دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.
تفسیر ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورت ضرورت، دادگاه جهت تطبیق، موضوع را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل مورد وثوق دادگاه ارجاع می‌دهد.
2- هرگاه ضرورت ارجاع به کارشناس احراز گردد، دادگاه باید امر را به کارشناس رسمی متخصص در امر مربوطه ارجاع نماید و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع نماید.
3- به صراحت ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند به خبره محلی (شخصی که کارشناس رسمی نیست اما دانش مرتبط با آن موضوع را دارد.) ممنوع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران