د- رسیدگی به صحت و اصالت سند

خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم الصدور نداند.

2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.

می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

تفسیر ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که اصالت سند مورد استناد هر یک از اصحاب دعوا مورد تعرض قرار گیرد، دادگاه به موجب ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت موجود در سند به او نسبت داده شده، را برای استکتاب یا گرفتن اثر انگشت دعوت کند.

2- عدم حضور منتسب الیه در جلسه رسیدگی و عدم استکتاب، قرینه ای بر صحت سند مورد ادعا است.

اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

تفسیر ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه برگ ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا ... موجود باشد و آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، به موجب قرار دادگاه، دادرس یا کارشناسی که باید تطبیق را انجام دهد به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می دهد.

2- اگر دارنده برگ ها و نوشته ها در شهر دیگری باشند، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام می نماید.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد.

تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی:

هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه ارجاع نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ارجاع نماید.

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.

تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمی تواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد.

2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری هم زمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف می باشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

تفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می شود.

2- اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را دربرگیرد و پس از آن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود، ادعای اخیر پذیرفته نمی شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد مانند آنکه خوانده ادعا نماید دین موضوع سند یکصد میلیون تومان بوده که پرداخت نشده، اما با جعل سند به سیصد میلیون تومان افزایش یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت یکصد میلیون تومان نیز رسیدگی شود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)

3- هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه حقوقی موضوع سند واقع نشده، لذا ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض با تعرض به اصالت سند است که قبلاً انجام شده، به علت آنکه نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است، بیهوده خواهد بود.

4- طرح دعوای ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. لذا هرگاه هم زمان طرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند.