ماده ۳۲ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.


تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است بهره‌مند نیستند. بطور مثال نماینده حقوقی نمی‌تواند مطابق با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن را تصدیق نماید.

2- معرفی نامه‌ای که شخص نماینده به محکمه ارائه می‌دهد باید گویای انتخاب مستقیم یا باواسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و ... باشد که در صورت اخیر، نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله‌وار، از وزیر، مدیر شرکت و ... اثبات شود.

3- مستند به ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 کلیه اشخاص حقوق خصوصی می‌توانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارمندان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.

4- دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند چراکه نماینده حقوقی می‌بایست کارمند اداره حقوقی یا کارمند رسمی دستگاه دولتی باشد حال آنکه وکلا نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.