خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور) قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم‌الصدور نداند.
2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.
لذا اسناد مسلم‌الصدور اسنادی هستند که می‌توان اساس تطبیق قرار گیرند که عبارتند از: الف- اسناد رسمی، ب- اسناد عادی مورد قبول طرفین، ج- اسناد عادی که قبلاً علیه شخص استناد شده و وی به اصالت آن تعرض ننموده است.
3- حال اگر سند عادی موجود باشد که نسبت به آن اظهار انکار، تردید یا جعل شود و سپس صحت و اصالت آن سند اثبات گردد، صورت و ظاهر سند، خط، امضاء، مهر و اثر انگشت آن سند به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده نیست اما مُفاد سند (مدلول سند- مندرجات سند) به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران