قرار عدم دسترسی متهم به پرونده چیست؟

قرار عدم دسترسی به پرونده

یکی از قرارهایی که در زمره قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) میباشد قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده و اسناد و مدارک موجود در پرونده می باشد که در موارد خاصی توسط دادیار یا بازپرس محترم شعبه در دادسرا صادر می گردد. قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اوراق اسناد و مدارک موجود در پرونده زمانی صادر می گردد که مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق و مدارک پرونده با ضرورت کشف حقیقت منافاتی داشته باشد و یا اینکه موضوع جرم در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد بازپرس و دادیار با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می نماید فی الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که بازپرس جهت صدور قرار عدم دسترسی به پرونده حتماً باید دلیل داشته و در قرار صادره به دلایل مذکور استناد نماید.

قانونگذار در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و همچنین موارد صدور آن اشاره نموده است این ماده بیان نموده است:

"چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند."

با استناد به ماده فوق الذکر میتوان اینگونه بیان نمود که موارد صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل وی به مدارک موجود در پرونده عبارتند از:

۱) اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا برخی از مدارک موجود در پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می‌تواند این قرار را صادر نموده و به طرفین ابلاغ نماید.

۲) اگر موضوع جرم در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد بازپرس میتواند قرار صادر و مانع دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده شود. این قرار به طرفین نیز ابلاغ می گردد.

3) علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق با تبصره 3 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم منافی عفت نیز مفاد ماده فوق (صدر قرار عدم دسترسی) جاری است. در هر سه حالت مذکور بازپرس مکلف است دلیل اقدام خود را ذکر نماید.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که متهم علی الاصول حق دسترسی و مطالعه اوراق پرونده کیفری را دارد، اما اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده، اسناد یا مدارک موجود در پرونده کیفری را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع پرونده، از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر نماید.

بیشتر بخوانید: تقاضای تجویز مجدد تعقیب متهمی که قرار منع تعقیب او صادر و قطعی شده است

نحوه صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل به پرونده

در ارتباط با صدور قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به اسناد و مدارک موجود در پرونده و نحوه صدور آن می‌بایست سلسله مراتبی رعایت گردد. بدین ترتیب که در مرحله اول بازپرس می بایست با ذکر دلیل قرار را صادر نماید بعبارتی دیگر می‌توان این‌گونه بیان نمود که بازپرس موظف است که در این قرار به دلایل صدور قرار اشاره نموده و علت صدور آن را ذکر نماید بعد از صدور قرار باید این قرار به متهم یا وکیل او ابلاغ شود و به اطلاع ایشان برسد متهم یا وکیل او می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ این قرار به دادگاه صالح اعتراض نمایند پس از اعتراض متهم یا وکیل وی به قرار عدم دسترسی متهم یا وکیل او به پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پرونده به دادگاه صالح ارسال و دادگاه در وقت فوق العاده به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

قانون گذار ما در ارتباط با قرار صادره، مدتی ذکر ننموده است اما می‌توان این گونه بیان نمود که فلسفه صدور چنین قراری کشف حقیقت است از هر زمانی که کشف حقیقت برای مقام رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی حاصل شود ضرورت عدم دسترسی نیز قاعدتاً باید رفع گردد. باید دقت داشت که قرار عدم دسترسی به پرونده صرفا مختص متهم و یا وکیل او می باشد و هیچگونه ارتباطی به شاکی و یا وکیل او ندارد.

نکته دیگر در ارتباط با صدور چنین قراری این است که صدور قرار عدم دسترسی به پرونده تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی در دادسرا موضوعیت دارد و پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه صدور چنین قراری برای مرجع رسیدگی‌کننده امکان پذیر نمی باشد فقط ممکن است دادگاه رسیدگی‌کننده برای اخذ درخواست اخذ کپی از برخی اوراق مثلا اوراق مربوط به تحقیقات جرایم علیه امنیت ملی و یا … محدودیت‌هایی در نظر بگیرد.

نکته دیگر آنکه صدور قرار عدم دسترسی متهم به پرونده هیچگونه ارتباطی به حق متهم مبنی بر اخذ وکیل دادگستری ندارد وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از موضوع شکایت و دلایل اتهامی وارده، دفاعیات خویش را که مربوط به کشف حقیقت می باشد به صورت مکتوب ارائه نماید و اظهارات او در صورتمجلس قید می‌گردد.

بیشتر بخوانید: احاله در امور کیفری به چه معناست؟

مستندات قانونی مرتبط با قرار عدم دسترسی به پرونده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/1616 شماره پرونده: 99-168-1616 ک تاریخ نظریه: 1399/12/05

در خصوص پرونده‌ای با توجه به درخواست متهم «الف» حسب مقرره ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است: 1- با توجه به اینکه قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است، آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می‌شود؟ 2- متهم «ب» بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می‌کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم «ب» نیز قرار مجزا صادر شود و یا اینکه با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور، نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟

1- مستفاد از ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 100 این قانون، فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود، از تاریخ صدور، امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش‌هایی از آن بعد از صدور قرار جمع‌آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آنکه بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد. 2- بازپرس می‌تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار، فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد، در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.

بیشتر بخوانید: اصل برائت چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/1098 شماره پرونده: 99-168-1098 ک تاریخ نظریه: 1399/08/18

در حالتی که در هنگام تحقیقات مقدماتی بازپرس وفق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده صادر و با اعتراض متهم، دادگاه تصمیم بازپرس را تایید کند و بعد از گذشت مدتی متهم برای بار دوم درخواست مطالعه پرونده کرده و بازپرس موافقت کند و پرونده هم مطالعه شود و متهم برای بار سوم درخواست مطالعه پرونده کند، آیا بازپرس می‌تواند به استناد قرار عدم دسترسی سابق الصدور و به رغم موافقت بعدی، دسترسی به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در این حالت، آیا بازپرس باید با اعتراض متهم پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند یا اینکه با توجه به اینکه یک مرتبه اجازه دسترسی به پرونده داده شده و علت صدور قرار (محرمانگی) ولو با «یک بار» مطالعه پرونده از سوی متهم از بین رفته است و با توجه به اینکه هرگونه تصمیم محدود کننده آزادی در جریان دادرسی نیاز به اجازه قانون دارد (ماده 4 همان قانون)، باید اجازه دسترسی به پرونده داده شود؟

مستفاد از مواد 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که اگر پس از صدور قرار «عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن» موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر اینکه امر جدیدی حادث شود که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد. در این صورت قرار باید به متهم یا وکیل وی ابلاغ و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود.