‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

تفسیر ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی:

مقررات آیین دادرسی مدنی علی الاصول از قوانین آمره محسوب شده و توافق خلاف آنها موثر نمی باشد.

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوا در لغت، به معنای ادعا کردن و خواستن است. دعوا در حقوق به معنای توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده، در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است.

2- چنانچه دعوا مطابق با قانون طرح نشده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

3- ایراد عدم استماع دعوی، در هر مقطع و مرحله ای از دادرسی ممکن است مطرح شود و تاخیر در طرح آن موجب رد آن نمی شود.

4- دادگاه نیز می تواند راساً به ایراد دعوی توجه نموده و آثار لازم که قرار عدم استماع دعواست را بر آن مترتب نماید.

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادرس مجتهد حتی اگر به نظر اجتهادی خود قانون را خلاف شرع بداند، نمی تواند برخلاف قانون رای صادر نماید و می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید.

2- دلیل اینکه دادرس مجتهد می بایست پرونده را به شعبه دیگری احاله نماید این است که اولاً وی قانون را بر اساس نظر اجتهادی خود خلاف شرع می داند. ثانیاً صدور رای بر اساس قانونی که دادرس مجتهد آن را خلاف شرع می داند، توسط وی شرعاً حرام است.

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

تفسیر ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی:

جمله «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.» مبین آن است که هرگاه به موجب قوانین سابق حق شکایت از رای به وجود آمده باشد، با استناد به قانون جدید نمی توان حق مزبور را نادیده گرفت.

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

تفسیر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا صراحت دارد که محاکم ایران، در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی حق قرار می گیرند، همواره صالح اند. حتی اگر خوانده، خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تفسیر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مقنن در طرع دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن، تمامی دعاوی مرتبط با این اموال مانند دعاوی تصرف، تحویل مبیع، ممانعت از حق و ... می بایست در دادگاهی مطرح شوند که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع گردیده است. فی الواقع محل اقامت خوانده، در این قسم از دعاوی هیچ تاثیری نداشته و دعوا فقط می بایست در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.

2- دادگاه صالح جهت طرح دعوای اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)، دادگاه محل وقوع ملک است.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر شخصی که ساکن بندرعباس است به موجب قراردادی که در تهران منعقد می گردد متعهد شود که یک دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد فی مابین را در اهواز تحویل متعهدله دهد و از انجام این تعهد اجتناب ورزد، متعهدله می تواند در دادگاه حقوقی یکی از دو شهر تهران (محل انعقاد عقد) و یا اهواز (محل اجرای تعهد) به انتخاب خود، اقامه دعوا نماید.

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

تفسیر ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص ماده 14 و صلاحیت دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن است تفاوتی نمی نماید که دلایل و امارات مورد تامین، مستلزم بررسی اموال غیرمنقول یا اموال منقول باشد.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل به چه صورت است؟

2- مقررات ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص گواهی گواهان مورد درخواست تامین نیز جاری است.

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

تفسیر ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،‌ دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

تفسیر ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد، به دعوای متقابل نیز توام با دعوای اصلی، رسیدگی و علی الاصول اقدام به صدور رای واحد می نماید.

2- دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ با دعوای اصلی، مشترک بین تمامی دعاوی طاری است و در صورت وجود این شرط است که دادگاه می تواند دعوای اصلی و طاری را با هم رسیدگی نماید.

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

تفسیر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که دادگاه قرار توقیف دادرسی ناشی از «اناطه» صادر نماید، با تعیین وقت احتیاطی به خواهان اخطار می دهد که ظرف مدت یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

مطلب مرتبط: قرار اناطه حقوقی چیست و نحوه صدور آن چگونه است؟

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر متوفی در طول حیات خود در چندین شهر مختلف زندگی کرده باشد و آخرین اقامتگاه او شهر شیراز بوده باشد، مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف شهر شیراز می باشد.

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

تفسیر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه گردد.

2- گرچه دعاوی علیه شرکت، در موارد مندرج در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محلی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است، اما دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، مطابق با مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی  خواهد بود.

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

تفسیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود، اقامه نمایند.

2- بنا بر بخش اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ناشیه از تعهدات شعب شرکت در صلاحیت دادگاه محلی است که شعبه طرف معامله در آن واقع شده است. حال اگر شعبه جمع شده باشد، دعاوی علیه شعبه باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

تفسیر ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود، اگر مربوط به مرحله بدوی باشد، در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که رای مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است. (ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه گردد)

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

تفسیر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی:

علاوه بر موارد مندرج در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، با دادگاه محل اقامت خواهان است. این موضوع در ماده 4 قانون ثبت احوال پیش بینی شده است.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در رسیدگی به دعوایی که در آن مطرح شده است، احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مرجعی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می نماید.

2- در مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده مشخص می شود، اگر بعد از تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده اقدام به تغییر محل اقامتگاه خود نماید، تاثیری در صلاحی دادگاهی که در تاریخ مذکور صالح بوده، نخواهد داشت.

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

تفسیر ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

2- در صورتی که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد نگیرد، دادگاه مخیر است به رسیدگی ادامه دهد یا با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مطابق با ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صالح ارسال نماید.

3- در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نخستین حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن به موجب تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با دیوان عالی کشور است.

هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می باشد.

تفسیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نظر به رای وحدت رویه 841 مورخه 21-09-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت حدوث اختلاف میان دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو حوزه قضایی یک استان، به لحاظ آنکه هر دو دادگاه عمومی محسوب می گردندو مستند به ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

2- اما اگر میان دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یک استان اختلاف در صلاحیت رخ دهد، از آنجا که دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی به شمار می رود، مستند به رای وحدت رویه 769 مورخه 26-04-1397 حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد.

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

تفسیر ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند، مستند به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از دیوان عالی کشور است.

هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری ها و بانک ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است بهره مند نیستند. بطور مثال نماینده حقوقی نمی تواند مطابق با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن را تصدیق نماید.

2- معرفی نامه ای که شخص نماینده به محکمه ارائه می دهد باید گویای انتخاب مستقیم یا باواسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و ... باشد که در صورت اخیر، نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله وار، از وزیر، مدیر شرکت و ... اثبات شود.

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره- در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲- وکالت در مصالحه و سازش.

۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وکالت در تعیین جاعل.

۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶- وکالت در توکیل.

۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸- وکالت در دعوای خسارت.

۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳- وکالت در ادعای اعسار.

۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

تفسیر ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی:

عزل وکیل ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی یا اعلام کتبی عزل، به موجب لایحه به دادگاه انجام شود. همچنین ممکن است عزل وکیل به صورت شفاهی باشد که در این حالت مراتب در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای موکل می رسد. در هر صورت عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نمی باشد.

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.

تفسیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی:

گرچه استعفای وکیل به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید می شود. اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

تفسیر ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی:

به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، استعفاء وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه می شود اما مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد.

وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکلای دادگستری، چون به جای اصحاب دعوا می باشند، می بایست همه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً باید یا می توانند برای احقاق و حفظ حقوق حود معمول دارند، در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند. از جمله وکلا موظفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات عذر موجه در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت‌جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد.در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواست سندی است که به موجب آن خواهان (کسی که دادخواهی می کند)، طرف خود را به دادرسی می خواند (خوانده) یعنی او را به دادگاه دعوت می نماید تا با حضور طرفین ترافع و احقاق حق به عمل می آید.

2- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم دادخواهی کردن توسط دادخواست است.

3- شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است. این امر نه تنها از قاعده کلی که در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می شود بلکه در مواد 130 و 131 همین قانون نیز تصریح شده است.

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

تفسیر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواست باید به صورت کتبی و به زبان فارسی تقدیم شود.

2- به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می بایست در دادخواست خود علاوه بر ذکر مشخصات شهود تعرفه شده، دلایل اثبات ادعای خود را در جهت رعایت اصل تناظر قید کند.

3- قانونگذار برای عدم رعایت هر کدام از موارد مقرر در ماده مذکور، ضمانت اجراهایی را لحاظ نموده است که در مواد بعدی بدان پرداخته می شود.

4- در هیچ یک از قوانین «خواسته» بصورت جامع و مانع تعریف نشده است و فقط این اندازه می توان دریافت که اصلی ترین درخواست خواهان که دعوی را برای آن اقامه می نماید، خواسته است.

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.

۲- وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

تفسیر ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی:

هزینه تقدیم دادخواست بر عهده خواهان است، در صورتی پیروزی وی در دعوی، این هزینه با حکم دادگاه به خواهان مسترد می گردد.

در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصّل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

تفسیر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابقت روگرفت یا رونوشت اسناد علی الاصول باید توسط دفتر دادگاه و یا سایر مراجع رسمی پیش بینی شده در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی شود، لکن نظر به بخش اخیر ماده، وکلای اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت رونوشت یا روگرفت های تقدیمی را با اصول آنها گواهی نمایند.

در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

تفسیر ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان دعوی، افزون بر یک نسخه تهیه و تقدیم شود.

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

۲- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می‌شود.

۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام‌شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

تفسیر ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی:

ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوا، در راستای رعایت اصل تناظر بوده و از حقوق دفاعی خوانده محسوب می گردد که امری الزامی می باشد.

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسؤول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.

در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره- در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. اشخاص یادشده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌گردد.

هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد.چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.

تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید:

۱- نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این‌که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده دعوی می تواند ضمن پاشخ به ماهیت دعوی، چنانچه دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت نماید (موضوع بند 1 ماده 84)، صلاحیت دادگاه که مورد ایراد خوانده قرار می گیرد، ممکن است ذاتی یا محلی باشد.

2- در ارتباط با بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد امر مطروحه)، این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده دعوی اعلام نماید دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می باشد.

3- ایراد بند 3 ماده 84 قانون مدنی ناظر به مواردی است که خواهان در صورتی می تواند اقامه دعوی نماید که در این خصوص اهلیت قانونی، یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می نماید. البته علی الاصول نماینده قانونی شخص، می تواند همان دعوی را اقامه کند.

4- بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ذب نفعی خواهان است. فی الواقع دادگاه در بررسی ذی نفعی یا بی نفعی خواهان می بایست این پرسش را جستجو نماید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه وی صادر شود، آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان می گردد یا خیر؟

5- بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است. لذا چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، اصولاً ذی نفعی خواهان موجود نمی باشد.

مطلب مرتبط: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

6- مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایراد عدم احراز سمت، در زمانی مطرح می گردد که دادخواست را فردی به غیر از مدعی، به نمایندگی او، مطرح نموده باشد.

2- اگر سمت نمایندگی دادخواست دهنده از سوی خواهان، مشخص نباشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

3- ایراد عدم احراز سمت، در زمره ایراداتی است که مانع موقت در رسیدگی ایجاد می نماید. این امر بدین معنا است که همان نماینده، می تواند مجدد با تقدیم دلیل نمایندگی، اقامه دعوا نماید.

در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

تفسیر ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست ایراد شکل خاصی و ویژه ای ندارد و می تواند شفاهی (قید در صورت جلسه دادرسی) و یا کتبی (به موجب لایحه دفاعیه) باشد.

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

تفسیر ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواهان تمایل به طرح ایرادات دارد (ایرادات مندرج در مواد 84، 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ...)، به موجب 87 همان قانون می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند. در صورت عدم طرح ایرادات از سوی خواهان تا پایان اولین جلسه رسیدگی، دادگاه تکلیفی به صدور رای نسبت به آن جدا از ماهیت دعوا ندارد. 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد، هر یک از اصحاب دعوا می توانند ایراد کنند و حتی بدون ایراد آنها، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

2- در ارتباط با بند د ماده فوق، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله بدوی، قاضی دادگاه حکم بر محکومیت خوانده، صادر نموده باشد و با اعتراض وی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، می بایست حکم نقض گردیده و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، در اینصورت اگر خواهان دعوا، مجدداً اقامه دعوا نموده و پرونده به همان قاضی صادرکننده رای بدوی ارجاع داده شود، مورد از موارد ایراد رد دادرس و متعاقباً صدور قرار امتناع از رسیدگی است چراکه قاضی مرحله بدوی، سابقاً در ارتباط با موضوع دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر ماهیتی نموده است.

3- به موجب رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11-11-1401، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به معنی مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. سوالی که پیش می آید آن است که چه اتفاقی باید بیفتد که به معنی مطرح بودن دعوای کیفری گردد؟ نیک آگاهید که پس از شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات می بایست واقعاً قانع به انجام تخلف قاضی شود و همچنین آن شکایت منجر به تعلیق وی گردد تا موجبات رد دادرس فراهم گردد.

در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می نماید.

تفسیر ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی:

احاله پرونده موضوع ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد احاله پرونده مدنی است. لذا دادگاه در مورد ماده 91 همان قانون، می بایست پرونده را حسب مورد از شعبه ای به شعبه دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه هم عرض با نظر رئیس شعبه اول ارسال نماید.

اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

تفسیر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفین مختار هستند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال کنند. لذا حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی باشد و طرفین می توانند مطالب خود را طی یک لایحه تقدیم دادگاه نمایند.

هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

تفسیر ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه نیاز به توضیح خواهان داشته باشد و این موضوع را در اخطاریه قید نموده باشد، در صورت عدم حضور خواهان در دادگاه، وی با ضمانت اجرای مقرر در ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارتی ابطال دادخواست مواجه می شود.

2- عبارت «هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند» در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین معنی است که دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل باید یا می تواند انجام دهد، وکیل را «به جای موکل» بپذیرد و امکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و با رعایت مقررات، برای او فراهم نماید.

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

تفسیر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر گردد، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده تا در دادگاه همراه داشته باشد و اگر خوانده درخواست نماید ارائه کند.

2- نماینده خواهان در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری نیز باشد و هر شخصی است که خواهان او را به نمایندگی خود برای این امر برگزیده است و اصول اسناد را جهت ارائه به دادگاه، در اختیار او قرار می دهد.

3- ارائه اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آنها پیوست دادخواست می باشد در جلسه اول دادرسی الزامی است.

4- ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی می باشد که طرف مقابل (خوانده) درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند راساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید.

5- چنانچه خواهان از ارائه اصول اسناد خودداری نماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید یا انکار خوانده واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. (قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.)

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

تفسیر ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی در دفاع از اسناد خوانده، به اسنادی استناد نماید، در جلسه ی مقرر مکلف است علاوه بر اینکه رونوشت یا روگرفت گواهی شده آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد، اصول آنها را نیز به همراه داشته باشد تا اگر لازم شود در دادگاه ارائه نماید.

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

تفسیر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان کم کردن خواسته مصرحه در دادخواست محدود نمی باشد. لذا خواهان اختیار دارد که خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند. تفاوتی نمی کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی یا تجدیدنظر باشد.

2- خواهان دعوی می تواند خواسته مصرحه خود در دادخواست را تا اولین جلسه رسیدگی افزایش دهد، مشروط بر اینکه قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مرتبط باشد. همچنین منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته ی مصرحه در دادخواست باشد. لذا چنانچه خواهان در دادخواست خود اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه نماید، نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک را نماید چراکه منشأ خواسته نخست غصب و منشأ خواسته دوم وی اتلاف می باشد.

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و این موضوع می بایست طی یک لایحه به دادگاه اعلام گردد و یا اینکه در جلسه اعلام شود.

4- افزایش خواسته دقیقاً نقطه مقابل کاهش خواسته است و در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است.

5- در ارتباط با تغییر نحوه دعوا و آثار آن لازم به توضیح است که اولاً باید تا پایان جلسه دادرسی اعمال شود، ثانیاً با دعوای مطروحه مرتبط باشد و وحدت منشأ نیز داشته باشد. لذا چنانچه خواهان، دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب تغییر شغل را مطرح نموده باشد، وی تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند سبب تخلیه همان مغازه را به نیاز شخصی تغییر دهد. (جلد دوم کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

6- همچنین مستند به ماده 98 همان قانون، خواهان حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی، خواسته مندرج در دادخواست را تغییر دهد.

7- ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز افزایش یا کاهش خواسته را داده است نه افزایش یا کاهش بهای خواسته. لذا بهای خواسته را هیچ وقت نه میتوان افزایش داد نه میتوان کاهش داد.

دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

۱- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

۳- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

تفسیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال نباشد دادرسی توقیف نمی گردد بلکه زائل می شود مانند فوت زوج در دعوای تمکین. چراکه منشا دعوای تمکین غیرقابل انتقال به وراث زوج می باشد.

2- در دعاوی غیرقابل تجزیه، فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان موجب توقیف دادرسی نسبت به همه آنها می شود.

در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.

تفسیر ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی:

توقیف دادرسی مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است. لذا اگر یکی از موارد توقیف دادرسی رخ دهد و دادگاه از آن مطلع گردد، دادرسی به خودی خود متوقف نمی گردد بلکه نیاز است که دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر نماید. در خصوص این ماده دادگاه دادرسی را توقیف نمی نماید ولی به طرف مهلت کافی می دهد تا وکیل اختیار نماید.

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

الف- خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ب- خواهان می‌تواند مادامی‌که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- استرداد دادخواست به معنای اِعراض از آثار دادخواست است. خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث) می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به پذیرش خوانده دعوی نیست. در اینصورت دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید.

2- همچنین خواهان (خواهان دعوای اصلی، ورود ثالث و جلب ثالث) می تواند دعوای خود را مسترد نماید. نکته مهم آن است که استرداد دعوی مادامی که دادرسی تمام نشده است پذیرفته می شود. 

3- استرداد دعوی می تواند کتبی و یا شفاهی باشد. لذا استرداد دعوی نیازمند وجود قصد و اعلام اراده ی شخصی است که دعوا را استرداد می نماید و می تواند صریح و ضمنی باشد.

4- به عقیده دکتر شمس، استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی متفاوت است چراکه استرداد دعوی پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوی نیازمند رضایت خوانده دعوی نیست اما مستند به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در صورتی ممکن است که خوانده راضی باشد. اگر خوانده رضایت داشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید اما اگر خوانده راضی نباشد دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

5- قرار سقوط دعوی در صورتی صادر می گردد که خواهان از دعوای خود به طور کلی چشم پوشی (صرف نظر) نماید.

6- استرداد دادخواست یا دعوا و نیز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوا فی نفسه هیچ اثری در دعاوی طاری (ورود ثالث اصلی، متقابل، جلب ثالث و اضافی) ندارد. در این فروض دادگاه می بایست به دعوای طاری مانند دعوای اصلی رسیدگی نماید.

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

تفسیر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. لذا خواهان می تواند از ابتدا با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. (دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

2- در ارتباط با بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری جهت استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادرکننده و سایر امضاکنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید.

3- در مورد بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به اخذ تامین نماید چراکه در بندهای سه گانه مزبور گرفتن تامین از خواهان پیش بینی نگردیده است.

در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره– چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

تفسیر ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه دادگاه دعوای طرح گردیده را واهی تشخیص دهد قراری صادر می کند که خواهان معادل خسارات دادرسی که ممکن است به خوانده وارد آیند، تامین دهد تا در این صورت، دادگاه به دعوای او رسیدگی نماید.

2- اخذ تامین مناسب از خواهان، نیازمند درخواست خوانده دعوی است. لذا دادگاه نمی تواند راساً عمل کند.

3- میزان تامینی که از خواهان اخذ می گردد معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین است.

4- با توجه به اطلاق ماده به تامین، تامین اخذ گردیده می تواند وجه نقد نباشد.

5- مهلتی که دادگاه به خواهان جهت سپردن تامین می دهد موعد قضایی است و دادگاه آن را با لحاظ میزان تامین، توانایی مالی خواهان و ... تعیین می نماید.

6- در صورتی که دادگاه به خواهان مهلتی جهت سپردن تامین بدهد و خواهان تامین مدنظر دادگاه را ندهد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید.

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

تفسیر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اطلاق دعاوی مستند به سند رسمی، تفاوتی نمی نماید که سند رسمی لازم الاجرا باشد یا خیر.

2- همچنین در مورد دعاوی مستند به چک، سفته و برات تفاوتی نمی نماید که این اسناد واخواست شده باشند یا خیر، لذا خوانده دعوی نمی تواند تقاضای تأمین کند.

درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

تفسیر ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر درخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوی باشد، درخواست کننده باید با توجه به قواعد صلاحیت، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی را تعیین و درخواست تامین خواسته را در آنجا مطرح کند.

2- اگر خواهان درخواست تامین خواسته را ضمن دادخواست مطرح کند، بدیهی است که دادخواست به دادگاهی داده می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همان دادگاه نیز قرار تامین خواسته صادر می کند.

3- اگر درخواست تامین خواسته پس از اقامه دعوی داده شده باشد، باید به همان شعبه ارجاع گردد که اصل دعوا در آن مطرح می باشد.

در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

تفسیر ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده ناظر به درخواست خوانده جهت رفع قرار تامین است. مطابق با ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهانِ اجرایِ قرارِ تامینِ صادره، ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به ارائه دادخواست نسبت به اصل دعوا اقدام ننماید، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را رفع می نماید.

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

تفسیر ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد چراکه تامین به معنای «در امنیت قرار دادن» می باشد و تامین خواسته یعنی خواسته دعوا در امنیت قرار گیرد، به طوری که از نقل و انتقال حقوقی، جابه جایی مادی و ... و به طور کلی هر اقدامی که حسب مورد تحویل آن به محکوم له احتمالی و یا فروش احتمالی آن را به نفع محکوم له، غیر ممکن یا دشوار نماید، جلوگیری شود. لذا خواهان می بایست هر آنچه می خواهد توقیف نماید را معین نماید.

2- شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409980259500336 مورخه 11-08-1394 در ارتباط با شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته چنین بیان نموده است:

«درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد (الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.»

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

تفسیر ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- درخواست تامین علی الاصول در صورتی پذیرفته می شود که موعد مطالبه خواسته رسیده باشد. در عین حال ممکن است شرایطی بوجود آید که خواهان پیش از فرارسیدن موعد مطالبه خواسته، از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنماید. جهت تحقق آن، وجود دو شرط اساسی ذیل لازم است:

الف- حق مستند به سند رسمی باشد؛

ب- ذی حق بتواند ثابت کند که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.

2- نکته قابل توجه آن است که در این حالت، صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن تامین از سوی خواهان صادر خواهد شد چراکه نه تنها مستند حق، سند رسمی است، بلکه خواسته در معرض تضییع و تفریط تشخیص داده می شود.

در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف،‌ به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.

تفسیر ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه رأساً قرار رفع تامین (قرار تامین خود به خود یا به درخواست خوانده رفع نمی گردد بلکه دادگاه رأساً قرار رفع تامین را رفع می کند.) صادر می کند.

2- همچنین در صورتی که قرار تامین خواسته صادر شود اما خواهان به هر دلیلی در دعوا موفق نشود، قرار تامین خود به خود رفع می گردد.

قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

تفسیر ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به ماده مزبور، خواسته ای قابل تامین است که قابل بازداشت باشد. لذا در دعوای الزام به انجام عمل یا منع از امری، با توجه به اینکه خواسته قابل بازداشت نمی باشد، امکان صدور قرار تامین خواسته فراهم نمی باشد.

اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.

از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره- محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف‌شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست‌کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

تفسیر ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در ارتباط با ماده مذکور، شخص ثالث به اختیار خود در دادرسی ای که بین اشخاص دیگر در جریان است وارد شده تا بتواند ضمن دفاع از حقوق خود، از صدور احتمالی هرگونه رایی که به حقوق خود لطمه وارد می کند امتناع ورزد.

2- مهلت ورود شخص ثالث چه در مرحله نخستین یا تجدیدنظر، تا زمانی است که ختم دادرسی اعلام نشده است.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

3- دعوای ورود ثالث در دعاوی اصلی است، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث مسموع نمی باشد؛ چراکه از آنجایی که دعوای اعتراض شخص ثالث دعوای اصلی تلقی نمی گردد، در صورت صحت ادعای اعتراض ثالث دادگاه حسب ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً تکلیف قانونی بر الغاء دادنامه مورد اعتراض را دارد نه صدور حکم دیگر که با طرح دعوای طاری آن  را مدخلیت قرار دهد.

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

تفسیر ماده 131 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی دادگاه به دعوای ورود ثالث نیز مستلزم تقدیم دادخواست است.

2- در لزوم تقدیم دادخواست ورود ثالث، تفاوتی میان دعوای ورود ثالث اصلی و طاری نمی نماید و در هر صورت وارد ثالث می بایست با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود.

3- می بایست دقت گردد که خواندگان دعوای ورود ثالث، تمامی اصحاب دعوای اصلی می باشند.

پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

تفسیر ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی:

هرگاه دادخواست ورود ثالث در جلسه دادرسی تقدیم دادگاه گردد، در صورت تکمیل بودن دادخواست، دادگاه می تواند در صورت وجود سایر شرایط و آمادگی اصحاب دعوا، در همان جلسه با دعوای اصلی توأماً رسیدگی نماید.

هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.

تفسیر ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در فرض موجود در ماده 133 قانون مذکور، دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به آن جداگانه رسیدگی می نماید.

2- مهمترین شرط جهت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و ورود ثالث، مستند به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دارا بودن ارتباط یا وحدت منشا با دعوای اصلی است.

رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

تفسیر ماده 134 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وارد ثالث اصلی، خواهان شمرده می شود و تمامی احکام و آثار خواهان بر وی مترتب می شود. لذا ممکن است وی حاکم یا محکوم شود.

2- علاوه بر اینکه ابطال دادخواست به هر علت و یا رد دعوای ورود ثالث مانع از ورود وی به مرحله تجدیدنظر نمی باشد، رد دادخواست و یا عدم استماع دعوای ثالث نیز به همین شکل می باشد.

هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

تفسیر ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه طرفین دعوی یا یکی از آنها، ثالثی را به آن دعوی فرا بخواند، شخص ثالث ناچاراً از اصحاب دعوی محسوب شده و می بایست در دادرسی شرکت نماید.

2- در جلب شخص ثالث، طرفی که ثالث را جلب می نماید «جالب» و ثالثی که جلب می شود «مجلوب ثالث» نامیده می شود.

3- امکان طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز امکان پذیر است حتی اگر سبب جلب در مرحله نخستین نیز موجود بوده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

تفسیر ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم شده باشد، در صورت تمایل به جلب شخص ثالث به دادرسی، می بایست دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه نماید.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز مورد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین‌شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

تفسیر ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و مستند به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.

2- اگر دعوای جلب ثالثی طرح گردد و دادگاه احراز نماید که هیچ یک از شرایط مقرر در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی ( با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا) را نداشته باشد، در صورت صلاحیت دادگاه، جداگانه به آن رسیدگی می شود.

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.

تفسیر ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی:

برای اینکه قرار رد دادخواست جلب ثالث قابل تجدیدنظر باشد می بایست در اصل دعوا «حکم» صادر شده باشد، لذا چنانچه راجع به دعوای اصلی «قرار» صادر شود دیگر نمی توانیم ضمن تجدیدنظر خواهی از قرار صادره نسبت به اصل دعوا، از قرار رد دادخواست جلب ثالث تجدیدنظر خواهی کنیم.

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

تفسیر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه کند.

2- شرایط اختصاصی دعوای تقابل، اقامه آن از سوی خوانده، اتحاد منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر می باشد.

3- دعوای متقابل الزاماً می بایست از سوی خوانده دعوی اقامه گردد. (خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده است.) نکته ای که می بایست بدان توجه نمود آن است که با توجه به آنکه خوانده دعوای جلب ثالث از تمامی امتیازات راجع به خوانده برخوردار است (ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی)، مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر آنکه جالب وی را برای تقویت موضوع خود جلب کرده باشد.

4- منظور از منشا یا سبب دعوی، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و براساس آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. مانند آنکه موجری به خواسته اجور معوقه مورد اجاره علیه مستاجر خود اقامه دعوی می نماید و مستاجر نیز که خوانده دعوی می باشد با طرح دعوای متقابل، مدعی می گردد که در ملک هزینه هایی نموده و طبق قرارداد اجاره که منشا ادعای خواهان است، آن هزینه ها بر عهده موجر می باشد. در مثال مذکور عقد اجاره، منشأ دعوی طرفین بوده است.

5- ارتباط کامل میان دو دعوی زمانی است که اتخاذ تصمیم در هر دعوی موثر در دعوی دیگر باشد.

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

تفسیر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تقابل علی القاعده با تقدیم دادخواست به دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا مطرح است، رسیدگی می گردد. اما مطابق با این ماده، قانونگذار مقرر نموده است که دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که در دفاع از دعوای اصلی، مطرح می شوند، نیازی به تقدیم دادخواست ندارند و می توانند در قالب دفاعیات مطرح گردند.

مطلب مرتبط: دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

2- زمانی که دو نفر در مقابل یکدیگر، مدیون شوند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند، به صورت تهاتر برطرف شده و طرفین در مقابل یکدیگر بری می گردند. اگر ادعای خوانده دعوا در خصوص تهاتر، مستند به اسناد غیرقابل انکار، مسلم یا مورد قبول خواهان باشد، صرف اظهار تهاتر در مقام دفاع، کفایت می نماید و نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نمی باشد اما اگر ادعای تهاتر توسط خوانده، مستند به اسناد غیرقابل انکار نباشد و هم چنین مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح این ادعا نمی تواند در قالب دفاع به معنی اخص باشد و نیازمند تقدیم دادخواست می باشد.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

تفسیر ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت اقامه دعوای تقابل، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد. خوانده دعوا از زمان طرح دعوای اصلی تا پایان جلسه اول رسیدگی، فرصت اقامه دعوای تقابل را دارد.

2- اگر دعوای تقابل، پیش از اولین جلسه دادرسی مطرح شود، در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست تقابل و ضمائم آن به خواهان دعوای اصلی، وجود داشته باشد، جلسه تجدید نمی شود و به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی، تعیین شده است، رسیدگی خواهد شد در غیر اینصورت اگر فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست تقابل وجود نداشته باشد و یا آنکه دادخواست تقابل در جلسه اول دادرسی، تقدیم گردد و خوانده دعوای تقابل نیز جهت پاسخ به دعوا، درخواست تاخیر جلسه را مطرح نماید، جلسه تجدید می گردد تا نسبت به هر دو دعوا، توامان در وقت رسیدگی دیگری، دادرسی صورت پذیرد.

اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

تفسیر ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی:

در شرایط ذیل تامین اتباع بیگانه می تواند درخواست و تعیین گردد:

الف- خوانده می بایست ایرانی باشد.

ب- خواهان باید تبعه دولت خارجی باشد.

ج- تبعه دولت خارجی می بایست خواهان اصلی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردد.

مطلب مرتبط: شرایط اخذ تامین از اتباع بیگانه

در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می‌باشند:

۱- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.

۲- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

۳- دعاوی متقابل.

۴- دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.

۵- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

تفسیر ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخی از کشورها قراردادهایی تحت عنوان تعاون قضایی با ایران منعقد نموده اند، لذا اتباع آن کشورها مشمول این بند و معافیت از دادن تامین می شوند.

2- در بند دوم ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند که این اسناد واخواست شده باشد یا نشده باشد.

هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

تفسیر ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعیین تأمین، میزان و مهلت سپردن آن به خواهان یا تجدیدنظر خواه ابلاغ می گردد. همچنین رسیدگی به پرونده تا تودیع تامین مناسب متوقف می شود. در صورتی که تبعه خارجی تامین را بدهد، دادرسی از توقیف خارج می شود در غیر اینصورت دادگاه بنا به درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده اقدام به صدور قرار رد دادخواست می نماید.

2- بنا به تصریح ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی تواند رأساً اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید. این امر نیازمند درخواست طرف مقابل است.

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.

تفسیر ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه دادگاه احراز کند که مقدار تامین کافی نیست، می تواند آن را افزایش دهد.

2- افزایش تامین می تواند پیش از سپردن تامین یا پس از آن اتفاق بیفتد. همچنین در صورت استنکاف خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تامین، دادگاه مطابق با ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر می نماید.

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند.

مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.

درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

۱- مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.

۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می‌نماید.

دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.

هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این‌که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.

تبصره– اداره ثبت‌اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن‌که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

تفسیر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تصرف در مورد اموال منقول مصداق ندارد و مدعی حق، تنها می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید.

2- مقنن به متصرف قبلی مال غیرمنقول، که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون احتیاج به ارائه دلایل مالکیت خود، و به صرف اثبات تصرف پیشین، تحت شرایطی خاص از محکمه، حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را اخذ نماید.

3- در دعوای تصرف عدوانی، مدعی در اثبات ذی حقی خود، تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، متمسک نمی شود.

دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تفسیر ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق، از خواهان دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این مورد رسیدگی می نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق استفاده می نموده است یا خیر.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تفسیر ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی:

در این دعوی نیز مانند دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت، بدون رضایت خواهان و به شکل غیرقانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر می نماید.

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

تفسیر ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دادگاه حقوقی بالعکس دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی ثلاثه (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت) مساله مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوا و بررسی دلایل مالکیت وی، احراز نمی گردد بلکه خواهان می بایست ثابت نماید که ملک سابقا در تصرف او بوده است و خوانده دعوا بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج نموده است. پس در دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، دادگاه فقط به تصرفات خواهان توجه می نماید نه مالکیت وی.

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:

در اتهام تصرف عدوانی، در صورتی که دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، متهم را تبرئه نماید، امکان طرح دعوای رفع تصرف در دادگاه حقوقی وجود دارد و خوانده (متهم) نمی تواند در مقابل دعوای مطروحه به حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی استناد نماید، زیرا شرط اثبات دعوای کیفری تصرف، احراز مالکیت شاکی است اما در دعوای حقوقی، صرف احراز سبق تصرف خواهان، برای اثبات او کفایت می کند، لذا در صورتی که مستاجر در دعوای کیفری به دلیل فقدان مالکیت به نتیجه نرسد، می تواند دعوای حقوقی رفع تصرف را علیه موجر مطرح نماید.

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی:

فردی که در خصوص مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق، طرح دعوا نموده باشد دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق را مطرح نماید این امر بدین علت می باشد که با طرح دعوای خلع ید، خواهان بدنبال اثبات مالکیت خویش است و با اقامه دعوای مالکیت، تصرف خوانده را بصورت ضمنی به رسمیت شناخته است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

تفسیر ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی:

اشجار غرس شده و ابنیه احداث شده پس از تصرف عدوانی، اگر متصرف عدوانی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور بلافاصله، و در صورتی که اقامه دعوای مالکیت نماید، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت وی، چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد، قلع خواهد گردید.

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره– در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تفسیر ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با قوانین و‌مقررات موجود، شریک مال مشاع نمی تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشترک تصرفی نموده که منافی حقوق سایرین باشد. در صورتی که شریکی ملک را در تصرف داشته و مانع تصرفات سایر شرکا شود، وی متصرف عدوانی خواهد بود و سایر شرکا می توانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را بطرفیت او مطرح نمایند.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

تفسیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به بخش اخیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی هزینه آب مصرفی واحد خود را پرداخت ننماید و این امر موجب قطع جریان آب منزل وی گردد، نمی تواند بر اساس مقررات دعاوی تصرف، از دادگاه تقاضای صدور رای به رفع ممانعت از حق را بنماید.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

تفسیر ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قانونگذار در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن افرادی که ملکی را به نمایندگی از صاحب آن در تصرف دارند مانند کارگر مالک و یا ... می توانند به نمایندگی از مالک در دادگاه صالح، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی بنماید. 

2- فردی که بعنوان خواهان یا نماینده خواهان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی طرح دعوا می نماید، می بایست در ملک موضوع دعوا، سابقه تصرف داشته باشد. 

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

تفسیر ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:

کلیه افراد مندرج در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا هر کسی که از طرف مالک، حق مطالبه دارد، ملک را رفع تصرف نموده و تحویل دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، این افراد متصرف عدوانی محسوب و می توان بطرفیت آنان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

تفسیر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله نخستین صادر می شود، پس از ابلاغ باید فوراً اجرا شود. به عبارت دیگر متصرف عدوانی باید از ملک خارج شود.

2- گرچه احکام قطعی، علی الاصول، لازم الاجرا می باشند. لکن در مواردی مانند ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (حکم رفع تصرف عدوانی)، قانونگذار حکم غیرقطعی را لازم الاجرا اعلام نموده است.

3- چنانچه رای دادگاه نخستین مبنی بر رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در حقیقت محکوم علیه مرحله نخستین که در مرحله تجدیدنظر حاکم شده است، بر ملک مستولی می گردد.

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.

تفسیر ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اصطلاحاً دعاوی ثلاث گفته می شود. 

2- بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، رسیدگی در خصوص دعاوی ثلاث، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بصورت خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد.

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.

تبصره– چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این‌که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند.

در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره– درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

تفسیر ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دلیل در زبان فارسی به معنای «راهنما»، «رهنمون» و «نشان» و «علامت» است. در علم حقوق دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود.

مطلب مرتبط: دلیل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

2- دلیل ارزش حق است بدین معنی که حق بدون دلیل، مانند کالای بی ارزش است.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌ تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

تفسیر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هر یک از اصحاب دعوا دلیل ادعای خود را باید به دادگاه ارائه دهد و اصل عدم ایجاب می کند شخص ثالث جز در مواردی که تصریح شده (مانند ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی)، از تکلیف ارائه دلیل برای اثبات ادعای دیگران معاف شمرده می شود.

2- قاعده «البینه علی من ادعی» مبین ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

در صورتی که حق یا دِ‌ینی بر عهده کسی ثابت شد،‌ اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

تفسیر ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی:

یقین سابق با شک لاحق زایل نمی شود، بدین معنی که هرگاه یقینی در گذشته موجود باشد و آنگاه پس از گذشت مدتی، شک و تردید حاصل شود، باید بر اساس یقین سابق عمل نمود، مگر اینکه با یک امر یقینی دیگری، زوال یقین سابق محرز گردد. (اصل استصحاب)

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این‌که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

تفسیر ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ابراز سندی که مربوط به دادرسی نباشد و یا در دعوی موثر نباشد عملی بیهوده و موجب اتلاف وقت دادگاه و اطاله دادرسی است.

2- اگر خواهان با استناد به چکی اقامه دعوا و مطالبه وجه چک نماید و در چک تصریح شده باشد که بابت فلان قرارداد است و خوانده (صادرکننده چک) ادعا نماید که قرارداد مزبور فسخ شده و در نتیجه چک خالی از وجه می باشد و برای اثبات این ادعای خود درخواست ابراز قرارداد را بنماید که در چک به آن رجوع و به اعای خوانده مراتب فسخ در آن قید شده، دادگاه باید به درخواست خوانده ترتیب اثر داده و خواهان را ملزم کند که آن را ابراز نماید. (کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

تفسیر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به موجب ماده 6 قانون تجارت، بازرگانان ملزم به نگاه داری دفاتر بازرگانی می باشند. همچنین مقنن در مواد 7 تا 10 همان قانون دفاتر تجار را به دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه تقسیم نموده است.

2- بازرگانی که به دفتر او استناد شده یا باید آن را ابراز نماید و یا عدم دسترسی به آن (مانند اینکه دفاتر او را مرجع قضایی دیگری مطالبه نمود و به او باز نگردانده است) و یا تلف شدن را اثبات نماید.

3- دفاتر تجاری بازرگان تنها علیه تاجر سندیت ندارد بلکه در شرایطی ممکن است به سود تاجر، دلیل یا اماره به حساب آیند. بر اساس ماده 1297 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان به شرط فراهم بودن شرایطی، به عنوان دلیل علیه بازرگان دیگر مورد استناد قرار می گیرد.

4- مستند به ماده 549 قانون تجارت، مفقود ساختن دفاتر تجاری از سوی تاجر ورشکسته، با ضمانت اجرای کیفری کلاهبرداری از طریق محکومیت به ورشکستگی به تقلب مواجه خواهد شد.

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

تفسیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های خصوصی و موسسات غیرانتفاعی خصوصی) و حتی شرکت های دولتی از شمول ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشند.

2- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 4 دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی می شود:

الف- ادارات دولتی یعنی واحدهایی که در داخل وزارت خانه ها تشکیل می شود مانند اداره راه شهر کرمان، اداره آموزش و پرورش استان مازندران و ...؛

ب- بانک های دولتی (بانک های خصوصی شامل ضمانت اجراهای مقرر در این ماده نمی شوند.)

ج- شهرداری ها

د- موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند.

3- ادارات مزبور در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست رونوشت اسنادی که دادگاه مطالبه نموده است را ارسال کند. چنانچه اصل سند لازم باشد، ادارات مربوطه پس از دریافت دستور دادگاه، اصل آن را به طور مستقیم به دادگاه ارسال می نمایند.

4- گرچه قانونگذار در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای استنکاف از دستور دادگاه در ارسال رونوشت اسناد و مدارک را درج نموده است، اما چنانچه از عدم ارسال مدارک، حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، شخص مزبور می تواند از باب مسئولیت مدنی  بر علیه شخص خاطی و مستنکف مطالبه خسارت نماید.

در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‌نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

تفسیر ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که دادگاه رجوع به پرونده کیفری را لازم بداند، آن را از مرجع کیفری مطالبه و مطالعه می نماید.

2- در صورتی که دادگاه درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را ضروری نداند، می بایست رد درخواست مطالبه و ملاحظه پرونده را مستدل بیان نماید تا حق دفاع درخواست کننده در معرض تضییع قرار نگیرد.

چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

تفسیر ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از طرفین دعوا، می تواند در اثبات ادعای خود، به پرونده کیفری مطابق با ماده 214 و پرونده حقوقی مطابق با ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد کند.

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

تفسیر ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار سند، به منزله اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد.

2- در مقابل سند رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد.

3- تردید در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضاء، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگری است. بطور مثال وراث متوفی در مقابل دعوایی که بطرفیت آنها و با سند غیر رسمی که منتسب به مورث آنها می باشد، می توانند اظهار تردید مطرح نمایند.

4- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی شنیده می شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. (رجوع شود به ماده 1291 قانون مدنی)

اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

تفسیر ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- انکار و تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی اظهار شود.

2- همچنین خواهان دعوی هرگاه بخواهد نسبت به اسناد و مدارکی غیر رسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسه دادرسی ارائه می نماید انکار یا تردید کند، باید در نخستین نوبتی که در همان جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می شود اقدام نماید.

در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

تفسیر ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی:

ارائه کننده سند معمولا در صورتی در مقابل انکار یا تردید، سند غیر رسمی خود را مسترد می کند که یا بیم اثبات نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به اندازه ای کافی می داند که نمی خواهد دادرسی پیچیده و طولانی شود.

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر نسبت به سند به گونه ای متوالی و یا هم زمان انکار یا تردید و ادعای جعل به عمل آید اما مدعی جعلیت، دلایل جعلیت را ذکر ننماید، باید پذیرفت که دادگاه مستند به مواد 219 و 228 قانون آیین دادرسی مدنی، نباید به انکار یا تردید توجه کند زیرا در پی آن و یا هم زمان با آن ادعای جعل شده است. به ادعای جعل نیز نباید ترتیب اثر دهد زیرا بدون ذکر دلیل مطرح شده است.

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

تفسیر ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر سند عادی یا رسمی مورد استناد، در جلسه اول دادرسی مورد ایراد جعل قرار بگیرد، عدم ارائه آن در جلسه رسیدگی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی نماید؛ در این حالت دادگاه به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به اتناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف مدت ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید تا به ادعای جعل رسیدگی شود.

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

تفسیر ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی:

ممنوعیت تسلیم اسناد و مدارک مقرر در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را دربرمی گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، نمی شود.

خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم الصدور نداند.

2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.

می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

تفسیر ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که اصالت سند مورد استناد هر یک از اصحاب دعوا مورد تعرض قرار گیرد، دادگاه به موجب ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت موجود در سند به او نسبت داده شده، را برای استکتاب یا گرفتن اثر انگشت دعوت کند.

2- عدم حضور منتسب الیه در جلسه رسیدگی و عدم استکتاب، قرینه ای بر صحت سند مورد ادعا است.

اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

تفسیر ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه برگ ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا ... موجود باشد و آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، به موجب قرار دادگاه، دادرس یا کارشناسی که باید تطبیق را انجام دهد به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می دهد.

2- اگر دارنده برگ ها و نوشته ها در شهر دیگری باشند، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام می نماید.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.

تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی:

هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه ارجاع نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع نماید.

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمی تواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد.

2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری هم زمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف می باشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

تفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می شود.

2- اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را دربرگیرد و پس از آن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود، ادعای اخیر پذیرفته نمی شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد مانند آنکه خوانده ادعا نماید دین موضوع سند یکصد میلیون تومان بوده که پرداخت نشده، اما با جعل سند به سیصد میلیون تومان افزایش یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت یکصد میلیون تومان نیز رسیدگی شود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

3- هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه حقوقی موضوع سند واقع نشده، لذا ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض با تعرض به اصالت سند است که قبلاً انجام شده، به علت آنکه نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است، بیهوده خواهد بود.

4- طرح دعوای ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. لذا هرگاه هم زمان طرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند.

در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.

تفسیر ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان ممکن است در دادخواست و خوانده در جلسه رسیدگی به گواهی گواهان استناد نماید.

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت،‌ وصیت با گواهی دو مرد.

ب- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

تفسیر ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی:

با تدقیق در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که تمامی دعاوی مالی و غیرمالی، جز در موارد خاص با گواهی قابل اثبات می باشند.

در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره– گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

تفسیر ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی:

جرح گواه علی الاصول در همان جلسه که گواه در دادگاه حاضر می شود به عمل می آید. لکن طرف مقابل استناد کننده به گواهی گواهان می تواند مطابق با تبصره ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی، برای این امر درخواست مهلت نماید و دادگاه حداکثر یک هفته به وی مهلت می دهد.

دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره– در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.

دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

اظهارات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌ مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین‌شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

تفسیر ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه گواه طبق قانون احضار شده باشد، اما حضور نیابد، دادگاه ضمن تعیین جلسه دیگری دوباره وی را احضار می کند.

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

تفسیر ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر اصحاب دعوی یا هر یک از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را ننویسد، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می نماید. در این صورت دادگاه مکلف است، موضوع قرار و وقت و محل اجرای هر یک از قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی را به آگاهی اصحاب دعوی برساند.

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی مستلزم فراهم آوردن وسیله اجرای آن می باشد، دست کم از این جهت که باید مامور مجری قرار به محل اجرای آن راهنمایی و برده شود.

2- ضمانت اجرای ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین فراهم نکردن وسیله اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل است، به قرار کارشناسی نیز تسری داده می شود و فراهم ننمودن وسیله اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی موجب خروج آن از عداد دلایل می گردد.

دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

تفسیر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه باید مساله یا مسائلی را که به کارشناس ارجاع می شود، به گونه ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در محدوده ی آنها، کاوش ها و تحقیقات لازم خود را انجام داده و اظهارنظر نماید.

2- موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی باشد زیرا جست و جو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است.

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره– اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تفسیر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت تعدد کارشناسان، نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم گردیده باشد و کلیه کارشناسان، حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند.

2- دادگاه در نوبت نخست نیز می تواند موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید و در این مورد منع قانونی ندارد.

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

تفسیر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با عنایت به بخش دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تودیع دستمزد کارشناسی از سوی خواهان، در صورتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست در مرحله نخستین می گردد که «دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید». لذا هرگاه خواهان بخواهد به جای سپردن دستمزد کارشناس و انجام کارشناسی، با سوگند دعوای خود را اثبات نماید، باید در مهلت یک هفته ای یاد شده در ماده 259 و حداکثر تا پیش از صدور قرار ابطال دادخواست، درخواست سوگند نماید تا دادگاه بر طبق ماده 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام کند. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

مطلب مرتبط: محاسبه دستمزد کارشناسی

2- هرگاه کارشناسی به درخواست طرفین باشد، سپردن دستمزد کارشناس بالسویه به عهده طرفین خواهد بود.

3- هرگاه در دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی راساً از سوی دادگاه صادر شود، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود.

4- چنانچه شخصی توان مالی کافی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی را نداشته باشد، می تواند از دادگاه بخواهد تا طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با نظر قاضی، حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی کاهش یابد.

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

تفسیر ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فراهم آوردن وسایل اجرای قرار با همان طرف یا طرف هایی است که عهده دار سپردن دستمزد کارشناس می باشند.

2- نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود.

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

تفسیر ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- با توجه به اشتراک جهات عذر کارشناس و دادرس، علاوه بر جهات رد مقرر در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، که کارشناسی را ممنوع می نماید، کارشناس در صورت عذرهایی مانند بیماری موثر و یا مسافرت ضروری از پذیرفتن کارشناسی خودداری می کند.

2- موضوع رد کارشناس در تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18-01-1381 نیز پیش بینی شده است.

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین‌شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند،‌ دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید.

تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- سوگند، اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می گیرد.

2- مقررات مربوط به مواد 270 تا 289 قانون آیین دادرسی مدنی به سوگند قضایی یا اثباتی اختصاص داده شده است که مقررات شکلی آن را مشخص می نماید. همچنین سوگند قضایی یا اثباتی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته سوگند قاطع دعوا یا بتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری تقسیم می شوند.

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

تفسیر ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی:

تکلیف ادای سوگند بر عهده مدعی علیه و در صورتی است که ادعای مدعی بی دلیل باشد. تفاوتی نمی نماید که در دعوا خواهان یا خوانده باشد.

چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد.

تفسیر ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مراد از اصطلاح خواهان و خوانده در ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی، همان مدعی و مدعی علیه است.

2- اگر ادعا بی دلیل باشد و مدعی علیه چه خوانده دعوی باشد و چه خواهان، منکر ادعا شود و طرف مقابل درخواست سوگند نماید، مدعی علیه می تواند از ادای سوگند خودداری نماید و سوگند را به مدعی واگذار کند؛ در این صورت اگر مدعی سوگند یاد نماید ادعای او ثابت می شود و اگر نکول (خودداری) نماید، ادعای او ساقط می شود.

چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

تفسیر ماده 275 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی می توان به سوگند روی آورد که اولاً ادعایی وجود داشته باشد. ثانیاً دلیل یا اماره ای بر صحت ادعا ارائه نشده و در پرونده وجود نداشته باشد.

2- تکلیف ادای سوگند به عهده ی طرفی است که ادعای بی دلیل طرف مقابل را انکار می کند، خواه خواهان یا خوانده ی دعوا باشد.

هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که درنتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه،‌ ضمان به تلف یا اتلاف- همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه- چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.

تفسیر ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی:

در وقایع حقوقی مندرج در مواد 230 و 277 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه گواهان دارای کلیه شرایط مقرر قانونی بوده و تعداد و جنسیت آنها به ترتیب مقرر قانونی باشد، گواهی به دادگاه تحمیل می شود؛ در غیر اینصورت تشخیص ارزش و تاثیر آن با دادگاه است.

در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (واللّه- باللّه- تاللّه) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد.

تفسیر ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به ماده 16 آیین نامه ترتیب اتیان سوگند مصوب 1321 که بیان داشته است: «سوگند باید بنام خدای تعالی و صفات مختصه ی او باشد و دادگاه می تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می کند کیفیت سوگند را از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند.»، از پیروان باورهای دیگر با توجه به ملیت آنها، سوگند به نیروی ماوراء الطبیعه ای که نزد آنها مقدس است پذیرفته می شود. اصل چهاردهم قانون اساسی نیز چنین ترتیبی را تجویز می نماید.

در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه علت حضور قید می‌گردد.

دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌ درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.

در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.

بعد از صدور قرار اتیان سوگند، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می‌دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او را سوگند داده و صورت‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌نماید.

هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور موردنظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت‌مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

دادگاههای ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.

دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.

رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱- تاریخ صدور رأی.

۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.

۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲‌ و بالاتر محکوم خواهد شد.

هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر این‌که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی‌شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی‌خواهد بود.

تبصره– چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

تفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در صورتی می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم (غیابی) اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح (اعم از واقعی یا قانونی) صورت گرفته باشد. فی الواقع چنانچه ابلاغ به طور صحیحی انجام نگردیده باشد تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

2- در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات ذیل توجه نمود: (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

الف- احکام دادگاه است که ممکن است غیابی صادر شوند. لذا در هر صورت صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است.

ب- اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است. اگر در حضوری یا غیابی بودن حکم شک ایجاد شود می بایست به اصل رجوع کرده و آن را حضوری شمرد.

ج- احکام دادگاه ها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار می گیرد؛ در امور حسبی تصمیم دادگاه، از جمله، با توجه به اینکه خوانده، به مفهوم دیقیق اصطلاح، معمولا وجود ندارد علی القاعده نمی تواند غیابی باشد.

د- حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است.

ه- حکم دادگاه در صورتی که خوانده حتی یک مرتبه هم در جلسه رسیدگی حاضر شود نیز حضوری است. همچنین در صورتی که ابلاغ دادخواست به خوانده دعوی واقعی صورت پذیرفته باشد، حکم دادگاه حضوری است.

3- به صراحت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط غیابی بودن حکم عدم دفاع کتبی خوانده یا قائم مقام یا نماینده وی می باشد بدین معنی که ملاک غیابی بودن حکم در این خصوص دفاع نکردن خوانده است. به عنوان مثال اگر خوانده یا وکیل وی طی یک لایحه به شعبه، بدون هرگونه دفاع، تقاضای تجدید جلسه رسیدگی را نماید، ارسال لایحه در حضوری شدن رای بی تاثیر است.

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

تفسیر ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- واخواهی به معنای اعتراض کردن است. اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد گرفتن است.

2- واخواهی در آیین دادرسی مدنی تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می کند.

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

۱- مرضی که مانع از حرکت است.

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

تبصره ۲- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

تفسیر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. این تاریخ از زمانی آغاز می شود که حکم، حسب مورد به محکوم علیه غایب، نماینده و یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ شود.

2- چنانچه محکوم علیه غایب، بدون داشتن عذر موجه و خارج از مهلت های مقرر، اقدام به ارائه دادخواست واخواهی نماید، دادگاه با لحاظ تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست صادر می نماید.

چنانچه محکوم‌علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.

رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

تفسیر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگرچه تصحیح حکم در مواردی مجاز است اما در هر صورت نباید موجب تغییر رای گردد. چراکه تغییر رای پس از صدور آن تخلف می باشد.

2- تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد.

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فی الواقع دستور موقت اقدامی احتیاطی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود تا ذی نفع، از پی آمدهای زیانبار به درازا کشیده شدن دادرسی دعوای اصلی، در امان بماند.

2- قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، توسط دادگاه و به درخواست ذی نفع صادر می گردد.

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد.

2- درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.

تفسیر ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به درخواست صدور قرار دستور موقت پس از اقامه دعوا است. چراکه درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست.

2- درخواست صدور قرار دستور موقت، پس از اقامه دعوا ممکن است بر روی برگ های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه رسیدگی به شکل شفاهی مطرح شود در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای درخواست کننده می رسد.

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:

دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آن که دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می دهد. یا می تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آنکه دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی:

همانگونه که پذیرش درخواست صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد، پذیرفته نشدن درخواست دستور موقت نیز تاثیری در اصل دعوا ندارد و نشانه شکست حتمی خواهان در اصل دعوا نمی باشد.

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

تفسیر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر ظرف مدت بیست روز دادخواست اصلی تقدیم شود اما در همین مهلت گواهی آن به دادگاه صادرکننده قرار دستور موقت تقدیم نشود، به درخواست طرف باید از قرار رفع اثر شود.

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

تفسیر ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی:

سپردن تامین از سوی طرف دستور موقت، یکی از راه های پایان دادن به دستور موقت است. مانند آنکه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک واحد آپارتمان صادر گردد و خوانده حاضر شود متناسب با نظر دادگاه تامینی مناسب بدهد تا در صورت تایید دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت، از دستور موقت رفع اثر نماید.

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامینی که از ذی نفع اخذ می گردد برای این است که اگر در دعوایی که اقامه کرده، محکوم گردید، از محل آن خساراتی که از اجرای قرار دستور موقت به طرف او وارد شده است جبران شود. لذا اگر دستور موقت اجرا نشود، خسارتی به طرف مقابل وارد نشده که قابل مطالبه باشد.

2- همچنین اگر دستور موقت اجرا شود، ذی نفع نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا و خسارات ناشی از اجرای دستور، درخواست آزادی تامین را بنماید.

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

تفسیر ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفی که علیه وی دستور موقت گرفته شده و اجرا شده است، در صورتی که در دعوا به موجب رای نهایی پیروز شود و قصد مطالبه خسارات وارده به خود از اجرای دستور موقت و از محل تامین را نماید، می بایست ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رای نهایی، در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت طرح نماید. در غیر اینصورت تامین اخذ شده از خواهان، آزاد می شود.

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

تفسیر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قرار دستور موقت مانند قرار رد درخواست دستور موقت قابل فرجام نیست و مستقلاً (به تنهایی) قابل تجدیدنظر نمی باشد اما طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است می تواند در مرحله تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که در دعوا صادر می شود، نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.

2- هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیرمالی است.

به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است

متن سابق ماده ۳۲۶:

آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
‌تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر‌قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
‌تبصره ۲ – درصورتی‌که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می باشند.

2- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کلیه قرار های مندرج در این ماده، قرارهای قاطع دعوا می باشند. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می گردد. 

2- قرارهایی مانند قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی جزء قرارهای اعدادی یا مقدماتی می باشند (قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهایی می باشند که پرونده را مهیای صدور رای می نمایند) که مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند اما گاهی اوقات ممکن است که حکم دادگاه بر مبنای هر یک از این قرارها صادر شود، پس اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می تواند ضمن تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه حکم می باشد، شکایت نماید.

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تجدیدنظر خواهی یک حق است و مانند هر حق دیگری، از سوی صاحب حق، قابل اسقاط می باشد. اصحاب دعوا این حق را دارند که با توافق کتبی با یکدیگر، نسبت به رایی که از دادگاه بدوی صادر می شود، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در صورت وجود این توافق، اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود. 

2- مقنن در این ماده، توافق کتبی طرفین در ساقط گردیدن حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می داند که در مرحله بدوی، حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد و قاضی رسیدگی کننده به دعوا نیز صالح بوده باشد.

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.

 تفسیر ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در مرکز هر استان، با هدف تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظری که از دادگاه های عمومی و انقلاب همان استان، صادر می گردند، دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار تشکیل می گردد.

2- جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از اعضاء (یک رییس و یک مستشار یا دو مستشار) رسمیت می یابد و رای نیز با امضای دو نفر از اعضاء، صادر و امضاء می گردد.

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف– طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب– مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

تفسیر ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی:

محکوم علیه غایب می تواند از واخواهی چشم پوشی نموده و مستقیماً اقدام به تجدیدنظر خواهی نماید. در صورت تمایل به تجدیدنظر خواهی مستقیم از حکم غیابی، وی مکلف است صبر نماید تا مهلت واخواهی تمام شود و سپس در مهلت تجدیدنظر خواهی دادخواست خود را به شکل دادخواست تجدیدنظر تنظیم و ارائه کند.

هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.

اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌گردد.

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.

تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

تفسیر ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی:

با توجه به ملاک تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی می توان پذیرفت که دادگاه مکلف است پایین حکم خود حضوری یا غیابی بودن آن را معین نماید. این امر جهت رعایت مصالح محکوم علیه است که ممکن است آگاهی های حقوقی لازم در تشخیص قابلیت شکایت حکم را نداشته باشد.

در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره– جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

۳- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

۴- دادگاه صادرکننده رأی.

۵- تاریخ ابلاغ رأی.

۶- دلایل تجدیدنظرخواهی.

هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد.این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره– مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.

هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (۲)‌ ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف– ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب– ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج– ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د– ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

ه– ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره– اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد.

تفسیر ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه نسبت به رایی که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته درخواست تجدیدنظر شده باشد، دادگاه نخستین نمی تواند رای را تصحیح نماید.

2- در صورت تجدیدنظر خواهی از رایی که در آن سهو قلم صورت گرفته، چنانچه رای از جهات دیگری مخدوش نباشد، دادگاه تجدیدنظر اقدام به اصلاح رای می نماید. 

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

تفسیر ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در جلسه اول رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود، در صورت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه، دادگاه تجدیدنظر مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد.

مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

2- حال اگر دعوایی از سوی خواهان در دادگاه نخستینی که صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوا را ندارد، مطرح گردد و خوانده نسبت به آن ایرادی نگیرد و دادگاه اقدام به صدور رای نماید، در صورت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه میان حقوقدانان در امکان فسخ رای در دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم صلاحیت محلی و یا ادامه رسیدگی اختلاف نظر وجود دارد. اما رویه قضایی این است که دادگاه های تجدیدنظر رای صادره از محاکم نخستینی که صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوا را ندارند را حتی با عدم ایراد خوانده به صلاحیت فسخ می نمایند.

دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره– در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رأی انجام خواهد شد مگر این‌که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱- مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق‌گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.

۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

تفسیر ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی:

تجدیدنظر خواهی خواهان نخستین بدین معناست که دعوای مطروحه از جانب وی از نظر شکلی یا ماهیتی با ایراد جدی مواجه است و رد شده است. لذا از آنجا که استرداد دعوای مردود امکان پذیر نیست، تجدیدنظر خواه صرفاً می تواند به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید.

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف– احکام:

۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲– احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب– قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف– احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب– قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

۴- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

۱- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

۲- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

تفسیر ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که خواهان دعوایی را در دادگاه نخستینی که فاقد صلاحیت محلی است طرح نماید و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد، دادگاه می بایست ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید. حال اگر خوانده ایراد خود را تا اولین جلسه رسیدگی گرفت اما دادگاه نخستین علی رغم ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه، اقدام به ادامه رسیدگی و انشای رای نمود و این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، این مرجع در صورت فرجام خواهی محکوم علیه مستند به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، باید رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.

چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.

چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می‌گردد.

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.

تفسیر ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده بیانگر تفسیر بردار نبودن نص قانون و قرارداد است.

2- قاضی دادگاه در مقام تفسیر قانون یا قرارداد می تواند عباراتی را که اجمال (مجمل کلامی است معنای آن دقیقاً معلوم نبوده بلکه بین دو یا چند معنا مردد است.) داشته یا ظهور در معنایی دارند، تفسیر نماید. اما قضات از تفسیر نص قانون یا قرارداد ممنوع هستند؛ چراکه اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. به دیگر سخن، نص قانون یا قرارداد، تفسیر بردار نبوده و تفسیر آن ها در واقع «تحریف» آن هاست.

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این‌که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این‌که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

افراد زیر می‌توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

۱- طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

۲- دادستان کل کشور.

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خوانده.

۳- حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

۴- دادگاه صادرکننده رأی.

۵- تاریخ ابلاغ رأی.

۶- دلایل فرجام‌خواهی.

به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

۱- رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته می‌شود.

۲- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

۳- وکالتنامه وکیل یا مدرک مُثبِت سِمَت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.

دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود.قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد.رأی دیوان قطعی است.

در صورتی که دادخواست فرجام‌خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا،‌ ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام‌خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

الف– چنانچه محکومٌ‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب– چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و‌ قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

‌تبصره- مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره- چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به‌دادگاه اجرا کننده رأی، تقاضای‌توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور،‌ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می‌کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی،‌ یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول،‌ ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.

اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت‌جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد.عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید.

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی‌کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الّا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

 ابتدای مهلت فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف– برای احکام و قرارهای قابل فرجام‌خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب– برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.

مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف– اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب– اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج– در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره– هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف– در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب– در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد.در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می‌نماید و الّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.

هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید.این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

[به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]

متن سابق ماده ۴۱۱:

مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌ الرعایه می‌ باشد.

 [به موجب ماده ۳۹ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]

متن سابق ماده ۴۱۲:

مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا‌ نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌ دیگر ارسال می‌ دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان‌ عالی کشور، رئیس دیوان‌ عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به‌ پرونده را به شعبه دیگر دیوان‌ عالی کشور ارجاع می‌ نماید.

فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.

اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

تفسیر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای اعتراض ثالث، فرع بر دعوای اصلی است به گونه ای که اگر سابقاً یک دعوای اولی و اصلی فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اقامه نشده و آن دعوا منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، موضوع اعتراض شخص ثالث مصداق پیدا نمی کند.

2- معترض باید ثالث باشد بدین معنی که وی به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.

3- عبارت «به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد» در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مبین آن است که معترض ثالث می بایست ذی نفع باشد.

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

تفسیر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است و نیز اعاده دادرسی که، اصولاً تنها نسبت به احکام قطعیت یافته (و نه قرارها) می تواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رای» صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. لذا نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیرقطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه های نخستین بلکه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث می باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

2- مراد از «شخص ثالث» در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی است که خود یا نماینده قانونی وی هیچ مداخله ای در تعیین داوری که حکم معترض عنه را صادر نموده، نداشته باشند. ممکن است معترض ثالث، یکی از طرفین قرارداد باشد اما در تعیین داور یا داوران مشارکت نداشته است. مهم آن است که معترض ثالث در تعیین داور دخالتی نداشته باشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته باشد.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب- اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

تفسیر ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می نماید. این آگاهی ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود.

2- چنانچه شخص ثالث، رای را مخل به حقوق خود تشخیص دهد می تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده رای، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم نماید.

3- مستند به ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث طاری در آغاز بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. فی الواقع اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث طاری چیست؟

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

تفسیر ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث می بایست به موجب دادخواست باشد. شرایط دادخواست اعتراض ثالث مانند دادخواست مرحله نخستین و ... باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در این بخش لازم به توضیح است که اعتراض ثالث حتی اگر نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر مطرح شود؛ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی می بایست ترتیبات دادرسی نخستین را رعایت نماید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

2- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر همواره همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه نخستین را عیناً تایید نموده باشد. لذا مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دفتر دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض است.

3- هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است.

مطلب مرتبط: مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض ثالث طاری در ابتدا بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. اما چنانچه درجه دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده، معترض ثالث موظف است دادخواست اعتراض ثالث را با لحاظ تمامی شرایط مقرر دادخواست، به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض، تقدیم نماید.

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

تفسیر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حقوقی که ثالث ادعا می نماید رای به آن خلل آورده است، به یکی از طرق سقوط تعهدات و یا به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حق، لازم الاجرا گردیده، در زمان اعتراض ساقط شده باشد، اعتراض شنیده نمی شود، حتی اگر اعتراض پیش از اجرای حکم باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

تفسیر ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورت موثر تشخیص شدن رایی که در خصوص آن اعتراض شده است، دو حالت وجود دارد:

الف- رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند، در این صورت دادگاه، رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر می اندازد و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با لحاظ نتیجه در اصل دعوا نیز رای شایسته صادر می نماید.

ب- چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را ارائه نماید.

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

تفسیر ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اعتراض ثالث اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد و اجرای حکم را متوقف نمی نماید.

2- در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می نماید. تامین، چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود. تامین می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال غیرمنقول و ... باشد.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

تفسیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه اعتراض ثالث در ماهیت، به هر علت، وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می گردد.

2- رایی که براساس اعتراض شخص ثالث صادر می شود باید در قالب دادنامه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

3- با الغای رای مورد اعتراض به سود معترض ثالث، رای منقوض (نقض شده) اثر خود را نسبت به محکوم له و محکوم علیه حتی در قسمت الغا شده حفظ می کند. ولی رای نسبت به ثالث غیر قابل استناد می شود. بطور مثال «حسن» حق ارتفاق در ملکی را به «حسین» می دهد و سپس «علی» دعوایی به خواسته خلع ید از همان ملک علیه «حسن» مطرح می کند و حکم خلع ید می گیرد سپس «حسین» به دلیل نادیده گرفته شدن حق ارتفاق، اعتراض ثالث می کند. اگر اعتراض ثالث او وارد باشد، دادگاه حکم خلع ید را فقط در قسمتی که حق ارتفاق «حسین» را نادیده گرفته لغو می کند ولی عملیات اجرایی اعاده نمی شود. فی الواقع در مثال مذکور اجرای حکم خلع ید مخل حقوق ثالث نمی باشد.

4- اگر اعتراض ثالث نسبت به حکم مالکیت باشد، در صورت نقض رای، عملیات اجرایی اعاده می شود. بطور مثال اگر «حسن» دعوایی به خواسته تحویل مبیع علیه «علی» مطرح کند و پیروز شود و حکم اجرا شود، سپس «رضا» با ادعای مالکیت به حکم صادره اعتراض کند و پیروز شود و این حکم نهایی گردد. عملیات اجرایی با درخواست ثالث اعاده می شود و مال به «علی» مسترد می شود نه شخص ثالث «رضا»! بنابراین «رضا» باید به استناد حکم نهایی که در پی اعتراض ثالث به سود او اجرا شده علیه متصرف مبیع اقامه دعوا کند.

5- با توجه به مشخص بودن حدود و قلمرو عملکرد دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، نمی توان پذیرای دعاوی طاری از قبلی ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث شد. چراکه دادگاه در صورت پذیرش اعتراض، حکم مورد اعتراضرا تا آنجا که مخلِّ حقوق ثالث باشد جزئاً یا کلاً نقض می نماید و در صورت عدم پذیرش حکم بطلان یا عدم ورود یا رد اعتراض ثالث صادر می کند. در هر صورت دادگاه حکم اعلامی یا تأسیسی به نفع معترض صادر نمی نماید و به طریق اولی هرگز اجرائیه ای به نفع معترض ثالث صادر نمی شود.

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

تفسیر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:

۱- منظور از بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان دعوا نبوده باشد. این حکم در صورت قطعیت، قابل اعاده دادرسی بدین جهت خواهد بود. 

۲- منظور از بند 2 ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که خواسته دعوا پول رایج ایران مانند ده میلیون ریال و یا پول خارجی مانند هزار یورو باشد و یا آنکه یک‌ مال کلی باشد (مانند ۱۰۰۰ کیلوگرم گندم) باشد و دادگاه در رای خویش، بیش از مبلغ یا میزانی که خواهان در ردیف خواسته دادخواست قید کرده، رای صادر نموده باشد. 

۳- منظور از بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در آن بخش از حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین بموجب آن حل و فصل می گردد، تضاد وجود داشته باشد.

۴- منظور از بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که سابقاً حکمی مخالف و متضاد با حکم فعلی، در خصوص موضوع دعوا، صادر شده باشد بنابراین اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نمی شود. 

۵- منظور از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از سوی طرف مقابل اعاده دادرسی، حیله (فریب، نیرنگ و ...) و تقلبی بکار رود که باعث تاثیر در حکم صادره گردیده و بدین جهت، حقی از متقاضی اعاده دادرسی تضییع شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم

۶- منظور از بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه مستند به سندی، حکمی را صادر نماید و بعد از صدور حکم، مشخص و ثابت شود که آن سند، جعلی بوده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

۷- منظور از بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که پس از صدور حکم قطعی، متقاضی اعاده دادرسی اسناد و مدارکی را بدست آورد که در زمان دادرسی در اختیار وی نبوده و مکتوم بوده اند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره- در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

تفسیر ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام حضوری قطعی، برای افرادی که ساکن ایران می باشند، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و برای افرادی که مقیم خارج از کشور هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد و در خصوص احکام غیابی قطعی، این مهلت از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر خواهد بود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

2- مهلت اعاده دادرسی طاری تعیین نگردیده است به عبارت دیگر هرگاه حکمی به عنوان دلیل در دادگاهی ابراز گردد قابلیت درخواست اعاده دادرسی طاری را خواهد یافت. ضمن آنکه اطلاق ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی شامل اعاده دادرسی طاری نمی گردد.

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

تفسیر ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی:

۱- اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت برای تقاضای اعاده دادرسی، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود و تفاوتی نمی کند که از جهت تاریخ صدور، حکم اول یا دو‌م باشد.

۲- تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که اجازه وکالت در مرحله اعاده دادرسی را نداشته، معتبر نیست و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل از این جهت معتبر است.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

تفسیر ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی:

زمانی که جهت اعاده دادرسی منطبق با بند ۵ و یا بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی در خصوص اثبات حیله و‌ تقلب یا جعلیت سند، می باشد. 

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.

تفسیر ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده باشد، ابتدای مهلت از زمان وصول اسناد و مدارک یا اطلاع و آگاهی از وجود آنها است که این تاریخ می بایست در دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می کند، اثبات گردد. 

مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف- اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب- طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

تفسیر ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به استناد بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی اصلی عبارت از این است که درخواست کننده بنا بر یکی از جهات اعاده دادرسی در مهلت مقرر قانونی به طور مستقل با تقدیم دادخواست به دادگاهی که حکم قطعی صادر نموده است تقاضای رسیدگی مجدد به دعوا را بنماید.

2- به استناد بند ب ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی طاری (فرعی)، عبارت از این است که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

تفسیر ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص اعاده دادرسی اصلی اگر حکم بدوی به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدیدنظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعاده دادرسی با همان دادگاه نخستین است.

2- در خصوص اعاده دادرسی اصلی اگر پرونده مرحله تجدیدنظر را سپری کرده باشد اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را تایید و یا نقض کرده باشد، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دادگاه تجدیدنظری است که حکم قطعی را صادر نموده است.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.

۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره- دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

تفسیر ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از وصول دادخواست و مستند به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا دادگاه صالح نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی، اقدام و قرار مقتضی مبنی بر رد یا قبول درخواست صادر می نماید. در صورت قبوا درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف- چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب- چنانچه محکوم‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

ج- در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

از نظر احتساب موارد (مواعد) قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

تفسیر ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به ماده مذکور، موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی یک هفته تعیین شده است هفت روز است. همچنین اگر موعد انجام عملی دو ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه (ماهه 30 روزه یا 31 روزه)، شصت روز محاسبه گردد.

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

تفسیر ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی:

تعطیلی و یا آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوط در صورتی مورد توجه است که مصادف با آخرین روز اقدام باشد. لذا تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء موعد محاسبه می شود.

موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

 مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره– مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.

در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

تفسیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- شخصی که موافقت نامه داوری را امضاء می نماید می بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند کفایت می کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد.

2- قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می گردد که منازعه و اختلاف واقع شده، تفاوتی نمی کند که در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

3- چنانچه طرفین در مرحله فرجامی بخواهند امر مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می نماید. (مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در خصوص امکان یا عدم امکان انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور، لازم به ذکر است که با توجه به واژه «نفر» در بخش اخیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجا که این واژه تنها شامل اشخاص حقیقی است، لذا نمی توان شخص حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمود.

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

تفسیر ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه معمولاً موافقت نامه داوری، پیش از وقوع و بروز اختلاف به صورت شرط ضمن عقد واقع می شود لیکن متعاملین می توانند به موجب قرارداد جداگانه نیز توافق بر مراجعه به داوری نمایند.

2- موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد می بایست دارای شرایطی باشد، برخی از این شرایط عبارتند از:

الف- اهلیت طرفین موافقت نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب- موافقت نامه داوری باید شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد.

ج- چنانچه موافقت نامه توسط وکیل تنظیم می گردد، وکیل می بایست به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اختیار وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور را داشته باشد.

د- موضوع مورد اختلاف می بایست اساساً امکان ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند. بطور مثال دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف با دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و همچنین است دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (بند 2 همان ماده).

مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره– قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تفسیر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه طرفین در مورد توافق به داوری اختلافی داشته باشند دادگاه ابتدا به موضوع اختلاف آنها رسیدگی می نماید. بطور مثال چنانچه احد از طرفین مدعی وجود توافق شفاهی به ارجاع به داوری گردد دادگاه در ابتدا به آن رسیدگی می نماید. در این حالت مدعی وجود چنین توافقی در صورت انکار طرف مقابل، باید وجود آن را اثبات نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مرجع صالح برای درخواست تعیین داور به حکم ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. مگر اینکه طرفین طور دیگری تراضی کرده باشند.

2- در مورد اموال منقول، مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و در خصوص اموال غیرمنقول ماده 12 قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

تفسیر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- محرومیت داور از داوری در خصوص بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

2- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی توان به داوری انتخاب نمود.

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از بند 1 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، 25 سال تمام هجری شمسی می باشد.

2- مستند به بند 7 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دادرسی مدنی در گذشته مانع انتخاب شدن به عنوان داور نمی باشد.

3- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که دادگاه نمی تواند اشخاص مذکور را بدون تراضی طرفین به عنوان داور تعیین نماید، به نظر می رسد این محدودیت در خصوص شخصی که به عنوان مقام ناصب تعیین شده است نیز وجود دارد و مقام ناصب نیز نمی تواند داور را از میان اشخاص معین شده در ماده انتخاب نماید.

3- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از موانع نسبی انتخاب شدن به عنوان داور است که طرفین با تراضی یکدیگر می توانند آن را کنار بزنند و شخصی که ممنوعیت نسبی دارد را به عنوان داور برگزینند. گرچه طرفین می توانند با توافق یکدیگر اشخاص مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان داور برگزینند، اما دادگاه در مقام تعیین داور نمی تواند این اشخاص را انتخاب نماید.

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به موانع مطلق انتخاب داور است. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آن ها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست.

2- هر شخص را که دارای پایه قضایی باشند قاضی نامند اعم از اینکه در دادگاه یا دادسرا شاغل باشد.

3- در خصوص کارمندان شاغل در محاکم قضایی، این ممنوعیت شامل کلیه کارمندان شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... می شود.

در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

تفسیر ماده 741 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه، وفق ماده 471 قانون مذکور، چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد، می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ نسبت به اعلام جهات و رد داور اقدام نمایند.

2- این ماده در خصوص جرح داور است. جرح داور عبارت است از اعتراض به صلاحیت یا شایستگی داور یا داوران یا ادعای فقدان شرایط مورد نظر در داور یا داوران منتخب.

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

تفسیر ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوران انتخابی مسئولیت انتظامی به معنای دقیق ندارند اما نوعی مسئولیت انتظامی برای داور در ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است.

2- محرومیت داور از داوری مستند به بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

 نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم می نمایند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.

2- توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی اثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می رود و وراث ماخوذ به توافق نمی باشند.

3- همچنین به موجب بند 2 ماده 481 همان قانون، حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد.

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

 داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم است. لذا هیچ یک از طرفین علی الاصول نمی توانند یکجانبه آن را فسخ نمایند.

2- مستند به بند 1 ماده 481، از بین بردن داوری با تراضی کتبی طرفین امکان پذیر است. 

3- همچنین با توجه به مدلول ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر داور علی القاعده تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معین را در توافق داوری خود شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.

رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره- در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین مدت داوری را تعیین ننموده باشند، مدت داوری سه ماه و ابتدای آن از روز ابلاغ به داور یا داوران محاسبه می گردد. همچنین دادگاه نمی تواند راساً نسبت به تمدید و افزایش این مدت اقدام کند مگر با رضایت طرفین.

2- چنانچه طرفین در قرارداد خود، مدت خاصی را برای اعلام نظر داور یا داوران معین نموده باشند، ملاک عمل دادگاه و داور همین مهلت خواهد بود.

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

تفسیر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند به جهتی غیر از جهات هفت گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال نماید میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دادگاه تنها در محدوده موارد مقرر در ماده مذکور رای داور را مورد بررسی قرار می دهد چراکه رای داور اثر انتقالی ندارد. اما برخی دیگر بر این باورند که دادگاه می تواند به جهات دیگر نیز توجه نماید. در فرضی که محکوم علیه رای داور، جهت اعتراض خود به رای داور را این امر قرار دهد که رای داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.

2- به موجب رای وحدت رویه 836 مورخه 28-06-1402 دیوان عالی کشور، اعتراض به رای داور فارغ از مالی یا غیرمالی بودن موضوع آن، یک دعوای غیرمالی است.

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

تفسیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حین رسیدگی در محاکم دادگستری، موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، مطابق با ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور را دارد ولو دادگاه تجدیدنظر باشد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره– در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

تفسیر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:

گذشت موعد یا به عبارتی طرح دعوای خارج از موعد، مانع رسیدگی است؛ زیرا اقتضای طرح دعوا و رسیدگی وجود دارد، اما مقنن به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. لذا اگر قاضی تشخیص دهد که دعوا خارج از مهلت اقامه شده، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.

اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد.

رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

تفسیر ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف یا دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

2- همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز حتی با تراضی طرفین، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.

پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تفسیر ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی:

ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 05-06-1401 آیین نامه حق الزحمه داوری را تصویب و ابلاغ نمودند.

جهت محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری کلیک بفرمایید.

در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

تفسیر ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی:

داور مستحق حق الزحمه است. چنانچه بین داور/ داوران و اصحاب دعوا قراردادی درباره مقدار حق الزحمه وجود داشته باشد، طرفین مطابق قرارداد می بایست حق الزحمه را به داور پرداخت نمایند. اما اگر قراردادی بین آنها وجود نداشته باشد، حق الزحمه داور مطابق  آیین نامه حق الزحمه داوری به داور پرداخت خواهد شد.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

تفسیر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده ناظر به مسئولیت مدنی داور است. علاوه بر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان داور را ملزم به جبران خسارت وارده دانست.

هزینه دادرسی عبارت است از:

۱- هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.

۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

تفسیر ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادخواهی در ایران و احقاق حق علی الاصول، مستلزم این است که دادخواه هزینه ای را در همان ابتدا، به دولت پرداخت نماید. بند های ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که هزینه دادرسی صرف آن ها می شود را بیان نموده است.

2- جهت محاسبه آنلاین هزینه دادرسی کلیک بفرمایید.

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

تفسیر ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ملاک سنجش عدم کفایت دارایی که در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی بدان در خصوص معسر اشاره شده است، سنجیدن مجموعه ای از دارایی خواهان دعوا و هزینه های متعارف و معمول وی اعم از خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و ... می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2- اشخاصی که حکم اعسار بگیرند معسر شناخته شده و از پرداخت هزینه دادرسی معافند.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. (الحاقی 1394/12/18)

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

تفسیر ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- بدلیل آنکه دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، یک دعوای غیرمالی است، دو‌ نفر شاهدی که در ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی، به آنها اشاره شده است، حتما می بایست مرد باشند. 

2- در صورتی که استشهادیه، ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نگردد، بدلیل آنکه دعوای خواهان، برابر مقررات مطرح نشده است، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.

هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

تفسیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خسارات دادرسی به خساراتی گفته می شود که در حین رسیدگی به دعوا یا بعد از آن، از طرف یکی از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) مطالبه می شود که شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل، هزینه تحقیقات محلی و ... می باشد. 

2- چنانچه خواهان دعوا، مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نماید بطور معمول در همان دادخواست، این خواسته را نیز درج نموده و مدعی می گردد که اگر خوانده به تعهدات خویش، عمل می نمود خساراتی متوجه خواهان نمی گردید. 

3- چنانچه خوانده دعوا، ادعای مطالبه خسارات دادرسی را داشته باشد می تواند حین رسیدگی به دعوا یا پس از آن، این ادعا را مطرح نموده اما می بایست ثابت نماید که از خواهان از روی عمد و اطلاع از محق نبودن خود، اقدام به طرح دعوا نموده است.

چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

تفسیر ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از طرفین دعوا این حق را دارند که خسارات دادرسی را مطالبه نمایند. خسارات دادرسی شامل هزینه هایی اعم از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و ... می باشد. چنانچه خواهان دعوا، پیروز پرونده باشد، دادگاه در صورت مطالبه خسارات دادرسی از سوی وی در دادخواست تقدیمی، خوانده دعوا را علاوه بر محکوم نمودن به موضوع دعوا، محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نیز در حق خواهان می نماید. اگر خواهان دعوا پیروز دعوا نباشد و خوانده مدعی این باشد که او تعمداً با اطلاع از ذیحق نبودن خویش، طرح دعوا نموده است می تواند مطالبه خسارات ادعایی خود را به شرط اثبات ادعای خود، مطرح نماید. 

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 850 مورخه 16-05-1403، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اقدام به صدور رای وحدت رویه نمودند:

«مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21-01-1379، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. ...»

در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.

تبصره– احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

[به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است، در حال حاضر مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون مذکور بیان شده اند]

متن سابق ماده ۵۲۴:

مستثنیات دیِن عبارت است از:

الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌ شود.

هـ – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌ باشد.

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.

مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است.

چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.