل است (رای کلی و عام)! بلکه دادگاه می‌بایست در خصوص صحت مبایعه‌نامه و امضای اشخاص ذیل آن و متعاقباً آثار مترتب بر اشخاص دخیل در پرونده مزبور اظهارنظر نماید (بطور جزئی و موردی).

آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

تفسیر ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از آراء در ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم و قرارهای صادره هستند.

2- اصل بر قطعیت آرای دادگاه‌ها است مگر در قانون دیوان عدالت اداری که در آنجا اصل بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن آراء می‌باشد.

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

تفسیر ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی: 

دعاوی که مبتنی بر عقودی که مخل نظم عمومی و بر خلاف اخلاق حسنه باشند (مانند قمار)، با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهند شد.

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

تفسیر ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان، قرار (اعم از قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا و ...) صادر نماید و با تجدیدنظر خواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر اقدام به نقض قرار صادره نماید، دادگاه تجدیدنظر پس از نقض دادنامه، حق ورود به ماهیت دعوا را ندارد و می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال نماید.

2- گرچه طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر اینکه در مرحله پایین‌تر تحت رسیدگی ماهوی قرار گرفته باشد. لکن ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی دارد که در بحث ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، بدان اشاره شده است.

مواد مرتبط: ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

تفسیر ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اصل ممنوعیت تغییر حکم دادگاه است.

2- مواردی که می‌توان حکم دادگاه را تغییر داد عبارتند از واخواهی، تجدیدنظر خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

3- همچنین در مواردی می‌توان مانع اجرای حکم شد که عبارتند از:

الف- قرار قبول درخواست اعاده دادرسی، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام‌خواهی

ب- ابراز رسید محکوم‌له موضوع ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ج- رفع اختلاف در مورد حکم صادره موضوع مواد 29 و 30 قانون اجرای احکام مدنی

د- گذشت بیش از 5 سال از صدور اجرائیه موضوع ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

ه‍- اعتراض شخص ثالث به توقیف مال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

و- تلف شدن مال توقیف شده نزد شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ی- فوت یا حجر محکوم علیه موضوع ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

4- مطابق با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر این است که هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی و حتی خود دادرس نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر در مواردی که قانون معین نموده (اعتراض ثالث، واخواهی و اعاده دادرسی)، آن‌هم توسط دادگاهی که حکم صادر کرده یا مراجع بالاتر.

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی:

جمله «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.» مبیّن آن است که هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رای به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی‌توان حق مزبور را نادیده گرفت.

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی می‌باشد که دارای دو دسته صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی) تقسیم می‌شوند.

صلاحیت ذاتی شامل اختلاف دو مرجع از حیث صنف (مرجع قضایی یا مرجع اداری)، نوع (عمومی یا اختصاصی (استثنایی)) و درجه (تالی (نخستین) یا عالی (تجدیدنظر/ فرجام‌خواهی)) است. زمانی دو مرجع صلاحیت ذاتی متفاوتی دارند که از حیث صنف یا نوع یا درجه با یکدیگر متفاوت باشند.

صلاحیت محلی به معنای قلمروی جغرافیایی دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد.

2- مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته قضایی و اداری تقسیم می‌شوند. مراجع قضایی نیز به دو دسته حقوقی و کیفری تفکیک می‌شوند.

مراجع حقوقی از حیث نوع مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته عمومی (دادگاه عمومی حقوقی) و اختصاصی (دادگاه خانواده و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند و مراجع کیفری نیز به دو دسته عمومی (دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک) و اختصاصی (مانند دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند. به عقیده دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز از مراجع اختصاصی دادگاه کیفری می‌باشد.

مراجع اداری نیز از حیث مراجع رسیدگی‌کننده به دو دسته مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری (تنها مرجع)) و مراجع اختصاصی (نظیر هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ...) تفکیک می‌شوند.

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نیک آگاهید که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دعاوی منقول و غیرمنقول تقسیم‌بندی می‌شوند. دعاوی منقول به دعاوی می‌گویند که راجع به اموال و حقوق منقول است مانند دعوای مطالبه وجه. مطابق با مندرجات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی منقول به ترتیب ذیل طرح دعوی می‌گردد: الف- در محل اقامتگاه خوانده ب- اگر خوانده اقامتگاه نداشت، محل سکونت موقت وی صالح به رسیدگی خواهد بود. ج- اگر خوانده محل سکونت موقت نداشت، محل وقوع اموال غیرمنقول خوانده می‌توان طرح دعوا نمود. د- اگر خوانده مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است. حال اگر خواهان نیز در ایران اقامت نداشته باشد، هر یک از دادگاه‌های عمومی ایران صالح به رسیدگی به دعوای خواهان خواهد بود.

2- مطابق با ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت تعدّد خواندگان در یک دعوای منقول، خواهان می‌تواند برای طرح دعوای خود به دادگاه اقامتگاه هر یک از خواندگان که خود انتخاب نماید مراجعه کند.

3- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می‌گیرند، همواره صالح‌اند. حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.

4- چنانچه در یک بخش دادگاه عمومی وجود نداشته باشد، دعاوی در دادگاه شهرستان متبوع آن بخش یا نزدیک‌ترین دادگاه عمومی از همان استان اقامه خواهد شد.

5- لازم به ذکر است که تعهدات اصولاً منقول هستند اما در 4 مورد الف- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول (تعهد به انتقال)، ب- دعوای الزام به تسلیم مال غیرمنقول (تعهد به تحویل مبیع)، ج- تعهد به پرداخت خسارت مال غیرمنقول، د- دعوای مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول هستند و می‌بایست مطابق با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا گردند.

6- اگرچه قاعده عمومی در صلاحیت محلی این است که مطابق با صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اما مستند به رای وحدت رویه شماره 864 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال، به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، حسب اختیار خواهان، محل اقامت وی یا محل وقوع جرم خواهد بود.

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دعاوی راجع به حقوق عینی غیرمنقول مانند مالکیت، حق انتفاع بر اموال غیرمنقول، حق ارتفاق، حق تحجیر، حق شفعه، دعوای اثبات حق ارتفاق و ... در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. ناگفته نماند که قواعد مربوط به صلاحیت دعاوی غیرمنقول «امری» می‌باشند و افراد امکان تراضی در خصوص صلاحیت دادگاه برخلاف آنچه قانون مشخص کرده است را ندارند.

2- مقنن در طرع دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول شرایطی را وضع نموده است که به‌موجب آن، تمامی دعاوی مرتبط با این اموال مانند دعاوی تصرف، تحویل مبیع، ممانعت از حق و ... می‌بایست در دادگاهی مطرح شوند که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع گردیده است. فی‌الواقع محل اقامت خوانده، در این قسم از دعاوی هیچ تاثیری نداشته و دعوا فقط می‌بایست در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.

3- دادگاه صالح جهت طرح دعوای اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)، دادگاه محل وقوع ملک است.

4- قواعد مربوط به صلاحیت محلی اصولاً تکمیلی (قابلیت تراضی بر خلاف آن وجود دارد.) است جز در مورد دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که قواعد مربوط به آن آمره (خلاف آن قابلیت تراضی را ندارد.) هستند.

5- در صورت تعدد املاک در یک دعوای غیرمنقول، خواهان می‌تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از املاک که انتخاب نماید رجوع کند و اقدام به طرح دعوی نماید.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دعاوی بازرگانی و در دعاوی منقول ناشی از قرارداد، خواهان می‌تواند در سه محل الف- محل انعقاد قرارداد (تشکیل عقد)، ب- محل اجرای تعهد، ج- محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. اگر شخصی که ساکن بندرعباس است به موجب قراردادی که در تهران منعقد می‌گردد متعهد شود که یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد فی مابین را در اهواز تحویل متعهدله دهد و از انجام این تعهد اجتناب ورزد، متعهدله می‌تواند در دادگاه حقوقی یکی از سه شهر تهران (محل انعقاد عقد) و یا اهواز (محل اجرای تعهد) و یا محل اقامت متعهد (بندرعباس) به انتخاب خود، اقامه دعوا نماید.

2- دعاوی مطالبه وجه چک ماهیتاً یک دعوای منقول ناشی از قرارداد است و ذی‌نفع می‌تواند در محل‌های زیر اقدام به طرح دعوی نماید: الف- محل صدور چک (محل انعقاد قرارداد)، ب- محل وقوع شعبه بانک محال‌علیه (محل اجرای تعهد)، ج- محل اقامت متعهد به پرداخت.

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص ماده 14 و صلاحیت دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن است تفاوتی نمی‌نماید که دلایل و امارات مورد تامین، مستلزم بررسی اموال غیرمنقول یا اموال منقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

2- مقررات ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص گواهی گواهان مورد درخواست تامین نیز جاری است.

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

تفسیر ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر بخشی از موضوع دعوا منقول و بخشی از موضوع دعوا غیرمنقول باشد و هر دو دعوا ناشی از یک منشأ باشد (منشأ عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است که بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می‌دانید.)، دعوا در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می‌شود.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.

تفسیر ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه‌های مختلف اقامت دارند، مدعی می‌تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوایی دیگر، بر آن عارض شود، دعوای طاری می‌گویند که عبارتند از دعوای اضافی (دعوای مجدد خواهان علیه خوانده دعوی)، دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث.

2- چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد، به دعوای متقابل نیز توأم با دعوای اصلی، رسیدگی و علی‌الاصول اقدام به صدور رای واحد می‌نماید.

3- دارا بودن ارتباط کامل (یعنی نتیجه یک دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.) یا وحدت منشأ (هر دو دعوی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی ناشی شده است.) با دعوای اصلی، مشترک بین تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود حداقل یکی از این دو شرط است که دادگاه می‌تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی نماید. در صورتی که دعوای طاری هیچ یک از دو شرط هم منشأ بودن و داشتن ارتباط کامل را نداشته باشد، دادگاه دو دعوی را از یکدیگر جدا کرده و در صورت داشتن صلاحیت محلی و ذاتی، به هر یک جداگانه رسیدگی می‌نماید.

4- دعوای طاری می‌بایست در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید طرح گردد، حتی اگر از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج باشد. اما رسیدگی به دعوای طاری‌ای که از صلاحیت ذاتی دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند خارج باشد دادگاه نسبت به دعوای طاری قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و آن را به مرجع صالح ارسال می‌کند. حال چنانچه دادگاه، نتیجه دعوای طاری را موثر در رسیدگی خود بداند رسیدگی به دعوای اصلی را با توقیف دادرسی مواجه می‌نماید.

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده 17 نخواهد بود.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

تفسیر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه قرار توقیف دادرسی ناشی از «اناطه» صادر نماید، با تعیین وقت احتیاطی به خواهان اخطار می‌دهد که ظرف مدت یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

2- در صورتی که خواهان در مهلت یک ماهه در دادگاه صالح طرح دعوی نکند، نسبت به دعوای فعلی وی قرار رد دعوی صادر می‌شود.

3- قرار اناطه تنها ناظر به اعطای مهلت یک ماهه به خواهان دعوی است نه خوانده.

4- قرار اناطه صادره قابلیت اعتراض و شکایت را ندارد و به طرفین نیز ابلاغ نمی‌گردد.

5- ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است»، لذا شامل مراجع اداری نمی‌گردد.

مطلب مرتبط: قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی راجع به ترکه متوفی در خصوص امور ترافعی که اشخاص نسبت به اموال تقسیم نشده متوفی دارند، می‌باشد. دعاوی مانند تنفیذ وصیت‌نامه، مطالبه موصی‌به، مطالبه طلب از متوفی، تقسیم ترکه و ... هستند.

2- اگر متوفی در طول حیات خود در چندین شهر مختلف زندگی کرده باشد و آخرین اقامتگاه او شهر شیراز بوده باشد، مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف شهر شیراز می‌باشد.

3- مقررات مندرج در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مربوط به ترکه قبل از تقسیم ترکه است. مطابق با ماده مزبور، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه تا پیش از تقسیم ترکه، چه ترکه منقول باشد چه غیرمنقول بدواً در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی مطرح می‌گردد. اما اگر محل آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، آخرین محل سکونت متوفی و اگر آخرین محل سکونت وی نیز مشخص نبود، در محل وقوع مال غیرمنقول می‌بایست طرح دعوی نمود. لازم به توضیح است که در صورت تعدد اموال غیرمنقول، دادگاهی که زودتر اقدام به رسیدگی نموده است، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

اما اگر دعاوی راجع به ترکه بعد از تقسیم ترکه باشد، باید مطابق با قواعد عمومی صلاحیت عمل نمود. دعاوی منقول محل اقامت خوانده و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول!

4- دعوای بطلان تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاهی است که ترکه را تقسیم نموده است.

5- در دعاوی راجع به ترکه، ورثه متوفی می‌بایست خوانده دعوی قرار بگیرند نه خود متوفی.

6- چنانچه دعاوی ورثه علیه ورثه متوفی راجع به ترکه باشد مشمول مقررات ماده 20 قانون مدنی می‌شود لکن اگر دعوای ورثه علیه ورثه در خصوص اصل وراثت مانند دعوای اثبات نسب باشد، مشمول ماده 20 قانون مدنی نمی‌گردد و در دادگاه اقامتگاه خوانده (ورثه) طرح دعوا می‌شود.

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.

2- دعوای ورشکستگی در دادگاه محل اقامت تاجر مطرح می‌شود و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد دعوی در صلاحیت دادگاهی است که تاجر در آن مکان شعبه یا نمایندگی دارد.

3- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای ورشکستگی می‌باشد نه دعوا علیه ورشکسته (شخص ورشکسته ممنوع‌المداخله در امور مالی خود است و مطابق با قانون مدنی محجور محسوب نمی‌شود). دعوا علیه ورشکسته اگر از دعاوی غیرمالی باشد می‌بایست در محل اقامتگاه تاجر و علیه خود وی مطرح گردد مانند دعوای طلاق، دعوای اثبات نسب. اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و منقول باشد می‌بایست علیه مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و در اقامتگاه مدیر تصفیه طرح شود. اما اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و غیرمنقول باشد، خواهان می‌بایست دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول و به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته اقامه نماید.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

تفسیر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی راجع به شرکت‌های بازرگانی (اعم از مسئولیت محدود، تضامنی و ...) که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، مادامی که شرکت منحل نشده و شخصیت حقوقی شرکت از بین نرفته است، تا پیش از ختم تصفیه می‌بایست در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

2- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

3- گرچه دعاوی علیه شرکت، در موارد مندرج در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محلی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است، اما دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، مطابق با مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

4- مطابق با ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به اصل شرکت مانند دعوای بطلان شرکت، انحلال شرکت و ...، ورشکستگی شرکت، دعاوی فی مابین شرکت و شرکای شرکت (مانند مطالبه سود و ...) و همچنین دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌گردد. اما اگر دعاوی راجع به شرکت یک دعوای غیرمنقول باشد دعوی در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح می‌گردد. لذا در این فرض اقامه دعوا در مرکز اصلی شرکت موضوعیت ندارد.

5- چنانچه شرکت دارای چند شعبه باشد و شخصی قصد طرح دعوی علیه یکی از شعب شرکت را داشته باشد، خواهان می‌بایست دعوی را در دادگاه محل وقوع همان شعبه طرح نماید. چنانچه شعبه مزبور برچیده شده باشد، دعوی در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه می‌گردد.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

تفسیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص خارج از شرکت می‌توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می‌باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده (محل تشکیل تعهد) یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، یا محل اقامت خوانده که همان مرکز اصلی شرکت است، اقامه نمایند. در این فرض مطابق با مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی (دعاوی منقول ناشی از قرارداد) می‌بایست طرح دعوا نمود.

2- بنا بر بخش اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ناشیه از تعهدات شعب شرکت در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است. حال اگر شعبه جمع شده باشد، دعاوی علیه شعبه باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

3- مستند به رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 20-06-1403 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، چنانچه بانکی دارای شعب متعدد در مکان‌های مختلفی باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران می‌بایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه آن قرار دارد طرح گردد و با ادغام یک بانک در بانک دیگر، شعب آن بانک قائم‌مقام تلقی شده و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

تفسیر ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود، اگر مربوط به مرحله بدوی باشد، در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است. (ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه گردد)

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده است.

2- دعاوی راجع به اسناد سجلی (اسناد ثبت احوال) بدواً می‌بایست در دادگاه محل اقامت خواهان (ذی‌نفع) طرح گردد، اما اگر خواهان مقیم ایران نبود دادگاه محل صدور سند سجلی صالح به رسیدگی خواهد بود. حال چنانچه نه ذی‌نفع مقیم ایران باشد و نه محل صدور سند سجلی ایران باشد، دعوا باید در دادگاه عمومی تهران طرح و اقامه گردد.

3- مستند به بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح شناسنامه و تغییر نام، دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح (دادگاه صلح محل اقامت خواهان، یا محل صدور سند یا دادگاه صلح تهران) قرار گرفته‌اند.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در رسیدگی به دعوایی که در آن مطرح شده است، احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مرجعی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌نماید.

2- در مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده مشخص می‌شود، اگر بعد از تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده اقدام به تغییر محل اقامتگاه خود نماید، تاثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مذکور صالح بوده، نخواهد داشت.

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

تفسیر ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

2- در صورتی که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نگیرد، دادگاه مخیّر است به رسیدگی ادامه دهد یا با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مطابق با ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صالح ارسال نماید.

3- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نخستین حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن به موجب تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با دیوان عالی کشور است.

4- در اختلاف در صلاحیت همواره ما با دو قرار عدم صلاحیت مواجه هستیم که دادگاه عالی می‌بایست بین آن دو دادگاه حل اختلاف نماید.

5- در صورت اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

6- مطابق با تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دو استان، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

7- در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

تفسیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نظر به رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت حدوث اختلاف میان دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان، به لحاظ آنکه هر دو دادگاه عمومی محسوب می‌گردند و مستند به ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

2- اما اگر میان دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک استان اختلاف در صلاحیت رخ دهد، از آنجا که دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی به شمار می‌رود، مستند به رای وحدت رویه 769 مورخه 26-04-1397 حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد.

3- در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. (اگر دو دادگاه از نظر نوع (عمومی یا استثنایی)، صنف (اداری یا قضایی) و درجه (بدوی یا تجدیدنظر) یکسان باشند، از نظر ذاتی صلاحیت یکسانی دارند.)

4- چنانچه دعوایی در یکی از دادگاه‌های دادگستری طرح شود که آن دادگاه اعتقاد به صلاحیت یکی از مراجع غیردادگستری داشته باشد، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح (نه برای حل اختلاف) به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. نظر دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود. اما اگر بدواً دعوایی در یکی از مراجع غیردادگستری (مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور) طرح شود که اعتقاد به صلاحیت یکی از دادگاه‌های دادگستری داشته باشد، پرونده بایگانی می‌شود و مرجع غیردادگستری از رسیدگی امتناع می‌ورزد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

تفسیر ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند، مستند به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از دیوان عالی کشور است.

2- در صورت اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.

هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

تفسیر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه در دعاوی مدنی، اصحاب دعوا حداکثر دو وکیل دادگستری می‌توانند اختیار نمایند لکن به موجب ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه امور جزایی طرفین می‌توانند در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل و در سایر امور کیفری حداکثر دو وکیل داشته باشند.

2- وکلای انتخابی می‌توانند به نحو استقلالی (منفرداً، مستقلاً) و یا اجتماعی (مجتمعاً) انتخاب شوند. در صورتی که شیوه عملکرد وکلای انتخابی به نحو مستقل باشند، هر وکیل به تنهایی هر اقدامی را می‌تواند انجام دهد. اما اگر به نحو مجتمعاً انتخاب شده باشند هر اقدام وکالتی توسط هر دو وکیل می‌بایست انجام پذیرد.

3- جهت وکالت در دعاوی، وکیل باید وکیل رسمی دادگستری باشد جز در موارد ذیل:

• وکالت در امور حسبی مستند به ماده 15 قانون امور حسبی

• وکالت در نزد داور

• وکالت در مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت، کمیسیون‌های مالیاتی

• نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

• وکالت در راستای حمایت قضایی از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر مستند به ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ناظر به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 01-10-1371

• وکالت اتفاقی در سه نوبت در مسائل حقوقی یا کیفری برای اقربای سببی یا نسبی تا درجه 2 از طبقه 3

• شرکت‌های تعاونی (حضور نماینده حقوقی شرکت‌های تعاونی) به موجب بند 9 ماده 37 قانون بخش تعاونی و کلیه اشخاص حقوق خصوص مستند به ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 (برای خود شخص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی)

• دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی

• اصحاب دعوای مطروحه در شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش (استفاده از وکیل مدنی در جهت صلح و سازش مجاز است.) مستند به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402

4- در صورتی که شخصی توانایی مالی جهت اختیار وکیل دادگستری را نداشته باشد در دو حالت می‌تواند از مزایای وکیل معاضدتی برخوردار شود. الف- در صورت اثبات اعسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی و درخواست وی از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه ب- اشخاصی که توانایی تادیه حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه درخواست وکیل معاضدتی نمایند.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است بهره‌مند نیستند. بطور مثال نماینده حقوقی نمی‌تواند مطابق با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن را تصدیق نماید.

2- معرفی نامه‌ای که شخص نماینده به محکمه ارائه می‌دهد باید گویای انتخاب مستقیم یا باواسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و ... باشد که در صورت اخیر، نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله‌وار، از وزیر، مدیر شرکت و ... اثبات شود.

3- مستند به ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 کلیه اشخاص حقوق خصوصی می‌توانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارمندان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.

4- دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند چراکه نماینده حقوقی می‌بایست کارمند اداره حقوقی یا کارمند رسمی دستگاه دولتی باشد حال آنکه وکلا نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند.

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره- در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

تفسیر ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکالت‌نامه می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. وکالت شفاهی نوعی از وکالت‌نامه است که قاضی مراتب را در صورت‌مجلس درج و به امضای موکل می‌رساند. وکالت‌نامه کتبی نوعی از وکالت‌نامه است که به امضای وکیل و موکل (حسب مورد اثر انگشت وی) می‌رسد که می‌تواند رسمی (در دفتر اسناد رسمی) یا غیررسمی (با سند عادی) باشد.

وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱- وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲- وکالت در مصالحه و سازش.

۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وکالت در تعیین جاعل.

۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶- وکالت در توکیل.

۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸- وکالت در دعوای خسارت.

۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳- وکالت در ادعای اعسار.

۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند.

تفسیر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، حدود اختیارات وکیل عام است جز در سه مورد ذیل: الف- آنچه موکل استثناء کرده است. ب- آنچه قابل توکیل نیست (توکیل آن قائم به شخص است و توکیل آن خلاف شرع است بطور مثال وکالت در قمار) مانند اقرار، سوگند، شهادت، لعان و ایلاء. ج- موارد مذکور در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی مگر خلاف آن‌ها در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

2- گرچه مطابق با مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قاطع دعوی قابل توکیل نیست لکن اقرار مقدماتی از وکیل پذیرفته است و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. اقرار قاطع دعوی اقرار به ماهیت و اصل خواسته است و اقرار مقدماتی اقرار به مقدمات دعوی می‌باشد.

3- وکالت در دعاوی طاری و پاسخ به دعاوی طاری مانند جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای تقابل نیاز به تصریح در وکالت‌نامه وکیل دارد به جز وکالت در دعوای اضافی.

4- اتیان سوگند از امور قابل توکیل نیست و باطل است چراکه سوگند قائم به شخص می‌باشد.

5- گرچه قبول یا رد سوگند مستند به بند 14 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی از وکیل پذیرفته می‌شود و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه وکیل دارد لکن درخواست سوگند از وکیل (استناد به سوگند) بدون نیاز به تصریح در وکالت‌نامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکیل در دادرسی، جهت انجام امور اجرایی اعم از صدور اجرائیه، تشکیل پرونده اجرایی و اخذ محکوم‌به وکالت ندارد مگر اینکه خلاف آن در وکالت‌نامه تصریخ شود.

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

تفسیر ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- عزل وکیل ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی یا اعلام کتبی عزل، به موجب لایحه به دادگاه انجام شود. همچنین ممکن است عزل وکیل به صورت شفاهی باشد که در این حالت مراتب در صورت‌جلسه دادگاه قید و به امضای موکل می‌رسد. در هر صورت عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نمی‌باشد.

2- موکل باید مراتب عزل وکیل خود را به دادگاه اطلاع دهد در غیر این‌صورت هر اقدام دادگاه خطاب به وکیل نسبت به موکل موثر است. همچنین موکل می‌بایست مراتب عزل را به وکیل خود نیز اطلاع دهد تا وی دیگر هیچ‌گونه عمل وکالتی انجام ندهد.

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

تفسیر ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی:

موکل می‌بایست عزل وکیل خود را به وی اطلاع دهد در غیر این‌صورت هر اقدام وکیل نسبت به موکل موثر است.

در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

تفسیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وکیل در صورت استعفا باید دادگاه را در جریان قرار دهد. دادگاه پس از اطلاع، به موجب اخطاریه‌ای موکل او را از این موضوع مطلع می‌کند.

2- گرچه استعفای وکیل به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید می‌شود. اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.

3- به موجب بخش اخیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه وکیلی که دادخواست توسط وی به دادگاه تقدیم شده است استعفا بدهد می‌بایست مراتب استعفای خود را به اطلاع موکل خود برساند.

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

تفسیر ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی فوت وکیل یا استعفای وکیل یا ممنوع‌الوکاله شدن وکیل یا عزل وی یا تعلیق وی یا بازداشت وکیل تاثیری در فرآیند دادرسی ندارد مگر آنکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا اگر اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی‌اقتد.

حال در فرضی که موانع اعمال وکالت پیش آمده و پرونده نیاز به اخذ توضیح دارد و فرصت کافی برای جلسه دادرسی داریم، دادگاه به موکل ابلاغ می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید حاضر شود در این‌صورت جلسه تجدید نمی‌شود. اما اگر فرصت کافی برای جلسه دادرسی نداشته باشیم، در راستای برقراری اصل تناظر می‌بایست جلسه دادرسی تجدید شود تا موکل بتواند از خود به نحو مطلوبی دفاع نماید.

البته در خصوص بخش اخیر، دکتر شمس معتقدند باید بین موانع ارادی (استعفاء و عزل) و موانع غیرارادی (قهری) (فوت، ممنوع الوکاله شدن، تعلیق شدن و بازداشت) تفاوت قائل شد. دکتر شمس معتقدند با توجه به آنکه استعفاء و عزل از موانع ارادی هستند نباید موجب تاخیر جلسه شوند اما در سایر موانع جلسه به تاخیر می‌افتد.

2- به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، استعفاء وکیل تا زمانی که موکل یا وکیل جدید رجوع کند موجب توقیف دادرسی نهایتاً به مدت یک ماه می‌شود اما مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی‌افتد.

وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وکلای دادگستری، چون به جای اصحاب دعوا می‌باشند، می‌بایست همه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً باید یا می‌توانند برای احقاق و حفظ حقوق حود معمول دارند، در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند. از جمله وکلا موظفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات عذر موجه در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است.

2- وکیل همواره مکلف است در جلسه دادرسی حضور داشته باشد مگر در دو مورد عذر موجه و تداخل اوقات!

عذر موجه وکیل همان 4 مورد مندرج در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی است اما تداخل اوقات در ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده شده است.

3- وکیلی که امکان حضور در دادرسی به جهت داشتن عذر موجه را ندارد می‌بایست عذر خود را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه اقدام به تجدید جلسه دادرسی نماید.

4- مستند به بخش اخیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید وقت جلسه دادرسی بعدی را علاوه بر وکیل به اطلاع موکل نیز برساند.

5- گرچه مستند به ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، وقت جلسه دادرسی بعدی به دلیل عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود، اما منظور مقنن این است که دو جلسه رسیدگی پشت سرهم به جهت عذر وکیل تجدید نمی‌شود.

6- چنانچه وکیلی جهت حضور در جلسه دادرسی عذر موجهی داشته باشد و عذر خود را به اطلاع دادگاه نیز برساند، در فرض داشتن حق توکیل در وکالت‌نامه، الزامی به توکیل ندارد. اما در تداخل اوقات، در این فرض، وکیل مکلف به توکیل است.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

تفسیر ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخلاف اصحاب دعوی که تکلیفی جهت حضور در جلسه دادرسی ندارند، وکلیل باید در جلسه دادرسی حاضر شود مگر در صورت داشتن عذر موجه یا تداخل اوقات.

2- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه حضور وکیل در هیچ کدام از دادگاه‌های کیفری و حقوقی الزامی نیست، وی می‌بایست در دادگاه کیفری حاضر شود و به دادگاه حقوقی لایحه ارسال کند.

3- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه وکیل در وکالت‌نامه حق توکیل داشته باشد، مکلف به توکیل به وکیل دیگری است و نمی‌تواند لایحه ارسال کند.

4- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه هر دو دادگاه، دادگاه حقوقی باشند یا هر دو دادگاه کیفری باشند، وکیل در هر کدام که مصلحت بداند می‌تواند حاضر شود.

عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این‌صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

تفسیر ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با نظر دکتر شمس استعفای وکیل اگرچه موجب توقیف حداکثر یک ماهه دادرسی می‌شود اما در عین حال این توقیف نمی‌تواند تجدید جلسه را باعث شود. مگر اینکه مطابق با ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ توضیح از موکل لازم باشد که در این‌صورت دادرسی به تاخیر می‌افتد.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت تعدد وکلا در یک قرارداد وکالت، اگر وکالت به نحو استقلالی (منفرداً، مستقلاً) باشد، هر وکیل به تنهایی هر اقدام وکالتی را می‌تواند انجام دهد. اما در صورتی که در یک قرارداد وکالت، وکالت به نحو اجتماعی (مجتمعاً) باشد، یا هر دو وکیل می‌بایست لایحه‌ای که مفاد آنها یکسان باشد ارسال نمایند و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر شوند یا اینکه یکی در جلسه دادرسی حاضر شود و دیگری لایحه ارسال کند.

2- در حالت دوم (وکالت اجتماعی)، چنانچه یکی از وکلا در جلسه دادرسی حاضر شود و دیگری حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکند، نه تنها به دفاعیات آن وکیلی که در جلسه دادرسی حاضر شده توجهی نمی‌شود، بلکه دادرسی ادامه می‌یابد.

3- چنانچه شخصی به موجب دو قرارداد وکالت، به دو نفر وکیل دادگستری وکالت دهد، شیوه عملکرد وکلا به نحو وکالت استقلالی خواهد بود نه وکالت اجتماعی! چراکه در دو قرارداد وکالت با آنها قرارداد منعقد شده است.

وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این‌صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این‌صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

تفسیر ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه وکیل پس از صدور رای یا در زمان ابلاغ آن استعفاء دهد یا از رؤیت رای خودداری ورزد، رای مجدداً به موکل ابلاغ می‌شود لکن همان تاریخ ابلاغ به وکیل به عنوان تاریخ شروع مهلت اعتراض به رای محسوب می‌گردد مگر اینکه موکل ثابت نماید که از اقدام وکیل (استعفاء یا امتناع از رویت رای) اطلاع نداشته است که در این‌صورت تاریخ ابلاغ رای به موکل ملاک خواهد بود.

2- چنانچه وکیل پس از صدور رای یا در زمان ابلاغ آن استعفاء دهد، دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی وکیل مستعفی به جهت آنکه آغاز مهلت تجدیدنظر از زمان ابلاغ رای به وکیل بوده است، پذیرفته خواهد شد اما اگر دادخواست ناقص باشد، رفع نقص و پیگیری ادامه امور با موکل است.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

تفسیر ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه وکیلی اختیار اعتراض به رای در مرحله بالاتر را داشته باشد (بطور مثال پرونده در مرحله نخستین است و وکیل در وکالت‌نامه خود حق دفاع از حقوق موکل در مرحله تجدیدنظر را دارد) یا وکیل حق تعیین وکیل در مرحله بالاتر را داشته باشد در این‌صورت رای باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل اشتباه و فاقد اعتبار است.

فرض عکس ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که چنانچه وکیلی اختیار اعتراض به رای در مرحله بالاتر را نداشته باشد (بطور مثال پرونده در مرحله نخستین است و وکیل در وکالت‌نامه خود حق دفاع از حقوق موکل در مرحله تجدیدنظر را ندارد) یا وکیل حق تعیین وکیل در مرحله بالاتر را نداشته باشد در این‌صورت رای باید به موکل ابلاغ شود و ابلاغ به وکیل اشتباه است و موثر نخواهد بود.

2- چنانچه شخصی دو وکیل داشته باشد که هر دو حق تجدیدنظر خواهی از رای را داشته باشند، در صورت وکالت اجتماعی (مجتمعاً)، تاریخ آخرین ابلاغ به وکلا ملاک عمل است اما در وکالت استقلالی، تاریخ اولین ابلاغ به وکلا ملاک عمل است.

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.

تفسیر ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه پس از ابلاغ رای به وکیل، وکیل فوت کند یا دچار قوه قاهره شود و یا ممنوع از وکالت گردد، رای باید مجدداً به موکل ابلاغ گردد و مهلت جدید برای اعتراض به رای به موکل داده می‌شود.

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواست سندی است که به موجب آن خواهان (کسی که دادخواهی می‌کند)، طرف خود را به دادرسی می‌خواند (خوانده) یعنی او را به دادگاه دعوت می‌نماید تا با حضور طرفین ترافع و احقاق حق به عمل می‌آید.

2- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم دادخواهی کردن توسط دادخواست است. دادخواست باید به دفتر شعبه اول (دفتر کل/ دفتر رئیس حوزه قضایی) تقدیم شود.

3- شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است. این امر نه تنها از قاعده کلی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می‌شود بلکه در مواد 130 و 131 همین قانون نیز تصریح شده است.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

تفسیر ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تقدیم دادخواست به دفتر شعبه اول (دفتر کل/ دفتر رئیس حوزه قضایی) از سوی خواهان، مدیر دفتر کل (منظور ار مدیر دفتر کل همان مدیر دفتر شعبه یک دادگاه است. چراکه مهم‌ترین شعبه آن حوزه قضایی است. بدلیل اینکه رئیس شعبه یک رئیس آن حوزه قضایی نیز می‌باشد.) پس از دریافت دادخواست، بدون بررسی شرایط شکلی و ماهیتی دادخواست، آن را ثبت و یک رسید مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان می‌دهد.

2- چنانچه شعب دادگاه و دادخواست‌های آن حوزه قضایی متعدد باشند، با توجه به ترافیک کاری رئیس حوزه قضایی، وی می‌تواند برای خود معاون ارجاع انتخاب نماید تا مدیر دفتر کل، دادخواست را به معاون ارجاع/ رئیس حوزه قضایی تحویل دهد تا وی دادخواست را به یکی از شعب دادگاه ارجاع دهد.

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

تفسیر ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که دادگاه شعب مختلفی داشته باشد، مدیر دفتر کل دادخواست را به نظر معاون ارجاع/ رئیس حوزه قضایی می‌رساند تا وی دادخواست را به انتخاب خود به یکی از شعب دادگاه ارجاع دهد.

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

تفسیر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- سه مورد از شرایط اساسی دادخواست هستند که در صورت فقدان آنها، دادخواست قابلیت بررسی ندارد. قانونگذار در صورت فقدان شرایط اساسی دادخواست، برای آنها ضمانت اجرا قرار نداده است چراکه آن برگه را به عنوان دادخواست نمی‌پذیرد که عبارتند از: الف- دادخواست باید به زبان فارسی باشد. ب- دادخواست باید در برگه چاپی مخصوصی نوشته شود. ج- دادخواست باید به امضاء یا اثر انگشت خواهان برسد.

2- همانگونه که بیان شد، دادخواست حتما باید به صورت کتبی و به زبان فارسی تقدیم شود.

3- به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌بایست در دادخواست خود علاوه بر ذکر مشخصات شهود تعرفه شده، دلایل اثبات ادعای خود را در جهت رعایت اصل تناظر قید کند.

4- قانونگذار برای عدم رعایت هر کدام از موارد مقرر در ماده مذکور، ضمانت اجراهایی را لحاظ نموده است که در مواد بعدی بدان پرداخته می‌شود.

5- در هیچ یک از قوانین «خواسته» بصورت جامع و مانع تعریف نشده است و فقط این اندازه می‌توان دریافت که اصلی‌ترین درخواست خواهان که دعوی را برای آن اقامه می‌نماید، خواسته است.

6- مستند به ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادخواست تقدیمی، فاقد نام و نام خانوادگی خواهان باشد و یا اقامتگاه خواهان یا وکیل وی مشخص نباشد، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر نمی‌نماید بلکه ظرف دو روز اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌کند.

7- چنانچه خواهان محل اقامت خوانده را نمی‌داند می‌بایست وی را مجهول‌المکان اعلام نماید. در هر صورت مستند به بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده را در دادخواست تقدیمی درج نماید.

8- مراد از بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: «تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.» آن است که خواهان می‌بایست سبب دعوا یا همان منشأ دعوای خود را در دادخواست ذکر نماید (جهات موضوعی). جهات موضوعی مورد ادعای خواهان همان عمل حقوقی یا واقعه حقوقی‌ای است که منشأ دعوای خواهان می‌باشد. اما خواهان الزامی به درج جهات حکمی (مستندات و مواد قانونی) در دادخواست ندارد.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

9- مستند به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً به جز آنچه خواهان در دادخواست خود به عنوان دلیل بدان استناد نموده است، دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه الف- در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد. ب- دلیل پس از تقدیم دادخواست حاصل شود.

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

تفسیر ماده 52 قانون ایین دادرسی مدنی:

چنانچه دادخواست توسط نماینده (وکیل، قیم، وصی و ...) تقدیم شده باشد، ضمیمه نمودن برگه مُثبِتِ سمت نماینده خواهان، در دادخواست ضروری است.

در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.

۲- وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

تفسیر ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- موارد مصرّح در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط قابل جبران در دادخواست تقدیمی خواهان است که پس از صدور قرار رفع نقص از سوی مدیر دفتر، قابلیت مرتفع نمودن آن وجود دارد.

2- هزینه تقدیم دادخواست بر عهده خواهان است، در صورت پیروزی وی در دعوی، این هزینه با حکم دادگاه به خواهان مسترد می‌گردد.

در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

تفسیر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ضمانت اجرای عدم درج نام و نام خانوادگی خواهان و یا محل اقامت خواهان یا وکیل وی در دادخواست، موضوع بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که به موجب آن، دادخواست ظرف مدت دو روز با قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر مواجه می‌شود.

2- در موارد بندهای 1 به بعد ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، بندهای 2، 3، 4، 5 و 6 مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت دو روز خطاب به دادخواست‌دهنده اخطار رفع نقص صادر و به وی ده روز مهلت رفع نقص می‌دهد.

3- در مهلت ده روزی که مدیر دفتر به دادخواست‌دهنده جهت رفع نقص دادخواست می‌دهد، دادخواست متوقف می‌ماند تا رفع نقص انجام شود. اگر ظرف ده روز مقرر در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست‌دهنده اقدام به رفع نقص ننماید، مدیر دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌کند.

در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

تفسیر ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی:

مهلت خواهان برای پرداخت هزینه نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و یا یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار است.

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

تفسیر ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادخواست تقدیمی، فاقد نام و نام خانوادگی خواهان باشد و یا محل اقامت خواهان یا وکیل وی مشخص نباشد (بند 1 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی)، مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر نمی‌نماید بلکه ظرف مدت دو روز اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌کند.

2- قراری که فوراً مدیر دفتر دادگاه صادر می‌نماید به این جهت فوری است که مسبوق به اخطار رفع نقص نیست.

3- قرار رد دادخواست بدوی موضوع مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی تنها قراری است که مدیر دفتر شعبه صادر می‌نماید.

4- قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر شعبه دادگاه (قرار رد فوری دادخواست) موضوع ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی، ساکت است. برخی از حقوقدانان به استناد نص ماده معتقدند که قرار رد دادخواست قطعی بوده و قابلیت اعتراض ندارد اما به نظر دکتر شمس قرار رد دادخواست ظرف مدت ده روز قابلیت اعتراض نزد قاضی همان شعبه را دارد.

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

تفسیر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابقت روگرفت یا رونوشت اسناد علی‌الاصول باید توسط دفتر دادگاه و یا سایر مراجع رسمی پیش‌بینی شده در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی شود، لکن نظر به بخش اخیر ماده، وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت یا روگرفت‌های تقدیمی را با اصول آنها گواهی نمایند.

در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

تفسیر ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خواندگان دعوی، افزون بر یک نسخه تهیه و تقدیم شود.

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تفسیر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خواسته با بهای خواسته متفاوت است. خواسته آن چیزی است که خواهان در دادخواست خود قید می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد که خوانده را به آن محکوم نماید اما بهای خواسته به معنای آن است که خواسته خواهان چقدر می‌ارزد. در نهایت اگر دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد، خوانده را مطابق با خواسته محکوم می نماید نه بهای خواسته! فرض بفرمایید خواهان در ستون خواسته دادخواست خود، تقاضای محکومیت خوانده به تحویل 4 دستگاه خودروی سواری بنز با مشخصات معین را نماید و بهای خواسته خود را به یکصد و یک میلیون تومان (رسیدگی به دعاوی‌ای که بهای خواسته آن‌ها بالای یکصد میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه صلح) مقوم نماید، حال در صورت پذیرش دعوا از سوی دادگاه، دادگاه خوانده را به تسلیم 4 دستگاه خودروی سواری بنز محکوم می‌کند نه پرداخت بهای خواسته به میزان یکصد و یک میلیون تومان.

2- بهای خواسته مندرج در دادخواست، سه کارکرد دارد: الف- مرجع صالح جهت رسیدگی را معین می‌کند، نیک آگاهید که مطابق با ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 اگر بهای خواسته یک‌صد میلیون تومان یا کمتر باشد در دادگاه صلح رسیدگی می‌گردد اما اگر بهای خواسته بیش از یک‌صد میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. ب- هزینه دادرسی را مشخص می‌کند، هزینه دادرسی بر مبنای بهای خواسته مشخص می‌شود. ج- بهای خواسته قابلیت اعتراض به رای را نیز مشخص می‌کند. (رای قطعی است یا قابلیت اعتراض را دارد.)

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء کند.

4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تفسیر ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته وجه رایج باشد، همان وجه رایج بهای خواسته است. حال چنانچه خواسته ارز خارجی (مانند دلار، یورو، یوآن و ...) یا طلا باشد، بهای خواسته نرخ ارز خارجی و طلا در زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ واقعی اعلامی (نرخ رسمی) از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

2- اگر خواسته خواهان اقساط و منافع باشد بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع آن اقساط. فرض بفرمایید شخصی می‌بایست در 30 قسط و در هر قسط مبلغ دو میلیون تومان به شما بپردازد، بهای خواسته عبارت است از 60 میلیون تومان (جمع اقساط).

3- اگر خواسته خواهان اقساط و منافع مادام العمر باشد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع اقساط ده ساله. (نص قانون مندرج در بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در سایر دعاوی، اصل بر میل و اراده خواهان دعوی است.

5- خوانده می‌تواند با جمع شرایطی به بهای خواسته اعتراض نماید: الف- خواسته دعوی در زمره خواسته‌های غیرپولی (خواسته نباید پولی باشد چراکه خواسته در خصوص خواسته پولی اعتراض به بهای خواسته نیست، اعتراض در ماهیت دعوا است.) باشد. ب- خوانده می‌بایست تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند. ج- اعتراض خوانده به بهای خواسته نباید مطلق باشد، بدین معنی که خوانده علاوه بر اعتراض به بهای خواسته باید مقدار بهای خواسته که فکر می‌کند درست است را بیان کند. د- تفاوت بهای خواسته خواهان و خوانده باید در مراحل رسیدگی موثر باشد.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

تفسیر ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خوانده به بهای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهان اعتراض نماید و اعتراض وی شرایط مقرر جهت اعتراض (شرایط مقرر جهت اعتراض خوانده به بهای خواسته در بند 5 تفسیر ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است) را داشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خوانده است.)، بهای خواسته را معین می‌کند.

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

تفسیر ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از آنکه مدیر دفتر اقدام به تکمیل پرونده نمود، آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند، چنانچه قاضی نیز دادخواست را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می‌نماید.

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

تفسیر ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی:

به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه چند دعوی (دعاوی متعدد) ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد، دادگاه تحت شرایطی می‌تواند ضمن یک دادرسی به آن رسیدگی کند. دعاوی یا باید ارتباط کامل (ارتباط کامل به معنای آن است که صدور رای در یکی مؤثر در دیگری باشد مانند دعوای اعلام بطلان مبایعه‌نامه و استرداد ثمن قراردادی) داشته باشند یا بتوان ضمن یک دادرسی رسیدگی نمود مانند زمانی که دو دعوایی که ضمن یک دادخواست مطرح شده است، وحدت منشأ یا وحدت موضوع داشته باشند.

چنانچه هیچ یک از این دو شرط نبود، دادگاه دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک در صورت داشتن صلاحیت، جداگانه رسیدگی می‌کند. به بیانی دیگر، جهت تفکیک دعاوی، دو شرط (دعاوی ارتباط کامل نداشته باشد و قاضی نتواند ضمن یک دادرسی به تمامی دعاوی رسیدگی کند.) باید باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم تفکیک دعاوی و مصادیق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

پس از دستور دادگاه دائر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

تفسیر ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی:

ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوا، در راستای رعایت اصل تناظر بوده و از حقوق دفاعی خوانده محسوب می‌گردد که امری الزامی می‌باشد.

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این‌صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

تفسیر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه نسخه اخطاریه (به طور مثال ابلاغ جلسه رسیدگی، ابلاغ رای و ...) به خود مخاطب ابلاغ، تحویل داده شود و مامور ابلاغ از وی در نسخه دیگر امضاء یا اثر انگشت گرفته باشد، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. در غیر‌ این‌صورت ابلاغ، ابلاغ قانونی می‌باشد.

2- وفق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به زن شوهردار که در منزل شوهر سکونت ندارد، در محل کار زن یا محل سکونت خود زن انجام می‌پذیرد. (موضوع ابلاغ به زن شوهردار موضوع تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی به ناشزه بودن یا نبودن زن شوهردار ارتباطی ندارد.)

3- ابلاغ اوراق به کارمندان دولت یا دستگاه‌های دولتی و عمومی در محل کار کارمند به کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند تحویل داده می‌شود. در این زمان رئیس کارمند مانند مامور ابلاغ عمل می‌نماید. ایشان موظف است ظرف مدت ده روز امر ابلاغ را انجام داده و نتیجه آن را به دادگاه گزارش کنند.

هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

تفسیر ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه نسخه اخطاریه به هر شخصی به غیر از مخاطب اخطاریه تحویل داده شود، ابلاغ قانونی خواهد بود و آثار ابلاغ قانونی بر آن مترتب می‌شود.

چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

تفسیر ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورت امتناع خادمین یا بستگان از دریافت اخطاریه، یا عدم حضور مخاطب اخطاریه در محل، مامور ابلاغ ضمن درج مراتب در هر دو نسخه، نسخه دوم (اخطاریه) را در محل الصاق می‌کند و نسخه اول (سایر اوراق) را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد. این نوع از ابلاغ، قانونی می‌باشد.

حال در فرض حضور مخاطب در محل اعلامی و استنکاف وی از پذیرش اوراق در آنجا، برگه‌ای در محل الصاق نمی‌شود. این نوع از ابلاغ نیز ابلاغ قانونی می‌باشد.

ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را به وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

تفسیر ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی:

نحوه ابلاغ اخطاریه‌ها در خارج از کشور در ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است که به موجب آن اگر در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی وجود نداشته باشند، ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به هر طریقی که صلاح بداند انجام می‌پذیرد. اما اگر در آن کشور، ماموران کنسولی یا سیاسی باشند، ابلاغ به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی صورت می‌پذیرد.

هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه هیچ یک از مخاطب یا بستگان و یا خادمین وی در آدرس اعلامی از سوی خواهان حضور نداشته باشند (خوانده شناسایی نشود)، هیچ اخطاریه‌ای در محل الصاق نمی‌شود. در این فرض مدیر دفتر شعبه دادگاه به خواهان اخطار رفع نقص جهت اعلام نشانی دیگری از خوانده صادر می‌نماید. در صورتی که خواهان در مهلت ده روزه نسبت به معرفی آدرس دیگری از خوانده و یا اعلام مجهول‌المکانی خوانده اقدام ننماید، با قرار رد دادخواست مواجه می‌گردد.

حال اگر هیچ یک از مخاطب یا بستگان و یا خادمین وی در آدرس اعلامی از سوی خواهان حضور نداشته باشند (مخاطب شناسایی شده است.)، اخطاریه در محل الصاق و سایر اوراق اعاده می‌شود. این ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تفسیر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ابلاغ دادخواست به خوانده مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تنها مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد.

2- همچنین هزینه نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در خصوص خوانده مجهول‌المکان، در صورتی که خواهان معسر نباشد، با خواهان است.

3- فاصله بین روز ابلاغ وقت جلسه دادرسی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تا جلسه دادرسی حداقل یک ماه می‌باشد.

در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.

تفسیر ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که تعداد خواندگان زیاد باشند و امکان طرف دعوا قرار دادن همه خواندگان وجود ندارد (خواندگان غیرمحصور باشند)، خواهان می‌بایست علاوه بر آگهی دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از آن را به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌گردد. اما اگر عده خواندگان یک دعوی در یک روستا محصور باشند، باید به همه آنها جداگانه ابلاغ گردد.

در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی:

ابلاغ اوراق قضایی راجع به شخص دولتی مانند وزارت نفت، وزارت مسکن یا شخص عمومی غیردولتی مانند شهرداری، کمیته امداد به رئیس دفتر مرجع مخاطب با قائم مقام وی صورت می‌گیرد که در این صورت نوع ابلاغ واقعی خواهد بود، در صورتی که وی از پذیرش و امضای اخطاریه امتناع ورزد، مامور ابلاغ تمام اوراق را اعاده می‌کند که در این خصوص ابلاغ قانونی خواهد بود. در خصوص امر ابلاغ به اشخاص دولتی و عمومی الصاق و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار موضوعیت ندارد.

در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه طبق تبصره 2 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق قضایی راجع به ورشکسته، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه وی ابلاغ می‌شود اما در دعاوی غیرمالی، اوراق به خود شخص ورشکسته ابلاغ خواهد شد.

2- نحوه انجام امر ابلاغ در شرکت‌های خصوصی بدین نحو است که بدواً اوراق به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء تحویل داده می‌شود که این نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی خواهد بود. در صورت امتناع مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء از دریافت اوراق و اخطاریه، کلیه اوراق اعاده می‌شود که این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی می‌باشد. در صورت عدم حضور مدیران در شرکت، ابلاغ به مسئول دفتر صورت می‌گیرد (ابلاغ قانونی). چنانچه مسئول دفتر نیز از دریافت اوراق و اخطاریه‌ها استنکاف ورزد اخطاریه الصاق و سایر اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود (ابلاغ قانونی). در خصوص شرکت‌های خصوصی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار موضوعیت ندارد چراکه نشانی آنها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده است لذا شرکت‌های خصوصی به هیچ عنوان مجهول‌المکان نیستند.

اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه شخصی در زندان یا در بازداشت باشد، دادخواست و اوراق دعوی توسط اداره زندان به وی ابلاغ می‌شود. مامور زندان موظف است اوراق را به وی ابلاغ کرده و نتیجه آن را به دادگاه گزارش دهد.

هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این‌صورت کلیه برگ‌های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

تفسیر ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه برگه‌ای در یک پرونده یک بار به هر نحوی به مخاطب ابلاغ شده باشد و مخاطب در آن نشانی شناسایی شود، در آن نشانی سابقه ابلاغ ایجاد می‌شود و اوراق بعدی نیز به همان نشانی به مخاطب ابلاغ می‌شود.

2- سابقه ابلاغ در یک پرونده برای پرونده‌های دیگر سابقه ابلاغ ایجاد نمی‌کند.

هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.

تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:

۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این‌که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده دعوی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی، چنانچه دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت نماید (موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)، صلاحیت دادگاه که مورد ایراد خوانده قرار می‌گیرد، ممکن است ذاتی یا محلی باشد. لذا هرگاه دادگاه صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

2- در ارتباط با بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد امر مطروحه)، این ایراد زمانی مطرح می‌شود که خوانده دعوی اعلام نماید دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ایراد امر مطروحه جایی پیش می‌آید که یا همان دعوا دوباره مطرح می‌شود و یا دعوای مرتبط با آن دعوا مجدداً طرح می‌گردد. (زمانی دو دعوا با یکدیگر مرتبط محسوب می‌شوند که اتخاذ تصمیم در هر دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.)

زمانی که ایراد امر مطروحه مطرح می‌شود، اگر هر دو پرونده در همان شعبه مطرح شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توأمان موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند اما اگر در دو شعبه مختلف باشند، شعبه دوم قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

3- ایراد بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که خواهان در صورتی می‌تواند اقامه دعوی نماید که در این خصوص اهلیت قانونی، یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‌نماید. البته علی‌الاصول نماینده قانونی شخص، می‌تواند همان دعوی را اقامه کند.

اهلیت خواهان برای طرح دعوی تابع اهلیت لازم برای اصل موضوع دعوا است بدین معنی که چنانچه دعوی غیرمالی باشد، خواهان دعوی باید بالغ و عاقل باشد اما اگر دعوی مالی باشد خواهان باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشد و ورشکسته نیز نباشد.

گرچه خواهان نمی‌تواند محجور باشد و خود نمی‌تواند اقدام به طرح دعوا نماید اما در زمان تنظیم دادخواست، شخصی که به نمایندگی از وی اقدام به طرح دعوی می کند، می‌بایست نام محجور را در ستون خواهان دادخواست تقدیمی قید نماید و نام خود را در بخش نماینده درج کند. در غیر این‌صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

4- مطابق با بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوای مطرح شده از سوی خواهان، توجهی به خوانده نداشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

5- مطابق با بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوی کرده باشد، سمت وی باید توسط دادگاه احراز شود. ایراد عدم برخورداری از سمت زمانی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ برگه مُثبِتِ سمتی نداشته باشد. در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید. (ماده مرتبط: ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی)

6- مطابق با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود 4 شرط ذیل، دعوای مطرح شده از سوی خواهان، دارای ایراد امر مختومه یا ایراد امر قضاوت شده یا ایراد قضیه محکوم‌بها می‌باشد:

الف- هر دو دعوا (دعوای حاضر و دعوای سابق) بین همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوی فعلی قائم‌مقام ایشان هستند مطرح شده باشد. (وحدت اصحاب)

ب- موضوع دعوای جدید همان دعوای سابق باشد. (وحدت خواسته)

ج- دعوای حاضر و دعوای سابق ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشند. (وحدت منشأ)

د- سابقاً به این دعوی رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

با جمع شروط فوق دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید.

مطلب مرتبط: ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

7- بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است. لذا چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، اصولاً ذی‌نفعی خواهان موجود نمی‌باشد. مانند دعوای الزام به تسلیم عین موهوبه! در دعوای مذکور با فرض ورود دادگاه به ماهیت دعوی و احراز ادعای خواهان، اثر قانونی به دعوی وارد نمی‌باشد چراکه هبه یک عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن است. با توجه به آنکه قبضی رخ نداده است، عقد هبه‌ای محقق نشده که دادگاه به نفع خواهان رای صادر نماید لذا دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

مطلب مرتبط: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

8- مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

ایراد نامشروع بودن موضوع دعوی (مورد دعوی) را نباید با ایراد نامشروع بودن جهت (سبب) دعوی اشتباه گرفت. اگر سبب دعوی (سبب دعوی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است که خواهان خود را بر مبنای آن مستحق می‌داند.) نامشروع باشد دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید اما اگر موضوع دعوی نامشروع باشد، مورد از موارد صدور قرار رد دعوی می‌باشد.

مطلب مرتبط: بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

9- موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد عدم قطعیت دعوی یا ایراد عدم جزمیت (ایراد عدم تنجیز خواسته) است. بر اساس بند 9 ماده مزبور، مدعی در مقام ادعا، باید نسبت به ذی‌حقی خود قاطع و استوار باشد.

10- بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ذی‌نفعی خواهان است. فی‌الواقع دادگاه در بررسی ذی‌نفعی یا بی‌نفعی خواهان می‌بایست این پرسش را جستجو نماید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه وی صادر شود، آیا قانوناً نفعی مستقیم، حال و مشروع نصیب خواهان می‌گردد یا خیر؟ ضمناً ذی‌نفعی خواهان علاوه بر زمان تقدیم دادخواست، در طول زمان دادرسی نیز می‌بایست بقا داشته باشد.

11- بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایراد طرح دعوی خارج از مهلت قانونی است که دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید. مانند طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل و نقل که باید ظرف یک سال از تاریخ تسلیم کالای معیوب صورت گیرد و چنانچه کالا تلف شده باشد ظرف یک سال از تاریخی که متصدی ملزم به تحویل بوده است مهلت برای طرح دعوی وجود دارد.

نکته مهم آن است که منظور از ایراد طرح دعوی خارج از موعد قانونی، مرور زمان و مواعد شکایت از رای نمی‌باشد.

12- هرگاه خوانده نسبت به سند عادی ادعای جعلیت کند، عمل وی دفاع ماهوی می‌باشد. دفاعی ماهوی (دفاع به معنای اخص)، به هر طریق دفاعی گفته می‌شود که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح می‌شود تا بی‌اساس بودن ادعای وی پس از رسیدگی ماهیتی احراز و اعلام گردد.

13- ایراداتی که باعث تغییر مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد عبارت است از: الف- ایراد عدم صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ب- ایراد عدم صلاحیت محلی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ج- ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و د- ایراد رد دادرس موضوع مواد 91 الی 93 قانون آیین دادرسی مدنی.

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی:

موضوع ایراد مندرج در ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادی است که خواهان به سمت نماینده خوانده وارد می‌نماید. این موضوع با ایراد عدم برخورداری از سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی متمایز است. چراکه موضوع ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خواهان به شخصی است که به نمایندگی از خوانده اعم از وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده و سمتش محرز نیست. ضمن آنکه این ایرادی که خواهان وارد می‌کند منتج به صدور قرار رد دعوی نمی‌شود بلکه دادگاه تنها دفاعیات شخص نماینده فاقد سمت را نمی‌پذیرد.

اما ایراد عدم احراز سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمانی از سوی خوانده به خواهان مطرح می‌گردد که دادخواست را فردی به غیر از مدعی، به نمایندگی او، مطرح نموده باشد. بنابراین اگر سمت نمایندگی دادخواست‌دهنده از سوی خواهان، مشخص نباشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. شایان ذکر است که ایراد عدم احراز سمت، در زمره ایراداتی است که مانع موقت در رسیدگی ایجاد می‌نماید. این امر بدین معنا است که همان نماینده، می‌تواند مجدد با تقدیم دلیل نمایندگی، از سوی خواهان اقامه دعوا نماید.

در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

تفسیر ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در قانون آیین دادرسی مدنی، ما ایرادی تحت عنوان ایراد عدم اهلیت خوانده نداریم چراکه خواهان می‌بایست دعوای خود را علیه شخص محجور طرح دعوی نماید. در این خصوص ولی یا قیم شخص محجور (نماینده محجور) جهت دفاع و پاسخ به دعوی دعوت می‌شود و محجور می‌تواند تا زمان دعوت ولی یا قیم، از دفاع خودداری کند. دقت گردد که نیازی به درج نام نماینده محجور در ستون خوانده دادخواست نیست چراکه دعوی توجهی به نماینده ندارد (ایراد عدم توجه دعوی) اما بهتر است جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، در بدو طرح دعوی، خواهان، مشخصات نماینده خوانده محجور را نیز در دادخواست خود قید کند.

2- چنانچه محجور، پاسخ و دفاعی به دعوی دهد. این دفاع تا جایی که به سود محجور باشد پذیرفته می‌شود. لکن دفاعیاتی که به ضرر محجور باشد رد می‌شود.

بیشتر بخوانید: محجور مطابق با ماده 1207 قانون مدنی

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

تفسیر ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایرادات باید تا پایان جلسه اول دادرسی بیان شود مگر آنکه سبب ایراد بعداً حادث شود.

2- طرح ایراد، شکل خاصی و ویژه‌ای ندارد و می‌تواند شفاهی (قید در صورت‌جلسه دادرسی) و یا کتبی (به موجب لایحه دفاعیه) باشد.

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

تفسیر ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر ایرادات در مهلت مقرر قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) بیان شود، قاضی دادگاه باید ابتدا پاسخ ایراد را بدهد و اگر آن ایراد را رد نمود، آنگاه دادرسی را ادامه دهد. بدیهی است که در صورت پذیرش ایراد، حسب مورد قرار امتناع از رسیدگی، قرار رد دعوی، قرار رسیدگی توأمان و ... صادر می‌نماید.

در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده 27 عمل می‌کند و در مورد بند 2 ماده 84 هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی:

ضمانت اجرای ایرادات مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً قرار رد دعوا است جز:

الف- ایراد عدم صلاحیت (ذاتی و محلی) که دادگاه ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ب- ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

تفسیر ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواهان تمایل به طرح ایرادات دارد (ایرادات مندرج در مواد 84، 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ...)، به موجب 87 همان قانون می‌بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند. در صورت عدم طرح ایرادات از سوی خواهان تا پایان اولین جلسه رسیدگی، دادگاه تکلیفی به صدور رای نسبت به آن جدا از ماهیت دعوا ندارد. 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه‍- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در زمان رسیدگی (نه زمان تقدیم دادخواست) وجود داشته باشد، هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند ایراد کنند و حتی بدون ایراد آنها، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

2- در ارتباط با بند د ماده فوق، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله بدوی، قاضی دادگاه حکم بر محکومیت خوانده، صادر نموده باشد و با اعتراض وی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، می‌بایست حکم نقض گردیده و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، در این‌صورت اگر خواهان دعوا، مجدداً اقامه دعوا نموده و پرونده به همان قاضی صادرکننده رای بدوی ارجاع داده شود، مورد از موارد ایراد رد دادرس و متعاقباً صدور قرار امتناع از رسیدگی است چراکه قاضی مرحله بدوی، سابقاً در ارتباط با موضوع دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر ماهیتی نموده است.

3- به موجب رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11-11-1401، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به معنی مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. سوالی که پیش می‌آید آن است که چه اتفاقی باید بیفتد که به معنی مطرح بودن دعوای کیفری گردد؟ نیک آگاهید که پس از شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات می‌بایست واقعاً قانع به انجام تخلف قاضی شود و همچنین آن شکایت منجر به تعلیق وی گردد تا موجبات رد دادرس فراهم گردد.

4- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود چراکه پرونده در شعبه‌ای بسته و در شعبه‌ای دیگر به آن رسیدگی می‌شود. همچنین لازم به توضیح است که قرار مزبور قابل اعتراض و شکایت نیست و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نمی‌گردد.

قرارهای شبه قاطع، قرارهایی هستند که نه قاطع دعوی می‌باشند و نه در ماهیت دعوی هستند مانند قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی.

5- قرار امتناع از رسیدگی در مواردی صادر می‌شود که پرونده اشکال، ایراد و نقص خاصی ندارد لکن به جهت شرایط خاص دادگاه یا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، در شعبه‌ای خاص قابل رسیدگی نیست صادر می‌گردد.

6- با توجه به آنکه وجود هر یک از موارد مصرّح در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است موجب خروج قاضی از بی‌طرفی شود، ایراد رد دادرس امری بوده و مکلف به تبعیت می‌باشند. همچنین این ایراد از سوی طرفین دعوی (خواهان یا خوانده) و همچنین خود قاضی دادگاه قابل طرح و بررسی است. همچنین مهلت بیان ایراد رد دادرس تا پایان جلسه اول دادرسی است.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

7- ایراد رد دادرس اصولاً شامل قضات دیوان عالی کشور نمی‌شود چراکه شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کنند.

8- بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اظهارنظر ماهوی دادرس به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه است. لذا اگر دادرس سابقاً قرار صادر کرده باشد اصولاً اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود. اما اگر دادرس ضمن صدور قرار، در ماهیت امر نیز اظهارنظر کرده باشد، مورد از موارد رد دادرس است.

مستحضرید که اظهارنظر ماهوی دادرس اصولاً با حکم انجام می‌گیرد و در صورتی که قرار صادر نماید اصولاً اظهارنظر ماهوی نمی‌کند. بنابراین صدور قرار سقوط دعوی و یا حکم اظهارنظر در ماهیت می‌باشد.

9- وجود جهات رد دادرس بین دادرس پرونده و وکیل یکی از اصحاب دعوی از موارد رد دادرس نمی‌باشد چراکه در این فرض، وکیل از وکالت در آن پرونده منع خواهد شد.

10- در ایراد رد دادرس، زمان رسیدگی ملاک عمل است نه زمان تقدیم دادخواست.

11- قضات مجری نیابت قابل ایراد رد دادرس نیستند چراکه آنها رسیدگی ماهوی نمی‌کنند بلکه مطابق با ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در انجام تحقیقات و یا اجرای قرارهای اِعدادی مانند اجرای قرار کارشناسی اقداماتی انجام می‌دهند.

در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

تفسیر ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی:

احاله پرونده موضوع ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد احاله پرونده مدنی است. لذا دادگاه در مورد ماده 91 همان قانون، می‌بایست پرونده را حسب مورد از شعبه‌ای به شعبه دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه هم‌عرض با نظر رئیس شعبه اول ارسال نماید.

اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفین مختار هستند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال کنند. لذا حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی‌باشد و طرفین می‌توانند مطالب خود را طی یک لایحه تقدیم دادگاه نمایند. اما مطابق با ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل مکلف به حضور در جلسه دادرسی است جز در دو مورد: الف- عذر موجه ب- تداخل اوقات رسیدگی.

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه نیاز به توضیح خواهان داشته باشد و این موضوع را در اخطاریه قید نموده باشد، در صورت عدم حضور خواهان در دادگاه، وی با ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارتی ابطال دادخواست مواجه می‌شود.

2- عبارت «هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند» در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل باید یا می‌تواند انجام دهد، وکیل را «به جای موکل» بپذیرد و امکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و با رعایت مقررات، برای او فراهم نماید.

3- طبق ماده 15 قانون امور حسبی، طرفین می‌توانند شخصاً حضور یافته یا نماینده (نماینده می‌تواند وکیل دادگستری نباشد. تبصره همان ماده) معرفی نمایند.

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

تفسیر ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قاعده آن است که عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

2- اگر تمامی شرایط ذیل وجود داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید:

الف- دادگاه توضیح از خواهان را ضروری بداند و ب- دادگاه در برگ اخطاریه ضرورت حضور خواهان را قید نموده باشد و ج- خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشوند و د- دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای صادر کند.

3- پرواضح است که چنانچه دادگاه حضور خوانده را ضروری بداند و وی در جلسه دادرسی حاضر نگردد، دادگاه به هیچ عنوان نمی‌تواند اقدام به ابطال دادخواست خواهان نماید. ضمانت اجرای عدم حضور خوانده در دادگاه، امکان صدور رای به ضرر وی است.

4- قاعده کلی آن است که هر زمانی که برای رسیدگی ماهیتی نیاز باشد که خواهان کاری انجام دهد (مانند اخذ توضیح از خواهان مطابق با ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و یا پرداخت هزینه کارشناسی موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و ...) و اگر خواهان آن کار را انجام ندهد، دادخواست وی ابطال می‌شود.

5- لازم به ذکر است که قرار ابطال دادخواست همواره مسبوق به اخطار است.

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الّا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خواهان و خوانده مایل نباشند و یا نتوانند در دادگاه حاضر گردد، می‌توانند اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده‌ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشد و اگر خوانده درخواست نماید ارائه کند.

2- نماینده خواهان در این خصوص می‌تواند غیر وکیل دادگستری نیز باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده است و اصول اسناد را جهت ارائه به دادگاه، در اختیار او قرار می‌دهد.

3- ارائه اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آنها پیوست دادخواست می‌باشد در جلسه اول دادرسی الزامی است.

4- ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی می‌باشد که طرف مقابل (خوانده) درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید.

5- چنانچه خواهان از ارائه اصول اسناد خودداری نماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید یا انکار خوانده واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله‌ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. (قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.)

6- خواهان نمی‌تواند تاخیر جلسه دادرسی را به دلیل عدم دسترسی به سند بخواهد.

7- خوانده نیز باید اصول مستندات و تصویر آن را به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه حاضر کند.

8- ضمانت اجرای حاضر ننمودن اصول اسناد در جلسه دادرسی عبارت است از: الف- اگر سند مورد بحث سند عادی باشد و ب- از جانب خواهان مورد انکار یا تردید واقع شود، از عِداد دلایل خوانده خارج می‌شود و وی باید به دلایل دیگری استناد کند.

9- برخلاف خواهان، خوانده می‌تواند تاخیر جلسه را به جهت عدم دسترسی به سند بخواهد اما قاضی مکلف به پذیرش این درخواست نمی‌باشد بلکه اگر درخواست خوانده را موجه دانست، وقت دادرسی خارج از نوبت را تعیین می‌نماید.

10- صِرف مطالبه اصل سند از سوی خواهان یا خوانده به منزله انکار یا تردید نیست و مدعی می‌بایست در صورت‌جلسه دادگاه، اظهار تردید یا انکار به سند را صراحتاً قید نماید.

11- چنانچه طرف مقابل، نسبت به سند عادی ابرازی، اظهار تردید یا انکار نکند، سند از عداد دلایل خارج نمی‌شود ولو آنکه اصل آن در جلسه اول دادرسی ارائه نشده باشد.

12- خروج سند از عداد دلایل، مانع استناد به آن در اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جدید و نیز در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

تفسیر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با جمع چهار شرط ذیل، خواهان می‌تواند جهت ارائه اسناد جدید از دادگاه تقاضای مهلت نماید: الف- خوانده تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی ادله جدید اقامه کند و ب- دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه سند جدید مقدور نباشد و ج- در صورت تقاضای خواهان (تقاضای مهلت) و د- تشخیص موجه بودن درخواست خواهان از سوی دادگاه.

گرچه طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده تقاضای مهلت نماید و دادگاه با درخواست وی موافقت نماید، دادگاه با تعیین جلسه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید اما این قید (جلسه خارج از نوبت) در ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. لذا در خصوص اینکه اگر تقاضای خواهان مبنی بر استمهال (مهلت) از سوی دادگاه پذیرفته شود، ممکن است دادگاه جلسه بعدی را خارج از نوبت تشکیل دهد یا تاخیر جلسه را انتخاب کند و به صورت عادی جلسه دادرسی را برگزار کند.

2- در صورتی که خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه‌ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

3- از خواهان دلیل جدید پذیرفته نمی‌شود مگر در دو حالت 1- خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دفاعیاتی انجام دهد که خواهان جهت دفاع در برابر دفاعیات مذکور نیاز دارد که مدارک جدید ارائه دهد. 2- دلیل جدید بعداً ایجاد شود مانند رایی که از دادگاه کیفری بعداً صادر شده و در دعوای مطروحه موثر است.

خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان کم کردن خواسته مصرحه در دادخواست محدود نمی‌باشد. لذا خواهان اختیار دارد که خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی و در تمام مقاطع تا پیش از ختم دادرسی کم کند. تفاوتی نمی‌کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی یا تجدیدنظر باشد. در این بین دقت گردد که مابه التفاوت هزینه دادرسی به خواهان بازگردانده نمی‌شود و خوانده بابت هزینه دادرسی خواسته کاهش یافته شده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

لازم به توضیح است که گرچه طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی امکان‌پذیر است اما در مرحله فرجام‌خواهی کاهش خواسته ممکن نمی‌باشد چراکه دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌نماید نه ماهوی!

2- خواهان دعوی می‌تواند خواسته مصرحه خود در دادخواست را تا اولین جلسه رسیدگی افزایش دهد، مشروط بر اینکه قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مرتبط باشد. همچنین منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته‌ی مصرحه در دادخواست باشد. لذا چنانچه خواهان در دادخواست خود اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه نماید، نمی‌تواند به عنوان افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نماید چراکه منشأ خواسته نخست غصب و منشأ خواسته دوم وی اتلاف می‌باشد.

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع می‌بایست طی یک لایحه به دادگاه اعلام گردد و یا اینکه در جلسه اعلام شود.

4- افزایش خواسته دقیقاً نقطه مقابل کاهش خواسته است و در مورد خواسته‌هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان‌پذیر است.

5- در ارتباط با تغییر نحوه دعوا (تغییر سبب دعوی) و آثار آن لازم به توضیح است که اولاً باید تا پایان جلسه دادرسی (تنها در مرحله بدوی) اعمال شود، ثانیاً با دعوای مطروحه مرتبط باشد و وحدت منشأ نیز داشته باشد. لذا چنانچه خواهان، دعوای تخلیه عین‌مستاجره به سبب تغییر شغل را مطرح نموده باشد، وی تا پایان جلسه اول دادرسی می‌تواند سبب تخلیه همان مغازه را به نیاز شخصی تغییر دهد. (جلد دوم کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

6- همچنین مستند به ماده 98 همان قانون، خواهان حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی، خواسته مندرج در دادخواست را تغییر دهد.

تغییر خواسته به معنای حذف خواسته قبلی و درج خواسته جدید به دادخواست است. مانند آنکه خریدار به استناد مبایعه‌نامه دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح می‌کند و سپس خواسته خود را به بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و مطالبه خسارت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع تغییر می‌دهد. نکته مهم آن است که تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی نمی‌باشد.

7- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. لذا بهای خواسته را هیچ وقت نه می‌توان افزایش داد نه می‌توان کاهش داد.

افزایش خواسته افزایش حجم خواسته است نه افزودن عنوان جدیدی به خواسته‌های مندرج در دادخواست.

دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تاخیر بیندازد.

تفسیر ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دادگاه‌های عمومی، تاخیر جلسه دادرسی با توافق و تراضی اصحاب دعوی و تنها برای یک نوبت ممکن است. ضمناً دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و تاخیر نمی‌باشد.

2- چنانچه طرفین دعوا توافق نمودند که جلسه دادرسی به تاخیر بیفتد و دادگاه نیز با درخواست آنها موافقت نمود، جلسه بعدی جلسه اول دادرسی خواهد بود و خوانده می‌تواند در آن جلسه از حقوق دفاعی خود همانند طرح ایرادات به دادخواست خواهان و ... بهره ببرد.

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

تفسیر ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم حضور قاضی در روز جلسه رسیدگی، عدم تشکیل جلسه دادرسی به جهت آلودگی هوا ...، جلسه رسیدگی تشکیل نشود (به بیانی دیگر عدم تشکیل جلسه رسیدگی منتسب به طرفین نباشد.)، جلسه رسیدگی بعدی باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن ظرف مدت دو ماه آینده تشکیل شود.

2- اگر عدم تشکیل جلسه دادرسی منتسب به طرفین باشد همانند تراضی طرفین به تاخیر جلسه دادرسی موضوع ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی و ...، جلسه رسیدگی بعدی در نزدیک‌ترین زمان ممکن تشکیل خواهد شد.

دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هیچ شخصی حق برهم زدن نظم جلسه دادرسی را ندارد. اخلال در نظم جلسه دادگاه دو ضمانت اجرا دارد: الف- اخراج از دادگاه، ب- حبس.

2- اگر مخل جلسه دادگاه از اصحاب دعوی یا وکلای آنها باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم می‌شود.

3- اگر مخل نظم جلسه دادگاه هر شخصی غیر از اصحاب دعوی یا وکلای آنها باشد (مانند شاهد، کارشناس، نمایندگان حقوقی ادارات، ولی، قیم و ...)، به حبس تا 24 ساعت محکوم می‌شود. حبس تا 24 ساعت، تشریفات خاصی ندارد و فوراً اجرا خواهد شد اما اگر مدت حبس بیش از 24 ساعت باشد، اجرای آن مستلزم رعایت تشریفات حبس مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری است.

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

1- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل، درج اظهارات طرفین در صورت‌جلسه ضروری است: الف- قاضی لازم بداند. ب- یکی از طرفین از دادگاه درخواست نماید. ج- بیان یکی از طرفین مشتمل بر اقرار ضمنی یا صریح باشد.

2- طرفین دعوا در هر حال می‌توانند از دادگاه، درج اظهارات طرف مقابل در صورت‌جلسه را بخواهند چه مشتمل بر اقرار باشد چه نباشد.

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

تفسیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دعاوی مرتبط (دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری خواهد بود.) در دو شعبه از یک حوزه قضایی طرح شده باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده نزد رئیس حوزه قضایی برای تعیین شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود اما اگر هر دو دعوی در یک شعبه مطرح شده باشند، قرار رسیدگی توأمان صادر می‌شود.

2- وکلا و اصحاب دعوا وظیفه دارند دادگاه را از دعاوی مرتبط مطلع نمایند اما این تکلیف قانونی، ضمانت اجرایی ندارد.

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت‌جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

تفسیر ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر بخشی از پرونده مُعد صدور رای باشد (آماده صدور رای) و خواهان تقاضای صدور رای نسبت به همان بخش را بنماید، دادگاه مکلف به صدور رای است اما اگر خواهان تقاضای صدور رای نکند، دادگاه مختار است نسبت به بخشی که آماده صدور رای است، رای بدهد یا ندهد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

تفسیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال نباشد، دادرسی توقیف نمی‌گردد بلکه زائل می‌شود مانند فوت زوج در دعوای تمکین. چراکه منشأ دعوای تمکین غیرقابل انتقال به وراث زوج می‌باشد. به بیانی دیگر در دعاوی قائم به شخص مانند دعوای طلاق، حضانت و ...، فوت موجب سقوط دعوی می‌گردد (قرار سقوط دعوی).

2- در دعاوی غیرقابل تجزیه (دعوا زمانی تجزیه‌ناپذیر است که نسبت به دیگران اثر داشته باشد.)، فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان موجب توقیف دادرسی نسبت به همه آنها می‌شود.

3- تفاوت تاخیر دادرسی و توقیف دادرسی در آن است که در تاخیر دادرسی صرفاً جلسه دادرسی به تاخیر می‌افتد اما سایر اقدامات قضایی نسبت به پرونده (مانند اخذ استعلامات ثبتی، ارجاع پرونده به کارشناسی و ...) انجام می‌گیرد. تاخیر دادرسی ماهیتاً یک تصمیم ساده قضایی می‌باشد (تاخیر دادرسی نیازی به صدور قرار ندارد.).

اما در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و برخلاف تاخیر دادرسی یک تصمیم ساده قضایی نبوده و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است. قرار توقیف دادرسی به دادرسی پایان نمی‌دهد بلکه از ادامه آن جلوگیری می‌کند.

4- ایراد عدم اهلیت خواهان وفق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان طرح دعوی است. حال آنکه موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، در فرض عدم اهلیت حادث شده در زمان رسیدگی به دعوی است. در فرض اخیر (عدم اهلیت در جریان رسیدگی حادث شود)، دعوی تا تعیین نماینده (ولی، قیم، مدیر تصفیه) با صدور قرار توقیف دادرسی متوقف می‌شود.

5- اگر خوانده در بدو تسلیم دادخواست متوفی باشد دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید چراکه دعوی به درستی مطرح نگردیده است (ایراد طرح دعوی علیه خوانده متوفی).

اما اگر تجدیدنظر خواهی علیه متوفی مطرح شود، قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود.

6- اگر در جریان دادرسی، سمت نماینده یکی از طرفین زائل شود (مانند عزل قیم، عزل فوت ولی، تغییر قیم و ...)، دادگاه اقدام به صدور قرار توقیف دادرسی می‌نماید و تا معرفی قائم‌مقام یا نماینده جدید دادرسی متوقف می‌ماند. مراتب توقیف دادرسی به موجب اخطاریه‌ای به طرف دیگر اطلاع داده می‌شود (دقت گردد در متن ماده صحبتی از ابلاغ قرار توقیف دادرسی نشده است).

آقای دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی خود بیان نموده‌اند که قرار توقیف دادرسی در پرونده ضبط می‌شود و لازم نیست به شکل دادنامه در بیاید چراکه قابل شکایت نیست و ابلاغ آن ضروری نمی‌باشد اما حتماً می‌بایست این نکته به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی منوط به معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف دعوی است.

7- قرار توقیف دادرسی قابل اعتراض نمی‌باشد.

8- اگر وکیل دادگستری بدون اطلاع از فوت موکلش اقدام به طرح دعوی نماید، با توجه به آنکه در زمان تقدیم دادخواست موکلش فوت نموده بوده است و از آنجایی که وکالت با فوت احد از طرفین منفسخ می‌گردد (مستنبط از ماده 678 قانون مدنی)، ایراد عدم احراز سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وارد است و دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

9- دعوای اثبات زوجیت و اثبات نسب قائم به شخص نیست و به وراث می‌رسد چراکه آثار مالی دارد و آن آثار مالی به ارث می‌رسد. لذا در صورت فوت طرفین دعوای مذکور، قرار سقوط دعوی صادر نمی‌شود.

10- با توجه به آنکه ورشکستگی حجر محسوب نمی‌شود، اگر در جریان دادرسی، یکی از طرفین دعوی ورشکسته شد، اصولاً قرار توقیف دادرسی صادر نمی‌گردد چراکه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قائم‌مقام شخص ورشکسته (نیک آگاهید که قائم‌مقام اصیل است نه نماینده) می‌شود.

11- انحلال شخص حقوقی به هر علت که باشد (ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی، انقضای مدت و ...) موجب توقیف دادرسی نمی‌شود.

12- هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد، موجب توقیف دادرسی می‌شود و مهم هم نیست که کدام مرحله از دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی و ...) باشد.

13- در موارد مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مواعد قانونی و قضایی به حالت تعلیق در می‌آید و باید پذیرفت که چنانچه مهلت‌های مورد اشاره جهت اقداماتی باشد که تا زمان توقیف دادرسی انجام نشده، باید حسب مورد به نماینده طرفی که فوت یا حجر وی موجب توقیف دادرسی شده مهلت کامل جدیدی داده شود و به او ابلاغ گردد.

در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

تفسیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توقیف دادرسی مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است. لذا اگر یکی از موارد توقیف دادرسی رخ دهد و دادگاه از آن مطلع گردد، دادرسی به خودی خود متوقف نمی‌گردد بلکه نیاز است که دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر نماید. در خصوص ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دادرسی را توقیف نمی‌نماید ولی به طرف مهلت کافی می‌دهد تا وکیل اختیار نماید و اگر مهلت کافی نباشد ممکن است جلسه دادرسی به تاخیر افتد.

2- مصادیق توقیف ننمودن دادرسی عبارتند از: الف- توقیف یکی از اصحاب دعوا (بازداشت)؛ ب- حبس (زندانی شدن)؛ ج- مسافرت ضروری (مانند مسافرت جهت درمان)؛ د- ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی.

3- منظور جمله «دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد» در بخش اخیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی، آن است که دادگاه موظف است مهلت کافی بدهد. چراکه جمله‌ی خبری در مقام انشاء دلالت بر امر می‌کند.

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- استرداد دادخواست به معنای اِعراض از آثار دادخواست است. خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث و ...) می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به پذیرش خوانده دعوی نیست. در این‌صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید. (بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

همچنین استرداد دادخواست واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی تا پیش از ختم رسیدگی (ختم رسیدگی مقطعی از دادرسی است که دادگاه هیچ‌گونه اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نداند و پرونده آماده صدور رای است.) ممکن است و قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

2- همچنین خواهان تنها در مرحله نخستین، دعاوی طاری (ورود ثالث و جلب ثالث و ...) و اعتراض ثالث می‌تواند دعوای خود را مسترد نماید. نکته مهم آن است که استرداد دعوی مادامی که دادرسی تمام نشده است پذیرفته می‌شود. 

3- استرداد دعوی می‌تواند کتبی و یا شفاهی باشد. لذا استرداد دعوی نیازمند وجود قصد و اعلام اراده‌ی شخصی است که دعوا را استرداد می‌نماید و می‌تواند صریح و ضمنی باشد.

4- ختم مذاکرات با ختم دادرسی متفاوت است، ختم مذاکرات مقطعی است که دادگاه هیچ جلسه دادرسی را لازم نمی‌داند اما ممکن است سایر اقدامات قضایی (مانند شهادت شهود، ارجاع به کارشناس و ...) را لازم بداند اما ختم دادرسی، مقطعی است که دادگاه هیچ‌گونه اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نداند و دعوی آماده صدور رای است.

5- به عقیده آقای دکتر شمس، استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی متفاوت است چراکه استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی نیازمند رضایت خوانده دعوی نیست اما مستند به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد. اگر خوانده رضایت داشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید اما اگر خوانده راضی نباشد دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

6- قرار سقوط دعوی در صورتی صادر می‌گردد که خواهان از دعوای خود به طور کلی چشم‌پوشی (صرف‌نظر) نماید.

7- استرداد دادخواست یا دعوا و نیز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوی فی‌نفسه هیچ اثری در دعاوی طاری (ورود ثالث اصلی، متقابل، جلب ثالث و اضافی) ندارد. در این فروض دادگاه می‌بایست به دعوای طاری مانند دعوای اصلی رسیدگی نماید.

8- هر مقطعی از دادرسی که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف‌نظر نماید، دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوی می‌نماید.

9- استرداد دعوی و دادخواست از قیم پذیرفته می‌شود. صرف‌نظر کردن کلی از دعوی نیز از قیم پذیرفته می‌شود و از وکیل نیز در صورتی که در وکالت‌نامه‌اش تصریح شده باشد.

10- اگر طرفین دعوی در دادگاه صلح کنند، دیگر نمی‌توان از دعوی انصراف داد.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان ختم دادرسی و ختم مذاکرات مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

11- استرداد دعوی تنها در مرحله نخستین، طاری و اعتراض ثالث ممکن است لکن استرداد دادخواست نسبت به کلیه مراحل نخستین، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث امکان‌پذیر است.

مواد مرتبط: ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

تفسیر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. لذا خواهان می‌تواند از ابتدا با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید (آقای دکتر عبدالله شمس). به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

2- در ارتباط با بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری جهت استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادرکننده و سایر امضاکنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید.

3- در مورد بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به اخذ تامین نماید چراکه در بندهای سه‌گانه مزبور گرفتن تامین از خواهان پیش‌بینی نگردیده است.

4- تامین خواسته یکی از اسباب ایجاد حق عینی تبعی (حق وثیقه) است که با اراده طلبکار ایجاد می‌شود. اسباب ایجاد حق عینی تبعی عبارتند از: 1- قرارداد مانند عقد رهن، 2- حکم مقامات قضایی مانند تامین خواسته، 3- حکم قانون (وثیقه قهری) موضوع ماده 948 قانون مدنی.

5- میزان خسارت احتمالی به نظر قاضی بستگی دارد. همچنین میزان خسارت احتمالی تعیینی غیرقابل اعتراض است. خسارت احتمالی تعیینی در تامین خواسته لزوماً وجه نقد است (تمام تامین‌ها و خسارات احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند نقد یا غیرنقد باشد به جز خسارت احتمالی در تامین خواسته که لزوماً باید وجه نقد باشد.).

6- چنانچه پس از تعیین میزان خسارت احتمالی و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه احساس کند که تامینی که گرفته کم بوده و معتقد باشد که این تامین باید تکمیل شود، از آنجا که این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است، امکان افزایش میزان تامین خواسته وجود ندارد.

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

تفسیر ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه دعوای طرح گردیده را واهی تشخیص دهد قراری صادر می‌کند که خواهان معادل خسارات دادرسی که ممکن است به خوانده وارد آیند، تأمین دهد تا در این‌صورت، دادگاه به دعوای او رسیدگی نماید.

2- اخذ تأمین مناسب از خواهان، نیازمند درخواست خوانده دعوی است. لذا دادگاه نمی‌تواند رأساً عمل کند.

3- میزان تأمینی که از خواهان اخذ می‌گردد معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است.

4- با توجه به اطلاق ماده به تأمین، تأمین اخذ گردیده می‌تواند وجه نقد نباشد.

5- مهلتی که دادگاه به خواهان جهت سپردن تامین می‌دهد موعد قضایی است و دادگاه آن را با لحاظ میزان تامین، توانایی مالی خواهان و ... تعیین می‌نماید.

6- در صورتی که دادگاه به خواهان مهلتی جهت سپردن تأمین بدهد و خواهان تامین مدنظر دادگاه را ندهد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: تامین دعوای واهی چیست؟

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمی‌نماید که سند رسمی لازم‌الاجراء باشد یا خیر.

2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمی‌نماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمی‌تواند تقاضای تأمین کند.

مطلب مرتبط: تامین دعوای واهی چیست؟

درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

تفسیر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر درخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوی باشد، درخواست‌کننده باید با توجه به قواعد صلاحیت، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی را تعیین و درخواست تامین خواسته را در آنجا مطرح کند.

2- اگر خواهان درخواست تامین خواسته را ضمن دادخواست مطرح کند، بدیهی است که دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همان دادگاه نیز قرار تامین خواسته صادر می‌کند.

3- اگر درخواست تامین خواسته پس از اقامه دعوی داده شده باشد، باید به همان شعبه ارجاع گردد که اصل دعوا در آن مطرح می‌باشد. درخواست تامین خواسته می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.

در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

تفسیر ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به درخواست خوانده جهت رفع قرار تامین است. مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهانِ اجرایِ قرارِ تأمینِ صادره، ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا اقدام ننماید، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را رفع می‌نماید.

مطلب مرتبط: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

2- چنانچه خواهان پس از منقضی گردیدن مهلت ده روزه از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام ننماید و خوانده نیز لغو تامین را از دادگاه نخواهد و سپس خواهان پس از مهلت ده روزه اقدام به طرح دعوا کند، خوانده می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که تامین خواسته لغو شود چراکه خواهان به تکلیف قانونی خود در مهلت مقرر عمل ننموده است.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

تفسیر ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد چراکه تامین به معنای «در امنیت قرار دادن» می‌باشد و تامین خواسته یعنی خواسته دعوا در امنیت قرار گیرد، به طوری که از نقل و انتقال حقوقی، جابه‌جایی مادی و ... و به طور کلی هر اقدامی که حسب مورد تحویل آن به محکوم‌له احتمالی و یا فروش احتمالی آن را به نفع محکوم‌له، غیرممکن یا دشوار نماید، جلوگیری شود. لذا خواهان می‌بایست هر آنچه می‌خواهد توقیف نماید را معین نماید.

2- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409980259500336 مورخه 11-08-1394 در ارتباط با شرایط پذیرش درخواست تأمین خواسته چنین بیان نموده است:

«درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد (الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.»

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- درخواست تامین خواسته علی‌الاصول در صورتی پذیرفته می‌شود که موعد مطالبه خواسته رسیده باشد. در عین حال ممکن است شرایطی بوجود آید که خواهان پیش از فرارسیدن موعد مطالبه خواسته، از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید. جهت تحقق آن، وجود (جمع دو شرط) دو شرط اساسی ذیل لازم است:

الف- حق مستند به سند رسمی باشد؛

ب- ذی‌حق بتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

2- نکته قابل توجه آن است که در این حالت، صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین از سوی خواهان صادر خواهد شد چراکه نه تنها مستند حق، سند رسمی است، بلکه خواسته در معرض تضییع و تفریط تشخیص داده می‌شود.

3- در صورتی که دادگاه وفق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور قرار تامین خواسته نسبت به طلب موجل نماید، خواهان موظف است که ظرف مدت ده روز از حال شدن طلبش، نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نماید، در غیر این‌صورت بنا به درخواست خوانده، قرار تامین خواسته صادره لغو می‌شود.

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف،‌ به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

تفسیر ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه درخواست تامین خواسته از حیث شکلی ناقص باشد، دادگاه فوراً قرار رد درخواست را صادر می‌کند. قرار رد درخواست صادره مستند به ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.

2- اگر درخواست تامین خواسته از حیث صلاحیت در مرجع صالح طرح نشود (مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.)، قرار رد درخواست توسط دادگاه صادر می‌شود نه قرار عدم صلاحیت.

قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

تفسیر ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین خواسته قابل اعتراض است اما رد درخواست تامین خواسته قابل اعتراض نمی‌باشد. به بیانی دیگر خوانده از بابت توقیف اموالش می‌تواند اعتراض نماید (دقت گردد که اعتراض خوانده مانع اجرای قرار نیست- اثر تعلیقی ندارد.)، اما خواهان، حق هرگونه اعتراضی را ندارد اما با توجه به آنکه موضوع اعتبار امر مختومه ندارد می‌تواند مجدداً درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید.

2- منظور از عبارت «اولین جلسه» در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، اولین جلسه‌ای است که بعد از صدور قرار تامین خواسته برگزار می‌گردد. (الزاماً جلسه اول دادرسی نیست.)

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

تفسیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی:

در قرار تامین خواسته، اصولاً ابلاغ، بر اقدام مقدم است. لذا علی‌الاصول قرار تامین خواسته باید فوراً ابلاغ و سپس اجرا شود مگر آنکه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا موجب ورود ضرر به خواهان شود. با جمع شرایط مقرر در ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی (1- ابلاغ فوری ممکن نباشد، 2- تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد)، دادگاه رأساً می‌تواند بنا به تشخیص خود دستور دهد که قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ اجرا شود، اگرچه خواهان تقاضا نکرده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می‌شود.

تفسیر ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه رأساً قرار رفع تامین (قرار تامین خود به خود یا به درخواست خوانده رفع نمی‌گردد بلکه دادگاه رأساً قرار رفع تامین را رفع می‌کند.) صادر می‌کند.

2- همچنین در صورتی که قرار تامین خواسته صادر شود اما خواهان به هر دلیلی در دعوا موفق نشود، قرار تامین خود به خود رفع می‌گردد.

مطلب مرتبط: قابلیت شکایت از قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

تفسیر ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده با جمع شروط زیر می‌تواند خسارت ناشی از تامین خواسته را از خواهان مطالبه نماید: الف- قرار تامین خواسته صادر و اجرا شده باشد. ب- خواهان به موجب رای قطعی (حکم یا قرار) شکست بخورد (موضوع حکم قطعی یا قرار قطعی میان محاکم اختلاف نظر است.). ج- از اجرای قرار تامین خواسته به خوانده خسارت وارد شود.

2- مطالبه خسارت از سوی خوانده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی در قالب درخواست است نه دادخواست. لذا بدون پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

3- درخواست خوانده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان ابلاغ می‌شود و وی ده روز مهلت پاسخ به ادعای خوانده را دارد. پس از منقضی گردیدن این ده روز، دادگاه (همان دادگاهی که قرار تامین خواسته را صادر نموده است.) در وقت فوق‌العاده و بدون برگزاری جلسه دادرسی نسبت به خسارات تصمیم‌‌گیری و اقدام به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه در خصوص خسارات قطعی است.

4- چنانچه خواهان پس از منقضی گردیدن مدت بیست روزه، طی یک درخواست مطالبه خسارت نماید، ادعای وی مسموع نمی‌باشد. اما این موضوع مانع از آن نیست که وی طی یک دادخواست علی‌حده نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

5- ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد به این معنی که چه خواهان علی‌القاعده با پرداخت خسارت احتمالی درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده باشد، چه مورد از موارد استثنایی باشد که خواهان بدون پرداخت خسارت احتمالی تامین خواسته گرفته باشد؛ مانند آنکه دین مستند به سند تجاری واخواست شده باشد. در این فرض نیز درست است که خواهان خسارت احتمالی نسپرده است، لکن از آنجا که به موجب رای قطعی محکوم شده، خوانده می‌تواند مطالبه خسارت کند و در صورتی که دادگاه حکم به جبران خسارت بدهد از محل سایر اموال خواهان، خسارت خوانده جبران خواهد شد.

تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

تفسیر ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به ماده مزبور، خواسته‌ای قابل تامین است که قابل بازداشت باشد. لذا در دعوای الزام به انجام عمل یا منع از امری، با توجه به اینکه خواسته قابل بازداشت نمی‌باشد، امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم نمی‌باشد.

اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

تفسیر ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواسته عین معین است و توقیف آن امکان‌پذیر باشد، عین همان مال بازداشت می‌گردد. بطور مثال در دعوای الزام به تسلیم یک خودرو مشخص، همان خودرو توقیف می‌شود. اما اگر دسترسی به آن مال ممکن نباشد یا خواسته عین معین نباشد (کلی فی‌الذمه) باشد، در این‌صورت مستند به ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی معادل یا قیمت آن مال توقیف می‌شود. قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود.

در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

تفسیر ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی:

مستند به ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواسته عین معین است و توقیف آن امکان‌پذیر باشد، عین همان مال بازداشت می‌گردد. بطور مثال در دعوای الزام به تحویل یک واحد آپارتمان، همان آپارتمان توقیف می‌شود. اما اگر دسترسی به آن مال ممکن نباشد یا خواسته عین معین نباشد (کلی فی‌الذمه) باشد، در این‌صورت مستند به ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی معادل یا قیمت آن مال توقیف می‌شود. قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود.

خوانده می‌تواند به عِوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

تفسیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه مطابق با ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها خوانده می‌تواند تقاضای تبدیل تامین نماید، اما حقوقدانان به استناد ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، معتقدند که خواهان نیز می‌تواند تقاضای تبدیل تامین نماید.

2- منظور از شرایط تبدیل تامین، شرایطی است که جهت پذیرش تبدیل تامین، می‌بایست رعایت گردد. تفاوتی نمی‌نماید که این درخواست از سوی خواهان یا خوانده صورت بگیرد. اگر تبدیل تامین بنا به درخواست خواهان دعوی باشد، دو حالت متصور است: الف- اگر عین مورد ادعای خواهان توقیف شده باشد (مانند یک تخته فرش مشخص)، در این‌صورت تبدیل آن نیاز به رضایت خوانده دارد. ب- اگر مال توقیف شده عین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت بدون احتیاج به رضایت خوانده، مجاز به تبدیل تامین می‌باشیم.

اما اگر تبدیل تامین بنابه درخواست خوانده دعوی باشد نیز دو حالت قابل تصور است: الف- چنانچه مال بازداشت شده عین مورد ادعای خواهان باشد (مانند یک دستگاه اتومبیل)، نیاز به رضایت خواهان دارد. ب- چنانچه مال توقیف شده عین معین مورد ادعای خواهان نباشد (کلی فی‌الذمه باشد.)، در این‌صورت زمانی مجاز به تبدیل است که مال جدیدی که معرفی شده از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر از مال سابق نباشد. در صورتی که تقاضای تبدیل تامین به وجه نقد و اوراق بهادار به میزان مال مورد توقیف شده باشد، دادگاه مکلف به پذیرش است، اگر خوانده مال دیگری معرفی نماید، در این فرض است که دادگاه باید موضوع را از حیث قیمت و سهولت فروش بررسی کند.

مطلب مرتبط: شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته چیست؟

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

تفسیر ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی:

مستند به ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای تبدیل تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که قرار را صادر نموده است اما تقاضای تبدیل تامین در اجرای احکام پس از آغاز عملیات اجرایی، مستند به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، در صلاحیت قسمت اجرا می‌باشد.

مطلب مرتبط: شرایط تبدیل تامین در تامین خواسته چیست؟

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.

از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره- محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

تفسیر ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- از محصولات املاک و باغ‌ها به مقدار 2/3 سهم خوانده از آن محصولات توقیف می‌گردد.

2- طبق ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، محصولات املاک و باغ‌ها خواه جمع‌آوری شده باشد خواه نشده باشد، به میزان دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است. (جمع‌آوری شدن محصول شرط توقیف نیست.)

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست‌کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

تفسیر ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی:

در خصوص اینکه آیا بازداشت اموال تاجر ورشکسته، برای طلبکار ایجاد حق تقدم می‌نماید یا خیر، لازم به ذکر است که می‌بایست میان اینکه مال بازداشت شده عین معین است یا خیر قائل به تفکیک شویم. اگر مال توقیف شده عین معین مورد ادعای طلبکار باشد، در این‌صورت برای طلبکار حتی اگر اموال تاجر را بازداشت نکند نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم ایجاد می‌شود. اما اگر مال توقیف شده عین معین مورد ادعای طلبکار نباشد، در این‌صورت دو حالت وجود دارد: الف- چنانچه توقیف مال پیش از تاریخ توقف تاجر باشد که در این‌صورت نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم ایجاد می‌شود. ب- اگر توقیف مال پس از تاریخ توقف تاجر باشد که در این‌صورت توقیف باطل است و حق تقدم ایجاد نمی‌شود. در واقع پس از تاریخ توقف، امکان تامین اموال ورشکسته به نفع بعضی از طلبکاران وجود ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

تفسیر ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای ورود ثالث به معنای دعوای شخص ثالث علیه طرفین یا یک طرف دعوای اصلی است.

2- در ارتباط با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث به اختیار خود در دادرسی‌ای که بین اشخاص دیگر در جریان است وارد شده تا بتواند ضمن دفاع از حقوق خود، از صدور احتمالی هرگونه رایی که به حقوق خود لطمه وارد می‌کند امتناع ورزد.

3- مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث بر دو نوع است: الف- ورود ثالث اصلی (استقلالی)، ب- ورود ثالث تبعی (حمایتی).

در ورود ثالث اصلی، شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است. در این حالت نفع شخص ثالث یک نفع مستقیم است و به عنوان یک دعوای علی‌حده قابل طرح است. اما در ورود ثالث تبعی، شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوی، ذی‌نفع می‌داند. در این فرض نفع شخص ثالث یک نفع غیرمستقیم است و به عنوان دعوای جدا قابل طرح نمی‌باشد.

مثالی که آقای دکتر شمس در کتاب خود بیان داشته‌اند این است که مانند اینکه شخص «الف» به ادعای مالکیت ملکی علیه «ب» که متصرف ملک است و خواهان او را غاصب معرفی می‌کند به خواسته خلع ید اقامه دعوی می‌نماید، شخص «ج» که حق ارتفاقی را در ملک مزبور از شخص «ب» انتقال گرفته، خود را در محق شدن «ب» ذی‌نفع می‌داند در اینجا می‌تواند با ورود ثالث اسناد و مدارکی ارائه کند که موضع «ب» را تقویت کند تا با محکوم شدن «الف» در دعوای اصلی حق ارتفاق او در معرض خطر قرار نگیرد.

4- مهلت ورود شخص ثالث چه در مرحله نخستین یا تجدیدنظر، تا زمانی است که ختم دادرسی اعلام نشده است.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

5- دعوای ورود ثالث در دعاوی اصلی است، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث مسموع نمی‌باشد؛ چراکه از آنجایی که دعوای اعتراض شخص ثالث دعوای اصلی تلقی نمی‌گردد، در صورت صحت ادعای اعتراض ثالث دادگاه حسب ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً تکلیف قانونی بر الغاء دادنامه مورد اعتراض را دارد نه صدور حکم دیگر که با طرح دعوای طاری آن را مدخلیت قرار دهد.

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

تفسیر ماده 131 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است.

2- در لزوم تقدیم دادخواست ورود ثالث، تفاوتی میان دعوای ورود ثالث اصلی و طاری نمی‌نماید و در هر صورت وارد ثالث می‌بایست با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود.

3- می‌بایست دقت گردد که خواندگان دعوای ورود ثالث، تمامی اصحاب دعوای اصلی می‌باشند.

پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی:

هرگاه دادخواست ورود ثالث در جلسه دادرسی تقدیم دادگاه گردد، در صورت تکمیل بودن دادخواست، دادگاه می‌تواند در صورت وجود سایر شرایط و آمادگی اصحاب دعوا، در همان جلسه با دعوای اصلی توأمان رسیدگی نماید.

هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.

تفسیر ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در فرض موجود در ماده 133 قانون مذکور، دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به آن جداگانه رسیدگی می‌نماید. (الف- ورود ثالث به منظور تبانی یا تاخیر در رسیدگی باشد. ب- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست.)

2- مهمترین شرط جهت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و ورود ثالث، مستند به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ با دعوای اصلی است.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

تفسیر ماده 134 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وارد ثالث اصلی، خواهان شمرده می‌شود و تمامی احکام و آثار خواهان بر وی مترتب می‌شود. لذا ممکن است وی حاکم یا محکوم شود.

2- علاوه بر اینکه ابطال دادخواست به هر علت و یا رد دعوای ورود ثالث مانع از ورود وی به مرحله تجدیدنظر نمی‌باشد، رد دادخواست و یا عدم استماع دعوای ثالث نیز به همین شکل می‌باشد.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

3- چنانچه نسبت به ورود ثالث قراری مانند رد دعوی، عدم استماع دعوی و ... صادر گردد، وارد ثالث سه راه دارد، یا می‌تواند از قرار صادره، تجدیدنظر خواهی نماید، یا از قرار دادگاه نخستین، تجدیدنظر خواهی ننماید، اما ایرادات را رفع کرده و مجدداً در همان مرحله نخستین وارد دعوی شود و یا اینکه پس از آنکه پرونده اصلی به دادگاه تجدیدنظر رفت، در آنجا ورود ثالث کند.

4- برخلاف قرار رد دعوای جلب ثالث که مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست، قرار رد دعوای ورود ثالث مستقلاً قابل تجدیدنظر است.

هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

تفسیر ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه طرفین دعوی یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوی فرا بخواند، شخص ثالث ناچاراً از اصحاب دعوی محسوب شده و می‌بایست در دادرسی شرکت نماید.

2- در جلب شخص ثالث، طرفی که ثالث را جلب می‌نماید «جالب» و ثالثی که جلب می‌شود «مجلوب ثالث» نامیده می‌شود.

3- امکان طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز امکان‌پذیر است حتی اگر سبب جلب در مرحله نخستین نیز موجود بوده باشد.

4- چنانچه شخصی پیش از جلسه اول دادرسی بخواهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب نماید، می‌تواند دلایل، جهات و دادخواست جلب ثالث را ارائه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأم به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

تفسیر ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم شده باشد، در صورت تمایل به جلب شخص ثالث به دادرسی، می‌بایست دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز مورد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

تفسیر ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و مستند به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد.

2- اگر دعوای جلب ثالثی طرح گردد و دادگاه احراز نماید که هیچ یک از شرایط مقرر در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی (با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ) را نداشته باشد و به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است، در صورت صلاحیت، (برخلاف دعوای ورود ثالث، در دعوای جلب ثالث این موضوع برای دادگاه اختیاری است، بدین معنی که دادگاه می‌تواند جداگانه یا توأمان رسیدگی نماید.)، دادگاه جداگانه به آن رسیدگی می‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

تفسیر ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برای اینکه قرار رد دادخواست جلب ثالث قابل تجدیدنظر باشد می‌بایست در اصل دعوا «حکم» صادر شده باشد، لذا چنانچه راجع به دعوای اصلی «قرار» صادر شود دیگر نمی‌توانیم ضمن تجدیدنظر خواهی از قرار صادره نسبت به اصل دعوا، از قرار رد دادخواست جلب ثالث تجدیدنظر خواهی کنیم.

2- مستند به ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه در مرحله بدوی، یکی از طرفین دعوا جلب ثالث نماید و دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث، اقدام به صدور قراری مانند قرار رد دعوا کند، متقاضی جلب ثالث فعلاً نمی‌تواند به قرار صادره اعتراض کند بلکه می‌بایست منتظر صدور حکم نسبت به اصل دعوا بماند و همراه با تجدیدنظر خواهی از آن نسبت به قرار صادره راجع به جلب ثالث اعتراض کند. در این فرض دادگاه تجدیدنظر اگر آن قرار را نقض کند، خود به جلب ثالث همراه با دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید و رسیدگی به جلب ثالث را به دادگاه نخستین واگذار نمی‌کند. همچنین وی می‌تواند نسبت به قرار صادره اعتراضی نکند و پس از آنکه پرونده به مرحله تجدیدنظر رفت، مجدداً جلب ثالث نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

3- قرار رد دعوای جلب ثالث مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست ولی قرار رد دعوای ورود ثالث مستقلاً قابل تجدیدنظر است.

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

تفسیر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می‌تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه کند.

2- شرایط اختصاصی دعوای تقابل، اقامه آن از سوی خوانده، اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر می‌باشد.

مطلب مرتبط: تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل چیست؟

3- دعوای متقابل الزاماً می‌بایست از سوی خوانده دعوی اقامه گردد. (خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده است.) نکته‌ای که می‌بایست بدان توجه نمود آن است که با توجه به آنکه خوانده دعوای جلب ثالث از تمامی امتیازات راجع به خوانده برخوردار است (ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی)، مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر آنکه جالب وی را برای تقویت موضوع خود جلب کرده باشد.

4- منظور از منشأ یا سبب دعوی، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و براساس آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. مانند آنکه موجری به خواسته اجور معوقه مورد اجاره علیه مستاجر خود اقامه دعوی می‌نماید و مستاجر نیز که خوانده دعوی می‌باشد با طرح دعوای متقابل، مدعی می‌گردد که در ملک هزینه‌هایی نموده و طبق قرارداد اجاره که منشأ ادعای خواهان است، آن هزینه‌ها بر عهده موجر می‌باشد. در مثال مذکور، عقد اجاره منشأ دعوی طرفین بوده است.

5- ارتباط کامل میان دو دعوی زمانی است که اتخاذ تصمیم در هر دعوی موثر در دعوی دیگر باشد.

مطلب مرتبط: دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

تفسیر ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خوانده دعوی، صرفاً قصد دفاع از پرونده حاضر را داشته باشد، این دفاع ماهوی است اما اگر بخواهد علاوه بر دفاع در دعوای فعلی، خود نیز به خواسته‌ای برسد و خواهان را محکوم نماید، دعوی متقابل است.

2- دعوای تقابل علی‌القاعده با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است، رسیدگی می‌گردد. اما مطابق با این ماده، قانونگذار مقرر نموده است که دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که در دفاع از دعوای اصلی، مطرح می‌شوند، نیازی به تقدیم دادخواست ندارند و می‌توانند در قالب دفاعیات مطرح گردند.

مطلب مرتبط: دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

3- یکی از مواردی که دفاع ماهوی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، هر دفاعی است که دلالت بر سقوط تعهدات نماید مانند ابراء، پرداخت، تبدیل تعهد و مالکیت مافی‌الذمه. (موضوع ماده 264 قانون مدنی)

4- زمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر، مدیون شوند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند، به صورت تهاتر برطرف شده و طرفین در مقابل یکدیگر بری می‌گردند. اگر ادعای خوانده دعوا در خصوص تهاتر، مستند به اسناد غیرقابل انکار (سند رسمی)، مسلم یا مورد قبول خواهان باشد، صرف اظهار تهاتر در مقام دفاع، کفایت می‌نماید و نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نمی‌باشد اما اگر ادعای تهاتر توسط خوانده، مستند به اسناد غیرقابل انکار نباشد و هم‌چنین مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح این ادعا نمی‌تواند در قالب دفاع به معنی اخص باشد و نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.

5- هر دفاعی که دلالت بر انحلال عقد نماید مانند فسخ، انفساخ و تفاسخ (در صورتی که محرز باشد.)، یکی دیگر از موارد دفاع ماهوی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. همچنین است هر دفاعی که دلالت بر صلح دعوی نماید.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

تفسیر ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت اقامه دعوای تقابل، تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله نخستین می‌باشد. خوانده دعوا از زمان طرح دعوای اصلی تا پایان جلسه اول رسیدگی، فرصت اقامه دعوای تقابل را دارد.

مطلب مرتبط: آیا طرح دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر است؟

2- اگر دعوای تقابل، پیش از اولین جلسه دادرسی مطرح شود، در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست تقابل و ضمائم آن به خواهان دعوای اصلی، وجود داشته باشد، جلسه تجدید نمی‌شود و به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی، تعیین شده است، رسیدگی خواهد شد در غیر این‌صورت اگر فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست تقابل وجود نداشته باشد و یا آنکه دادخواست تقابل در جلسه اول دادرسی، تقدیم گردد و خوانده دعوای تقابل نیز جهت پاسخ به دعوا، درخواست تاخیر جلسه را مطرح نماید، جلسه تجدید می‌گردد تا نسبت به هر دو دعوا، توأمان در وقت رسیدگی دیگری، دادرسی صورت پذیرد.

مطلب مرتبط: تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل چیست؟

اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

تفسیر ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در شرایط ذیل تامین دعوای اتباع بیگانه می‌تواند درخواست و تعیین گردد:

الف- خوانده می‌بایست ایرانی باشد. (همچنین می‌تواند دارای تابعیت مضاعف باشد. مانند ایرانی- عراقی)

ب- خواهان باید تبعه دولت خارجی باشد.

ج- تبعه دولت خارجی می‌بایست خواهان اصلی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردد.

مطلب مرتبط: تامین دعوای اتباع بیگانه چیست؟

2- تامین دعوای اتباع بیگانه نیاز به ایراد خوانده دارد و دادگاه نمی‌تواند رأساً این تامین را مقرر کند.

3- درخواست تامین دعوای اتباع بیگانه تا پایان جلسه اول دادرسی ممکن است.

در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می‌باشند:

۱- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.

۲- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

۳- دعاوی متقابل.

۴- دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.

۵- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

تفسیر ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخی از کشورها قراردادهایی تحت عنوان تعاون قضایی با ایران منعقد نموده‌اند، لذا اتباع آن کشورها مشمول بند 1 ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی و معافیت از دادن تامین می‌شوند. بطور مثال طبق قراردادی که ایران با اردن منعقد نموده است، اگر اشخاص ایرانی در اردن اقامه دعوی نمایند نیاز به تامین نداشته باشند و متقابلاً اشخاص اردنی نیز از این امتیاز در کشور ایران برخوردار هستند.

2- در بند دوم ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی‌کند که اسناد تجاری (برات، سفته و چک) واخواست شده باشد یا نشده باشد.

مطلب مرتبط: تامین دعوای اتباع بیگانه چیست؟

هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تامین نماید.

دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.

تفسیر ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعیین تأمین، میزان و مهلت سپردن آن به خواهان یا تجدیدنظر خواه ابلاغ می‌گردد. همچنین رسیدگی به پرونده تا تودیع تامین مناسب متوقف می‌شود. در صورتی که تبعه خارجی تامین را بدهد، دادرسی از توقیف خارج می‌شود در غیر این‌صورت دادگاه بنا به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید.

2- بنا به تصریح ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید. این امر نیازمند درخواست طرف مقابل است.

3- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، در مرحله تجدیدنظر از تجدیدنظر خواه می‌توان تامین دعوای اتباع بیگانه اخذ نمود چه تجدیدنظر خواه، خواهان دعوای نخستین باشد چه خوانده دعوای نخستین.

مطلب مرتبط: تامین دعوای اتباع بیگانه چیست؟

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می‌شود.

تفسیر ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه دادگاه احراز کند که مقدار تامین کافی نیست، می‌تواند آن را افزایش دهد.

2- افزایش تامین می‌تواند پیش از سپردن تامین یا پس از آن اتفاق بیفتد. همچنین در صورت استنکاف خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تامین، دادگاه مطابق با ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: تامین دعوای اتباع بیگانه چیست؟

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.

تفسیر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامین دلیل به معنای صورت‌برداری از ادله موجود جهت استفاده در آینده است.

2- تامین دلیل برای حفظ ادله‌ای است که در دعوایی که اقامه شده و یا در آینده ممکن است اقامه شود، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

۱- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.

۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

تفسیر ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- علاوه بر شرایط عمومی دادخواست، شرایط مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست در درخواست تامین دلیل نوشته شود.

2- اگرچه به موجب ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی، در درخواست تامین دلیل طرف مقابل باید تعیین گردد لکن ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که هرگاه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست بدون تعیین طرف پذیرفته شده و به جریان بیفتد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل می‌نماید.

تفسیر ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از طرف مقابل، شخصی است که دعوا علیه وی اقامه شده و یا در آینده ممکن است طرف دعوای درخواست‌کننده قرار گیرد.

2- جهت رسیدگی در خصوص تامین دلیل جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود و نیازی به دعوت از طرفین نیست اما برای اجرای تامین دلیل، خوانده احضار می‌شود.

3- قرار تامین دلیل غیرقابل اعتراض است اما نتیجه تامین دلیل از سوی طرفین قابل اعتراض است.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این‌صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

تفسیر ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر مبنای رای قاضی صرفاً نتیجه تامین دلیل باشد، یا باید تامین دلیل توسط خود او انجام شده باشد و یا نتیجه تامین دلیل مورد وثوق وی باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

تفسیر ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگرچه به موجب ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی، در درخواست تامین دلیل طرف مقابل باید تعیین گردد لکن ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که هرگاه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست بدون تعیین طرف پذیرفته شده و به جریان بیفتد.

2- منظور از طرف مقابل در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی است که دعوا علیه وی اقامه شده و یا در آینده ممکن است طرف دعوای درخواست‌کننده تامین دلیل قرار بگیرد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.

هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این‌که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

تفسیر ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اظهارنامه عبارت است از طریق مطالبه رسمی یک حق.

2- اظهارنامه به وسیله ادارات ثبت یا دفاتر دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ابلاغ می‌شود.

3- ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اصولاً الزامی نمی‌باشد اما پیش از طرح برخی دعاوی ارسال اظهارنامه الزامی است، مانند دعوای تصرف عدوانی علیه امین (موضوع ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)، یا نصب داور موضوع مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی و ...

مطلب مرتبط: کاربرد اظهارنامه چیست؟ در چه مواردی ارسال اظهارنامه الزامی است؟

در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن‌که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

تفسیر ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر اظهارنامه متضمن ادعای تسلیم چیزی باشد، باید آن چیز در اختیار مرجع قضایی قرار بگیرد، در غیر این‌صورت اظهارنامه قابل ارسال نیست. به عنوان مثال اگر مدیون (بدهکار) با ارسال اظهارنامه برای دائن (طلبکار) مدعی تادیه دین خود شود، باید مبلغ دین یا سند ایداع آن در صندوق دادگستری را ضمیمه اظهارنامه خود نماید.

مطلب مرتبط: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

تفسیر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تصرف در مورد اموال منقول مصداق ندارد و مدعی حق، تنها می‌تواند دعوای مالکیت اقامه نماید.

2- مقنن به متصرف قبلی مال غیرمنقول، که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون احتیاج به ارائه دلایل مالکیت خود، و به صرف اثبات تصرف پیشین، تحت شرایطی خاص از محکمه، حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را اخذ نماید.

3- در دعوای تصرف عدوانی، مدعی در اثبات ذی‌حقی خود، تنها به تصرفات سابق خویش استناد می‌نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، متمسک نمی‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

4- مستند به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: الف- سبق تصرف خواهان، ب- لحوق تصرف خوانده، ج- عدوانی بودن تصرف خوانده.

5- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، مشروع بودن تصرف شرط حمایت قانونگذار از متصرف سابق (خواهان دعوای تصرف عدوانی) نیست لذا حتی اگر ید سابق غاصبانه بوده باشد، دادگاه باید با احراز شرایط حکم به رفع تصرف به نفع دارنده ید سابق صادر نماید.

6- منظور از لحوق تصرف خوانده آن است که باید مشخص گردد که خوانده بدون رضایت خواهان، ملک را از تصرف وی خارج نموده است. لذا خوانده دعوای تصرف عدوانی ممکن است مالک باشد یا نباشد.

7- مراد از عدوانی بودن تصرف خوانده آن است که تصرف خوانده بدون رضایت خواهان است و متصرف حاضر نسبت به موضوع، بی‌حق است.

نکته مهم آن است که طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید ثابت کند که ملکی که سابقاً در تصرف او بوده است، بدون رضایت وی یا به وسیله غیرقانونی از تصرف او خارج شده است.

دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تفسیر ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق، از خواهان دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی‌نماید و تنها به این مورد رسیدگی می‌نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق استفاده می‌نموده است یا خیر.

2- دعوای رفع ممانعت از حق عبارت است از آنکه شخصی تحت عنوان حق انتفاع یا حق ارتفاق از ملک غیر استفاده می‌کرده است اما شخص دیگری مانع استفاده وی شده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تفسیر ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای الزام به رفع مزاحمت عبارت است از اینکه شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود بدون اینکه ملک را از تصرف وی خارج کرده باشد.

2- در دعوای الزام به رفع مزاحمت نیز مانند دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت، بدون رضایت خواهان و به شکل غیرقانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

تفسیر ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دادگاه حقوقی بالعکس دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت) مساله مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوا و بررسی دلایل مالکیت وی، احراز نمی‌گردد بلکه خواهان می‌بایست ثابت نماید که ملک سابقاً در تصرف او بوده است و خوانده دعوا بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج نموده است. پس در دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، دادگاه فقط به تصرفات خواهان توجه می‌نماید نه مالکیت وی.

2- گرچه طبق نص ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دعوای تصرف عدوانی می‌بایست اثبات کند که تصرف خوانده بدون رضایت وی و یا غیرقانونی بوده است اما در حقیقت خواهان با اثبات تصرف سابق خود و لحوق تصرفات خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف، مزاحمت یا ممانعت خوانده بی‌نیاز می‌شود و دادگاه باید از خوانده دلیل بخواهد که تصرفش قانونی یا با رضایت خواهان بوده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:

در اتهام تصرف عدوانی، در صورتی که دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، متهم را تبرئه نماید، امکان طرح دعوای رفع تصرف در دادگاه حقوقی وجود دارد و خوانده (متهم) نمی‌تواند در مقابل دعوای مطروحه به حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی استناد نماید، زیرا شرط اثبات دعوای کیفری تصرف، احراز مالکیت شاکی است اما در دعوای حقوقی، صرف احراز سَبق تصرف خواهان، برای اثبات او کفایت می‌کند، لذا در صورتی که مستاجر در دعوای کیفری به دلیل فقدان مالکیت به نتیجه نرسد، می‌تواند دعوای حقوقی رفع تصرف را علیه موجر مطرح نماید.

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فردی که در خصوص مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق، طرح دعوا نموده باشد دیگر نمی‌تواند علیه همان شخص، دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق را مطرح نماید این امر بدین علت می‌باشد که با طرح دعوای خلع ید یا اثبات مالکیت، خواهان به دنبال اثبات مالکیت خویش است و با اقامه دعوای در اصل مالکیت، تصرف خوانده را بصورت ضمنی به رسمیت شناخته است. اما اگر شخصی در ابتدا دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرح کند، می‌تواند سپس دعوای مالکیت نیز مطرح کند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

2- چنانچه شخصی راجع به حقوق ناشی از مالکیت طرح دعوی نموده باشد (دقت گردد دعوای حقوق ناشی از مالکیت (مانند حق انتفاع)، با دعوای راجع به اصل مالکیت متفاوت است.)، می‌تواند دعوای تصرف مطرح نماید.

3- خواهان می‌تواند علی‌رغم طرح دعوای مالکیت علیه خوانده، دعوای تصرف یا ممانعت از حق علیه شخص دیگری اقامه کند.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند که چنانچه شخصی در دادخواست خود، دعوا در خصوص اصل مالکیت مطرح نماید، اما پیش از جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را مسترد نماید نیز دیگر نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را بر علیه همان شخص مطرح نماید. (در رویه قضایی نظرات متفاوتی مطرح است.)

5- چنانچه شخصی دعوای مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق را مطرح کند، می‌تواند دعوای مزاحمت را نیز مطرح نماید چراکه در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، این موضوع منع نشده است.

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

تفسیر ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی:

اشجار غرس شده و ابنیه احداث شده پس از تصرف عدوانی، اگر متصرف عدوانی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم (بیرون کردن متصرف)، دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور بلافاصله، و در صورتی که اقامه دعوای مالکیت نماید، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت وی، چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد، قلع خواهد گردید. حتی اگر از حکم تصرف عدوانی درخواست تجدیدنظر خواهی کرده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

تفسیر ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شیوه اجرای حکم نسبت به اصلاح آثار تخریبی و زراعت است.

2- بنابر نظر آقای دکتر شمس، طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم‌له حق دارد که محکوم‌علیه را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید که این امر منوط به قطعیت شدن رای است. در این صورت دو حالت متصور است: الف- چنانچه اصلاح آثار تخریبی مستلزم صرف هزینه و انجام اقدام محکوم‌علیه نباشد، دادگاه می‌تواند اصلاح آثار تخریبی را به درخواست محکوم‌له ضمن دستور اجرای حکم مورد دستور قرار دهد. ب- در غیر این‌صورت یعنی اگر اصلاح آثار تخریبی نیازمند هزینه توسط محکوم‌علیه باشد، باید در دادخواست بدوی به عنوان خواسته جداگانه مطرح شده و مورد صدور حکم قرار گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

3- اجرای حکم نسبت به زراعت منوط به قطعیت حکم دارد. اگر حکم قطعی شد، جهت اجرای آن دو حالت وجود دارد: الف- یا موعد برداشت محصول رسیده است. ب- موعد برداشت محصول نرسیده است.

چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد. اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له سه راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند تقاضای معدوم نمودن زراعت را بنماید. ب- با متصرف عدوانی توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ج- با متصرف عدوانی توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف عدوانی بدهد.

ماده مرتبط: ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی،

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تفسیر ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با قوانین و‌ مقررات موجود، شریک مال مشاع نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشترک تصرفی نموده که منافی حقوق سایرین باشد. در صورتی که شریکی ملک را در تصرف داشته و مانع تصرفات سایر شرکا شود، وی متصرف عدوانی خواهد بود و سایر شرکا می‌توانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را بطرفیت او مطرح نمایند.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

تفسیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی مذکور در ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی شبه تصرف نامیده می‌شوند و مانند دعاوی تصرف رسیدگی شده و آثار آن را دارند. لذا دعاوی مربوط به قطع انشعابات و متعلقات و منصوبات یک ملک مانند آسانسور، تلفن ثابت، برق و ...، دعاوی غیرمنقول و غیرمالی اعتباری هستند (در محل وقوع ملک طرح دعوی می‌شود.).

2- نظر به بخش اخیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی هزینه آب مصرفی واحد خود را پرداخت ننماید و این امر موجب قطع جریان آب منزل وی گردد، نمی‌تواند بر اساس مقررات دعاوی تصرف، از دادگاه تقاضای صدور رای به رفع ممانعت از حق را بنماید.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعاوی طاری در دعاوی سه‌گانه تصرف است.

2- مستند به نص ماده، دعوای ورود ثالث اصلی در دعاوی سه‌گانه تصرف راه دارد اما ورود ثالث تبعی راه ندارد. چراکه وارد ثالث باید در دعوی ذی‌نفع باشد.

3- گرچه مستند به مواد 135 تا 140 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر دعوایی می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب نمود اما بنا بر نص ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث در دعاوی سه‌گانه تصرف راه ندارد. (نظریات حقوقدانان در این‌خصوص متفاوت است.)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

4- منظور از عبارت «... در حدود مقررات یاد شده ...» آن است که وارد ثالث می‌بایست ادعای تصرف سابق یا ادعای ممانعت از حق یا مزاحمت نماید. (شخص ثالث نمی‌تواند ادعای مالکیت نماید وگرنه دعوای وی رد می‌شود.)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

تفسیر ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) است.

2- قانونگذار در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن افرادی که ملکی را به نمایندگی از صاحب آن (به قائم‌مقامیِ مالک) در تصرف دارند مانند کارگر مالک و یا ... می‌توانند به نمایندگی از مالک در دادگاه صالح، اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی بنماید.

هم‌چنین وی می‌تواند به عنوان اصیل نیز دعوای تصرف عدوانی را مطرح نماید چراکه سَبق تصرف داشته است.

3- فردی که بعنوان خواهان یا نماینده خواهان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی طرح می‌نماید، می‌بایست در ملک موضوع دعوا، سابقه تصرف داشته باشد.

4- در طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) بر علیه شخصی که ملک را عدواناً تصرف نموده است، می‌تواند به سند مالکیت مالک به عنوان اماره‌ای مبنی بر سبق تصرف خود استناد کند.

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

تفسیر ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) است.

2- کلیه افراد مندرج در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا هر کسی که از طرف مالک، حق مطالبه دارد، ملک را رفع تصرف نموده و تحویل دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، این افراد متصرف عدوانی محسوب و می‌توان بطرفیت آنان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود.

3- گرچه ارسال اظهارنامه به مخاطب اصولاً الزامی نمی‌باشد لکن ارسال اظهارنامه در دعوای تصرف عدوانی علیه امین موضوع ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.

4- خواهان طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین موضوع ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، یا باید مالک ملک باشد یا مأذون از طرف مالک.

5- مالک یا شخصی که مأذون از طرف مالک است تنها در صورتی می‌تواند علیه امین طرح دعوای تصرف عدوانی نماید، که فی‌مابین آنها قراردادی که موعد تخلیه در آن مندرج باشد، وجود نداشته باشد.

در صورت وجود قراردادی که موعد تخلیه مشخص شده است، طرح دعوای تصرف عدوانی منتفی بوده و لزوماً باید دعوای تخلیه ید مطرح گردد.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

تفسیر ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر سند ابرازی مورد ادعای انکار، تردید یا جعل واقع شود، و سند ابرازی موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده در صورت وجود هر دو شرط، به اصالت سند رسیدگی می‌کند. (چه جاعل تعیین شده باشد، چه نشده باشد.)

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این‌خصوص صادر نماید.

تفسیر ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه صدور دستور موقت در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت) است که به موجب آن دستور موقت صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف بدون نیاز به سپردن تامین (خسارت احتمالی) است و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و همچنین بر خلاف دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع آن می‌تواند با موضوع اصل دعوی یکسان باشد. (چهره‌ای خاص از دستور موقت است.)

2- دستور موقت صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق) تا صدور رای بدوی باقی می‌ماند و با صدور رای بدوی به رد دعوی مرتفع می‌گردد.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

تفسیر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اجرای احکام نیاز به 4 مقدمه دارد: الف- قطعیت حکم (روش‌های عادی شکایت از رای نسبت به آن قابل اعمال نباشد.)، ب- ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه، ج- درخواست محکوم‌له برای اجرای حکم، د- صدور اجرائیه.

2- حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله نخستین صادر می‌شود، پس از ابلاغ باید فوراً اجرا شود (بدون نیاز به صدور اجرائیه). به عبارت دیگر متصرف عدوانی باید از ملک خارج شود.

3- گرچه احکام قطعی، علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند. لکن در مواردی مانند ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت)، قانونگذار حکم غیرقطعی را لازم‌الاجرا اعلام نموده است.

4- چنانچه رای دادگاه نخستین مبنی بر رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در حقیقت محکوم‌علیه مرحله نخستین که در مرحله تجدیدنظر حاکم شده است، بر ملک مستولی می‌گردد.

5- مستند به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظر خواهی نسبت به اجرای حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت اثر تعلیقی ندارد اما واخواهی اثر تعلیقی دارد.

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.

تفسیر ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اصطلاحاً دعاوی سه‌گانه تصرف گفته می‌شود. 

2- بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، رسیدگی در خصوص دعاوی سه‌گانه تصرف، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بصورت خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. (دقت گردد اقامه دعوی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.)

3- همچنین علاوه بر دعاوی سه‌گانه تصرف، رسیدگی به درخواست سازش، رسیدگی در نزد داوری و رسیدگی به دعاوی خانواده (جز دادخواست که می‌بایست طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.)، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. بطور مثال ممکن است فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه رسیدگی که در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی 5 روز لحاظ شده است، رعایت نگردد. اما الزاماً اصول آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردند.

در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد.

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

تبصره- چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این‌که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.

در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره- درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

تفسیر ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دلیل در زبان فارسی به معنای «راهنما»، «رهنمون» و «نشان» و «علامت» است. در علم حقوق دلیل به هر وسیله‌ای گفته می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود.

مطلب مرتبط: دلیل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

2- دلیل ارزش حق است بدین معنی که حق بدون دلیل، مانند کالای بی‌ارزش است.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی:

در اعمال حقوقی نظیر عقود یا ایقاعات، ادله اثبات دعوی از حیث ارزش اثبات، تابع قانون زمان تشکیل منشأ دعوی (قانون زمان تشکیل عمل حقوقی) است چراکه در اعمال حقوقی ادله اثبات دعوی از پیش فراهم شده است.

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌ تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مُجری می‌باشد.

تفسیر ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی:

در وقایع حقوقی نظیر فوت، حجر، اتلاف و نسب، ادله اثبات دعوی از حیث ارزش اثبات، تابع قانون زمان طرح دعوی است چراکه در وقابع حقوقی ادله اثبات دعوی تصادفی بوده و از پیش فراهم نشده است.

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

تفسیر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر یک از اصحاب دعوا دلیل ادعای خود را باید به دادگاه ارائه دهد و اصل عدم ایجاب می‌کند شخص ثالث جز در مواردی که تصریح شده (مانند ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی)، از تکلیف ارائه دلیل برای اثبات ادعای دیگران معاف شمرده می‌شود.

2- قاعده «البینه علی من ادعی» مبین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی:

یقین سابق با شک لاحق زایل نمی‌شود، بدین معنی که هرگاه یقینی در گذشته موجود باشد و آنگاه پس از گذشت مدتی، شک و تردید حاصل شود، باید بر اساس یقین سابق عمل نمود، مگر اینکه با یک امر یقینی دیگری، زوال یقین سابق محرز گردد. (اصل استصحاب)

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

تفسیر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی علاوه بر رسیدگی به ادله طرفین، می‌تواند هر اقدامی که جهت کشف حقیقت لازم و ضروری می‌داند را انجام دهد. مانند قرار کارشناسی، تحقیق محلی یا معاینه محلی. (دادگاه رأساً می‌تواند اماره‌های قضایی را انجام دهد.)

2- دادگاه نمی‌تواند تحصیل دلیل کند (اصل منع تحصیل دلیل). بدان معنا که دادگاه نمی‌تواند به ادله‌ای استناد کند که طرفین بدان استناد نکرده‌اند بطور مثال دادگاه نمی‌تواند رأساً به شهادت شهود استناد کند.

رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این‌صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

تفسیر ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 1259 قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی، برای غیر بر ضرر خود.

2- اقرار به دو نوع، اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم‌بندی می‌گردد. اقرار در دادگاه خود دو قسم دارد: الف- اقرار کتبی در قالب دادخواست یا لایحه انجام می‌پذیرد و ب- اقرار شفاهی که باید در صورت‌مجلس دادگاه (حین مذاکرات در دادگاه) نزد قاضی درج گردد و به امضای طرفین برسد.

اقرار خارج از دادگاه نیز خود دو قسم است: الف- اقرار کتبی که می‌تواند سند عادی باشد یا سند رسمی. ب- اقرار شفاهی که می‌توان آن را با شهادت شهود اثبات کرد.

3- اقرار در دادگاه قوی‌ترین دلیل حاکم بر تمام ادله است. اما اقرار خارج از دادگاه اقرار نیست چراکه ارزش اثباتی آن در دادگاه به همان روشی که با آن روش برای دادگاه اثبات شده است، کاهش می‌یابد.

اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

تفسیر ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی:

اقرار به دو نوع، اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم‌بندی می‌گردد. اقرار در دادگاه خود دو قسم دارد: الف- اقرار کتبی در قالب دادخواست یا لایحه انجام می‌پذیرد و ب- اقرار شفاهی که باید در صورت‌مجلس دادگاه (حین مذاکرات در دادگاه) نزد قاضی درج گردد و به امضای طرفین برسد.

اقرار خارج از دادگاه نیز خود دو قسم است: الف- اقرار کتبی که می‌تواند سند عادی باشد یا سند رسمی. ب- اقرار شفاهی که می‌توان آن را با شهادت شهود اثبات کرد.

طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف مقابل استفاده نماید می‌تواند از دادگاه بخواهد که وفق بندهای 1 و 2 ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی، عین اظهارات مقر (اقرارکننده) صورت‌جلسه شود.

اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این‌که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

تفسیر ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه مطابق با مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قاطع دعوی قابل توکیل نیست لکن اقرار مقدماتی از وکیل پذیرفته است و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. اقرار قاطع دعوا اقرار به اصل خواسته است و اقرار مقدماتی اقرار به مقدمات دعوی می‌باشد.

2- اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اصل خواسته (اقرار قاطع دعوی) پذیرفته نمی‌شود اما هر آنچه غیر از آن باشد از وکیل مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

تفسیر ماده 206 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 1284 قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که برای اثبات یک ادعا به کار می‌رود. مهم‌ترین رکن هر سند امضاء یا مهر است. (به جز دفاتر تجاری)

2- رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه یا در محل استقرار آن حساب‌ها و دفاتر توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام می‌شود. چراکه رسیدگی به دفاتر یک امر قضایی است.

سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

تفسیر ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی:

اصحاب دعوی هر زمانی که بخواهند می‌توانند از دادگاه بخواهند که سند ابرازی را از عِداد دلایل خود خارج کند (استرداد سند در دادگاه اصولاً امکان‌پذیر است) مگر اینکه الف- آن سند به نفع طرف مقابل باشد. ب- طرف مقابل به آن سند استناد کند. (جمع دو شرط لازم است.)

وکیل دادگستری برای استرداد سند نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد. (موضوع بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی)

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

تفسیر ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ابراز سندی که مربوط به دادرسی نباشد و یا در دعوی موثر نباشد عملی بیهوده و موجب اتلاف وقت دادگاه و اطاله دادرسی است.

2- اگر خواهان با استناد به چکی اقامه دعوا و مطالبه وجه چک نماید و در چک تصریح شده باشد که بابت فلان قرارداد است و خوانده (صادرکننده چک) ادعا نماید که قرارداد مزبور فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه می‌باشد و برای اثبات این ادعای خود درخواست ابراز قرارداد را بنماید که در چک به آن رجوع و به اعای خوانده مراتب فسخ در آن قید شده، دادگاه باید به درخواست خوانده ترتیب اثر داده و خواهان را ملزم کند که آن را ابراز نماید. (کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این‌که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مُثبِته اظهار طرف قرار دهد.

تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه‌داری دفاتر بازرگانی می‌باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.

2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.

3- دفاتر تجاری بازرگان تنها علیه تاجر سندیت ندارد بلکه در شرایطی ممکن است به سود تاجر، دلیل یا اماره به حساب آیند. بر اساس ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان به شرط فراهم بودن شرایطی، به عنوان دلیل علیه بازرگان دیگر مورد استناد قرار می‌گیرد.

4- مستند به ماده 549 قانون تجارت، مفقود ساختن دفاتر تجاری از سوی تاجر ورشکسته، با ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری از طریق محکومیت به ورشکستگی به تقلب مواجه خواهد شد.

5- خارج‌نویسی دفاتر تجاری یک امر مادی بوده و امر قضایی نیست. همچنین خارج‌نویسی با حضور طرفین انجام می‌شود. دادگاه می‌تواند برای این امر به هر شخصی ماموریت دهد.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

تفسیر ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مفاد ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خارج‌نویسی دفتر تجاری است در حالی که مفاد ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خارج‌نویسی سایر دفاتر و حساب‌ها (غیر از دفاتر تجاری- مانند دفاتر دلالی) است.

2- یک سند در صورتی خارج‌نویسی می‌شود که الف- ابراز آن در دادگاه میسر نباشد. ب- ابراز آن برخلاف نظم عمومی یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد.

3- خارج‌نویسی سایر دفاتر و حساب‌ها (غیر از دفاتر تجاری) با حضور طرفین دعوی و توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر انجام می‌گیرد.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیر این‌صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

تفسیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت‌های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی خصوصی) و حتی شرکت‌های دولتی (مانند ایران خودرو) از شمول ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشند و تکلیفی به ارائه سند ندارند.

2- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 4 دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌شود:

الف- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت‌خانه‌ها تشکیل می‌شود مانند اداره راه شهر کرمان، اداره آموزش و پرورش استان مازندران و ...؛

ب- بانک‌های دولتی (بانک‌های خصوصی شامل ضمانت اجراهای مقرر در این ماده نمی‌شوند.)

ج- شهرداری‌ها

د- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند.

3- ادارات مزبور در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست رونوشت اسنادی که دادگاه مطالبه نموده است را ارسال کند. چنانچه اصل سند لازم باشد، ادارات مربوطه پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه ارسال می‌نمایند.

4- گرچه قانونگذار در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای استنکاف از دستور دادگاه در ارسال رونوشت اسناد و مدارک را درج نموده است، اما چنانچه از عدم ارسال مدارک، حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، شخص مزبور می‌تواند از باب مسئولیت مدنی بر علیه شخص خاطی و مستنکف مطالبه خسارت نماید.

5- چنانچه ارائه سند به مصلحت نباشد، آن اداره دولتی به دادگاه توضیح می‌دهد و در صورت اصرارِ دادگاه، باید رونوشت سند را ارسال نماید. (اسناد سری دولتی با تجویز رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود.)

6- دادگاه به درخواست یکی از طرفین، رونوشت سند را از ادارت مندرج در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه می‌کند. (دادگاه رأساً نمی‌تواند رونوشت سند را مطالبه کند. اصل منع تحصیل دلیل توسط دادگاه)

در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

تفسیر ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه حقوقی که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی است، رجوع به پرونده کیفری را لازم بداند، اصل آن را از مرجع کیفری مطالبه و مطالعه می‌نماید.

2- در صورتی که دادگاه درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را ضروری نداند، می‌بایست رد درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را مستدل بیان نماید تا حق دفاع درخواست‌کننده در معرض تضییع قرار نگیرد.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

تفسیر ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر یک از طرفین دعوای مدنی، می‌تواند در اثبات ادعای خود، به پرونده کیفری مطابق با ماده 214 و پرونده حقوقی مطابق با ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد کند.

2- هرگاه در جریان رسیدگی، یکی از اصحاب دعوی به پرونده حقوقی استناد نماید، دادگاه می‌تواند تصویر اوراق استنادی را از مرجع مذکور مطالبه نماید. در صورت عدم کفایت، اصل آن درخواست می‌شود.

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

تفسیر ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار سند، به منزله اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط خود منتسب‌الیه می‌باشد. (انکار و تردید به معنای نفی انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت خود (انکار) یا دیگری (تردید) است.)

2- در مقابل سند رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد.

3- تردید در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضاء، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب‌الیه توسط شخص دیگری است. بطور مثال وراث متوفی در مقابل دعوایی که بطرفیت آنها و با سند غیر رسمی که منتسب به مورث آنها می‌باشد، می‌توانند اظهار تردید مطرح نمایند.

4- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. (رجوع شود به ماده 1291 قانون مدنی)

5- در صورت انکار یا تردید، ارائه‌کننده سند می‌بایست اصل سند را در همان جلسه دادرسی ارائه کند و بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌کننده سند است. (نافی را نفی کافی است.)

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

تفسیر ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار و تردید به معنای نفی انتساب خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت خود (انکار) یا دیگری (تردید) است. (تنها نسبت به اسناد عادی)

2- انکار و تردید حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی اظهار شود.

3- همچنین خواهان دعوی هرگاه بخواهد نسبت به اسناد و مدارکی غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه دادرسی ارائه می‌نماید انکار یا تردید کند، باید در نخستین نوبتی که در همان جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می‌شود اقدام نماید.

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

تفسیر ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ارائه‌کننده سند معمولاً در صورتی در مقابل انکار یا تردید، سند غیر رسمی خود را مسترد می‌کند که یا بیم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به اندازه‌ای کافی می‌داند که نمی‌خواهد دادرسی پیچیده و طولانی شود.

2- در انکار و تردید اگر اصالت سند ثابت نشود، باز هم سند به ارائه‌کننده آن مسترد می‌گردد.

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ادعای جعل به معنای ادعای ساختگی بودن تمام یا بخشی از سند است.

2- اگر نسبت به سند به گونه‌ای متوالی و یا هم زمان انکار یا تردید و ادعای جعل به عمل آید اما مدعی جعلیت، دلایل جعلیت را ذکر ننماید، باید پذیرفت که دادگاه مستند به مواد 219 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی، نباید به انکار یا تردید توجه کند زیرا در پی آن و یا هم زمان با آن ادعای جعل شده است. به ادعای جعل نیز نباید ترتیب اثر دهد زیرا بدون ذکر دلیل مطرح شده است.

3- به موجب ماده 217 و قسمت اخیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت سند باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اما اگر دلایل جعلیت سند مورد ادعا بعد از جلسه مذکور به دست آید، در صورت اثبات این امر، می‌توان ادعای مذکور را بعد از اولین جلسه دادرسی مطرح کرد.

4- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و صرفاً حاکی از شهادت است لذا نمی‌توان نسبت به اصالت آن تعرض نمود.

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.

تفسیر ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر سند عادی یا رسمی مورد استناد، در جلسه اول دادرسی مورد ایراد جعل قرار بگیرد، عدم ارائه آن در جلسه رسیدگی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی‌نماید؛ در این حالت دادگاه به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد‌کننده اخطار می‌نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف مدت ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا به ادعای جعل رسیدگی شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این‌خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

تفسیر ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر جعلیت سند ثابت گردد، دادگاه در حکم صادره راجع به اصل دعوی نسبت به معدوم کردن، ابطال، تغییر کلمات یا حذف بخشی از سند و ... نیز حکم می‌دهد.

2- حکم مقرر در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی (دستور دادگاه در خصوص سند مجعول)، ناظر به وضعیتی است که دادگاه در اصل دعوی حکم صادر می‌کند. لذا چنانچه دادگاه در اصل دعوی قرار صادر کند، این امر منتفی است و سند به ارائه‌کننده سند مسترد می‌شود.

3- در فرضی که رای قابل فرجام باشد، فرجام‌خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به باطل کردن سند نمی‌باشد چراکه طبق نص ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند تنها به قطعیت حکم در ماهیت دعوی منوط گردیده است نه نهایی شدن آن!

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

تفسیر ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ممنوعیت تسلیم اسناد و مدارک مقرر در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را دربرمی‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، نمی‌شود.

2- فلسفه ممنوعیت کارمندان دولت از تسلیم اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده است، جلوگیری از سوء استفاده فرد گیرنده رونوشت یا تصویر از آن علیه دیگران است.

3- ضمانت اجرای تحویل رونوشت سند به اشخاص مذکور در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌باشد.

4- کارمندان دادگاه تنها در صورت اجازه دادگاه می‌توانند رونوشت اسناد و مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده است را پیش از صدور حکم قطعی به اشخاص تحویل دهند که در حاشیه آن سند تصریح نمایند که نسبت به این سند ادعای جعل شده است.

خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور) قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم‌الصدور نداند.

2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.

لذا اسناد مسلم‌الصدور اسنادی هستند که می‌توان اساس تطبیق قرار گیرند که عبارتند از: الف- اسناد رسمی، ب- اسناد عادی مورد قبول طرفین، ج- اسناد عادی که قبلاً علیه شخص استناد شده و وی به اصالت آن تعرض ننموده است.

3- حال اگر سند عادی موجود باشد که نسبت به آن اظهار انکار، تردید یا جعل شود و سپس صحت و اصالت آن سند اثبات گردد، صورت و ظاهر سند، خط، امضاء، مهر و اثر انگشت آن سند به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده نیست اما مُفاد سند (مدلول سند- مندرجات سند) به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

تفسیر ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که اصالت سند مورد استناد هر یک از اصحاب دعوا مورد تعرض قرار گیرد، دادگاه به موجب ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت موجود در سند به او نسبت داده شده، را برای استکتاب یا گرفتن اثر انگشت دعوت کند. در ابلاغیه ضمانت اجرای عدم حضور به شیوه‌ای درست به منتسب‌الیه ابلاغ گردد.

2- عذر موجه منتسب‌الیه در عدم حضور در جلسه کتابت مانع اعمال ضمانت اجرا (قرینه صحت سند) می‌شود و موجب تجدید جلسه می‌گردد.

3- عدم حضور منتسب‌الیه در جلسه رسیدگی و امتناع وی از کتابت یا انگشت زدن یا تصدیق مهر، قرینه‌ای بر صحت سند مورد ادعا است.

4- منتسب‌الیه خود باید از اصحاب ذی‌ربط دعوی باشد. لذا چنانچه سند منتسب به شخصی غیر از اصحاب دعوی باشد و مورد تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و برای تشخیص اصالت سند راه استکتاب اختیار شود و منتسب‌الیه علی‌رغم دعوت صحیح، حتی بدون عذر موجه، حاضر نشود، دادگاه نمی‌تواند آثار عدم حضور ثالث را به اصحاب دعوی مترتب نموده و این امر را قرینه‌ی اصالت سند قرار دهد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

تفسیر ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها در یکی از ادارات یا ... موجود باشد و آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، به موجب قرار دادگاه، دادرس یا کارشناسی که باید تطبیق را انجام دهد به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد.

2- اگر دارنده برگ‌ها و نوشته‌ها در شهر دیگری باشند، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می‌نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام می‌نماید.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.

تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت ضرورت، دادگاه جهت تطبیق، موضوع را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل مورد وثوق دادگاه ارجاع می‌دهد.

2- هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه ارجاع نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع نماید.

3- به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند به خبره محلی (شخصی که کارشناس رسمی نیست اما دانش مرتبط با آن موضوع را دارد.) ممنوع است.

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمی‌تواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد. (قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی به صراحت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری هم‌زمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌نماید مکلف می‌باشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.

3- ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید اگر ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کند ناظر به زمانی بود که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب نشده بود. چراکه قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌ها مجاز بودند که به دعوای حقوقی و کیفری توأمان رسیدگی کنند. اما با تصویب قانون تشکیل در سال 1381، ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده است بنابراین اگر در دعوای حقوقی ادعای جعلی بودن سند همراه با تعیین جاعل گردد، دادگاه حقوقی باید رسیدگی خود را متوقف کند تا دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی نماید. اما آیا می‌توان فرض نمود که دادگاه حقوقی بتواند به جعل کیفری رسیدگی کند؟ پاسخ مثبت است. چنانچه دعوای جعل در دادگاه عمومی حقوقی حوزه‌ای مطرح باشد که در آن حوزه دادگاه کیفری تشکیل نگردیده باشد و همان دادگاه عمومی به امور کیفری درون صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی می‌نماید، طرح جنبه‌ی حقوقی و کیفری جعل در یک دادگاه ممکن است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

تفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می‌شود.

2- اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را دربرگیرد و پس از آن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود، ادعای اخیر پذیرفته نمی‌شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد مانند آنکه خوانده ادعا نماید دین موضوع سند یکصد میلیون تومان بوده که پرداخت نشده، اما با جعل سند به سیصد میلیون تومان افزایش یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت یکصد میلیون تومان نیز رسیدگی شود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

3- هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه حقوقی موضوع سند واقع نشده، لذا ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض با تعرض به اصالت سند است که قبلاً انجام شده، به علت آنکه نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است، بیهوده خواهد بود.

4- طرح دعوای ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. لذا هرگاه هم‌زمان طرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند.

5- طرق رسیدگی به صحت و اصالت سند عبارتند از: الف- تطبیق مُفاد سند (محتویات سند) با اسناد و دلایل دیگر، ب- تحقیق از گواهان و مطلعین، ج- تطبیق خط، مهر و امضاء (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور)، د- دقت در خط (در دادگاه و اصولاً توسط قاضی صورت می‌گیرد.)، ه‍- استکتاب.

در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

تفسیر ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- شهادت عبارت است از اخبار به حق به نفع غیر و به ضرر شخص دیگر.

2- خواهان ممکن است در دادخواست و خوانده در جلسه رسیدگی به گواهی گواهان استناد نماید.

3- مستند به تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت،‌ وصیت با گواهی دو مرد.

ب- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

تفسیر ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند.

دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... .

دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد.

لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل غیرمالی محسوب می‌شوند.

2- با تدقیق در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که تمامی دعاوی مالی و غیرمالی، جز در موارد خاص با گواهی قابل اثبات می‌باشند.

3- شهادت در امور مالی نیاز به رشد ندارد.

4- دعاوی غیرمالی مانند سن، امور راجع به شناسنامه، وصیت، وکالت و ... با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. اما در خصوص اصل نکاح که با نظم عمومی در ارتباط است به صراحت بند د ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، با شهادت دو مرد و یا دو زن و یک مرد قابل اثبات است. (گرچه اصل نکاح در زمره دعاوی غیرمالی است اما قانونگذار با اغماض شهادت دو زن و یک مرد را نیز پذیرفته است.)

5- به صراحت بند ج ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، بلوغ در دختران با گواهی دو مرد یا 4 زن یا یک مرد و دو زن اثبات می‌شود. (از اموری است که اطلاع از آنها اصولاً در اختیار زنان است.)

6- شهادت در امور مالی (هر چیزی که قابل تقویم به پول باشد.) با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد همراه با سوگند مدعی و یا دو زن همراه با سوگند مدعی است. (دقت گردد که تنها در امور مالی، نقص کمبود یک شاهد، با سوگند مدعی قابل رفع است.)

در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

تفسیر ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) است که به موجب آن تنها در امور حق‌الناسی چه حقوقی، جزایی، مالی یا غیرمالی امکان‌پذیر است.

2- به موجب تبصره ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، شهود فرعی نیز باید اوصاف مذکور برای شاهد را داشته باشند.

اوصاف شهادت شرعی عبارت‌اند از: (جمع همه شروط لازم است)

الف- عقل؛

ب- بلوغ (وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است.)؛

مطابق با ماده 1314 قانون مدنی، اهلیت برای ادای شهادت 15 سال تمام شمسی است و در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود ندارد.

ج- عدالت (سابقه فسق و اشتهار به فساد نداشته باشد و عدالت وی احراز گردد. (به صراحت تبصره 1 ماده 1313 قانون مدنی، اصل بر عدم عدالت شاهد است.))؛

د- ایمان (منظور مسلمان بودن وی است.)؛

ه‍- طهارت مولد (ولدالزنا نباشد.)؛

و- عدم وجود نفع شخصی؛

ز- نداشتن دشمنی با شخصی که علیه وی شهادت می‌دهد (تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی)؛

ح- متکدی و ولگرد نبودن شاهد؛

ط- ساهی نبودن شاهد (شاهد فراموش‌کار نباشد.). (وفق ماده 180 قانون مجازات اسلامی)

3- تعداد و جنسیت شهادت فرعی تابع اصل دعوی است. (تعداد مقرر جهت ادای شهادت در امور مالی و غیرمالی در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.)

4- چنانچه احد از شهود اصلی نزد محکمه حاضر شود، می‌تواند علاوه بر ادای شهادت، در عین حال برای شاهد دیگر به عنوان شاهد فرعی نیز شهادت دهد. (شاهد اصلی می‌تواند یکی از شاهدین فرعی نیز باشد.)

5- با جمع ماده 1320 قانون مدنی و عبارت «هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد» در ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، حاکی از آن است که در صورت فوت شاهد اصلی، نیز شهادت فرعی (شهادت بر شهادت) قابل پذیرش است.

هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

تفسیر ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوت از شهود بدین نحو است که یا به شهودی که سابقاً به دادگاه معرفی شده‌اند ابلاغ (ارسال احضاریه) می‌گردد که در روزی که دادگاه جهت استماع شهادت شهود مشخص نموده است جهت ادای شهادت حاضر شوند و یا به طرفی که به شهادت شهود استناد نموده، ابلاغ می‌گردد که در روز مشخص شده، شهود خود را در دادگاه حاضر کند.

2- اگر شهود در روز مشخص شده در دادگاه حاضر نشدند، دادگاه مجدداً آنها را احضار می‌کند، اما اگر برای بار دوم هم شهود نیامدند، شهادت از عداد دلایل خارج می‌شود.

صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

تفسیر ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، جرح گواهان طرف دیگر باید با ذکر علت باشد (جرح شاهد توسط خود طرفین دعوی). لذا اگر قصد داریم بیان کنیم که شاهد طرف مقابل بطور مثال ولگرد است، باید دلیل آن را نیز بیان کنیم.

2- قواعد جرح شاهد طرف مقابل توسط شاهد مطابق با مفاد ماده 195 قانون مجازات اسلامی و بدون ذکر اسباب آن انجام می‌پذیرد مشروط به آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

3- جرح گواه علی‌الاصول در همان جلسه که گواه در دادگاه حاضر می‌شود به عمل می‌آید. لکن طرف مقابل استنادکننده به گواهی گواهان می‌تواند مطابق با تبصره ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، برای این امر درخواست مهلت نماید و دادگاه حداکثر یک هفته به وی مهلت می‌دهد.

دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

تفسیر ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی:

شهادت شهود بدون حضور شهودی که شهادت نداده‌اند استماع می‌شود.

قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره- در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

تفسیر ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پیش از ادای شهادت، حرمت شهادت کذب، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری شهادت کذب به شاهد تذکر داده می‌شود.

مطلب مرتبط: شهادت کذب چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

2- شاهد باید سوگند یاد کند و بیان دارد: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم». (وفق ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری)

اگر شاهد سوگند یاد نکند اما تمام اوصاف شاهد موجود باشد، سوگند نخوردن او تاثیری در ارزش و اعتبار شهادت وی ندارد.

اوصاف شهادت شرعی عبارت‌اند از: (جمع همه شروط لازم است)

الف- عقل؛

ب- بلوغ (وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است.)؛

مطابق با ماده 1314 قانون مدنی، اهلیت برای ادای شهادت 15 سال تمام شمسی است و در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود ندارد.

ج- عدالت (سابقه فسق و اشتهار به فساد نداشته باشد و عدالت وی احراز گردد. (به صراحت تبصره 1 ماده 1313 قانون مدنی، اصل بر عدم عدالت شاهد است.))؛

د- ایمان (منظور مسلمان بودن وی است.)؛

ه‍- طهارت مولد (ولدالزنا نباشد.)؛

و- عدم وجود نفع شخصی؛

ز- نداشتن دشمنی با شخصی که علیه وی شهادت می‌دهد (تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی)؛

ح- متکدی و ولگرد نبودن شاهد؛

ط- ساهی نبودن شاهد (شاهد فراموش‌کار نباشد.). (وفق ماده 180 قانون مجازات اسلامی)

دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این‌صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

تفسیر ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی:

شهادت شهود علی‌الاصول با حضور اصحاب دعوی استماع می‌شود مگر آنکه آزادی شاهد چنین اقتضا کند که اصحاب دعوی فعلاً خارج از دادگاه باشند.

هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.

تفسیر ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر طرفین دعوی از شهود سوالی داشته باشند، پس از ادای شهادت، باید از طریق قاضی پرسیده شود.

دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

اظهارات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

تفسیر ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه تشخیص می‌دهد که شهادت شهود، دلیل است یا اماره قضایی. نیک آگاهید که اگر شهادت شهود از حیث اوصاف و تعداد، تمام اوصاف و تعداد مقرر قانونی را داشته باشد یک دلیل قانونی است (بینه شرعی) و دادگاه مکلف است بر اساس گواهی اقدام به صدور رای نماید اعم اینکه مفید علم باشد یا نه؛ ولی اگر از حیث اوصاف و تعداد، تمام اوصاف و تعداد مقرر قانونی را نداشته باشد یک اماره قضایی محسوب شده و برای مزید اطلاع، استماع می‌شود.

2- اگر شهادت شهود دلیل نیز باشد، تشخیص ارزش و اعتبار آن، مستند به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است. (شهادت شهود، تنها دلیلی است که قدرت اثباتی آن را دادگاه مشخص می‌کند.) (دلایل اثبات دعوی در ماده 1258 قانون مدنی آمده است.)

3- چنانچه قاضی هیچ علمی به موضوع نداشته باشد، مستند به ماده 175 قانون مجازات اسلامی گواهی شرعی اگر به تعداد و جنسیت مقرر در قانون باشد، به قاضی تحمیل می‌شود (قاضی ملزم به تبعیت است.). همچنین وفق ماده 187 قانون مجازات اسلامی، در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. (علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن، در امری که نزد وی مطرح می‌شود.)

دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌ مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

تفسیر ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه گواه طبق قانون احضار شده باشد، اما حضور نیابد، دادگاه ضمن تعیین جلسه دیگری دوباره وی را احضار می‌کند.

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

تفسیر ماده 244 قانون آیین دادرسی مدنی:

استماع شهادت شهود در منزل یا محل کار یا در محل دعوی در دو صورت الف- شاهد از حضور در دادگاه معذور باشد، ب- دادگاه مقتضی بداند، امکان‌پذیر است.

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

تفسیر ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که شهود در حوزه دادگاه دیگری باشند، نیابت در استماع شهادت شهود امکان‌پذیر است. لکن اگر دلیل اصلی صدور رای، شهادت شهود باشد، دادگاه باید شهادت را در محیط دادگاه استماع نماید و نیابت قضایی ممکن نبوده بلکه می‌توان از شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) موضوع ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد.

در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

تفسیر ماده 246 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه شهادت شهود دلیل اصلی صدور رای باشد، دادگاه باید شهادت را در محیط دادگاه استماع نماید. بنابراین استماع شهادت در منزل یا محل کار یا محل دعوی ممکن نیست بلکه می‌توان از شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) موضوع ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد.

هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

تفسیر ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- معاینه محل به معنای رؤیت محل اختلاف توسط قاضی است و معمولاً در اموال غیرمنقول است ولی در اموال منقول نیز امکان‌پذیر است.

2- قرار معاینه محل در زمره قرارهای اِعدادی هستند. قرارهای اِعدادی قرارهایی هستند که در ماهیت دعوی صادر می‌شوند اما قاطع دعوی نیستند که عبارتند از قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی و قرار اناطه.

3- قرار معاینه محل اماره قضایی است (موجب ظن و گمان می‌شود) و دلیل محسوب نمی‌شود.

4- قرار معاینه محل به موجب قرار صورت می‌گیرد.

5- قرار معاینه محل رأساً یا به درخواست یکی از طرفین انجام می‌شود.

6- مستند به بخش اخیر ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه موضوع قرار و وقت اجرای معاینه محل و تحقیق محلی با اخطاریه‌ای به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردد اما خود قرار ابلاغ نمی‌شود.

مطلب مرتبط: قرار معاینه محل چیست؟ نحوه اجرای آن چگونه است؟

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

تفسیر ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تحقیق محلی به معنای کسب اطلاع از مطلعین محلی است.

2- اگر اصحاب دعوی یا هر یک از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را ننویسد، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می‌نماید. در این‌صورت دادگاه مکلف است، موضوع قرار و وقت و محل اجرای قرار تحقیق محلی را به آگاهی اصحاب دعوی برساند.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این‌صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

تفسیر ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد و مبنای رای دادگاه تحقیقات محلی باشد (تنها دلیل استنادی هر یک از اصحاب دعوی برای صدور رای، تحقیقات محلی باشد.)، اجرای قرار باید لزوماً توسط شخص دادرس صادرکننده‌ی رای صورت گیرد و یا گزارش دادرس محل و مجری تحقیقات، مورد وثوق دادگاه (اطمینان قلبی) باشد.

2- اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی از سوی مدیر دفتر یا کارمند غیرقضایی موافق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/1402/1124 مورخه 22-02-1403 مؤید این مهم می‌باشد.)

متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

تفسیر ماده 252 قانون آیین دادرسی مدنی:

نحوه کسب اطلاع از مطلیعن محلی به همان شیوه استماع شهادت شهود است مانند آنکه پیش از ادای توضیحات، حرمت اظهارات کذب و مسئولیت مدنی کذب گفتن به وی تذکر داده می‌شود، جرح مطلع و ... .

طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

تفسیر ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی:

عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی نیست اما شخصی که تهیه وسایل اجرای قرار با او است، باید حاضر باشد.

مطلب مرتبط: قرار معاینه محل چیست؟ نحوه اجرای آن چگونه است؟

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

تفسیر ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی:

قرار معاینه محل و تحقیق محلی امارات قضایی هستند (موجب ظن و گمان می‌شوند) و دلیل محسوب نمی‌شوند، لذا تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارند.

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی مستلزم فراهم آوردن وسیله اجرای آن می‌باشد، دست کم از این جهت که باید مامور مجری قرار به محل اجرای آن راهنمایی و برده شود.

2- ضمانت اجرای ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین فراهم نکردن وسیله اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل است، به قرار کارشناسی نیز تسری داده می‌شود و فراهم ننمودن وسیله‌ی اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی موجب خروج آن از عِداد دلایل می‌گردد.

3- اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید، هزینه اجرای قرار بر عهده متقاضی است و اگر او هزینه اجرای قرار را نپردازد، قرار از عِداد دلایل وی خارج می‌شود.

4- جهت مطالعه ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های قرار معاینه محل و تحقیق محلی در مراحل تجدیدنظر و واخواهی به تفسیر ذیل ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستمزد کارشناس رجوع شود.

دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی به معنای ارجاع موضوعاتی که جنبه فنی و تخصصی غیرقضایی دارند به کارشناسان آن موضوع است. اما امور حکمی و قضایی قابل ارجاع به کارشناسی نیستند.

2- دادگاه باید مساله یا مسائلی را که به کارشناس ارجاع می‌شود، به گونه‌ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در محدوده‌ی آنها، کاوش‌ها و تحقیقات لازم خود را انجام داده و اظهارنظر نماید.

3- موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا جست‌وجو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است.

4- مهلت کارشناسی برای اعلام نظر از مواعد قضایی بوده و دادگاه آن را تعیین می‌کند.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی که دادگاه برای بررسی موضوع فنی و تخصصی غیرقضایی انتخاب می‌نماید باید دارای اوصاف ذیل باشد:

الف- باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. جز در دو مورد 1- خبره محلی (شخصی که پروانه کارشناسی ندارد اما دارای علم و دانش موضوع کارشناسی می‌باشد.) (چنانچه در موضوعی در مقر دادگاه، کارشناس رسمی نباشد، می‌توان از خبره محلی یا از کارشناسان حوزه‌های مجاور استفاده نمود.)؛ 2- کارشناس مرضی‌الطرفین (کارشناسی که طرفین با تراضی و توافق انتخاب نموده باشند.).

ب-  کارشناس باید مورد وثوق دادگاه باشد.

ج- کارشناس باید شخص حقیقی باشد. (جز در کارشناسی خط که اداره تشخیص هویت پلیس بین‌الملل به موضوع رسیدگی می‌نماید.)

2- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته‌اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.

3- دادگاه در نوبت نخست نیز می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عِداد دلایل وی خارج می‌شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار کارشناسی صادر نماید، هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی است و اگر او دستمزد کارشناس را نپردازد، کارشناسی از عِداد دلایل وی خارج می‌شود.

2- با عنایت به بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تودیع دستمزد کارشناسی از سوی خواهان، در صورتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین می‌گردد که «دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید». لذا هرگاه خواهان بخواهد به جای سپردن دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات نماید، باید در مهلت یک هفته‌ای یاد شده در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام کند. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: محاسبه دستمزد کارشناسی

3- هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود اما اگر یکی از آنها سهم خود را تودیع ننماید، اگر وی خواهان باشد (مستنکف از پرداخت دستمزد کارشناس خواهان باشد.) و خوانده نیز سهم او را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام قرار کارشناسی حکم صادر نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. اما اگر مستنکف از پرداخت هزینه کارشناس خوانده باشد، خواهان می‌تواند با سپردن سهم خوانده انجام قرار کارشناسی را مقدور نماید و یا به سوگند (یادآوری می‌گردد که سوگند تنها دلیلی است که در هر مرحله می‌توان به آن استناد نمود.) روی آورد.

4- هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود و اگر وی پرداخت نکند، تجدیدنظر خواهی متوقف (تا زمانی که پرداخت نماید.) و حکم بدوی اجرا می‌گردد.

در این فرض هر زمان که تجدیدنظر خواه هزینه کارشناسی را بپردازد، تجدیدنظر خواهی از سرگرفته می‌شود و اگر رای بدوی نقض شود، اجرای حکم به حالت قبل اعاده می‌شود.

5- چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

6- هرگاه در مرحله واخواهی، قرار کارشناسی رأساً از سوی دادگاه صادر شود، هزینه کارشناسی بر عهده واخواه (محکومِ غایبِ مرحله نخستین) است مگر آنکه دادگاه جهت رسیدگی به ادعاهای خواهان بدوی، صدور این قرار را لازم دانسته باشد که در این‌صورت هزینه کارشناسی بر عهده واخوانده خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله واخواهی از سوی واخواه، ابطال دادخواست واخواهی خواهد بود. اما اگر واخوانده هزینه کارشناسی را نپردازد، رای بدوی نقض شده و قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می‌گردد.

7- گرچه مهلت پرداخت دستمزد کارشناس 7 روز است اما اگر پس از مهلت 7 روز و پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، هزینه کارشناسی پرداخت گردد، قرار ابطال دادخواست صادر نمی‌شود.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌نماید.

تفسیر ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فراهم آوردن وسایل اجرای قرار با همان طرف یا طرف‌هایی است که عهده‌دار سپردن دستمزد کارشناس می‌باشند.

2- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

3- پس از ارائه نظر توسط کارشناس منتخب، اخطاریه‌ای مبنی بر وصول نظر کارشناس به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردد و طرفین مکلف هستند که ظرف مدت 7 روز در دادگاه حاضر شوند و نظر کارشناس را رؤیت نمایند و چنانچه اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً (پذیرش نظریه کارشناس، اعتراض به نظریه کارشناس یا درخواست نظریه تکمیلی) دارند، بیان نمایند.

4- دقت گردد که قانوناً خود نظر کارشناس به طرفین دعوی ابلاغ نمی‌گردد بلکه وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می‌گردد. (در عمل با توجه به سیستمی شدن فرآیند ابلاغ، مدیر دفتر دادگاه، معمولاً نظریه کارشناس را نیز به پیوست ارسال می‌نمایند.)

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

تفسیر ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اشتراک جهات عذر کارشناس و دادرس، علاوه بر جهات رد مقرر در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، که کارشناسی را ممنوع می‌نماید، کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری موثر و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن کارشناسی خودداری می‌کند.

2- موضوع رد کارشناس در تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18-01-1381 نیز پیش‌بینی شده است.

3- کارشناس موظف به قبول کارشناسی است مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این‌صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

تفسیر ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی:

تمدید مهلت کارشناسی تنها برای یک مرتبه و بنابه درخواست کارشناس و توسط قاضی رسیدگی‌کننده صورت می‌گیرد. اگر مهلت تمدید شده تمام شود و کارشناس نظر خود را تسلیم ننماید، پرونده به کارشناس دوم ارجاع داده می‌شود. اگر قبل از اخطار به کارشناس دوم (اخطار به کارشناس دوم نه انتخاب کارشناس دوم)، نظر کارشناس اول واصل شود، دادگاه نظر او را قبول کرده و تخلف وی را به کانون کارشناسان گزارش می‌دهد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

تفسیر ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود. چنانچه نظر کارشناس مبهم باشد یا نیاز به توضیح داشته باشد، دادگاه کارشناس را برای توضیح و تکمیل نظرش دعوت می‌نماید و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. 

2- اگر بعد از حضور کارشناس و ادای توضیح، نظر وی همچنان برای دادگاه مبهم باشد، دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر کرده و تکمیل نظریه کارشناسی را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع می‌دهد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

تفسیر ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستمزد قطعی کارشناس بعد از ارائه نظر مشخص می‌گردد و دادگاه دستور وصول آن را می‌دهد.

2- کارشناس برای دریافت تتمه دستمزد خود نیازی به طرح دعوای علی‌حده ندارد بلکه در همان پرونده دستمزد وی از اموال شخصی که عهده‌دار پرداخت دستمزد وی است، وصول می‌شود.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

3- گرچه دستمزد کارشناس توسط قاضی و با توجه به کیفیت و کمیت کار تعیین می‌گردد اما قاضی لزوماً باید سقف تعرفه را رعایت کند.

بیشتر بخوانید: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

تفسیر ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناس نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

تفسیر ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی:

به صراحت ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت برخلاف واقع در نظریه خود مطلبی بنویسد، جاعل اسناد رسمی محسوب می‌شود و مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف می‌باشد.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

تفسیر ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کارشناسی که دادگاه برای بررسی موضوع فنی و تخصصی غیرقضایی انتخاب می‌نماید لزوماً باید جزء کارشناسان رسمی دادگستری باشد. اما طرفین دعوی می‌توانند تا زمانی که کارشناس منتخب دادگاه اقدامی نکرده است، کارشناس مرضی‌الطرفین (کارشناسی که طرفین با تراضی و توافق انتخاب نموده باشند.) به دادگاه معرفی نمایند.

2- تراضی طرفین در معرفی کارشناس یا هیات کارشناسان، قبل از اقدام کارشناس است. بعد از اقدام کارشناس منتخب، تراضی مؤثر نیست مگر اینکه در پی اعتراض به نظر کارشناس منتخب، به کارشناسان دیگری ارجاع شده باشد که در این‌صورت تراضی طرفین در معرفی کارشناس مرضی‌الطرفین در این مرحله قابل پذیرش است.

مطلب مرتبط: قرار کارشناسی چیست؟ نحوه رجوع به کارشناس چگونه است؟

اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،‌ دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌نماید.

تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- سوگند، اِخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می‌گیرد.

2- مقررات مربوط به مواد 270 تا 289 قانون آیین دادرسی مدنی به سوگند قضایی یا اثباتی اختصاص داده شده است که مقررات شکلی آن را مشخص می‌نماید. همچنین سوگند قضایی یا اثباتی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته سوگند قاطع دعوا یا بَتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری تقسیم می‌شوند.

3- مستند به تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اتیان سوگند از امور قابل توکیل نیست و باطل است. ضمناً مستند به بند 14 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی قبول یا رد سوگند از وکیل پذیرفته است اما نیازمند تصریح در وکالت‌نامه وکیل دارد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

تفسیر ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه برای اثبات یک ادعا هیچ دلیلی وجود نداشته باشد، خواهان می‌تواند به سوگند بَتی (سوگند قاطع دعوی) استناد نماید.

2- سوگند بتی در امور حق‌الناسی اعم از مالی یا غیرمالی امکان‌پذیر است.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی‌علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- سوگند بتی (سوگند قاطع دعوی) منوط به درخواست مدعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

2- تکلیف ادای سوگند بر عهده مدعی‌علیه و در صورتی است که ادعای مدعی بی‌دلیل باشد. تفاوتی نمی‌نماید که در دعوا خواهان یا خوانده باشد.

3- در دعاوی که یک طرف آن شخص حقوقی یا شخص محجور باشد (چه خواهان باشد چه خوانده)، امکان ادای سوگند بتی وجود ندارد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

تفسیر ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مراد از اصطلاح خواهان و خوانده در ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی، همان مدعی و مدعی‌علیه است.

2- اگر ادعا بی‌دلیل باشد و مدعی‌علیه چه خوانده دعوی باشد و چه خواهان، منکر ادعا شود و طرف مقابل درخواست سوگند نماید، مدعی‌علیه می‌تواند از ادای سوگند خودداری نماید و سوگند را به مدعی واگذار کند؛ در این‌صورت اگر مدعی سوگند یاد نماید ادعای او ثابت می‌شود و اگر نکول (خودداری) نماید، ادعای او ساقط می‌شود.

3- عدم حضور مخاطب سوگند در جلسه‌ای که برای سوگند به آن دعوت شده است، موجب رد شدن سوگند به مدعی می‌شود (به منزله‌ی رد سوگند است) و نیازی به سه بار ابلاغ به وی نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این‌صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی:

مدعی‌علیه (که معمولاً خوانده دعوی، مدعی‌علیه است.) در برابر سوگند بتی ممکن است واکنش‌های متفاوتی اعم از قبول سوگند، رد سوگند و نکول از خود نشان دهد. چنانچه مدعی‌علیه نکول (خودداری از سوگند) نماید، نکول وی به معنای امتناع از قبول و رد سوگند است که در این حالت دادگاه تا سه بار خوانده را سوگند می‌دهد و در صورت سه بار نکول، به منزله رد سوگند است. در این حالت اگر مدعی (معمولاً خواهان، مدعی است.) سوگند بخورد، دعوای وی اثبات می‌شود.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

تفسیر ماده 275 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی می‌توان به سوگند روی آورد که اولاً ادعایی وجود داشته باشد. ثانیاً دلیل یا اماره‌ای بر صحت ادعا ارائه نشده و در پرونده وجود نداشته باشد.

2- تکلیف ادای سوگند به عهده‌ی طرفی است که ادعای بی‌دلیل طرف مقابل را انکار می‌کند، خواه خواهان یا خوانده‌ی دعوا باشد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه،‌ ضمان به تلف یا اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

تفسیر ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سوگند تکمیلی است. لذا در جایی که برای اثبات یک ادعا به شهادت شهود استناد شود اما تعداد شهود کافی نباشد از سوگند تکمیلی استفاده می‌شود. (سوگند تکمیلی نقص عدم وجود یک شاهد را برطرف می‌کند.)

2- سوگند تکمیلی تنها در امور مالی به کار برده می‌شود. لذا سوگند تکمیلی اصولاً در دعاوی غیرمالی اعتباری راه ندارد. دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد. لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل غیرمالی محسوب می‌شوند.

3- سوگند تکمیلی نیز مانند سوگند بتی (سوگند قاطع دعوی) منوط به درخواست مدعی است و قاضی رسیدگی‌کننده نمی‌تواند رأساً سوگند دهد و برخلاف سوگند بتی بر عهده مدعی است (سوگند بتی بر عهده مدعی‌علیه است.).

4- در وقایع حقوقی مندرج در مواد 230 و 277 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه گواهان دارای کلیه شرایط مقرر قانونی بوده و تعداد و جنسیت آنها به ترتیب مقرر قانونی باشد، گواهی به دادگاه تحمیل می‌شود؛ در غیر این‌صورت تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است.

5- تقاضای سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است. اما دقت گردد که زمانی که در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد اصولاً ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند، کیفیت ادای آن و ... در مرحله تجدیدنظر شکایت شده باشد.

6- رایی که مستند به سوگند تکمیلی صادر شده است، اگر اصل دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد، قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی است اما مستند به بند 3 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای مستند به سوگند بتی (سوگند قاطع دعوی)، قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشد.

7- با توجه به آنکه سوگند تکمیلی توسط خواهان ادا می‌گردد، در دعاوی که خواهان شخص حقوقی یا شخص محجور باشد، سوگند تکمیلی امکان‌پذیر نیست.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

تفسیر ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مفاد ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سوگند استظهاری است.

2- بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی علیه میت علاوه بر سایر دلایل (هر دلیلی) نیاز به ادای سوگند است، در واقع سوگند استظهاری از سایر ادله حمایت می‌کند.

3- سوگند استظهاری در امور مالی و غیرمالی کاربرد دارد.

لازم به توضیح است که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند.

دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... .

دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد. دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل غیرمالی محسوب می‌شوند.

4- گرچه مطابق با ماده 1333 قانون مدنی، در دعوا علیه میت قاضی می‌تواند مدعی را سوگند دهد. اما مطابق با ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی که مؤخرالتصویب است، ادای سوگند استظهاری منوط به درخواست مدعی نیست و قاضی مکلف است رأساً مدعی را سوگند دهد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول‌کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

تفسیر ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نیک آگاهید که بر اساس ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی علیه میت علاوه بر سایر دلایل (هر دلیلی) نیاز به ادای سوگند است (سوگند استظهاری).

همچنین مستحضرید در صورتی که بخواهیم دعوایی علیه میت مطرح نماییم، دعوی را می‌بایست مطابق با گواهی انحصار وراثت بر علیه وراث وی طرح کنیم. تعداد ورثه میت تاثیری در تعداد سوگند مدعی ندارد (یک سوگند کفایت می‌کند.).

2- چنانچه خواهان که قصد طرح دعوا علیه میت را دارد، فوت نماید، وراث وی می‌بایست بر علیه میت (علیه وراث میت) طرح دعوی کنند. در این فرض مستند به ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی، وراث خواهان (در صورت تعدد)، هر کدام یک قسم باید ادا نمایند. هر شخصی که قسم بخورد، حق وی ثابت می‌شود و هر شخصی که قسم نخورد حق وی ساقط می‌شود.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (واللّه- باللّه- تاللّه) یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورت‌جلسه می‌گردد.

تفسیر ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نظر به ماده 16 آیین‌نامه ترتیب اتیان سوگند مصوب 1321 که بیان داشته است: «سوگند باید بنام خدای تعالی و صفات مختصه‌ی او باشد و دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند کیفیت سوگند را از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند.»، از پیروان باورهای دیگر با توجه به ملیت آنها، سوگند به نیروی ماوراء الطبیعه‌ای که نزد آنها مقدس است پذیرفته می‌شود. اصل چهاردهم قانون اساسی نیز چنین ترتیبی را تجویز می‌نماید.

2- دادگاه می‌تواند سوگند را تغلیظ کند که این تغلیظ به سه شکل ممکن است: الف- لفظی، ب- زمانی، ج- مکانی.

3- اگر شخصی که سوگند بر عهده‌ی او است تغلیظ را نپذیرد، ناکل محسوب نمی‌شود. (قسم وی رد نمی‌شود، قسم پذیرفته می‌شود.)

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه علت حضور قید می‌گردد.

دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.

تفسیر ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از اصحاب دعوی می‌توانند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است، تقاضای اتیان سوگند (کتبی یا شفاهی) نمایند. فلذا استناد به سوگند محدودیت زمانی ندارد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.

بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

تفسیر ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه شخصی که باید سوگند یاد کند از دادگاه جهت قبول یا رد سوگند درخواست مهلت کند (استمهال)، پذیرش این مهلت بسته به نظر قاضی رسیدگی‌کننده دارد و تنها برای یک مرتبه، دادگاه می‌تواند به وی مهلت دهد.

مطلب مرتبط: سوگند چیست؟ اقسام آن کدام است؟

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رای صادر می‌نماید.

هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف‌نظر نماید، دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید.

در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

تفسیر ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نیابت قضایی به معنای نمایندگی دادن یک دادگاه به دادگاهی دیگر جهت انجام پاره‌ای از اقدامات قضایی است. بطور مثال دادگاه تهران می‌تواند به دادگاهی در اهواز نیابت قضایی بدهد که قرار کارشناسی صادره از دادگاه تهران را در شهر اهواز اجرا نماید. (دقت گردد که اجرای قرارهای اِعدادی (مانند قرار معاینه محل، قرار تحقیق محلی و ...) قابل نیابت دادن است اما صدور قرارهای اعدادی قابل نیابت نیست.)

2- برگزاری جلسه دادرسی قابل نیابت دادن نیست.

3- صرفاً تحقیقات قابل نیابت است.

4- صدور رای قابل نیابت دادن نیست.

5- چنانچه محل انجام تحقیقات خارج از دادگاه باشد، نیابت دادن الزامی است مگر آنکه الف- اگر دلیل اصلی صدور رای، شهادت شهود باشد، دادگاه باید شهادت را در محیط دادگاه استماع نماید و نیابت قضایی ممکن نبوده بلکه می‌توان از شهادت بر شهادت (شهادت فرعی) موضوع ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد. ب- اگر مبنای رای دادگاه، تحقیق محلی یا معاینه محل باشد، نیابت ممکن نیست مگر آنکه نتیجه آن مورد وثوق دادگاه باشد.

6- نیابت قابل نیابت دادن نیست.

7- در نیابت دادن، رعایت قواعد صلاحیت ذاتی الزامی است.

8- چنانچه نسبت به نتیجه نیابت اعتراضی وجود داشته باشد، مرجع اعتراض به نتیجه نیابت، دادگاه صادرکننده نیابت است نه دادگاه مجری نیابت.

در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت‌مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

تفسیر ماده 291 قانون آیین دادرسی مدنی:

هنگامی که انجام تحقیقات در خارج از کشور ضروری است، دادگاه داخلی شیوه و روش انجام تحقیقات را مطابق با قانون ایران برای دادگاه خارجی مشخص می‌کند. اگر دادگاه خارجی به نحو دیگری عمل نماید، اعتبار نتیجه نیابت بستگی به نظر قاضی دادگاه ایران دارد.

دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.

تفسیر ماده 292 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه‌های ایران نیز می‌توانند به شرط رفتار متقابل، نیابت قضایی دادگاه‌های خارجی را بپذیرند. در نیابت قضایی مزبور، شیوه تحقیقات را کشور خارجی و طبق قانون خودش تعیین می‌نماید.

دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

تفسیر ماده 293 قانون آیین دادرسی مدنی:

در نیابت قضایی، کشور خارجی شیوه تحقیقات را طبق قانون خودش تعیین می‌نماید. شیوه انجام تحقیقات نباید خلاف شرع و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشاء رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید. در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می‌کند.

تفسیر ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه ختم دادرسی را اعلام نماید، در همان جلسه رای را می‌نویسد (انشاء رای) و به طرفین اعلام می‌کند (اعلام می‌کند نه ابلاغ).

2- اگر قاضی پس از اعلام ختم دادرسی، در همان جلسه اقدام به انشای رای ننمود، حداکثر طرف مدت یک هفته باید اقدام به صدور رای نماید و آن را بنویسد (کتابت رای).

3- رای دادگاه به محض صدور، قابل اعلام به اصحاب دعوی است. (اعلام به اصحاب دعوی نه ابلاغ به آنها)

4- مستند به بخش نخست ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور رای بدون اعلام ختم دادرسی مجاز نیست. ضمانت اجرای صدور رای بدون اعلام ختم دادرسی، تخلف انتظامی قاضی صادرکننده رای موضوع بند 2 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17-07-1390 است و نه نقض رای.

رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱- تاریخ صدور رای.

۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است.

۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.

تفسیر ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی:

رای دادگاه پس از انشاء در مدت یک هفته مندرج در ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ صدور، پاکنویس شده و توسط قاضی امضاء گردد.

در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود.

تفسیر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تصمیم قضایی دادگاه که در قالب حکم یا قرار باشد را رای می‌گویند. حکم به رایی گفته می‌شود که همزمان دارای دو ویژگی الف- قاطع دعوا باشد (پرونده بسته شود چه قطعی باشد چه قابل تجدیدنظر باشد.). ب- در ماهیت دعوی باشد یعنی دادگاه معین کند که خواهان محق است یا خوانده! (دادگاه با صدور حکم فصل خصومت می‌کند.)

چنانچه رای دادگاه یکی از دو ویژگی قاطع دعوی بودن و در ماهیت دعوی بودن یا هر دو را نداشته باشد قرار نامیده می‌شود. قرارهای قاطع دعوی عبارتند از: قرار رد دعوی، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوی و قرار عدم استماع دعوی. (قرارهای قاطع دعوی، فصل خصومت نمی‌کنند.)

2- رای نهایی با رای قطعی متفاوت است. رای قطعی به رایی گفته می‌شود که قابلیت واخواهی و تجدیدنظر خواهی (طرق عادی شکایت از رای) ندارد. اما ممکن است قابل فرجام‌خواهی باشد.

اما رای نهایی به رایی گفته می‌شود که نه قابل واخواهی باشد، نه تجدیدنظر خواهی و نه فرجام‌خواهی.

مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف، مرتکب به حکم هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و بالاتر محکوم خواهد شد.

هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک‌بار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می‌شود.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

تفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در صورتی می‌تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم (غیابی) اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح (اعم از واقعی یا قانونی) صورت گرفته باشد. فی‌الواقع چنانچه ابلاغ به طور صحیحی انجام نگردیده باشد تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

2- در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات ذیل توجه نمود: (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

الف- احکام دادگاه است که ممکن است غیابی صادر شوند. لذا در هر صورت، صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است (بنابراین واخواهی نسبت به قرار امکان‌پذیر نمی‌باشد.).

ب- اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. اگر در حضوری یا غیابی بودن حکم شک ایجاد شود می‌بایست به اصل رجوع کرده و آن را حضوری شمرد.

ج- احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در امور حسبی تصمیم دادگاه، از جمله، با توجه به اینکه خوانده، به مفهوم دقیق اصطلاح، معمولاً وجود ندارد علی‌القاعده نمی‌تواند غیابی باشد.

د- حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است.

ه‍- حکم دادگاه در صورتی که خوانده حتی یک مرتبه هم در جلسه رسیدگی حاضر شود نیز حضوری است. همچنین در صورتی که ابلاغ دادخواست به خوانده دعوی واقعی صورت پذیرفته باشد، حکم دادگاه حضوری است.

3- به صراحت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط غیابی بودن حکم عدم دفاع کتبی خوانده یا قائم‌مقام یا نماینده وی می‌باشد بدین معنی که ملاک غیابی بودن حکم در این‌خصوص دفاع نکردن خوانده است. به عنوان مثال اگر خوانده یا وکیل وی طی یک لایحه به شعبه، بدون هرگونه دفاع، تقاضای تجدید جلسه رسیدگی را نماید، ارسال لایحه در حضوری شدن رای بی‌تاثیر است.

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می‌نماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

تفسیر ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تقسیم‌بندی حکم به غیابی و حضوری صرافاً ناظر به خوانده دعوی است چراکه حکم نسبت به خوانده همواره حضوری است. ضمن آنکه قرارها نیز همیشه حضوری هستند.

2- حکمی که هر دو مولفه‌ی ذیل را توأمان داشته باشد، غیابی محسوب می‌شود:

الف- وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.

ب- زمانی که خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه ارسال ننموده (به طور کتبی دفاع ننموده باشد.) و وکیل نیز معرفی نکرده باشد.

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

تفسیر ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- واخواهی به معنای اعتراض کردن است. اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است.

2- واخواهی در آیین دادرسی مدنی تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند.

3- واخواهی یکی از طرق عادی شکایت از رای است که براساس آن دو اثر مهم دارد:

الف- واخواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد. بدین معنی که در مهلت بیست روز اعتراض به حکم صادره، پرونده به اجرا گذارده نمی‌شود و در صورت اعتراض محکوم‌علیه غایب، تا ختم رسیدگی به اعتراض نیز رای اجرا نمی‌شود. دقت گردد که گرچه واخواهی اثر تعلیقی دارد اما اگر دادخواست واخواهی در خارج از مهلت‌های مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردد، اثر تعلیقی ندارد بلکه قرار قبولی واخواهی است که اثر تعلیقی دارد.

ب- هم‌چنین واخواهی اثر انتقالی نیز دارد که به موجب آن پرونده با تمام جوانب حکمی و موضوعی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد (در واخواهی در همان شعبه صادرکننده حکم غیابی، رسیدگی مجدد صورت می‌پذیرد.).

4- با توجه به آنکه واخواهی یک فرصت دفاعی است که به خوانده غایب داده می‌شود، از واخوانده (خواهان دعوای اصلی) هیچ ادعای جدید پذیرفته نمی‌شود، اما در پاسخ به ادعای واخواه (محکوم‌علیه غیابی)، دلیل جدید از وی پذیرفته می‌شود.

5- دادخواست واخواهی در دو مکان ارائه می‌شود: الف- شعبه صادرکننده رای، ب- دفتر زندان یا بازداشتگاه.

مطلب مرتبط: واخواهی چیست؟ نحوه انجام آن چگونه است؟

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این‌صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

۱- مرضی که مانع از حرکت است.

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.

تفسیر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. این تاریخ از زمانی آغاز می‌شود که حکم، حسب مورد به محکوم‌علیه غایب، نماینده و یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ شود. (مهلت تمام طرق شکایت از رای مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی همین است به جز اعتراض ثالث که اصلاً مهلت ندارد.)

2- به صراحت مواد 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی که هر دو مولفه‌ی ذیل را توأمان داشته باشد، غیابی محسوب می‌شود:

الف- وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.

ب- زمانی که خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه ارسال ننموده و وکیل نیز معرفی نکرده باشد.

3- چنانچه محکوم‌علیه غایب، بدون داشتن عذر موجه و خارج از مهلت‌های مقرر، اقدام به ارائه دادخواست واخواهی نماید، دادگاه با لحاظ تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. رد دادخواست واخواهی قابل اعتراض است.

مطلب مرتبط: تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت

4- باید دقت گردد که در واخواهی خارج از موعد، صرف تقدیم دادخواست واخواهی، اجرای حکم متوقف نمی‌گردد بلکه صدور قرار قبول واخواهی (دقت گردد که قرار قبول واخواهی فقط مختص واخواهی خارج از مهلت است.) است که اجرای حکم را متوقف می‌کند.

5- معاذیر چهارگانه مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: الف- فوت والدین، اولاد و همسر تا 7 روز، ب- بیماری مانع حرکت، ج- قوه قاهره و د- توقیف یا حبس غیرقانونی.

6- قرار قبولی واخواهی قابل اعتراض نیست و به صورت دادنامه نیز صادر نمی‌گردد. اما قرار رد دادخواست واخواهی قابل اعتراض است.

مطلب مرتبط: واخواهی چیست؟ نحوه انجام آن چگونه است؟

7- از آنجایی که هر لحظه احتمالِ اطلاع محکوم‌علیه غایب از دادنامه و اجرائیه می‌رود و ممکن است وی به دادنامه غیابی اعتراض کند، جهت اجرای حکم باید ضامن معرفی کرد. ضمانتی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره نموده است، محدودیت زمانی ندارد (اگر مالی در رهن گذارده شود تا زمانی که محکوم‌علیه غایب واخواهی کند در وثیقه می‌ماند.) و به صورت تضامنی است (ضم ذمه). مناسب بودن ضامن و تضمین بسته به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

8- اگر حکم غیابی صادره در دعاوی غیرمالی ذاتی (طلاق، نسب، حجر و وقف) بوده باشد، جهت اجرای حکم، نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تامین (نقد یا غیرنقد) از محکوم‌له نیست.

9- مستند به تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست واخواهی بدون عذر موجه در مهلت تجدیدنظر، به منزله‌ی تجدیدنظر خواهی تلقی می‌شود. اما تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی به منزله‌ی اسقاط حق واخواهی است و به معنای تجدیدنظر خواهی از حکم می‌باشد. (جهت مطالعه بیشتر، نظریه مشورتی شماره 7/1403/274 مورخ 1403/04/12 را ملاحظه بفرمایید.)

چنانچه محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.

تفسیر ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه نه دادنامه و نه اجرائیه هیچ کدام به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده باشد، اجرای حکم، مستند به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منوط است به معرفی ضامن یا سپردن تامین مناسب! این تامین می‌تواند نقد یا غیرنقد باشد و میزان آن بسته به نظر قاضی دارد.

2- اگر از حکم غیابی واخواهی شود اما حکم به قوت خود باقی بماند، تا زمانی که رای قطعی صادر گردد، ضمانت ضامن منتفی نمی‌گردد.

3- مستند به ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در اثر واخواهی حکم غیابی نقض گردد (حکم به نفع واخواه صادر شود.)، خساراتی که به واسطه اجرای حکم غیابی به خوانده غایب (محکوم‌علیه) وارد شده است جبران می‌شود. (جهت مطالبه خسارت لزوماً باید دادخواست تقدیم شود.)

مطلب مرتبط: واخواهی چیست؟ نحوه انجام آن چگونه است؟

رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر این‌که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.

تفسیر ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه رای دارای چند محکوم‌علیه باشد و برخی از آنها نسبت به حکم صادره اعتراض کنند، دو حالت متصور است، اگر رایی که پس از واخواهی صادر شود قابل تجزیه باشد، تنها نسبت به معترضین نقض می‌شود اما اگر قابل تجزیه نباشد، نسبت به تمامی اصحاب دعوی موثر خواهد بود.

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

تفسیر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگرچه تصحیح حکم در مواردی مجاز است اما در هر صورت نباید موجب تغییر رای گردد. چراکه تغییر رای پس از صدور آن تخلف می‌باشد.

2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد. از تاریخ ابلاغ رای تصحیحی، صرفاً موارد اصلاح شده در رای تصحیحی حسب مورد قابل تجدیدنظر، فرجام و ... است.

بیشتر بخوانید: نحوه اصلاح و تصحیح رای دادگاه

3- پس از آنکه قاضی دادگاه در خصوص پرونده‌ای اقدام به صدور رای می‌کند، رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر یا اصلاح رای توسط آن دادگاه امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر چند مورد استثنایی که یکی از آنها تصحیح موارد سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی است. لذا امکان تغییر رای از حیث موضوعی و حکمی وجود ندارد.

4- تصحیح سهو قلم ممکن است رأساً یا به درخواست یکی از طرفین دعوی باشد.

5- تصمیم دادگاه راجع به تصحیح رای یک تصمیم ساده قضایی است و قابل تجدیدنظر و اعتراض نیست.

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فی‌الواقع دستور موقت اقدامی احتیاطی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود تا ذی‌نفع، از پی‌آمدهای زیان‌بار به درازا کشیده شدن دادرسی دعوای اصلی، در امان بماند.

2- قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، توسط دادگاه و به درخواست ذی‌نفع صادر می‌گردد.

3- دستور موقت (دادرسی فوری) عبارت است از یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه چنانچه راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد.

4- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی است که نتیجه آن صدور یک قرار (قرار تأمینی) است.

5- برخلاف تامین خواسته، دستور موقت تنها در امور فوری صادر می‌شود.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد.

2- درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.

3- در تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی و بنابراین رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد، قواعد صلاحیت ذاتی و محلی باید مورد توجه قرار گیرد. دستور موقت از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار موضوع دستور موقت است لکن از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

تفسیر ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به درخواست صدور قرار دستور موقت پس از اقامه دعوا است. چراکه درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می‌گردد نوشته می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست.

2- درخواست صدور قرار دستور موقت، پس از اقامه دعوا ممکن است بر روی برگ‌های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه رسیدگی به شکل شفاهی مطرح شود در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

3- در هر یک از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر تا پیش از ختم دادرسی، امکان صدور دستور موقت طی درخواست کتبی یا شفاهی امکان‌پذیر است.

4- دستور موقت در دیوان عالی کشور ممکن نیست اما اگر رای در دیوان عالی کشور نقض گردد و پرونده به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ارسال گردد، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.

مواد مرتبط: ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری،

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

تفسیر ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه جهت صدور دستور موقت ضمن دعوت از طرفین جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. مگر آنکه فوریت کار خلاف آن را اقتضا کند.

2- در اموری که فوریت داشته باشند، دادگاه می‌تواند خارج از وقت اداری حتی در ایام تعطیل و خارج از دادگاه نیز دستور موقت صادر کند.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

تفسیر ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و تنها در امور فوری صادر می‌شود.

2- دادگاه در تشخیص فوریت دستور موقت، فوریت امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند، نه وضعیت آنها در زمان تقدیم دادخواست. (ملاک بررسی فوریت زمان رسیدگی به دستور موقت است.)

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این‌که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می‌تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آن‌که دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می‌دهد. یا می‌تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آن‌که دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می‌دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.

مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

2- موضوع دستور موقت نمی‌تواند با اصل خواسته دعوی یکسان باشد بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد. بطور مثال زمانی که خواسته خواهان الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل است، دستور موقت نمی‌تواند دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل باشد بلکه می‌تواند منع خوانده از نقل و انتقال اتومبیل باشد.

3- موضوع دستور موقت هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیرمالی کاربرد دارد.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی:

همانگونه که پذیرش درخواست صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد، پذیرفته نشدن درخواست دستور موقت نیز تاثیری در اصل دعوا ندارد و نشانه شکست حتمی خواهان در اصل دعوا نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

تفسیر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت می‌تواند پیش از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در این‌صورت اصل دعوی باید ظرف مدت 20 روز از صدور دستور موقت طرح گردد وگرنه به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر می‌گردد.

2- اگر ظرف مدت بیست روز دادخواست اصلی تقدیم شود اما در همین مهلت گواهی آن به دادگاه صادرکننده قرار دستور موقت تقدیم نشود، به درخواست طرف باید از قرار رفع اثر شود.

مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

3- دستور موقت از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار موضوع دستور موقت است اما از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی است. (جهت آگاهی از صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها، مواد 10 الی 25 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آنها مطالعه گردد.)

4- اگر قواعد صلاحیت در دستور موقت رعایت نشود، از آنجا که درخواست دستور موقت دعوی نیست قرار رد درخواست صادر می‌شود نه قرار عدم صلاحیت. ضمن آنکه قرار صادره قطعی است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

تفسیر ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی:

صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است (خواهان باید تامین بسپارد) و میزان و مهلت آن بسته به نظر قاضی است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

تفسیر ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت باید به فوریت به خوانده ابلاغ گردد و سپس اجرا شود.

2- اگر دادگاه فوریت صدور دستور موقت را احراز نماید، می‌تواند پیش از ابلاغ دستور موقت به خوانده، آن را اجرا کند.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

تفسیر ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه با جمع شرایط ذیل به درخواست خوانده و اگر مصلحت بداند، از دستور موقت رفع اثر می‌نماید:

الف- درخواست خوانده مبنی بر رفع اثر از دستور موقت

ب- خوانده تامین مناسب برای رفع اثر از دستور موقت بسپارد.

ج- در صورت رفع اثر نکردن از دستور موقت، خسارت غیرقابل جبران به خوانده ایجاد شود.

مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

2- سپردن تامین از سوی طرف دستور موقت، یکی از راه‌های پایان دادن به دستور موقت است. مانند آنکه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک واحد آپارتمان صادر گردد و خوانده حاضر شود متناسب با نظر دادگاه تامینی مناسب بدهد تا در صورت تایید دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت، از دستور موقت رفع اثر نماید.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامینی که از ذی‌نفع اخذ می‌گردد برای آن است که اگر در دعوایی که اقامه کرده، محکوم گردید، از محل آن خساراتی که از اجرای قرار دستور موقت به طرف او وارد شده است جبران شود. لذا اگر دستور موقت اجرا نشود، خسارتی به طرف مقابل وارد نشده که قابل مطالبه باشد.

2- همچنین اگر دستور موقت اجرا شود، ذی‌نفع نمی‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا و خسارات ناشی از اجرای دستور، درخواست آزادی تامین را بنماید.

3- جبران خسارات ناشی از دستور موقت منوط به جمع دو شرط ذیل است:

الف- دستور موقت اجرا شده باشد. ب- خواهان به موجب رای نهایی، در دعوی شکست بخورد.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

تفسیر ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- طرفی که علیه وی دستور موقت گرفته شده و اجرا شده است، در صورتی که در دعوا به موجب رای نهایی پیروز شود و قصد مطالبه خسارات وارده به خود از اجرای دستور موقت و از محل تامین را نماید، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رای نهایی، در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت طرح نماید. در غیر این‌صورت تامین اخذ شده از خواهان، آزاد می‌شود.

2- پس از گذشت یک ماه مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی نیز امکان مطالبه خسارت از خواهان دعوای اصلی (با طرح دعوای مطالبه خسارت) وجود دارد اما مبلغ تامینی (خسارت احتمالی) که خواهان سپرده است به درخواست وی آزاد می‌شود.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

تفسیر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قرار دستور موقت مانند قرار رد درخواست دستور موقت قابل فرجام نیست و مستقلاً (به تنهایی) قابل تجدیدنظر نمی‌باشد اما طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است می‌تواند در زمان تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که در دعوا صادر می‌شود، نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.

2- هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟

3- مستند به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است (رئیس حوزه قضایی که موضوع دستور موقت در آن قرار دارد.). در صورت عدم تایید اجرای دستور موقت از سوی رئیس حوزه قضایی، دستور موقت باطل نمی‌شود بلکه غیرقابل اجرا می‌شود.

4- اعاده دادرسی نسبت به دستور موقت ممکن نمی‌باشد (اعاده دادرسی تنها در خصوص احکام ممکن است- ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین فرجام‌خواهی نسبت به قبول یا رد دستور موقت، چه مستقلاً و چه همراه با اصل دعوی ممکن نیست.

5- قبول یا رد دستور موقت قابل اعتراض در همان دادگاه نیست. اما همراه با اصل دعوی قابل تجدیدنظر خواهی است.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی 1381/07/28 صریحاً نسخ گردیده است.

با توجه به نسخ صریح ماده 326 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی 1381/7/28 این ماده به طور ضمنی منسوخ است.

با توجه به نسخ صریح ماده 326 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی 1381/7/28 این ماده به طور ضمنی منسوخ است.

با توجه به نسخ صریح ماده 326 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب الحاقی 1381/7/28 این ماده به طور ضمنی منسوخ است.

آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

تفسیر ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی:

اصل بر قطعیت آرای عمومی حقوقی است مگر در مواردی که قانون مشخص نموده است.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3/000/000) ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرای عمومی حقوقی است مگر در مواردی که قانون مشخص نموده است.

2- کلیه دعاوی غیرمالی اعم از غیرمالی ذاتی یا غیرمالی اعتباری قابل تجدیدنظر است.

شایان ذکر است که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند.

دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... .

دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد.

لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل، غیرمالی محسوب می‌شوند.

3- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته (بهای خواسته) آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم‌چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

4- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.

5- گرچه طبق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از 50 میلیون تومان باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند اما تصویب قانون موخر (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402)، موجب نسخ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود. جهت تبیین بهتر این موضوع با ذکر مثالی نظر خود را بیان می‌داریم. نیک آگاهید که مطابق با تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا چنانچه دعوایی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی مطرح گردد، رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد نه دادگاه صلح. حال اگر خواهان بهای خواسته خود را 2/500/000 ریال تقویم نماید، رای صادره قطعی و مستند به بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

6- مستند به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل تجدیدنظر خواهی نیست مگر در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده: الف- احکام مستند به اقرار (اقرار قاطع دعوی نه اقرار مقدماتی)، ب- احکام مستند به رای یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری که طرفین کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند. ج- آرایی که طرفین کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده‌اند (وفق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی).

همچنین مستند به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره در خصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، حتی در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی‌کننده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.

مواد مرتبط: ماده 27 قانون امور حسبی،

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کلیه قرارهای مندرج در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قاطع دعوا می‌باشند. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌گردد. 

2- قرارهایی مانند قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی جزء قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشند (قرارهای اِعدادی قرارهایی هستند که در ماهیت دعوی صادر می‌شوند اما قاطع دعوی نیستند که عبارتند از قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی و قرار اناطه.) که مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشند اما گاهی اوقات ممکن است که حکم دادگاه بر مبنای هر یک از این قرارها صادر شود، پس اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می‌تواند ضمن تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه حکم می‌باشد، شکایت نماید.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تجدیدنظر خواهی یک حق است و مانند هر حق دیگری، از سوی صاحب حق، قابل اسقاط می‌باشد. اصحاب دعوا این حق را دارند که با توافق کتبی با یکدیگر، نسبت به رایی که از دادگاه بدوی صادر می‌شود، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در صورت وجود این توافق، اگر محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود. 

2- مقنن در این ماده، توافق کتبی طرفین در ساقط گردیدن حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می‌داند که در مرحله بدوی، حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد و قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا نیز صالح بوده باشد.

3- گرچه قانونگذار در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی سخن گفته است، اما مطابق با رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظر خواهی نیز مجاز است.

4- توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در صورتی معتبر است که پس از به وجود آمدن اختلاف باشد.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

 تفسیر ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در مرکز هر استان، با هدف تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظری که از دادگاه‌های عمومی و انقلاب همان استان، صادر می‌گردند، دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌گردد.

2- جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از اعضاء (یک رییس و یک مستشار یا دو مستشار) رسمیت می‌یابد و رای نیز با امضای دو نفر از اعضاء، صادر و امضاء می‌گردد.

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف- طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب- مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

تفسیر ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت تجدیدنظر خواهی عبارت است از 20 روز برای اشخاص مقیم ایران یا دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رای حضوری یا انقضای مهلت واخواهی.

2- معاذیر چهارگانه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی (الف- فوت والدین، اولاد و همسر تا 7 روز، ب- بیماری مانع حرکت، ج- قوه قاهره و د- توقیف یا حبس غیرقانونی.)، موجب تجدید مهلت تجدیدنظر است.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظر خواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

تفسیر ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه پس از ابلاغ رای و در مهلت تجدیدنظر، پیش از آنکه تجدیدنظر خواهی شود، یکی از اصحاب دعوی ورشکسته یا محجور یا فوت شود، رای صادره مجدداً حسب مورد به مدیر تصفیه، قیم یا وراث وی ابلاغ و مهلت جدیدی اعطاء می‌گردد.

اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

تفسیر ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر پس از ابلاغ رای و در مهلت تجدیدنظر، پیش از آنکه تجدیدنظر خواهی شود، سمت شخصی که به وی ابلاغ شده زائل گردد، رای به نماینده جدید ابلاغ شده و مهلت جدیدی به او داده می‌شود. مستند به بخش اخیر ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه زوال سمت نماینده به واسطه رفع حجر از اصیل باشد، رای به خود اصیل ابلاغ می‌شود.

2- قاعده مندرج در ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی، شامل زوال سمت نماینده حقوقی ادارات دولتی، وکیل (تابع مقررات وکالت مندرج در مواد 37، 38، 39 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی است.) و مدیران شخص حقوقی نمی‌شود و دادگاه در صورت زوال سمت نماینده مهلت جدیدی به آنها اعطاء نمی‌کند.

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

تفسیر ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواست تجدیدنظر باید به دفتر شعبه بدوی صادرکننده رای مورد اعتراض یا دفتر کل دادگاه تجدیدنظر یا دفتر زندان یا بازداشتگاه ارسال شود. اگر دادخواست تجدیدنظر خواهی به دفتر کل دادگاه تجدیدنظر یا دفتر زندان یا بازداشتگاه تقدیم گردد، مراجع مذکور دادخواست را ثبت و به دفتر شعبه بدوی صادرکننده رای ارسال می‌کنند تا مدیر دفتر شعبه بدوی، پرونده را تکمیل، نقایص آن را برطرف و آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر نماید.

2- مستند به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادخواست تجدیدنظر خواهی بدون عذر موجه خارج از مهلت تقدیم گردد، رئیس شعبه نخستین اقدام به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید که این قرار ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

3- با توجه به ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان پذیرفت که دادگاه مکلف است در ذیل حکم خود حضوری یا غیابی بودن آن را معین نماید. این امر جهت رعایت مصالح محکوم‌علیه است که ممکن است آگاهی‌های حقوقی لازم در تشخیص قابلیت شکایت حکم را نداشته باشد.

4- تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص توصیف رای است. بدین معنی که دادگاه بدوی باید در رای خود قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای را ذکر کند و همچنین قید نماید اگر رای قابل تجدیدنظر است، مرجع تجدیدنظر کدام است. توصیف دادگاه بدوی از رای صادره قاطع نیست لذا اگر دادگاه نخستین رای صادره را قطعی اعلام کند، اصحاب دعوی باز هم می‌توانند تجدیدنظر خواهی کنند. در این حالت مدیر دفتر شعبه نخستین مکلف است پرونده را تکمیل نماید و پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، اگر دادگاه تجدیدنظر رای را قطعی تشخیص دهد، قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می‌نماید اما اگر رای را قطعی نداند، به اعتراض رسیدگی می‌کند.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره- جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 می‌باشد.

تفسیر ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌های نخستین مستند به ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رای حضوری یا انقضای مهلت واخواهی است که دادخواست تجدیدنظر به صراحت ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌بایست به دفتر شعبه بدوی صادرکننده رای مورد اعتراض یا دفتر کل دادگاه تجدیدنظر یا دفتر زندان یا بازداشتگاه تقدیم گردد. تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی به هر یک از مراجع مذکور، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.

2- حال اگر تجدیدنظر خواه دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را در خارج از مهلت‌های مقرر به دادگاه تقدیم کند، دادگاه بدواً به عذر ایشان رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست اقدام می‌کند.

3- معاذیر چهارگانه مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: الف- فوت والدین، اولاد و همسر تا 7 روز، ب- بیماری مانع حرکت، ج- قوه قاهره و د- توقیف یا حبس غیرقانونی.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

۳- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

۴- دادگاه صادرکننده رای.

۵- تاریخ ابلاغ رای.

۶- دلایل تجدیدنظر خواهی.

هرگاه دادخواست‌دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.

تفسیر ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی:

به صراحت ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه تجدیدنظر خواهی به نمایندگی از تجدیدنظر خواه صورت پذیرد، دادخواست‌دهنده موظف است که رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد را پیوست دادخواست تجدیدنظر خواهی خود نماید. ضمانت اجرای پیوست ننمودن سند مُثبِت سمت دادخواست‌دهنده، صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر شعبه نخستین است. (ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه گردد.)

دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد.

اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست‌دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره- مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.

تفسیر ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه مدیر دفتر شعبه نخستین، دادخواست تجدیدنظر خواهیِ تجدیدنظر خواه را به جهت عدم درج نام یا آدرس تجدیدنظر خواه ناقص بداند، دادخواست تجدیدنظر تا پایان مهلت تجدیدنظر خواهی متوقف می‌ماند. اگر تجدیدنظر خواه تا پایان مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست ناقص خود را تکمیل ننماید، قرار رد دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس شعبه نخستین صادر می‌گردد. این قرار ظرف مدت ده روز بدون نیاز به هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مقرر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

(ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار رد دادخواست نخستین از سوی مدیر دفتر شعبه مقایسه گردد.)

هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این‌صورت برابر تبصره (۲)‌ ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

تفسیر ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر نقص دادخواست تجدیدنظر خواهی مربوط به هر موضوعی غیر از عدم درج نام یا آدرس تجدیدنظر خواه باشد (بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده 341 و مواد 342 و 343 قانون آیین دادرسی مدنی)، در این موارد اخطار رفع نقص خطاب به تجدیدنظر خواه صادر و ده روز مهلت رفع نقص به وی داده می‌شود.

2- در صورت عدم رفع نقص از سوی تجدیدنظر خواه در مهلت ده روز، قرار رد دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس شعبه دادگاه نخستین صادر و ابلاغ می‌گردد. قرار مزبور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

تفسیر ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر مدیر دفتر شعبه نخستین دادخواست تجدیدنظر خواهی را کامل تشخیص دهد، اقدام به تبادل لوایح می‌نماید (تبادل لوایح به معنای آن است که یک نسخه از دادخواست تجدیدنظر خواهی را برای تجدیدنظر خوانده ارسال می‌کند.). تجدیدنظر خوانده اگر تمایلی به پاسخ به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه داشته باشد، موظف است ظرف مدت ده روز پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت ده روز تبادل لوایح، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد، خواه تجدیدنظر خوانده پاسخ داده باشد، خواه پاسخی نداده باشد.

تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

تفسیر ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد (همانند واخواهی). بدین معنی که در مهلت بیست روز اعتراض به حکم صادره، پرونده به اجرا گذارده نمی‌شود و در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوی، تا ختم رسیدگی به اعتراض رای اجرا نمی‌شود مگر مواردی که در قانون احصاء شده‌اند (مانند رای صادره از دادگاه نخستین مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- در مواردی که دادگاه صادرکننده رای در زمان توصیف رای (تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)، رای را قطعی بداند و واقعاً هم قطعی باشد، تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه اصولاً مانع اجرای حکم خواهد شد (مگر مواردی که در قانون استثناء شده‌اند). در این حالت، اگر دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه بدوی را قطعی بداند، اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر می‌نماید.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای.

ه‍- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، تمثیلی هستند. همچنین درج نمودن جهات درخواست تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه در دادخواست، دادگاه تجدیدنظر را محدود به آن جهت نمی‌کند.

2- قید نمودن جهات درخواست تجدیدنظر در دادخواست تجدیدنظر الزامی نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه تجدیدنظر تنها به امری رسیدگی می‌کند که الف- دادگاه بدوی رسیدگی کرده باشد. ب- مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد.

2- مستند به ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به بخش اخیر ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر سمت دادخواست‌دهنده بدوی را احراز نکند، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌کند.

2- چنانچه دادگاه تجدیدنظر، دادخواست بدوی را ناقص بداند، دادگاه تجدیدنظر خطاب به دادخواست‌دهنده بدوی (خواه تجدیدنظر خواه باشد، خواه تجدیدنظر خوانده) اخطار رفع نقص صادر و ده روز به وی مهلت می‌دهد که اقدام به رفع نقص نماید، در صورت عدم رفع نقص در مهلت ده روز، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌کند.

مواد مرتبط: بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد.

تفسیر ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه نسبت به رایی که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته درخواست تجدیدنظر شده باشد، دادگاه نخستین نمی‌تواند رای را تصحیح نماید.

2- در صورت تجدیدنظر خواهی از رایی که در آن سهو قلم صورت گرفته، چنانچه رای از جهات دیگری مخدوش نباشد، دادگاه تجدیدنظر اقدام به اصلاح رای می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اصلاح و‌ تصحیح رای دادگاه

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

تفسیر ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در جلسه اول رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می‌بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی‌رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود، در صورت تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.

مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا

2- حال اگر دعوایی از سوی خواهان در دادگاه نخستینی که صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوا را ندارد، مطرح گردد و خوانده نسبت به آن ایرادی نگیرد و دادگاه اقدام به صدور رای نماید، در صورت تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه میان حقوقدانان در امکان فسخ رای در دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت محلی و یا ادامه رسیدگی اختلاف‌نظر وجود دارد. اما رویه قضایی این است که دادگاه‌های تجدیدنظر رای صادره از محاکم نخستینی که صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوا را ندارند را حتی با عدم ایراد خوانده به صلاحیت فسخ می‌نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

اگر مرجع صالح در همان استان باشد، آن دادگاه ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان است. (تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای استان برای دادگاه‌های استان‌های دیگر لازم‌الاتباع نیست.)

3- عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر و فرجام است، چه نسبت به آن ایراد شده باشد چه نشده باشد زیرا قواعد صلاحیت ذاتی امری است و دادگاه نباید منتظر ایراد خوانده باشد.

4- در خصوص فقدان صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای در مرحله فرجام، مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت ایراد خوانده تا پایان جلسه اول رسیدگی، دیوان عالی کشور رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. (حتماً باید نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای ایراد شده باشد تا رای در مرحله فرجام نقض گردد.)

دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تفسیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه تجدیدنظر به هر دلیلی غیر از فقدان صلاحیت، قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه بدوی ارسال می‌کند.

2- در فرض ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، شعبه بدوی موظف به تبعیت از تصمیم دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ماهوی است مگر آنکه علت جدیدی بوجود آید.

3- اگر دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی را به صورت قرار تلقی نماید و با استدلال دادگاه بدوی مخالف باشد، رای را نقض می‌نماید.

قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره- در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رای انجام خواهد شد مگر این‌که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

تفسیر ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه تجدیدنظر معاینه یا تحقیق محل را لازم بداند، اگر محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد، به دادگاه محل دستور انجام آن را می‌دهد اما اگر محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد، جهت اجرای قرار، نیابت قضایی داده خواهد شد.

مطلب مرتبط: قرار معاینه محل چیست؟ نحوه اجرای آن چگونه است؟

2- چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی را به علت ناقص بودن تحقیقات در مرحله نخستین نقض کند، اصولاً خود اقدام به انجام تحقیقات می‌نماید مگر آنکه الف- محل اجرای تحقیقات در شهر دیگری از همان استان باشد (در این حالت دادگاه تجدیدنظر می‌تواند انجام تحقیقات را از دادگاه همان حوزه بخواهد) و یا ب- محل اجرای تحقیقات در استان دیگری باشد (در این حالت دادگاه تجدیدنظر باید با اعطای نیابت قضایی، انجام تحقیقات را از دادگاه محل تقاضا کند.).

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

تفسیر ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر دادگاه تجدیدنظر قرار صادره از دادگاه بدوی را موجه نداند ولی به جهات دیگری دعوی را قابل استماع تشخیص ندهد، آن را تایید خواهد نمود.

مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

تفسیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی را به هر دلیلی غیر از عدم صلاحیت (در خصوص شیوه برخورد دادگاه تجدیدنظر در مورد فقدان صلاحیت ذاتی و محلی، ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.)، نقض کند خود دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

1- مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

2- ادعای اجاره‌بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.

3- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

تفسیر ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی:

مستند به ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید از خواهان بدوی (خواه تجدیدنظر خواه باشد، خواه تجدیدنظر خوانده)، در مرحله تجدیدنظر قابل استماع نیست اما استثنائاً در موارد ذیل امکان‌پذیر است (قانونگذار موارد ذیل را ادعای جدید نمی‌داند.):

1- تبدیل عنوان خواسته دعوای اصلی از عین به قیمت یا تبدیل قیمت به عین.

2- تبدیل عنوان خواسته دعوای اصلی از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل و بالعکس.

3- ادعای اجاره‌بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.

4- کاهش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

5- دستور موقت یا تامین خواسته

6- جلب ثالث و ورود ثالث

7- دلیل جدید

8- مطالبه خساراتی که بعد از صدور رای بدوی حاصل شده است مانند خسارت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا حق‌الوکاله تجدیدنظر

9- دفاع جدید

مطلب مرتبط: استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر کدام است؟

چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر تجدیدنظر خواه تا پیش از ختم رسیدگی دادخواست تجدیدنظر خود را استرداد کند، دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر می‌کند. (دقت گردد که مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دادخواست بدوی تا جلسه اول امکان‌پذیر است اما استرداد دادخواست واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام تا قبل از ختم دادرسی ممکن می‌باشد.)

2- استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی سبب صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر و نهایتاً قطعیت رای بدوی می‌گردد.

3- تجدیدنظر خواهی خواهان نخستین بدین معناست که دعوای مطروحه از جانب وی از نظر شکلی یا ماهیتی با ایراد جدی مواجه است و رد شده است. لذا از آنجا که استرداد دعوای مردود امکان‌پذیر نیست، تجدیدنظر خواه صرفاً می‌تواند به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید.

در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

تفسیر ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت جمع شرایط ذیل، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر، یک رای غیابی است:

الف- وقت رسیدگی دادگاه در مرحله بدوی ابلاغ واقعی نشده است و خوانده از خود دفاع نکرده است.

ب- دادگاه بدوی رای را به نفع خوانده غایب صادر کرده و خواهان از آن رای، تجدیدنظر خواهی کرده باشد.

ج- تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی به تجدیدنظر خوانده (خوانده بدوی) ابلاغ واقعی نشده و وی از خود دفاع نکرده باشد.

د- دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض نموده و حکمی علیه خوانده غایب صادر کند.

2- حکم غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

3- شرایط و احکام اعتراض به رای غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر، تابع شرایط و احکام واخواهی است. (ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آن مطالعه گردد.)

آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

تفسیر ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض به رای در دیوان عالی کشور را فرجام‌خواهی گویند.

2- فرجام‌خواهی یکی از شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض به رای است که در دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث.

3- رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی (منظور از رسیدگی شکلی، تطبیق رای صادره با قانون است.) خواهد بود نه ماهوی؛ بدین معنی که شعب دیوان عالی کشور پس از نقض رای، اقدام به صدور رای صحیح نمی‌نمایند. (دیوان عالی کشور یا رای را ابرام می‌کند یا نقض!)

4- طرق فوق‌العاده شکایت از رای (فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث.) اصولاً اثر تعلیقی ندارند (اجرای حکم را به تاخیر نمی‌اندازند.) مگر در موارد مذکور در ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص فرجام‌خواهی)

مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

1- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد.

2- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- جهت بررسی قابل فرجام بودن یک رای باید بررسی گردد که رای از دادگاه بدوی صادر شده است یا دادگاه تجدیدنظر، مستند به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، هر رایی که از دادگاه بدوی صادر شود و جزء ده مورد مندرج در بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی (خواسته بیش از 20/000/000 ریال، احکام راجع به اصل نکاح (اثبات، بطلان یا انفساخ زوجیت) و فسخ آن، طلاق، نسب (اثبات نسب یا نفی ولد)، حجر، وقف، ثلث (وصیت نسبت به یک‌سوم اموال)، حبس (عقد موجد حق انتفاع) و تولیت) نباشد و یا جزء قرارهای درج گردیده در بند ب همان ماده (سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد) نباشد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

2- قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی را قانون جزء قرارهای قابل فرجام ندانسته است.

مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر رایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و جزء شش مورد مندرج در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف) و یا جزء قرارهای درج گردیده در بند ب همان ماده (سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد) نباشد، قابل فرجام‌خواهی نیستند.

2- قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی را قانون جزء قرارهای قابل فرجام ندانسته است.

3- به دلالت رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19-03-1383 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، مستفاد از ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی این است که رسیدگی فرجامی نسبت به حکم نکاح و فسخ نکاح صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعاتی که در بند 2 ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است از جمله طلاق تسری ندارد بنابراین کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشد. اما راجع به اصل نکاح و فسخ نکاح فقط خود این دعاوی قابل فرجام‌اند.

مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

تفسیر ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی:

مستند به بند 3 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای مستند به سوگند بتی (سوگند قاطع دعوی) قابل فرجام‌خواهی نیستند اما آرای مستند به سوگند تکمیلی موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر تجدیدنظر خواهی، قابلیت فرجام‌خواهی نیز دارند.

شعبه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الّا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

تفسیر ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاه نخستینی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می‌بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی‌رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود و این رای قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد، این مرجع در صورت فرجام‌خواهی محکوم‌علیه مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.

چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یاد شده نقض می‌گردد.

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.

تفسیر ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده بیانگر تفسیر بردار نبودن نص قانون و قرارداد است.

2- قاضی دادگاه در مقام تفسیر قانون یا قرارداد می‌تواند عباراتی را که اجمال (مجمل کلامی است معنای آن دقیقاً معلوم نبوده بلکه بین دو یا چند معنا مردد است.) داشته یا ظهور در معنایی دارند، تفسیر نماید. اما قضات از تفسیر نص قانون یا قرارداد ممنوع هستند؛ چراکه اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. به دیگر سخن، نص قانون یا قرارداد، تفسیر بردار نبوده و تفسیر آن‌ها در واقع «تحریف» آن‌هاست.

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره نقض می‌گردد.

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.

در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

۱- طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

۲- دادستان کل کشور.

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده.

۳- حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

۴- دادگاه صادرکننده رای.

۵- تاریخ ابلاغ رای.

۶- دلایل فرجام‌خواهی.

به دادخواست فرجامی باید برگ‌های زیر پیوست شود:

۱- رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته می‌شود.

۲- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

۳- وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود.قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد.رأی دیوان قطعی است.

در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی‌اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

الف- چنانچه محکومٌ‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تامین مناسب اخذ خواهد شد.

ب- چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

تفسیر ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فرجام‌خواهی اصولاً اجرای رای را به تاخیر نمی‌اندازد (فرجام‌خواهی اصولاً اثر تعلیقی ندارد چراکه اثر تعلیقی ویژه طرق عادی شکایت از رای مانند واخواهی و تجدیدنظر خواهی است.) مگر در شرایط مقرر در ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی.

2- اصل بر این است که فرجام‌خواهی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه آن رای نقض شود. حال اگر محکوم‌به مالی باشد و دادگاه لازم بداند، از محکوم‌له تامین گرفته و حکم صادره اجرا می‌شود. منظور از دادگاه در بند الف ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم است (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر).

3- چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد، به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر)، از محکوم‌علیه تامین گرفته و اجرای حکم را تا صدور رای فرجامی به تاخیر می‌اندازد.

4- تامین مندرج در ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال غیرمنقول و ... باشد اما میزان آن باید برابر با محکوم‌به باشد.

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

‌تبصره- مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره- چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یاد شده می‌تواند با ارائه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان‌عالی کشور صادر نماید.

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور،‌ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌ یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول،‌ ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت‌جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد.عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید.

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الّا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب- برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.

هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید.این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

[به موجب ماده 39 الحاقی 28-07-1381 به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]

[به موجب ماده 39 الحاقی 28-07-1381 به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]

فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.

اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

هیچ‌یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

تفسیر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای اعتراض ثالث، فرع بر دعوای اصلی است به گونه‌ای که اگر سابقاً یک دعوای اولی و اصلی فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اقامه نشده و آن دعوا منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، موضوع اعتراض شخص ثالث مصداق پیدا نمی‌کند.

2- معترض باید ثالث باشد بدین معنی که وی به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.

3- عبارت «به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد» در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مبیّن آن است که معترض ثالث می‌بایست ذی‌نفع باشد.

مطلب مرتبط: مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

تفسیر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخلاف فرجام‌خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان‌پذیر است و نیز اعاده دادرسی که، اصولاً تنها نسبت به احکام قطعیت یافته (و نه قرارها) می‌تواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رای» صادره از دادگاه‌ها قابل طرح می‌باشد. لذا نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیرقطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه‌های نخستین بلکه آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث می‌باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

2- مراد از «شخص ثالث» در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی است که خود یا نماینده قانونی وی هیچ مداخله‌ای در تعیین داوری که حکم معترض‌عنه را صادر نموده، نداشته باشند. ممکن است معترض ثالث، یکی از طرفین قرارداد باشد اما در تعیین داور یا داوران مشارکت نداشته است. مهم آن است که معترض ثالث در تعیین داور دخالتی نداشته باشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته باشد.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب- اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

تفسیر ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید. این آگاهی ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود.

2- چنانچه شخص ثالث، رای را مخل به حقوق خود تشخیص دهد می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده رای، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم نماید.

3- مستند به ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث طاری در آغاز بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. فی‌الواقع اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می‌شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث طاری چیست؟

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

تفسیر ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث می بایست به موجب دادخواست باشد. شرایط دادخواست اعتراض ثالث مانند دادخواست مرحله نخستین و ... باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در این بخش لازم به توضیح است که اعتراض ثالث حتی اگر نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر مطرح شود؛ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی می بایست ترتیبات دادرسی نخستین را رعایت نماید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

2- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر همواره همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه نخستین را عیناً تایید نموده باشد. لذا مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دفتر دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض است.

3- هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است.

مطلب مرتبط: مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض ثالث طاری در ابتدا بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. اما چنانچه درجه دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده، معترض ثالث موظف است دادخواست اعتراض ثالث را با لحاظ تمامی شرایط مقرر دادخواست، به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض، تقدیم نماید.

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

تفسیر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حقوقی که ثالث ادعا می‌نماید رای به آن خلل آورده است، به یکی از طرق سقوط تعهدات و یا به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حق، لازم‌الاجراء گردیده، در زمان اعتراض ساقط شده باشد، اعتراض شنیده نمی‌شود، حتی اگر اعتراض پیش از اجرای حکم باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

تفسیر ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورت موثر تشخیص شدن رایی که در خصوص آن اعتراض شده است، دو حالت وجود دارد:

الف- رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند، در این صورت دادگاه، رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر می اندازد و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با لحاظ نتیجه در اصل دعوا نیز رای شایسته صادر می نماید.

ب- چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را ارائه نماید.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

تفسیر ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد و اجرای حکم را متوقف نمی‌نماید.

2- در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید. تامین، چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود. تامین می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال غیرمنقول و ... باشد.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

تفسیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه اعتراض ثالث در ماهیت، به هر علت، وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می‌گردد.

2- رایی که براساس اعتراض شخص ثالث صادر می‌شود باید در قالب دادنامه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

3- با الغای رای مورد اعتراض به سود معترض ثالث، رای منقوض (نقض شده) اثر خود را نسبت به محکوم‌له و محکوم‌علیه حتی در قسمت الغا شده حفظ می‌کند. ولی رای نسبت به ثالث غیر قابل استناد می‌شود. بطور مثال «حسن» حق ارتفاق در ملکی را به «حسین» می‌دهد و سپس «علی» دعوایی به خواسته خلع ید از همان ملک علیه «حسن» مطرح می‌کند و حکم خلع ید می‌گیرد سپس «حسین» به دلیل نادیده گرفته شدن حق ارتفاق، اعتراض ثالث می‌کند. اگر اعتراض ثالث او وارد باشد، دادگاه حکم خلع ید را فقط در قسمتی که حق ارتفاق «حسین» را نادیده گرفته لغو می‌کند ولی عملیات اجرایی اعاده نمی‌شود. فی‌الواقع در مثال مذکور اجرای حکم خلع ید مُخِلِ حقوق ثالث نمی‌باشد.

4- اگر اعتراض ثالث نسبت به حکم مالکیت باشد، در صورت نقض رای، عملیات اجرایی اعاده می‌شود. بطور مثال اگر «حسن» دعوایی به خواسته تحویل مبیع علیه «علی» مطرح کند و پیروز شود و حکم اجرا شود، سپس «رضا» با ادعای مالکیت به حکم صادره اعتراض کند و پیروز شود و این حکم نهایی گردد. عملیات اجرایی با درخواست ثالث اعاده می‌شود و مال به «علی» مسترد می‌شود نه شخص ثالث «رضا»! بنابراین «رضا» باید به استناد حکم نهایی که در پی اعتراض ثالث به سود او اجرا شده علیه متصرف مبیع اقامه دعوا کند.

5- با توجه به مشخص بودن حدود و قلمرو عملکرد دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، نمی‌توان پذیرای دعاوی طاری از قبلی ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث شد. چراکه دادگاه در صورت پذیرش اعتراض، حکم مورد اعتراض را تا آنجا که مخل حقوق ثالث باشد جزئاً یا کلاً نقض می‌نماید و در صورت عدم پذیرش حکم بطلان یا عدم ورود یا رد اعتراض ثالث صادر می‌کند. در هر صورت دادگاه حکم اعلامی یا تأسیسی به نفع معترض صادر نمی‌نماید و به طریق اولی هرگز اجرائیه‌ای به نفع معترض ثالث صادر نمی‌شود.

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

تفسیر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان دعوا نبوده باشد. این حکم در صورت قطعیت، قابل اعاده دادرسی بدین جهت خواهد بود. 

2- منظور از بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که خواسته دعوا پول رایج ایران مانند ده میلیون ریال و یا پول خارجی مانند هزار یورو باشد و یا آنکه یک‌ مال کلی باشد (مانند ۱۰۰۰ کیلوگرم گندم) باشد و دادگاه در رای خویش، بیش از مبلغ یا میزانی که خواهان در ردیف خواسته دادخواست قید کرده، رای صادر نموده باشد. 

3- منظور از بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در آن بخش از حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین بموجب آن حل و فصل می‌گردد، تضاد وجود داشته باشد.

4- منظور از بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که سابقاً حکمی مخالف و متضاد با حکم فعلی، در خصوص موضوع دعوا، صادر شده باشد بنابراین اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نمی‌شود. 

5- منظور از بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از سوی طرف مقابل اعاده دادرسی، حیله (فریب، نیرنگ و ...) و تقلبی بکار رود که باعث تاثیر در حکم صادره گردیده و بدین جهت، حقی از متقاضی اعاده دادرسی تضییع شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم

6- منظور از بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه مستند به سندی، حکمی را صادر نماید و بعد از صدور حکم، مشخص و ثابت شود که آن سند، جعلی بوده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

7- منظور از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که پس از صدور حکم قطعی، متقاضی اعاده دادرسی اسناد و مدارکی را بدست آورد که در زمان دادرسی در اختیار وی نبوده و مکتوم بوده‌اند.

8- جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی حصری است و درج جهات اعاده دادرسی در دادخواست مربوطه الزامی است. لذا درج جهات در دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه را محدود و محصور به آن جهت می‌کند. (برخلاف جهات تجدیدنظر خواهی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و جهات فرجام‌خواهی)

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره- در مواردی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.

تفسیر ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام حضوری قطعی، برای افرادی که ساکن ایران می‌باشند، 20 روز از تاریخ ابلاغ و برای افرادی که مقیم خارج از کشور هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد و در خصوص احکام غیابی قطعی، این مهلت از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضاء تجدیدنظر خواهد بود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

2- مهلت اعاده دادرسی طاری تعیین نگردیده است به عبارت دیگر هرگاه حکمی به عنوان دلیل در دادگاهی ابراز گردد قابلیت درخواست اعاده دادرسی طاری را خواهد یافت. ضمن آنکه اطلاق ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی شامل اعاده دادرسی طاری نمی‌گردد.

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

تفسیر ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی:

۱- اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت برای تقاضای اعاده دادرسی، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند که از جهت تاریخ صدور، حکم اول یا دو‌م باشد.

۲- تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که اجازه وکالت در مرحله اعاده دادرسی را نداشته، معتبر نیست و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل از این جهت معتبر است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم و تعارض دو حکم

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

تفسیر ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی:

زمانی که جهت اعاده دادرسی منطبق با بند ۵ و یا بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی در خصوص اثبات حیله و‌ تقلب یا جعلیت سند، می باشد. 

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.

تفسیر ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده باشد، ابتدای مهلت از زمان وصول اسناد و مدارک یا اطلاع و آگاهی از وجود آنها است که این تاریخ می‌بایست در دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند، اثبات گردد. 

مطلب مرتبط: نحوه اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف- اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب- طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

تفسیر ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به استناد بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی اصلی عبارت از این است که درخواست کننده بنا بر یکی از جهات اعاده دادرسی در مهلت مقرر قانونی به طور مستقل با تقدیم دادخواست به دادگاهی که حکم قطعی صادر نموده است تقاضای رسیدگی مجدد به دعوا را بنماید.

2- به استناد بند ب ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی طاری (فرعی)، عبارت از این است که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

تفسیر ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص اعاده دادرسی اصلی اگر حکم بدوی به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدیدنظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعاده دادرسی با همان دادگاه نخستین است.

2- در خصوص اعاده دادرسی اصلی اگر پرونده مرحله تجدیدنظر را سپری کرده باشد اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را تایید و یا نقض کرده باشد، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دادگاه تجدیدنظری است که حکم قطعی را صادر نموده است.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.

۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره- دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

تفسیر ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از وصول دادخواست و مستند به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا دادگاه صالح نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی، اقدام و قرار مقتضی مبنی بر رد یا قبول درخواست صادر می نماید. در صورت قبوا درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف- چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب- چنانچه محکوم‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

ج- در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

از نظر احتساب موارد (مواعد) قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

تفسیر ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به ماده مذکور، موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی یک هفته تعیین شده است هفت روز است. همچنین اگر موعد انجام عملی دو ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه (ماهه 30 روزه یا 31 روزه)، شصت روز محاسبه گردد.

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.

تفسیر ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی:

تعطیلی و یا آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوط در صورتی مورد توجه است که مصادف با آخرین روز اقدام باشد. لذا تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء موعد محاسبه می‌شود.

موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره- مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.

در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

تفسیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- شخصی که موافقت‌نامه داوری را امضاء می‌نماید می‌بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند کفایت می‌کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می‌تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت‌نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد.

2- قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می‌گردد که منازعه و اختلاف واقع شده، تفاوتی نمی‌کند که در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

3- چنانچه طرفین در مرحله فرجامی بخواهند امر مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می‌نماید. (مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در خصوص امکان یا عدم امکان انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور، لازم به ذکر است که با توجه به واژه «نفر» در بخش اخیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجا که این واژه تنها شامل اشخاص حقیقی است، لذا نمی‌توان شخص حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمود.

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

تفسیر ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه معمولاً موافقت نامه داوری، پیش از وقوع و بروز اختلاف به صورت شرط ضمن عقد واقع می شود لیکن متعاملین می توانند به موجب قرارداد جداگانه نیز توافق بر مراجعه به داوری نمایند.

2- موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد می بایست دارای شرایطی باشد، برخی از این شرایط عبارتند از:

الف- اهلیت طرفین موافقت نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب- موافقت نامه داوری باید شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد.

ج- چنانچه موافقت نامه توسط وکیل تنظیم می گردد، وکیل می بایست به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اختیار وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور را داشته باشد.

د- موضوع مورد اختلاف می بایست اساساً امکان ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند. بطور مثال دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف با دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و همچنین است دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (بند 2 همان ماده).

مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تفسیر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه طرفین در مورد توافق به داوری اختلافی داشته باشند دادگاه ابتدا به موضوع اختلاف آنها رسیدگی می نماید. بطور مثال چنانچه احد از طرفین مدعی وجود توافق شفاهی به ارجاع به داوری گردد دادگاه در ابتدا به آن رسیدگی می نماید. در این حالت مدعی وجود چنین توافقی در صورت انکار طرف مقابل، باید وجود آن را اثبات نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مرجع صالح برای درخواست تعیین داور به حکم ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. مگر اینکه طرفین طور دیگری تراضی کرده باشند.

2- در مورد اموال منقول، مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و در خصوص اموال غیرمنقول ماده 12 قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

تفسیر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- محرومیت داور از داوری در خصوص بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

2- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی توان به داوری انتخاب نمود.

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از بند 1 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، 25 سال تمام هجری شمسی می‌باشد.

2- مستند به بند 7 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دادرسی مدنی در گذشته مانع انتخاب شدن به عنوان داور نمی‌باشد.

3- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که دادگاه نمی‌تواند اشخاص مذکور را بدون تراضی طرفین به عنوان داور تعیین نماید، به نظر می‌رسد این محدودیت در خصوص شخصی که به عنوان مقام ناصب تعیین شده است نیز وجود دارد و مقام ناصب نیز نمی‌تواند داور را از میان اشخاص معین شده در ماده انتخاب نماید.

4- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از موانع نسبی انتخاب شدن به عنوان داور است که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند آن را کنار بزنند و شخصی که ممنوعیت نسبی دارد را به عنوان داور برگزینند. گرچه طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر اشخاص مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان داور برگزینند، اما دادگاه در مقام تعیین داور نمی‌تواند این اشخاص را انتخاب نماید.

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به موانع مطلق انتخاب داور است. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آن‌ها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست.

2- هر شخص را که دارای پایه قضایی باشند قاضی نامند اعم از اینکه در دادگاه یا دادسرا شاغل باشد.

3- در خصوص کارمندان شاغل در محاکم قضایی، این ممنوعیت شامل کلیه کارمندان شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... می‌شود.

در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

تفسیر ماده 741 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه، وفق ماده 471 قانون مذکور، چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد، می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ نسبت به اعلام جهات و رد داور اقدام نمایند.

2- این ماده در خصوص جرح داور است. جرح داور عبارت است از اعتراض به صلاحیت یا شایستگی داور یا داوران یا ادعای فقدان شرایط مورد نظر در داور یا داوران منتخب.

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

تفسیر ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوران انتخابی مسئولیت انتظامی به معنای دقیق ندارند اما نوعی مسئولیت انتظامی برای داور در ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است.

2- محرومیت داور از داوری مستند به بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می‌نماید.

تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم می نمایند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.

2- توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی اثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می رود و وراث ماخوذ به توافق نمی باشند.

3- همچنین به موجب بند 2 ماده 481 همان قانون، حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد.

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم است. لذا هیچ یک از طرفین علی‌الاصول نمی‌توانند یک‌جانبه آن را فسخ نمایند.

2- مستند به بند 1 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، از بین بردن داوری با تراضی کتبی طرفین امکان‌پذیر است. 

3- همچنین با توجه به مدلول ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر داور علی‌القاعده تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معین را در توافق داوری خود شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.

رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این‌صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.

تبصره- در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین مدت داوری را تعیین ننموده باشند، مدت داوری سه ماه و ابتدای آن از روز ابلاغ به داور یا داوران محاسبه می‌گردد. همچنین دادگاه نمی‌تواند راساً نسبت به تمدید و افزایش این مدت اقدام کند مگر با رضایت طرفین.

2- چنانچه طرفین در قرارداد خود، مدت خاصی را برای اعلام نظر داور یا داوران معین نموده باشند، ملاک عمل دادگاه و داور همین مهلت خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحیح رای داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

تفسیر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند به جهتی غیر از جهات هفت گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال نماید میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دادگاه تنها در محدوده موارد مقرر در ماده مذکور رای داور را مورد بررسی قرار می دهد چراکه رای داور اثر انتقالی ندارد. اما برخی دیگر بر این باورند که دادگاه می تواند به جهات دیگر نیز توجه نماید. در فرضی که محکوم علیه رای داور، جهت اعتراض خود به رای داور را این امر قرار دهد که رای داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.

2- به موجب رای وحدت رویه 836 مورخه 28-06-1402 دیوان عالی کشور، اعتراض به رای داور فارغ از مالی یا غیرمالی بودن موضوع آن، یک دعوای غیرمالی است.

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

تفسیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حین رسیدگی در محاکم دادگستری، موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، مطابق با ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور را دارد ولو دادگاه تجدیدنظر باشد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ماند.

تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

تفسیر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:

گذشت موعد یا به عبارتی طرح دعوای خارج از موعد، مانع رسیدگی است؛ زیرا اقتضای طرح دعوا و رسیدگی وجود دارد، اما مقنن به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. لذا اگر قاضی تشخیص دهد که دعوا خارج از مهلت اقامه شده، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.

اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد.

رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

تفسیر ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف یا دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

2- همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز حتی با تراضی طرفین، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.

پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تفسیر ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی:

ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 05-06-1401 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری را تصویب و ابلاغ نمودند.

جهت محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری کلیک بفرمایید.

در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

تفسیر ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی:

داور مستحق حق‌الزحمه است. چنانچه بین داور/ داوران و اصحاب دعوا قراردادی درباره مقدار حق‌الزحمه وجود داشته باشد، طرفین مطابق قرارداد می‌بایست حق‌الزحمه را به داور پرداخت نمایند. اما اگر قراردادی بین آنها وجود نداشته باشد، حق الزحمه داور مطابق آیین نامه حق الزحمه داوری به داور پرداخت خواهد شد.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

تفسیر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده ناظر به مسئولیت مدنی داور است. علاوه بر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان داور را ملزم به جبران خسارت وارده دانست.

هزینه دادرسی عبارت است از:

۱- هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.

۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

تفسیر ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواهی در ایران و احقاق حق علی الاصول، مستلزم این است که دادخواه هزینه ای را در همان ابتدا، به دولت پرداخت نماید. بند های ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که هزینه دادرسی صرف آن ها می شود را بیان نموده است.

2- جهت محاسبه آنلاین هزینه دادرسی کلیک بفرمایید.

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

تفسیر ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ملاک سنجش عدم کفایت دارایی که در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی بدان در خصوص معسر اشاره شده است، سنجیدن مجموعه ای از دارایی خواهان دعوا و هزینه های متعارف و معمول وی اعم از خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و ... می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2- اشخاصی که حکم اعسار بگیرند معسر شناخته شده و از پرداخت هزینه دادرسی معافند.

3- برخی از اشخاص و نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معافند که عبارتند از: ورشکسته، کمیته امداد و اشخاص تحت پوشش کمیته امداد، افراد تحت پوشش بهزیستی (دقت گردد خود سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست.)، بنیاد شهید (دقت گردد افرادی که تحت پوشش بنیاد شهید هستند از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند مانند خانواده شهدا)، بنیاد مستضعفان، موقوفات عام (وقف عام مانند تولیت مسجد نه وقف خاص)، صندوق تامین خسارت‌های بدنی (صندوقی است که شخصیت حقوقی دارد و جهت حمایت از زیان‌دیده و پرداخت خسارات بدنی وی در قانون بیمه اجباری پیش‌بینی شده است.)

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره (الحاقی 18-12-1394)- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

تفسیر ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی:

حسب رای وحدت رویه 652 مورخه 28-01-1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست، مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد. علاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور که با ارائه کارت مددجویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند، اشخاص و نهادهای ذیل نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند:

1- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، مستند به تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

2- جمعیت هلال احمر و شرکت‌های تابعه که حداقل 99 درصد سهام آنها متعلق به هلال احمر باشد. (مستند به ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر)

3- اداره راه و شهرسازی موضوع ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (صرفاً در خصوص اراضی شهری)

4- شرکت عمران شهرهای جدید (مستند به تبصره 2 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 19 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 1367)

5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (تبصره ماده 17 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366)

6- بنیاد مستضعفان (وفق لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1358)

7- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی

8- ضرر و زیان وارده به نیروهای مسلح در اثر وقوع جرم مستند به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری

9- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مستند به ماده 9 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی

10- دعوای مطالبه خسارت موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی درباره تامین خواسته

11- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه (من جمله آستان قدس رضوی)، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه مستند به ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه

12- بنیاد شهید وفق قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374

13- کمیته امداد امام خمینی (ره)

14- دعاوی اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

15- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دعاوی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می شود؛ مستند به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395

16- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست مستند به تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون

17- منطق آزاد تجاری - صنعتی در حدود بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395

18- سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده 110 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

تفسیر ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- بدلیل آنکه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، یک دعوای غیرمالی است، دو‌ نفر شاهدی که در ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، به آنها اشاره شده است، حتما می‌بایست مرد باشند. (در این ارتباط بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی را مطالعه بفرمایید.)

2- در صورتی که استشهادیه، ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نگردد، بدلیل آنکه دعوای خواهان، برابر مقررات مطرح نشده است، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود.

3- اگر دلیل خواهان شهادت شهود باشد، پیوست نمودن استشهادیه به دادخواست ضروری نیست جز در دعوای اعسار که اگر ادله مدعی اعسار، شهادت شهود باشد ضمیمه نمودن استشهادیه لازم و ضروری است.

4- گرچه در شهادت نیاز به استشهادیه نیست اما اگر در دعوای اعسار دلیل مدعی شهادت شهود باشد، در این‌صورت باید استشهادیه ضمیمه گردد.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

تفسیر ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی:

حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که در هر پرونده‌ای صادر می‌گردد، مخصوص همان پرونده است و اگر خواهان پس از پذیرش اعسار خویش، دعوای دیگری مانند دعوای جلب ثالث را مطرح نماید، می‌بایست جداگانه حکم اعسار وی در خصوص آن پرونده نیز صادر شود چراکه معافیت از هزینه دادرسی هر پرونده تنها مربوط به همان پرونده است نه دیگر پرونده‌های متقاضی اعسار.

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

تفسیر ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حکم اعسار متقاضی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شود و او در اثنای رسیدگی به دعوا، فوت نماید ورثه او نمی‌توانند از اعسار او استفاده نموده و مکلف‌اند که هزینه دادرسی را پرداخت کنند مگر اینکه آنها نیز مدعی اعسار باشند و حکم اعسار آنها صادر شود. 

هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

تفسیر ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواهان دعوا، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح نماید و اعسار وی پذیرفته شود، اگر در دعوای اصلی حکم به نفع او صادر شود و محکوم‌له پرونده باشد، از اعسار خارج شده و می‌بایست هزینه دادرسی را پرداخت نماید. 

از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

تفسیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خسارات دادرسی به خساراتی گفته می‌شود که در حین رسیدگی به دعوا یا بعد از آن، از طرف یکی از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) مطالبه می‌شود که شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق‌الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی و ... می‌باشد. 

2- چنانچه خواهان دعوا، مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نماید بطور معمول در همان دادخواست، این خواسته را نیز درج نموده و مدعی می‌گردد که اگر خوانده به تعهدات خویش، عمل می‌نمود خساراتی متوجه خواهان نمی‌گردید. 

3- چنانچه خوانده دعوا، ادعای مطالبه خسارات دادرسی را داشته باشد می‌تواند حین رسیدگی به دعوا یا پس از آن، این ادعا را مطرح نموده اما می‌بایست ثابت نماید که از خواهان از روی عمد و اطلاع از محق نبودن خود، اقدام به طرح دعوا نموده است.

4- گرچه خواهان باید خواسته خود را به طور دقیق در دادخواست قید نماید اما خواسته مطالبه خسارت (خسارات دادرسی/ خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد یا عدم انجام تعهد) موضوع ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مقطع دادرسی قابل مطالبه است و الزامی به درج آن در دادخواست وجود ندارد.

چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

تفسیر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از طرفین دعوا این حق را دارند که خسارات دادرسی را مطالبه نمایند. خسارات دادرسی شامل هزینه هایی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و ... می باشد. چنانچه خواهان دعوا، پیروز پرونده باشد، دادگاه در صورت مطالبه خسارات دادرسی از سوی وی در دادخواست تقدیمی، خوانده دعوا را علاوه بر محکوم نمودن به موضوع دعوا، محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نیز در حق خواهان می نماید. اگر خواهان دعوا پیروز دعوا نباشد و خوانده مدعی این باشد که او تعمداً با اطلاع از ذیحق نبودن خویش، طرح دعوا نموده است می تواند مطالبه خسارات ادعایی خود را به شرط اثبات ادعای خود، مطرح نماید. 

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تعهدات به دو نوع کلی تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی (به تعهدات غیرمالی تکلیف نیز گفته می‌شود. مانند تکلیف فرزندان به حفظ حرمت پدر و مادر) تقسیم می‌شوند. همچنین تعهدات مالی خود به دو دسته تعهد مالی پولی و تعهد مالی غیرپولی تفکیک می‌شوند.

تعهدات مالی پولی موضوع ماده 228 قانون مدنی، آن دسته از تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد (ریال) باشد مانند تعهد به پرداخت پانصد میلیون تومان. اما تعهدات مالی غیرپولی تعهداتی هستند که موضوع آن‌ها پول (ریال) نیست ولی آن تعهدات ارزش مالی دارند مانند تعهد به تعمیر خودرو.

در تعهدات مالی پولی، شخص متعهد می‌بایست خسارت تاخیر تادیه پول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را به متعهدله بپردازد. اما در تعهدات مالی غیرپولی، شخص متعهد حسب مورد یا باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را به متعهدله بپردازد یا خسارت عدم انجام تعهد را.

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه می‌توان آن را مطالبه نمود؟

2- منظور از عبارت «دعاوی که موضوع آن وجه رایج است»، در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ریال است.

3- هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 850 مورخه 16-05-1403، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اقدام به صدور رای وحدت رویه نمودند:

«مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21-01-1379، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. ...»

4- در تعهدات مالی پولی، برخلاف تعهدات مالی غیرپولی، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه اصل تعهد توسط دائن ضروری است.

5- نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق ارسال اظهارنامه به مدیون است چراکه اثبات مطالبه دائن در ارسال اظهارنامه آسان‌تر است. (بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، طلبکار دوراندیش راهی جز ارسال اظهارنامه را انتخاب نمی‌کند!)

6- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه طلب است. اما مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، مطالبه دائن شرط صدور حکم نسبت به خسارت تاخیر تادیه است نه مبدأ محاسبه آن! لذا بنابر نظر استاد، مبدأ شروع خسارت تاخیر تادیه اصولاً از زمان سررسید است (مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.).

7- در تعهدات مالی پولی (ریال)، در صورت اثبات اعسار مدیون، خسارت تاخیر تادیه منتفی می‌شود.

8- مستند به رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، در تعهدات پولی نیز (مانند تعهدات غیرپولی) به شرط رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، می‌توان بیش از شاخص تورم بانک مرکزی نیز وجه التزام قرار داد.

مطلب مرتبط: ابزار محاسبه خسارت تاخیر تادیه

در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.

تبصره- احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

[ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است، در حال حاضر مستثنیات دین در ماده 24 قانون مذکور بیان شده‌اند.]

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.

مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است.

چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.