پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
تفسیر ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- مستند به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دیوان عالی کشور حکم صادره را به دلیل نقص تحقیقات نقض کند پرونده را به همان شعبه صادرکننده حکم جهت تکمیل تحقیقات و صدور مجدد رای اعاده می‌دهد.
همچنین اگر دیوان عالی کشور قرار صادره را به هر دلیلی غیر از عدم صلاحیت نقض کند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. شعبه مزبور مکلف به تبعیت از رای دیوان و رسیدگی ماهوی است مگر آنکه علت جدیدی حادث گردد. فرض گردد که قراری در شعبه 10 دادگاه حقوقی شهر اصفهان صادر شده است که در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده و از آن فرجام‌خواهی گردیده است. چنانچه دیوان عالی کشور قرار صادره را نقض نماید، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار (شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان) جهت رسیدگی ماهوی ارسال می‌نماید. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در زمان رسیدگی متوجه می‌گردد که دادگاه نخستین (شعبه 10 دادگاه حقوقی شهر اصفهان) به ماهیت دعوی رسیدگی ننموده است. لذا از آنجایی که وفق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، مادامی‌که دادگاه نخستین وارد رسیدگی ماهیتی نشده است دادگاه تجدیدنظر امکان ورود در ماهیت و صدور رای را ندارد، پرونده را لاجرم جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌نماید.
2- مستند به بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دیوان عالی کشور رای صادره را (حکم یا قرار) به جهت عدم صلاحیت دادگاه نقض نماید، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند. مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. در این میان توجه گردد که تحقیقات دادگاه فاقد صلاحیت برای دادگاه فعلی (دادگاهی که دیوان صالح دانسته است.)، مؤثر نیست مگر آنکه در آن اقراری شده باشد.
3- اگر دیوان عالی کشور حکم صادره را به هر دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض کند پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود. اگر آن حوزه قضایی بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود. (وفق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران