خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.

تفسیر ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند، آن سند می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور) قرار گیرد حتی اگر قانونگذار آن را در فرض عدم توافق، مسلم‌الصدور نداند.

2- همچنین اگر سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد می‌تواند اساس تطبیق خط، امضاء، مهر یا اثر انگشت قرار گیرد.

لذا اسناد مسلم‌الصدور اسنادی هستند که می‌توان اساس تطبیق قرار گیرند که عبارتند از: الف- اسناد رسمی، ب- اسناد عادی مورد قبول طرفین، ج- اسناد عادی که قبلاً علیه شخص استناد شده و وی به اصالت آن تعرض ننموده است.

3- حال اگر سند عادی موجود باشد که نسبت به آن اظهار انکار، تردید یا جعل شود و سپس صحت و اصالت آن سند اثبات گردد، صورت و ظاهر سند، خط، امضاء، مهر و اثر انگشت آن سند به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده نیست اما مُفاد سند (مدلول سند- مندرجات سند) به عنوان اساس تطبیق قابل استفاده است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

تفسیر ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که اصالت سند مورد استناد هر یک از اصحاب دعوا مورد تعرض قرار گیرد، دادگاه به موجب ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت موجود در سند به او نسبت داده شده، را برای استکتاب یا گرفتن اثر انگشت دعوت کند. در ابلاغیه ضمانت اجرای عدم حضور به شیوه‌ای درست به منتسب‌الیه ابلاغ گردد.

2- عذر موجه منتسب‌الیه در عدم حضور در جلسه کتابت مانع اعمال ضمانت اجرا (قرینه صحت سند) می‌شود و موجب تجدید جلسه می‌گردد.

3- عدم حضور منتسب‌الیه در جلسه رسیدگی و امتناع وی از کتابت یا انگشت زدن یا تصدیق مهر، قرینه‌ای بر صحت سند مورد ادعا است.

4- منتسب‌الیه خود باید از اصحاب ذی‌ربط دعوی باشد. لذا چنانچه سند منتسب به شخصی غیر از اصحاب دعوی باشد و مورد تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و برای تشخیص اصالت سند راه استکتاب اختیار شود و منتسب‌الیه علی‌رغم دعوت صحیح، حتی بدون عذر موجه، حاضر نشود، دادگاه نمی‌تواند آثار عدم حضور ثالث را به اصحاب دعوی مترتب نموده و این امر را قرینه‌ی اصالت سند قرار دهد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

تفسیر ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه برگ‌ها و نوشته‌ها در یکی از ادارات یا ... موجود باشد و آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد، به موجب قرار دادگاه، دادرس یا کارشناسی که باید تطبیق را انجام دهد به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام می‌دهد.

2- اگر دارنده برگ‌ها و نوشته‌ها در شهر دیگری باشند، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می‌نماید تا دادگاه نایب بر اساس ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق را انجام داده و نتیجه را اعلام می‌نماید.

دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.

تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت ضرورت، دادگاه جهت تطبیق، موضوع را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل مورد وثوق دادگاه ارجاع می‌دهد.

2- هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه ارجاع نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع نماید.

3- به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند به خبره محلی (شخصی که کارشناس رسمی نیست اما دانش مرتبط با آن موضوع را دارد.) ممنوع است.

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمی‌تواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد. (قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی به صراحت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری)

2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری هم‌زمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌نماید مکلف می‌باشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.

3- ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید اگر ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کند ناظر به زمانی بود که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب نشده بود. چراکه قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌ها مجاز بودند که به دعوای حقوقی و کیفری توأمان رسیدگی کنند. اما با تصویب قانون تشکیل در سال 1381، ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده است بنابراین اگر در دعوای حقوقی ادعای جعلی بودن سند همراه با تعیین جاعل گردد، دادگاه حقوقی باید رسیدگی خود را متوقف کند تا دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی نماید. اما آیا می‌توان فرض نمود که دادگاه حقوقی بتواند به جعل کیفری رسیدگی کند؟ پاسخ مثبت است. چنانچه دعوای جعل در دادگاه عمومی حقوقی حوزه‌ای مطرح باشد که در آن حوزه دادگاه کیفری تشکیل نگردیده باشد و همان دادگاه عمومی به امور کیفری درون صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی می‌نماید، طرح جنبه‌ی حقوقی و کیفری جعل در یک دادگاه ممکن است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

تفسیر ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می‌شود.

2- اگر ادعای جعل، کل سند و یا امضای آن را دربرگیرد و پس از آن ادعای سقوط تعهد موضوع آن شود، ادعای اخیر پذیرفته نمی‌شود. اما هرگاه ادعای جعل بخشی از سند را دربرگیرد مانند آنکه خوانده ادعا نماید دین موضوع سند یکصد میلیون تومان بوده که پرداخت نشده، اما با جعل سند به سیصد میلیون تومان افزایش یافته، باید پس از رسیدگی به ادعای جعل به ادعای پرداخت یکصد میلیون تومان نیز رسیدگی شود. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)

3- هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز گردیده به اصالت آن تعرض نماید به معنای آن است که رابطه حقوقی موضوع سند واقع نشده، لذا ادعای سقوط تعهد موضوع سند ضمن اینکه در تناقض با تعرض به اصالت سند است که قبلاً انجام شده، به علت آنکه نتیجه آن از همان ابتدا معلوم است، بیهوده خواهد بود.

4- طرح دعوای ماهوی در برابر سند، متفرع بر پذیرفتن اصالت آن بوده و بر آن دلالت دارد. لذا هرگاه هم‌زمان طرح شود دادگاه تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی کند.

5- طرق رسیدگی به صحت و اصالت سند عبارتند از: الف- تطبیق مُفاد سند (محتویات سند) با اسناد و دلایل دیگر، ب- تحقیق از گواهان و مطلعین، ج- تطبیق خط، مهر و امضاء (مقایسه سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور)، د- دقت در خط (در دادگاه و اصولاً توسط قاضی صورت می‌گیرد.)، ه‍- استکتاب.