ماده ۲۲۷ ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.


تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمی تواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد.

2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری هم زمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می نماید مکلف می باشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.