ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این‌صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۱غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستامن می‌باشند.

تبصره ۲اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 310 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از ذمی در ماده 310 قانون مجازات اسلامی، آن کفاری می‌باشند که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند و اهل کتاب می‌باشند و پیمان ذمه دارند. (یعنی با مسلمانان همزیستی مسالمت‌آمیز دارند.)

2- منظور از مستامن در ماده 310 قانون مجازات اسلامی آن قسم از کفاری می‌باشند که موقتاً از کشور اسلامی، طلب امنیت نموده و با دریافت ویزا و پذیرش گذرنامه آنها توسط حکومت، وارد کشور می‌شوند مانند توریست‌ها.

3- منظور از معاهد در ماده 310 قانون مجازات اسلامی آن قسم از کفاری می‌باشند که خارج از کشورهای اسلامی هستند اما با مسلمانان عهد و پیمان دارند.

4- در فرضی که مرتکب جرم، مسلمان و مقتول، غیرمسلمان باشد، قصاص انجام نمی‌شود و مرتکب جرم به تعزیرات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

5- اگر قاتل پیش از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص منتفی و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود. هم‌چنین در فرضی که هم مرتکب جرم و هم مجنی‌علیه هر دو غیر مسلمان باشند اما پس از انجام جنایت و پیش از مرگ، مسلمان شود، قصاص منتفی می‌باشد.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی قصاص کدام‌اند؟


09 آذر 1402 261
مقالات دعاوی کیفری
6 روز قبل 4743
مفهوم حقوقی قصاص واژه قصاص در لغت به معنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می‌باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم شده که می‌بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص محسوب می‌شود. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می‌باشد، بطوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایطی را در نظر گرفته است که در...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.