ماده ۲۲۳
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم الصدور نداند.
2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران