هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری ها و بانک ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

تفسیر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است بهره مند نیستند. بطور مثال نماینده حقوقی نمی تواند مطابق با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن را تصدیق نماید.

2- معرفی نامه ای که شخص نماینده به محکمه ارائه می دهد باید گویای انتخاب مستقیم یا باواسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و ... باشد که در صورت اخیر، نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله وار، از وزیر، مدیر شرکت و ... اثبات شود.

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره- در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌ لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.

۲- وکالت در مصالحه و سازش.

۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وکالت در تعیین جاعل.

۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶- وکالت در توکیل.

۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸- وکالت در دعوای خسارت.

۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳- وکالت در ادعای اعسار.

۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.

تفسیر ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی:

عزل وکیل ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی یا اعلام کتبی عزل، به موجب لایحه به دادگاه انجام شود. همچنین ممکن است عزل وکیل به صورت شفاهی باشد که در این حالت مراتب در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای موکل می رسد. در هر صورت عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نمی باشد.

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.

تفسیر ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی:

گرچه استعفای وکیل به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید می شود. اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

تفسیر ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی:

به موجب ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، استعفاء وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه می شود اما مستند به ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد.

وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

۲- ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.

۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

تفسیر ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی:

وکلای دادگستری، چون به جای اصحاب دعوا می باشند، می بایست همه اقدامات و اعمالی را که آنها قانوناً باید یا می توانند برای احقاق و حفظ حقوق حود معمول دارند، در زمان لازم به وکالت از موکل انجام دهند. از جمله وکلا موظفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات عذر موجه در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است.

در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،‌ دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت‌جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد.در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره- در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.