رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/14 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورّخ 1404/09/11 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیّدرضا سیّدکریمی، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 872 - 1404/09/11 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9809972163901748 - 1398/9/30 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای سعید ... با وکالت آقای عقیل ... به طرفیت 1- شرکت توسعه ک. 2- فریبرز ... 3- بهزاد ... به خواسته مطالبه مبلغ 1,806,000,000 ریال وجه سه فقره چک به شماره‌های 1- 725597 - 1393/10/21 به مبلغ 804,000,000 ریال 2- 725596 - 1393/10/19 به مبلغ 460,000,000 ریال 3- 725595 - 1393/10/17 به مبلغ 542,000,000 ریال، چنین رای داده است:

«... توجهاً به اینکه چک از جمله اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آنها وصف تجریدی اسناد تجاری است و به عبارت دیگر وقتی که صادر شد دیگر ارتباطی به منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و می‌باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی‌حدّه طرح دعوی نمایند و در واقع اینگونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و مضافاً سند تجاری را نمی‌توان به هیچ بهانه‌ایی از پرداخت آن امتناع نمود؛ زیرا چک بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل و آسان نمودن ثروت در جامعه است و اگر بخواهد به هر بهانه‌ایی وجه آن دچار تزلزل شود، نقض غرض قانونگذار است. لذا بنا به مراتب یاد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 249، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 1377/11/17 و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1,806,000,000 ریال بابت اصل خواسته ... صادر و اعلام می‌گردد و اما از حیث خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادنامه ابرازی به شماره 0077 96 مورخ 1396/12/06 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی قزوین، ناظر بر ورشکستگی شرکت توسعه ک. و نیز تعیین تاریخ توقف 1387/03/19 دیگر خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌علیه که تاجر ورشکسته محسوب گردیده، تعلق نمی‌گیرد و قابل مطالبه و وصول نیست و چون از مدیون اصلی (ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه کرد به تبع آن از امضاءکنندگان که اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ورشکسته هستند، نیز نمی‌توان مطالبه خسارت کرد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر تادیه بپردازد، امضاءکنندگان هم معاف هستند، لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را از حیث خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می‌نماید. ...»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140068390004928059 - 1400/4/15، چنین رای داده است:

«...در ارتباط با قسمت دوم دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر صدور حکم به بی‌حقی خواهان در ارتباط با خسارت تاخیر تادیه به اعتبار ورشکستگی شرکت صادرکننده چک ... در خسارت تاخیر تادیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. در حالی که در مانحن‌فیه مسئولیت تضامنی از همان بدو امر ایجاد می‌شود و از شمول رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تخصّصاً خارج است. از این رو، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی صورت گرفته و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد فراز اول ماده 358 ، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خواندگان آقایان فریبرز ... و بهزاد ... به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک‌ها تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر می‌گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نبوده و از این رو این بخش از دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس تایید و استوار می‌گردد. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970228400359 - 1399/03/28 شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای جواد ... به طرفیت 1. شرکت پ. 2. آقای محسن ... به خواسته مطالبه مبلغ 875,000,000 ریال بابت سه فقره چک عهده بانک ... و خسارت تاخیر تادیه است، چنین رای صادر شده است: 

«... دادگاه با عنایت به جمیع مدارک و مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به اینکه وجود اصول مستندات بالاخص لاشه چک در ید خواهان، دلالت و ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوی دلیلی بر برائت ذمه خود و یا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نکرده است، لذا دعوی خواهان را موجه و موافق موازین و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198، 515 ، 519 و522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و ماده 313 قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 و 1372 و ماده واحد مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن ... به پرداخت 875,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30,514,400 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم قطعی، در صورت عدم مصالحه طرفین بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخص سالانه پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود، در حق خواهان محکوم می‌نماید. در خصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت پ.، چون شرکت مذکور ورشکسته شده (دادنامه شماره 96096 شعبه اول دادگاه بخش دابوشت) و مدیر تصفیه برای آن تعیین شده، می‌باید دعوا به طرفیت مدیر تصفیه مطرح می‌شد، بنابراین دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار ردّ دعوا صادر می‌گردد. ...»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 9909977797900119 - 1399/10/8، چنین رای داده است:

«... دادنامه تجدیدنظر خواسته ... در آن بخش که بر اجابت دعوی ابتدایی مطالبه خسارت تاخیر تادیه دو فقره چک ... اشعار دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظر خواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث‌عنه شایسته تایید نیست؛ ... قدر مسلّم این است که وقتی رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌کند، از این رو مبرهن است که با معافیت مدیون اصلی، به تبع آن حسب مورد ضامن یا ظهرنویس و حتی اشخاص مندرج در ماده 19 قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند، زیرا حکومت اصل تبعیت ایجاب می‌کند که امضاکننده به تبع صاحب حساب، مسئولیتی در ارتباط با خسارت تاخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/22 آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته مسئولیت ضامن یا ظهرنویس (امضاکننده) نمی‌تواند از میزان مسئول سند یا متعهد اصلی (صاحب حساب) بیشتر باشد. بدین لحاظ از آنجایی که خسارت تاخیر از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست، به طریق اولی از دیگر مسئولین (ضامن، ظهرنویس، امضاکننده) هم قابل مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید صائب و متّکی به ادلّه قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادنامه مبحوث‌عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن به بطلان دعوی ابتدایی در این بخش انشاء حکم می‌نماید و نسبت به مطالبه وجه چک به شماره 857116 - 1395/04/15 عهده همان بانک به مبلغ 450,000,000 ریال با احتساب خسارت دادرسی، محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را با توجه به رعایت ترتیبات خاص قوانین تجارت چک متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از ماده 358 قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث‌عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، عیناً تایید و اعلام می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از ماده 19 قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره‌های 155 - 1347/12/14 و 788 - 1399/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک‌ها می‌بایست خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی‌تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تاخیر تادیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه دیون شرکت» است.

نکته‌ای که در ابتدا لازم می‌دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص ماده 19 قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته در قبال خسارت تاخیر تادیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تاخیر تادیه دیون علی‌الاطلاق مطرح نشده است و مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول ماده 19 قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته در قبال خسارت تاخیر تادیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت:

مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که لازم‌الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می‌دهند در قبال دیون شرکت منوب‌عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب‌عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.

یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم ماده 19 قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می‌تواند مطابق ماده 403 قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/27 ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک مسئولیتی ندارد، نمی‌توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تاخیر تادیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است.

لذا با توجه به مراتب مذکور در تفسیر صحیح ماده 19 قانون صدور چک باید گفت حکم این ماده علی الاطلاق دلالت بر ضامن بودن مدیر در قبال چک صادره از جانب شرکت و تبعی بودن مسئولیت مدیر دارد و اصل این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت شرکت است و وقتی که شرکت به هر دلیلی از جمله ورشکستگی، در قبال پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی ندارد، مدیر نیز در این خصوص مسئول نخواهد بود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 استثنایی بر این اصل وارد نموده است و آن زمانی است که مطابق این ماده اثبات شود ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر بوده است و فقط در این حالت مدیران منفرداً یا متضامناً در قبال تادیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود. 

با این اوصاف رای شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حسب آن حکم به عدم مسئولیت مدیران در قبال خسارت تاخیر تادیه چک صادر شده با قید عبارت «به جز در موارد مشمول ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347» منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 872 - 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش‌بینی شده است، لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/27 خسارت تاخیر تادیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری