هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

تفسیر ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه در دعاوی مدنی، اصحاب دعوا حداکثر دو وکیل دادگستری می‌توانند اختیار نمایند لکن به موجب ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری در کلیه امور جزایی طرفین می‌توانند در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل و در سایر امور کیفری حداکثر دو وکیل داشته باشند.

2- وکلای انتخابی می‌توانند به نحو استقلالی (منفرداً، مستقلاً) و یا اجتماعی (مجتمعاً) انتخاب شوند. در صورتی که شیوه عملکرد وکلای انتخابی به نحو مستقل باشند، هر وکیل به تنهایی هر اقدامی را می‌تواند انجام دهد. اما اگر به نحو مجتمعاً انتخاب شده باشند هر اقدام وکالتی توسط هر دو وکیل می‌بایست انجام پذیرد.

3- جهت وکالت در دعاوی، وکیل باید وکیل رسمی دادگستری باشد جز در موارد ذیل:

• وکالت در امور حسبی مستند به ماده 15 قانون امور حسبی

• وکالت در نزد داور

• وکالت در مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت، کمیسیون‌های مالیاتی

• نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی

• وکالت در راستای حمایت قضایی از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر مستند به ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ناظر به ماده 4 قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 01-10-1371

• وکالت اتفاقی در سه نوبت در مسائل حقوقی یا کیفری برای اقربای سببی یا نسبی تا درجه 2 از طبقه 3

• شرکت‌های تعاونی (حضور نماینده حقوقی شرکت‌های تعاونی) به موجب بند 9 ماده 37 قانون بخش تعاونی و کلیه اشخاص حقوق خصوص مستند به ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 (برای خود شخص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی)

• دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی

• اصحاب دعوای مطروحه در شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش (استفاده از وکیل مدنی در جهت صلح و سازش مجاز است.) مستند به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402

4- در صورتی که شخصی توانایی مالی جهت اختیار وکیل دادگستری را نداشته باشد در دو حالت می‌تواند از مزایای وکیل معاضدتی برخوردار شود. الف- در صورت اثبات اعسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی و درخواست وی از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه ب- اشخاصی که توانایی تادیه حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه درخواست وکیل معاضدتی نمایند.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است بهره‌مند نیستند. بطور مثال نماینده حقوقی نمی‌تواند مطابق با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن را تصدیق نماید.

2- معرفی نامه‌ای که شخص نماینده به محکمه ارائه می‌دهد باید گویای انتخاب مستقیم یا باواسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و ... باشد که در صورت اخیر، نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله‌وار، از وزیر، مدیر شرکت و ... اثبات شود.

3- مستند به ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 کلیه اشخاص حقوق خصوصی می‌توانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارمندان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.

4- دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند چراکه نماینده حقوقی می‌بایست کارمند اداره حقوقی یا کارمند رسمی دستگاه دولتی باشد حال آنکه وکلا نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند.

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره- در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

تفسیر ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکالت‌نامه می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. وکالت شفاهی نوعی از وکالت‌نامه است که قاضی مراتب را در صورت‌مجلس درج و به امضای موکل می‌رساند. وکالت‌نامه کتبی نوعی از وکالت‌نامه است که به امضای وکیل و موکل (حسب مورد اثر انگشت وی) می‌رسد که می‌تواند رسمی (در دفتر اسناد رسمی) یا غیررسمی (با سند عادی) باشد.

وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱- وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲- وکالت در مصالحه و سازش.

۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وکالت در تعیین جاعل.

۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶- وکالت در توکیل.

۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸- وکالت در دعوای خسارت.

۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳- وکالت در ادعای اعسار.

۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند.

تفسیر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، حدود اختیارات وکیل عام است جز در سه مورد ذیل: الف- آنچه موکل استثناء کرده است. ب- آنچه قابل توکیل نیست (توکیل آن قائم به شخص است و توکیل آن خلاف شرع است بطور مثال وکالت در قمار) مانند اقرار، سوگند، شهادت، لعان و ایلاء. ج- موارد مذکور در مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی مگر خلاف آن‌ها در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

2- گرچه مطابق با مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قاطع دعوی قابل توکیل نیست لکن اقرار مقدماتی از وکیل پذیرفته است و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. اقرار قاطع دعوی اقرار به ماهیت و اصل خواسته است و اقرار مقدماتی اقرار به مقدمات دعوی می‌باشد.

3- وکالت در دعاوی طاری و پاسخ به دعاوی طاری مانند جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای تقابل نیاز به تصریح در وکالت‌نامه وکیل دارد به جز وکالت در دعوای اضافی.

4- اتیان سوگند از امور قابل توکیل نیست و باطل است چراکه سوگند قائم به شخص می‌باشد.

5- گرچه قبول یا رد سوگند مستند به بند 14 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی از وکیل پذیرفته می‌شود و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه وکیل دارد لکن درخواست سوگند از وکیل (استناد به سوگند) بدون نیاز به تصریح در وکالت‌نامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکیل در دادرسی، جهت انجام امور اجرایی اعم از صدور اجرائیه، تشکیل پرونده اجرایی و اخذ محکوم‌به وکالت ندارد مگر اینکه خلاف آن در وکالت‌نامه تصریخ شود.

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

تفسیر ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- عزل وکیل ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی یا اعلام کتبی عزل، به موجب لایحه به دادگاه انجام شود. همچنین ممکن است عزل وکیل به صورت شفاهی باشد که در این حالت مراتب در صورت‌جلسه دادگاه قید و به امضای موکل می‌رسد. در هر صورت عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نمی‌باشد.

2- موکل باید مراتب عزل وکیل خود را به دادگاه اطلاع دهد در غیر این‌صورت هر اقدام دادگاه خطاب به وکیل نسبت به موکل موثر است. همچنین موکل می‌بایست مراتب عزل را به وکیل خود نیز اطلاع دهد تا وی دیگر هیچ‌گونه عمل وکالتی انجام ندهد.

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

تفسیر ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی:

موکل می‌بایست عزل وکیل خود را به وی اطلاع دهد در غیر این‌صورت هر اقدام وکیل نسبت به موکل موثر است.

در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.

تفسیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وکیل در صورت استعفا باید دادگاه را در جریان قرار دهد. دادگاه پس از اطلاع، به موجب اخطاریه‌ای موکل او را از این موضوع مطلع می‌کند.

2- گرچه استعفای وکیل به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید می‌شود. اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.

3- به موجب بخش اخیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه وکیلی که دادخواست توسط وی به دادگاه تقدیم شده است استعفا بدهد می‌بایست مراتب استعفای خود را به اطلاع موکل خود برساند.

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

تفسیر ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مطابق با ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی فوت وکیل یا استعفای وکیل یا ممنوع‌الوکاله شدن وکیل یا عزل وی یا تعلیق وی یا بازداشت وکیل تاثیری در فرآیند دادرسی ندارد مگر آنکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا اگر اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تاخیر نمی‌اقتد.

حال در فرضی که موانع اعمال وکالت پیش آمده و پرونده نیاز به اخذ توضیح دارد و فرصت کافی برای جلسه دادرسی داریم، دادگاه به موکل ابلاغ می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید حاضر شود در این‌صورت جلسه تجدید نمی‌شود. اما اگر فرصت کافی برای جلسه دادرسی نداشته باشیم، در راستای برقراری اصل تناظر می‌بایست جلسه دادرسی تجدید شود تا موکل بتواند از خود به نحو مطلوبی دفاع نماید.

البته در خصوص بخش اخیر، دکتر شمس معتقدند باید بین موانع ارادی (استعفاء و عزل) و موانع غیرارادی (قهری) (فوت، ممنوع الوکاله شدن، تعلیق شدن و بازداشت) تفاوت قائل شد. دکتر شمس معتقدند با توجه به آنکه استعفاء و عزل از موانع ارادی هستند نباید موجب تاخیر جلسه شوند اما در سایر موانع جلسه به تاخیر می‌افتد.

2- به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، استعفاء وکیل تا زمانی که موکل یا وکیل جدید رجوع کند موجب توقیف دادرسی نهایتاً به مدت یک ماه می‌شود اما مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی‌افتد.

وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

3- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

4- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این‌صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- وکلای دادگستری، چون به جای اصحاب دعوا می‌باشند، می‌بایست همه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً باید یا می‌توانند برای احقاق و حفظ حقوق حود معمول دارند، در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند. از جمله وکلا موظفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات عذر موجه در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است.

2- وکیل همواره مکلف است در جلسه دادرسی حضور داشته باشد مگر در دو مورد عذر موجه و تداخل اوقات!

عذر موجه وکیل همان 4 مورد مندرج در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی است اما تداخل اوقات در ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده شده است.

3- وکیلی که امکان حضور در دادرسی به جهت داشتن عذر موجه را ندارد می‌بایست عذر خود را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه اقدام به تجدید جلسه دادرسی نماید.

4- مستند به بخش اخیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید وقت جلسه دادرسی بعدی را علاوه بر وکیل به اطلاع موکل نیز برساند.

5- گرچه مستند به ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، وقت جلسه دادرسی بعدی به دلیل عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود، اما منظور مقنن این است که دو جلسه رسیدگی پشت سرهم به جهت عذر وکیل تجدید نمی‌شود.

6- چنانچه وکیلی جهت حضور در جلسه دادرسی عذر موجهی داشته باشد و عذر خود را به اطلاع دادگاه نیز برساند، در فرض داشتن حق توکیل در وکالت‌نامه، الزامی به توکیل ندارد. اما در تداخل اوقات، در این فرض، وکیل مکلف به توکیل است.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

تفسیر ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- برخلاف اصحاب دعوی که تکلیفی جهت حضور در جلسه دادرسی ندارند، وکلیل باید در جلسه دادرسی حاضر شود مگر در صورت داشتن عذر موجه یا تداخل اوقات.

2- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه حضور وکیل در هیچ کدام از دادگاه‌های کیفری و حقوقی الزامی نیست، وی می‌بایست در دادگاه کیفری حاضر شود و به دادگاه حقوقی لایحه ارسال کند.

3- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه وکیل در وکالت‌نامه حق توکیل داشته باشد، مکلف به توکیل به وکیل دیگری است و نمی‌تواند لایحه ارسال کند.

4- در صورت تداخل اوقات دادرسی یک وکیل، چنانچه هر دو دادگاه، دادگاه حقوقی باشند یا هر دو دادگاه کیفری باشند، وکیل در هر کدام که مصلحت بداند می‌تواند حاضر شود.

عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این‌صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

تفسیر ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با نظر دکتر شمس استعفای وکیل اگرچه موجب توقیف حداکثر یک ماهه دادرسی می‌شود اما در عین حال این توقیف نمی‌تواند تجدید جلسه را باعث شود. مگر اینکه مطابق با ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ توضیح از موکل لازم باشد که در این‌صورت دادرسی به تاخیر می‌افتد.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این‌صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورت تعدد وکلا در یک قرارداد وکالت، اگر وکالت به نحو استقلالی (منفرداً، مستقلاً) باشد، هر وکیل به تنهایی هر اقدام وکالتی را می‌تواند انجام دهد. اما در صورتی که در یک قرارداد وکالت، وکالت به نحو اجتماعی (مجتمعاً) باشد، یا هر دو وکیل می‌بایست لایحه‌ای که مفاد آنها یکسان باشد ارسال نمایند و یا هر دو در جلسه دادرسی حاضر شوند یا اینکه یکی در جلسه دادرسی حاضر شود و دیگری لایحه ارسال کند.

2- در حالت دوم (وکالت اجتماعی)، چنانچه یکی از وکلا در جلسه دادرسی حاضر شود و دیگری حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکند، نه تنها به دفاعیات آن وکیلی که در جلسه دادرسی حاضر شده توجهی نمی‌شود، بلکه دادرسی ادامه می‌یابد.

3- چنانچه شخصی به موجب دو قرارداد وکالت، به دو نفر وکیل دادگستری وکالت دهد، شیوه عملکرد وکلا به نحو وکالت استقلالی خواهد بود نه وکالت اجتماعی! چراکه در دو قرارداد وکالت با آنها قرارداد منعقد شده است.

وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این‌صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این‌صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

تفسیر ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه وکیل پس از صدور رای یا در زمان ابلاغ آن استعفاء دهد یا از رؤیت رای خودداری ورزد، رای مجدداً به موکل ابلاغ می‌شود لکن همان تاریخ ابلاغ به وکیل به عنوان تاریخ شروع مهلت اعتراض به رای محسوب می‌گردد مگر اینکه موکل ثابت نماید که از اقدام وکیل (استعفاء یا امتناع از رویت رای) اطلاع نداشته است که در این‌صورت تاریخ ابلاغ رای به موکل ملاک خواهد بود.

2- چنانچه وکیل پس از صدور رای یا در زمان ابلاغ آن استعفاء دهد، دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی وکیل مستعفی به جهت آنکه آغاز مهلت تجدیدنظر از زمان ابلاغ رای به وکیل بوده است، پذیرفته خواهد شد اما اگر دادخواست ناقص باشد، رفع نقص و پیگیری ادامه امور با موکل است.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

تفسیر ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه وکیلی اختیار اعتراض به رای در مرحله بالاتر را داشته باشد (بطور مثال پرونده در مرحله نخستین است و وکیل در وکالت‌نامه خود حق دفاع از حقوق موکل در مرحله تجدیدنظر را دارد) یا وکیل حق تعیین وکیل در مرحله بالاتر را داشته باشد در این‌صورت رای باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل اشتباه و فاقد اعتبار است.

فرض عکس ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که چنانچه وکیلی اختیار اعتراض به رای در مرحله بالاتر را نداشته باشد (بطور مثال پرونده در مرحله نخستین است و وکیل در وکالت‌نامه خود حق دفاع از حقوق موکل در مرحله تجدیدنظر را ندارد) یا وکیل حق تعیین وکیل در مرحله بالاتر را نداشته باشد در این‌صورت رای باید به موکل ابلاغ شود و ابلاغ به وکیل اشتباه است و موثر نخواهد بود.

2- چنانچه شخصی دو وکیل داشته باشد که هر دو حق تجدیدنظر خواهی از رای را داشته باشند، در صورت وکالت اجتماعی (مجتمعاً)، تاریخ آخرین ابلاغ به وکلا ملاک عمل است اما در وکالت استقلالی، تاریخ اولین ابلاغ به وکلا ملاک عمل است.

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.

تفسیر ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه پس از ابلاغ رای به وکیل، وکیل فوت کند یا دچار قوه قاهره شود و یا ممنوع از وکالت گردد، رای باید مجدداً به موکل ابلاغ گردد و مهلت جدید برای اعتراض به رای به موکل داده می‌شود.