ماده ۵۹
قانون اجرای احکام مدنی
محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی:
چنانچه محکومعلیه خودش بخواهد مال توقیف شده را بفروشد (فروش متعارف)، فروش مال توقیف شده منوط به این است که حاصل فروش آن مال برای پرداخت کل محکومبه و هزینههای اجرایی آن کافی باشد. لذا محکومعلیه نمیتواند مال توقیف شده را به مبلغی کمتر از آنچه برای آن توقیف شده بفروشد مگر آنکه توافقی بین محکومعلیه و محکومله باشد. (این نوع از فروش از طریق مزایده نخواهد بود.)
01 آذر 1402
865