چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه در پرونده حقوقی مکلف است از رای دادگاه در امور کیفری تبعیت نماید و نمیتواند آن را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد. (قاعده تفوق حکم کیفری بر حقوقی به صراحت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری)
2- همچنین در صورتی که امر واحد در پرونده حقوقی و در پرونده کیفری همزمان طرح شود دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی مینماید مکلف میباشد رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه امر در پرونده کیفری متوقف نماید و از نتیجه آن تبعیت کند.
3- ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید اگر ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی و کیفری رسیدگی میکند ناظر به زمانی بود که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب نشده بود. چراکه قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاهها مجاز بودند که به دعوای حقوقی و کیفری توأمان رسیدگی کنند. اما با تصویب قانون تشکیل در سال 1381، ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده است بنابراین اگر در دعوای حقوقی ادعای جعلی بودن سند همراه با تعیین جاعل گردد، دادگاه حقوقی باید رسیدگی خود را متوقف کند تا دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی نماید. اما آیا میتوان فرض نمود که دادگاه حقوقی بتواند به جعل کیفری رسیدگی کند؟ پاسخ مثبت است. چنانچه دعوای جعل در دادگاه عمومی حقوقی حوزهای مطرح باشد که در آن حوزه دادگاه کیفری تشکیل نگردیده باشد و همان دادگاه عمومی به امور کیفری درون صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی مینماید، طرح جنبهی حقوقی و کیفری جعل در یک دادگاه ممکن است. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران