رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/07/22 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 870 - 1404/07/22 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌ‌علیه با استنباط متفاوت از ماده 21 مکرر قانون صدور چک، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140368390010737260 - 1403/07/22 شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی رضا ... به خواسته الزام خوانده جهت ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رای داده است:

«... دادگاه چون مستفاد از ماده 21 مکرر اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 97 و تبصره آن ثبت چک در سامانه صیادی از شرایط صدور چک است و چکی که بدون رعایت ترتیب مذکور صادر شده باشد تابع مقررات قانون صدور چک قرار نخواهد گرفت، از سویی دارنده‌ای که علی‌رغم الزام مزبور در ثبت چک در سامانه صیادی آن را بدون ثبت در سامانه صیادی دریافت نموده باشد، خویش را از مزایای قانون مزبور محروم ساخته است. دعوی بعدی مشارالیه در الزام صادرکننده به ثبت چک را قابل پذیرش ندانسته، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. ...»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140368390014660933 - 1403/09/24، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه تجدیدنظر خواه، چک مورد نزاع را با شرایط عدم ثبت در سامانه پذیرفته است، لذا الزام تجدیدنظر خوانده برخلاف توافق ضمنی تلقی می‌گردد. نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه منضم به آن متضمن اعتراض موجه و مؤثری نبوده و اعتراض به عمل آمده نیز انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نداشته و در این مرحله از رسیدگی مطلب و دلیل جدیدی که قابل تأمل و مؤثر در مقام باشد، ارائه نشده است. همچنین اشکال اساسی بر روند دادرسی و تصمیم متخذه دادگاه محترم بدوی وارد نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده است. بنابراین مستنداً به ذیل ماده 358 و 365 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و اعلام می‌دارد. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140391390012296932 - 1403/07/28 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای مهدی ... به طرفیت آقای محمدرضا ... به خواسته الزام خوانده به ثبت یک فقره چک در سامانه صیاد، چنین رای داده است:

«... با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه ثبت چک از حقوق صادرکننده است؛ چراکه ثبت، سبب انتقال چک و بار شدن آثار تجاری بدان است و نمی‌توان صادرکننده را ملزم به این تعهد بدون رضایت وی نمود بر فرض وجود رابطه قراردادی میان دو طرف و وجود دین برای صادرکننده چک اعطای چک به خواهان تغییر نحوه پرداخت وجه است و این تغییر بدون توافق طرفین امکان‌پذیر نیست و عدم ثبت چک دلالت بر عدم رضایت دارد و نشانگر این امر است که صادرکننده نمی‌خواهد آثار و امتیازات اسناد تجاری به نفع دارنده به وجود آید، لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به مواد 219 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140368390015401735 - 1403/10/03، چنین رای داده است:

«... از نظر این دادگاه، استدلال دادگاه بدوی مخدوش و رای صادره مخالف قانون است و از نظر این دادگاه دعوی تجدیدنظر خواه به جهات ذیل موجه و قابل پذیرش است: 1. تعهد ضمنی خوانده برای ثبت چک در سامانه صیاد چراکه طبق عرف رایج در معاملات چک باید به گونه‌ای تنظیم و صادر شود که قابل وصول باشد و تمام امتیازات چک را داشته باشد چراکه در غیر این‌صورت اغلب مردم از تحویل گرفتن چک امتناع نموده و چه بسا در صورت آگاهی از تبعات امر از انجام معامله خودداری می‌نمایند. 2. در اغلب موارد صدور چک، صادرکننده تعهد صریح بر ثبت چک می‌نماید، لیکن غالباً این تعهد شفاهی بوده و اثبات آن برای دارنده چک دشوار است. 3. برخلاف برخی از نظرات در دکترین حقوقی که الزام به ثبت چک را بی‌فایده دانسته و طرح دعوی مطالبه وجه چک ثبت نشده را توصیه می‌نمایند، بایستی دقت نمود که اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی است و نمی‌توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت، از سوی دیگر استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، آثار قابل توجهی دارد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- امکان برگشت زدن چک و تحمیل محرومیت‌های مذکور در قانون چک به صادرکننده چک و وادار نمودن او به تکاپو جهت رفع محرومیت‌ها و سازش با دارنده چک. ب- امکان أخذ قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی. ج- امکان اخذ اجرائیه بدون محاکمه موضوع ماده 23 قانون چک بدون پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه. د- امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول. 5- امکان محکوم نمودن تضامنی نماینده شخص حقوقی طبق ماده 19 قانون چک. 6- طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون چک «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک(چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است» مفاد این تبصره بدین معناست که صدور چک امری متفاوت از ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد است و در مانحن‌فیه صدور چک انجام شده و تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ واقعی هیچ‌گونه ایرادی در مورد اصالت امضائات منتسب به خود ننموده و گواهی‌های صادره از بانک مربوط نیز حاکی از صدور چک از حساب وی بوده و مدارک منضم به دادخواست تجدیدنظر خواهی در مورد معامله خودرو و تحویل چک‌ها در قبال آن حاکی از مالکیت تجدیدنظر خواه بر چک‌ها است و تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ واقعی در مقام تبادل لوایح هیچ‌گونه پاسخی در این خصوص نداده است، حال با توجه به وجود اصل چک‌ها نزد تجدیدنظر خواه و مالکیت وی بر آنها صرفاً ثبت مالکیت در سامانه انجام نشده که استنباط و تفسیر این دادگاه از تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون فوق این است که ثبت مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد تکلیف صادرکننده است، نه حق وی و البته ممکن است در معامله‌ای شرایط مقرره طرفین به گونه‌ای باشد که برای صادرکننده شرایط خاصی در مورد ثبت مالکیت در سامانه صیاد در نظر گرفته شود که در مانحن‌فیه، دلیلی بر وجود چنین شرایطی ارائه نشده است. بنابراین با عنایت به شرایط اجابت خواسته و احراز تعهد عرفی و قانونی تجدیدنظر خوانده به ثبت چک‌های فوق در سامانه صیاد به استناد ماده 220 قانون مدنی و مواد 3، 4 و تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون چک، تجدیدنظر خوانده را به ثبت شش فقره چک‌های فوق (که مبلغ و تاریخ هر کدام در تصویر اوراق چک‌ها منضم دادخواست بدوی مشخص است) در سامانه صیاد می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محال‌علیه، با استنباط متفاوت از ماده 21 مکرر قانون صدور چک، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و دوم دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را نپذیرفته و حکم به بطلان دعوا را تایید کرده است، اما شعبه یکصدم با پذیرش دعوا، حکم بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه، صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب سی و دوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده 21 مکرر قانون صدور چک در خصوص «قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت چک در سامانه صیاد بانک محالٌ‌علیه» است، به طوری كه شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوا را قابل پذیرش دانسته و با نقض دادنامه بدوی، حکم به الزام صادرکننده چک در سامانه صیاد را صادر نموده، لیکن شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دعوا را قابل پذیرش ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرده است. 

لذا با بررسی گزارش ارسالی در ابتدا لازم می‌دانم مختصراً مطالبی را در خصوص چک و اهمیت آن محضر استادان محترم عرض نمایم چراکه توضیح در این زمینه ضروری بوده زیرا درک اهمیت "چک صیادی" در واقع درک تحول بزرگی است که در نظام پرداخت و اعتبار رخ داده است.

همانطور که مستحضرید چک برای دهه‌ها است که مهمترین و رایج‌ترین سند تجاری در ایران بوده و از این جهت اهمیت خاصی داشته به لحاظ اینکه وسیله پرداخت مطمئن و جایگزین پول نقد برای معاملات در فضای کسب و کار است و امکان خرید نسیه و پرداخت در آینده را فراهم می‌کند و خود برگه چک، سند معتبری برای اثبات بدهی و میزان طلب است.

اما همین اهمیت و رواج بالا، باعث سوءاستفاده‌های فراوانی شد که قبل از قانون جدید، چک‌های بدون پشتوانه، تقلبی و مفقودی مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده که به "بحران چک" معروف شد. و به این جهات سیستم قدیمی دیگر پاسخگو نبود و لازم بود انقلابی در این خصوص صورت گیرد و آن هم چیزی نبود جز تولد یک سند هوشمند و امن به نام چک صیادی.

قانون جدید صدور چک و ایجاد "سامانه صیاد" نه یک تغییر کوچک که یک تحول اساسی بود تا چک را از یک کاغذ ساده به یک سند الکترونیکی هوشمند، قابل رهگیری و امن تبدیل کند که این مهم توسط قانونگذار صورت گرفت.

لذا منحصراً اهمیت و مزایای چک صیادی را محضر استادان محترم عرض خواهم کرد.

شفافیت و جلوگیری از تقلب، مثلاً اگر قبل از چک صیادی امکان جعل چک، دستکاری در تاریخ، مبلغ و امضاء بسیار بالا بود و چک‌های مفقودی به راحتی وصول می‌شدند اما اکنون تمام اطلاعات چک (شماره، تاریخ، مبلغ، صادرکننده، دارنده) در یک سامانه متمرکز بانک مرکزی ثبت می‌شود. دیگر جعل چک بی‌معناست، زیرا اعتبار چک به برگه کاغذ نیست بلکه به ثبت در سامانه است.

از مزایای دیگر چک صیادی ایجاد سابقه اعتباری برای صادرکنندگان چک است. اگر قبلاً یک فرد می‌توانست بارها چک بلامحل صادر کند بدون اینکه بانک یا مرجع دیگری سابقه جامعی از او داشته باشد، اکنون تمام چک‌های برگشتی هر شخص در سامانه ثبت می‌شود. این سابقه، مبنای اعطاء یا لغو امتیازات بانکی است که برای افراد خوش حساب، دسترسی آسان‌تر به چک و خدمات بانکی فراهم می‌کند و برای افراد بدحساب ممنوعیت‌های سنگین مانند ممنوعیت صدور چک جدید، ممنوعیت کارتخوان، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی ایجاد خواهد کرد و خود این موضوع بزرگترین ابزار بازدارنده است و اگر سابق بر این فرایند وصول چک برگشتی طولانی و پیچیده بود، اکنون دارنده چک می‌تواند به محض برگشت چک، به صورت غیرحضوری در سامانه برای درخواست صدور گواهی عدم پرداخت اقدام کند و با دریافت الکترونیکی این گواهی می‌تواند بلافاصله شکایت کیفری خود را به صورت آنلاین در سامانه «دعاوی تجاری» ثبت کند. این فرایند سرعت رسیدگی را به شدت افزایش داده است که مهمترین نکته امنیت حقوقی برای دارنده چک است.

البته این همان بخش مهم موضوع است که چک صیادی به دارنده آن آرامش خاطر می‌دهد، چراکه از ثبت بودن چک مطمئن است و نگران عدم پذیرش آن توسط بانک نیست. مالکیت او بر چک در سامانه ثبت شده و در صورت مفقودی یا اختلاف، به راحتی قابل اثبات است و از کلیه حمایت‌های کیفری و حقوقی قانون جدید برخوردار می‌شود و ابزار قدرتمندی (ممنوعیت‌های بانکی) برای تحت فشار گذاشتن بدهکار در اختیار دارد.

لذا قانونگذار برای ساماندهی وضعیت چک در نظام بانکی کشور که در سال های گذشته یکی از چالش‌های جامعه ما از حیث اقتصادی و اجتماعی و قضایی بوده و به منظور شفافیت اعتباری و کاهش ریسک مبادلات در نظام اقتصادی کشور و احیای اعتماد عمومی به چک به عنوان ابزار پرداخت و کاهش تنش‌های اجتماعی و اختلافات حقوقی در تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک اصلاحی 1397/08/13، به صراحت مقرر داشته که صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است و به این ترتیب، شرط اساسی اعتبار و شمول قوانین مربوط به چک را ثبت صدور چک در سامانه صیاد تعیین کرده است. 

به موجب ماده 319 قانون تجارت و تبصره آن، چنانچه چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون باشد، ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند با استناد به مقررات مربوط به چک در قانون تجارت و قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن، از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید. و بر این اساس، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار سند به عنوان چک مورد حمایت قانونی، از شمول مقررات مربوط به چک در این قانون خارج خواهد بود.

عرف جامعه امروز بر این است که چنانچه چک به روز باشد و نقداً باید پرداخت شود بلافاصله در سامانه صیاد ثبت می‌شود و چنانچه چک به روز نباشد و وصول آن موکول به شرط و شروطی باشد از ثبت آن در سامانه صیاد خودداری می‌شود. و برخلاف ادعای مطرح شده عرف جاری جامعه دلالتی بر تعهد ضمنی برای ثبت چک در سامانه ندارد و چنانچه در زمان صدور، چک در سامانه ثبت نشده و فاقد شرایط مقرر باشد، دیگر نمی‌توان با الزام صادرکننده، چک را مشمول مقررات چک کرد. این اقدام توالی فاسدی در پی خواهد داشت به طوری که در صورتی که چک با حکم دادگاه در سامانه ثبت شود دادگاه مکلف است با ورود در ماهیت دعوا به این امر رسیدگی نماید که دارنده استحقاق چک را دارد یا خیر؟ و این امر مانع از طرح دعاوی بعدی ابطال اجرائیه خواهد شد. بدون تردید چکی که در سامانه صیاد ثبت شده باشد با توجه به مقررات جدید اصلاحی قانون صدور چک دارای امتیازات قابل توجهی خواهد بود اما این امتیازات مختص چک‌هایی است که در زمان صدور با قید نام دارنده در سامانه ثبت شده باشد و الّا چنانچه در زمان صدور، چک در سامانه ثبت نشده باشد و دارنده با این شرایط چک را قبول کرده است نمی‌توان این آزادی اراده طرفین را نادیده گرفت و برخلاف آن نظر داشت. بنابراین نظر شعبه یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام صادرکننده چک بر ثبت آن در سامانه، مخالف اصل آزادی و اراده مشترک اولیه دو طرف خواهد بود.

هدف قانون‌گذار از مقررات جدید در اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 و 1400، سامان‌دهی و انتظام وضعیت اقتصادی بازار جامعه و اعتبار بخشی به صدور چک به عنوان معضلی در نظام بانکی و قضایی کشور بوده و با توجه به این مقررات افراد جامعه باید بدانند که اعتبار چک به ثبت در سامانه بانکی خواهد بود و فقط در این‌صورت است که قانون‌گذار از آن به عنوان چک حمایت می‌نماید و نباید با گشودن راهی دیگر این نظام را خدشه‌دار نمود و روزنه‌ای برای به چالش کشیدن نظام مقرر شده باز نمود.

بنابراین و با توجه به مراتب فوق، در صورتی که چک در زمان صدور در سامانه ثبت نشده باشد به صراحت تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک با لحاظ ماده 319 قانون تجارت و تبصره آن، مقررات تجاری قانون تجارت و قانون صدور چک در مورد چنین سندی جاری نخواهد بود و فقط به عنوان سند طلب مدنی مطابق عمومات قابل استناد خواهد بود و موجبی برای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد و بر این اساس رای شعبه سی و دوّم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 870 - 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک‌های صادره از دسته چک‌هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می‌شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی‌رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رای شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی كشور