شرایط عمومی قصاص کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی قصاص

واژه قصاص در لغت به معنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می‌باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم شده که می‌بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص محسوب می‌شود. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می‌باشد، بطوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایطی را در نظر گرفته است که در ماده 301 قانون مجازات اسلامی این شرایط بیان گردیده شده است حسب ماده فوق‌الاشاره قصاص در صورتی ثابت خواهد شد که مرتکب جرم، پدر یا از اجداد پدری بزه‌دیده نبوده باشد و هم‌چنین مجنی‌علیه، عاقل و در دین، مساوی با مرتکب جرم باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط عمومی قصاص پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

شرایط عمومی قصاص

قصاص در زمره یکی از مجازات‌های اصلی و اولیه در مورد جرائم ارتکابی علیه اشخاص در قانون مجازات اسلامی است (وفق بند «ب» ماده 14 قانون مجازات اسلامی) لکن ثبوت و اجرای این مجازات، متوقف به وجود شرایطی است که مقنن تحت عنوان شرایط عمومی قصاص در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدان اشاره نموده است. این شرایط عبارتند از:

الف) تساوی در دین

مطابق با ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تساوی در دین میان مرتکب جرم و مجنی‌علیه از جمله شرایط عمومی قصاص می‌باشد. فلذا چنان‌چه یک شخص مسلمان اقدام به قتل یک نامسلمان نموده باشد، قصاص منتفی بوده و مرتکب جرم حسب مورد به پرداخت دیه و تعزیرات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که اگر مجنی‌علیه (فردی که جرم به ضرر او واقع شده است) مسلمان باشد، حتی اگر مرتکب جرم، مسلمان نباشد، مرتکب قصاص می‌گردد. (مستند به تبصره ماده 301 قانون مجازات اسلامی). نکته مهم و قابل توجه آن است که علی‌رغم عدم تساوی میان مسلمان و غیرمسلمان در خصوص قصاص، میزان دیه ایشان (مسلمان و غیرمسلمان) یکسان می‌باشد و تفاوتی از این حیث میان آنان وجود ندارد. (مستنبط از ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) 

البته، بنا به تصریح اغلب فقها، که برخی مدعی اجماع در این مورد شده‌اند، هرگاه مسلمان به کشتن اهل ذمه (کافر) خو گرفته باشد کشته می‌شود، فقها کشتن قاتل را در چنین حالتی از باب این که «مفسد فی‌الارض» است، به عنوان حد و نه قصاص لحاظ می‌نمایند. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370، صراحتاً تعرضی نسبت به عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشته شدن مقتول غیر مسلمان نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر ماده 301، در مواد دیگری مانند ماده 310 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مسأله تساوی در دین و ارتکاب جنایت میان افرادی که از نظر دین، مساوی نیستند را بیان نموده است.

مساله قابل ذکر آن است که گاهی اوقات ممکن است که قاتل بعد از ارتکاب جنایت، دین خود را تغییر دهد که در این‌صورت قصاص نخواهد شد. این موضوع در تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. گاهی اوقات نیز ممکن است که فرد مسلمانی، کافری را به قتل برساند و بعد از ارتکاب جنایت، دین خود را تغییر دهد و کافر شود در این‌صورت به نظر برخی، قصاص انجام نخواهد شد زیرا در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است البته گروهی دیگر از فقها معتقدند که قصاص در این مورد انجام می‌شود. حالت دیگری که قابل تصور است آن است که مجنی‌علیهِ مسلمان بعد از ورود جنایت و قبل از مرگ، غیرمسلمان شود، در این‌صورت قصاص مرتکب مسلمان ساقط می‌شود مگر آنکه مجنی‌علیه پیش از مرگ توبه نموده و مجدد مسلمان شود. نکته قابل توجه آن است که در کلیه موارد فوق که قصاص ساقط می‌شود، مرتکب هم محکوم به پرداخت دیه می‌شود و هم امکان تعزیر او نیز وجود خواهد داشت. (مستنبط از ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) 

شایان ذکر است در فرضی که در خصوص مسلمان بودن یا نبودن مجنی‌علیه اطلاعات دقیقی موجود نباشد و تردید وجود داشته باشد در خصوص اجرا یا عدم اجرای قصاص می‌توان اینگونه بیان نمود که چنان‌چه ولی‌دم یا مجنی‌علیه، مدعی ورود جنایت در زمانی باشند که او مسلمان بوده اما مرتکب عکس این ادعا را مطرح نماید، ادعای ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود. (به دلالت ماده 311 قانون مجازات اسلامی)

مطلب مرتبط: شرایط قصاص عضو چیست؟

ب) فقدان رابطه پدر و فرزندی

یکی از شرایط عمومی قصاص فقدان رابطه پدر و فرزندی می‌باشد و در صورتی که قاتل، پدر یا جدپدری مقتول نباشد، قصاص ثابت خواهد بود. بسیاری از فقها معتقدند که اگر مقتول جزئی از قاتل باشد، در این‌صورت قاتل قصاص نمی‌شود، چراکه زمانی که اصل باعث وجود فرع شده است، سزاوار نمی‌باشد که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. البته ناگفته نماند که فقهای شیعه معتقدند که این قصاص نشدن قاتل، فقط در مورد پدر و جدپدری است. اما فقهای اهل سنت این حکم را هم شامل پدر و هم شامل مادر می‌دانند. مطابق با ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر یا جدپدری در صورتی که مرتکب قتل شوند، قصاص نمی‌شوند. نکته مهم آن است که وجود رابطه پدر و فرزندی موجب عدم قصاص پدر است و در این مورد تساوی در دین پدر و فرزند ضروری نمی‌باشد. بنابراین اگر پدری که غیر مسلمان است، فرزند مسلمان خود را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد ناگفته نماند که منظور مقنن پدر مشروع است نه پدر نامشروع. مورد دیگر آنکه عدم قصاص قاتل در مورد سایر خویشاوندان اعم از مادر، جد مادری و … اجرا خواهد شد و این استثناء فقط در مورد پدر و جدپدری است حتی اگر فرزند، پدر یا مادر یا هر یک از اقوام خود را بکشد، قصاص خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم محکومیت پدر یا جد پدری به قصاص نفس، به مثابه رفع مسئولیت این اشخاص به صورت مطلق نمی‌باشد و ایشان حسب مورد به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، محکوم خواهند شد. 

مساله‌ای که در ارتباط با این مبحث حائز اهمیت است آن است که قصاص نشدن پدر بدلیل قتل فرزند، بدان معنا نخواهد بود که فرزندان نتوانند درخواست قصاص پدر خود را بدلیل قتل کسی که آن فرزندان، اولیای‌دم محسوب می‌شوند، بنمایند؛ بطور مثال اگر مردی همسر خود را به قتل برساند، فرزندان مشترک آن دو بعنوان ولی‌دم مادر خود، می‌توانند با پرداخت مازاد دیه خواستار قصاص پدر شوند ناگفته نماند که برخی از فقها، در صورت قتل زن توسط همسرش، برای فرزندان آنها حق قصاص قائل نشده‌اند.

ج) تساوی در عقل

یکی دیگر از شرایط عمومی قصاص بحث تساوی در عقل میان مرتکب جرم و مجنی‌علیه می‌باشد. منظور از تساوی در عقل میان مجرم و مجنی‌علیه آن است که از آنجایی که عقل، مهمترین ویژگی انسان است و همین ویژگی، موجب تشخیص و تمایز انسان از حیوان می‌شود، فلذا اگر یک فرد عاقل، مجنونی را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه و تعزیر در قانون محکوم خواهد شد. این امر هم در فقه و هم در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. (مستند به ماده 305 قانون مجازات اسلامی)

پرداخت دیه‌ای که در ماده فوق، بدان اشاره شده است منوط به این امر است که مجنی‌علیه، مهدورالدم نباشد (مهدورالدم=کسی که خونش هدر و بی‌ارزش تلقی می‌شود و و تحت حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد)، چراکه بطور مثال اگر مهاجم، مجنون باشد و فرد عاقل در دفاع مشروع از خود، او را به قتل رسانده یا مجروح نموده باشد، در این‌صورت وی مکلف به پرداخت دیه نخواهد بود. 

در ارتباط با تساوی در عقل میان مجرم و مجنی‌علیه ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

اگر ضربه‌ای به سر مجنی‌علیه عاقل وارد شود و در اثر این ضربه او در ابتدا عقل خود را از دست دهد و بعد فوت نماید، قصاص قابل اجرا خواهد بود اما اگر مجنون شدن فرد عاقل، بدلیل دیگری غیر از ضربه‌ای باشد که مجرم وارد نموده است، قصاص قابل اجرا نخواهد بود چراکه مجنی‌علیه، در حال جنون کشته شده است. حال اگر مجنی‌علیه که بر اثر ضربه مجرم، مجنون شده، مجدد عقل خود را بدست آورد و سپس فوت نماید، قصاص منتفی است. چراکه ضربه به مجنی‌علیه در حالت جنون او بوده و عاقل شدن او نیز ناشی از اصابت همان ضربه بوده است. نکته دیگر آنکه اگر عاقل شدن مجدد مجنی‌علیه قبل از مرگ، بدلیل عامل دیگری به جز آن ضربه بوده باشد، می‌توان قصاص را قابل اجرا دانست. 

نکته دیگر آنکه در ارتباط با قتل مجنون ادواری، چنان‌چه قتل در زمان افاقه حادث شده باشد، به جهت تساوی در عقل، یکی از شرایط عمومی قصاص فراهم بوده و در صورت وجود دیگر شرایط فوق‌الاشاره، قصاص ثابت خواهد بود. مساله مهم دیگر که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که در شرایطی که قاضی رسیدگی‌‌کننده به پرونده، نسبت به جنون مقتول در زمان ارتکاب جنایت، تردید داشته باشد، حالت سابق مجنی‌علیه استصحاب خواهد شد بدان معنا که چنان‌چه وی پیش از ارتکاب جنایت، دارای سلامت عقلی بوده باشد، حالت عاقل بودن وی لحاظ خواهد شد و این وظیفه مرتکب جرم می‌باشد که جنون مجنی‌علیه را در زمان ارتکاب جرم ثابت نماید. (به دلالت بخش اخیر ماده 311 قانون مجازات اسلامی)