هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 597 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- مقنن در ماده 597 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شرایطی را پیشبینی نموده است که بموجب آن، چنانچه مقام قضایی، از رسیدگی به شکایتی که مطابق قانون به وی ارجاع داده شده است، امتناع ورزیده و یا آنکه صدور حکم را بدون عذر موجه قانونی به تاخیر اندازد، مرتکب جرم گردیده و مجازات مقرر قانونی در خصوص وی اجرا خواهد شد.
2- مستند به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هر کسی این اختیار قانونی را خواهد داشت تا برای تظلمخواهی به محکمه مراجعه نماید فلذا هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مانع مراجعه افراد به محکمه شود.
3- مندرجات تنظیمی در ماده 597 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات فقط معطوف به شکایات کیفری نشده و عدم پذیرش یا عدم رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز مشمول جرم مندرج در ماده فوقالاشاره میشود.
4- همچنین مستند به ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، هر یک از مقامات قضایی که از رسیدگی و انجام وظایف قانونی استنکاف ورزد، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران