پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

تفسیر ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دیوان عالی کشور حکم صادره را به دلیل نقص تحقیقات نقض کند پرونده را به همان شعبه صادرکننده حکم جهت تکمیل تحقیقات و صدور مجدد رای اعاده می‌دهد.

همچنین اگر دیوان عالی کشور قرار صادره را به هر دلیلی غیر از عدم صلاحیت نقض کند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. شعبه مزبور مکلف به تبعیت از رای دیوان و رسیدگی ماهوی است مگر آنکه علت جدیدی حادث گردد. فرض گردد که قراری در شعبه 10 دادگاه حقوقی شهر اصفهان صادر شده است که در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده و از آن فرجام‌خواهی گردیده است. چنانچه دیوان عالی کشور قرار صادره را نقض نماید، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار (شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان) جهت رسیدگی ماهوی ارسال می‌نماید. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در زمان رسیدگی متوجه می‌گردد که دادگاه نخستین (شعبه 10 دادگاه حقوقی شهر اصفهان) به ماهیت دعوی رسیدگی ننموده است. لذا از آنجایی که وفق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، مادامی‌که دادگاه نخستین وارد رسیدگی ماهیتی نشده است دادگاه تجدیدنظر امکان ورود در ماهیت و صدور رای را ندارد، پرونده را لاجرم جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می‌نماید.

2- مستند به بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دیوان عالی کشور رای صادره را (حکم یا قرار) به جهت عدم صلاحیت دادگاه نقض نماید، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند. مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. در این میان توجه گردد که تحقیقات دادگاه فاقد صلاحیت برای دادگاه فعلی (دادگاهی که دیوان صالح دانسته است.)، مؤثر نیست مگر آنکه در آن اقراری شده باشد.

3- اگر دیوان عالی کشور حکم صادره را به هر دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض کند پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود. اگر آن حوزه قضایی بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود. (وفق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی)

در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک‌جا و مشروح ذکر نماید.

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

تفسیر ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اگر دیوان عالی کشور رای را صرفاً متضمن سهو قلم بداند، در صورت عدم تاثیر موارد سهم قلم در رای صادره، موارد سهو قلم را برطرف و رای را ابرام می‌کند. (مواد مرتبط با سهو قلم: ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف)

2- همچنین اگر رای فرجام‌خواسته به جای قرار، به صورت حکم صادر شده باشد، در این فرض مستند به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور حکم را به قرار تبدیل و تایید می‌نماید.

3- مستند به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رای فرجام‌خواسته خارج از خواسته خواهان بدوی صادر شده باشد، مانند آنکه خواسته خلع ید بوده اما قاضی به اجرت‌المثل ایام تصرف نیز رای داده است که در این‌صورت آن قسمت از رای که خارج از خواسته بوده نقض بلاارجاع می‌شود (در نقض بلاارجاع، پس از نقض در دیوان عالی کشور، نیازی به رسیدگی مجدد نیست.).

رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

تفسیر ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دیوان عالی کشور حکم صادره را به دلیل نقص تحقیقات نقض نماید، پرونده به همان شعبه صادرکننده حکم جهت تکمیل تحقیقات و صدور مجدد رای اعاده می‌دهد.

2- به صراحت بند ب ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دیوان عالی کشور قرار صادره را به هر دلیلی غیر از عدم صلاحیت نقض کند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌شود، شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی ماهوی است مگر آنکه علت جدیدی حادث شود.

در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می‌نماید و الّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.

هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

در صورتی که پس از نقض حکم فرجام‌خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر این‌صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.

تفسیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه دیوان عالی کشور رای فرجام‌خواسته را به هر دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض کند، پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ارجاع داده می‌شود. از آنجایی که شعبه هم‌عرض استقلال قضایی دارد، ممکن است حکمی همانند همان حکم سابق صادر کند (شعبه هم‌عرض می‌تواند برخلاف نظر شعبه دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای نماید. از نظر ماهوی استقلال قضایی دارد.) (به این رای، رای اصراری گویند.). چنانچه از رای اصراری مجدداً فرجام‌خواهی شود، شعبه دیوان عالی کشور با رای صادره را ابرام می‌کند یا استدلالی که در رای اصراری آمده است را نمی‌پذیرد. در صورت عدم پذیرش استدلال مندرج در رای اصراری و نقض آن توسط شعبه دیوان، شعبه دیوان پرونده را در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح می‌کند. چنانچه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رای را نقض کند پرونده به شعبه هم‌عرض صادرکننده رای اصراری (شعبه سومی) ارجاع می‌شود که شعبه مذکور مکلف است با لحاظ استدلالات هیات عمومی شعب حقوقی رای دهد.

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام‌خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

[به موجب ماده 39 الحاقی 28-07-1381 به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]

[به موجب ماده 39 الحاقی 28-07-1381 به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ صریح شده است]