ماده 19 قانون صدور چک

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 19 قانون صدور چک:

1- مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل متوجه صادرکننده است. این مسئولیت به سبب انجام عنصر مادی جرم توسط اوست مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مربوط به نماینده بعدی یا صاحب حساب بوده است که در این‌صورت مسئولیت کیفری متوجه شخصی است که عمل او موجب عدم پرداخت وجه چک شده است.

2- چنانچه صاحبان حساب جاری دو نفر باشند و در سوابق بانکی قید شده باشد که هر یک از آن دو حق برداشت داشته باشند و یکی از آنها اقدام به صدور چکی علیه حساب جاری مذکور نماید، دارنده تنها به صادرکننده و امضاءکننده سند تجاری می‌تواند رجوع نماید و شخص دیگری که چک را امضاء نکرده است مسئولیتی از این حیث ندارد.

3- مقررات ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مدیری که چک را امضاء نموده و از شرکت خارج شده است نیز می‌باشد.

4- دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده صادره توسط شخص حقوقی توجهی به امضاکننده ندارد چراکه به منزله سند مدنی بوده و مشمول قانون صدور چک نمی‌شود. سزاوار توجه است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 بیان داشته‌اند که مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک‌های صادره از دسته چک‌هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می‌شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.

همچنین وجود چک ثبت نشده به عنوان سند مدنی کاشف از وجود رابطه بین طرفین و اقرار صادرکننده به دین بوده و مطالبه وجه آن نیاز به خواسته دیگر مبنی بر اثبات معامله ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه صدور چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب چگونه است؟

5- دعوای مطالبه وجه چک ثبت نشده صادره توسط شخص حقوقی توجهی به امضاءکننده ندارد و دارنده نمی‌تواند از امتیاز ماده 19 قانون صدور چک و محکومیت تضامنی مدیرعامل شرکت استفاده نماید و چک صرفاً به منزله یک سند مدنی محسوب می‌گردد.


24 آبان 1402 3039
مقالات دعاوی کیفری
2 سال قبل 3762
مسئولیت کیفری صاحب حساب چک منظور از صاحب حساب در چک، فردی است که در یکی از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، حسابی بنام او افتتاح گردیده است. صاحب حساب می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. حتی شخص حقیقی که محجور باشد نیز می تواند صاحب حساب باشد که این امر (افتتاح حساب) می تواند توسط ولی یا قیم او‌ انجام گیرد. گاهی اوقات ممکن است که صاحب حساب، خود صادرکننده چک نیز باشد اما همیشه بدین شکل نیست چراکه برخی ا‌وقات، صدور چک ممکن است که از ناحیه نماینده یا وکیل...
مقالات دعاوی کیفری
7 ماه قبل 1301
تعریف چک یکی از اسناد تجاری که به کرات در روابط تجاری میان افراد، صادر می‌گردد، چک می‌باشد. چک به نوشته‌ای می‌گویند که به موجب آن، فردی بنام صادرکننده چک، وجوه یا اعتباری را که در نزد فرد دیگری دارد (محال‌ٌ‌علیه) کلاً یا بعضاً به شخص دیگری (=دارنده چک یا محال‌ٌ‌له) واگذار نموده و یا آنکه خود، شخصاً آن را دریافت می‌نماید. صادرکننده چک در زمان سررسید مکلف است که نسبت به کارسازی چک صادر شده اقدام نماید، در صورت عدم پرداخت وجه چک در زمان سررسید، دارنده با دریافت گواهی عدم پرداخت این امکان...
مقالات دعاوی تجاری
5 ماه قبل 1019
مفهوم حقوقی خسارت تاخیر تادیه مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، خسارت تاخیر تادیه به خسارتی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم انجام تعهد (تعهدات مالی پولی) در زمان مورد توافق طرفین، به طرف مقابل وارد شده است. به بیانی دیگر در تعهدات مالی پولی (تعهداتی که موضوع آن پول است) که یکی از طرفین قرارداد، متعهد به پرداخت پول به طرف دیگر می‌باشد، چنانچه در سررسید، اقدام به پرداخت ننماید، متعهدله (کسی که تعهد به نفع وی است) این حق قانونی را خواهد داشت تا علاوه بر مطالبه طلب خویش، خسارت تاخیر تادیه...
مقالات دعاوی تجاری
3 ماه قبل 321
مفهوم حقوقی گواهی عدم پرداخت به شرح مندرج در ماده 4 قانون صدور چک، در صورتی که چک در زمان سررسید فاقد موجودی یا کسری موجودی باشد و هم‌چنین در مواردی که به جهت عدم مطابقت امضای صادرکننده و یا خط خوردگی و ... امکان پرداخت وجه چک وجود نداشته باشد، بانک می‌بایست بنا به درخواست دارنده چک، فوراً اقدام به صدور گواهی به نام «گواهی عدم پرداخت» نماید و آن را تحویل دارنده چک دهد تا وی با استناد به آن بتواند با مراجعه به دادگاه یا اجرای ثبت اسناد محل، نسبت به دریافت...
مقالات دعاوی تجاری
2 ماه قبل 207
مفهوم حقوقی چک به دلالت ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به فرد دیگری واگذار می‌نماید؛ فلذا چک نسبت به بانک محال‌علیه نوعی دستور پرداخت است و نسبت به صادرکننده نوعی تعهد به پرداخت محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر چک، همانند سایر اسناد تجاری به معنای خاص، معرف دین پولی حال یا با سررسید کوتاه مدت می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از انتهای سال 1399 دسته چک‌هایی که از بانک اخذ می‌شوند، چک‌های صیادی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دنیا شاهمرادی
12 مهر 1404
👌🏻


محمدرضا مزعل زاده
15 آبان 1403
عالی