چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- به شرح مندرج در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا در مواردی که بازپرس مطالعه یا دسترسی به پرونده را مغایر با ضرورت کشف حقیقت تشخیص دهد، قرار عدم دسترسی به پرونده را با ذکر دلیل صادر مینماید. قرار صادره حضوراً به متهم یا وکیل او ابلاغ میگردد تا چنانچه نسبت بدان اعتراضی داشته باشند، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نمایند.
2- مستند به رای وحدت رویه شماره 768 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در موردی که پرونده مستقیماً جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه ارسال میشود، چنانچه قاضی رسیدگیکننده به دعوا، حق شاکی یا متهم در دسترسی به پرونده را منافی ضرورت کشف حقیقت تشخیص دهد، قرار عدم دسترسی را صادر مینماید. چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، قرار عدم دسترسی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور و در سایر جرائم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
مطلب مرتبط: قرار عدم دسترسی به پرونده چیست؟ موارد صدور آن کدام است؟