شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

واژه قصاص بمعنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم می شود و می بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص می باشد. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد، بطوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایطی را در نظر گرفته است که در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل به شرایط عمومی ثبوت قصاص پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

شرایط عمومی ثبوت قصاص 

درست است که قصاص مجازات اصلی و اولیه در مورد جرائم ارتکابی علیه اشخاص است اما ثبوت این مجازات متوقف به وجود شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است. این شرایط عبارتند از: 

الف) تساوی در دین 

مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بالاخص ماده ۳۰۱ این قانون، تساوی در دین از جمله شرایط ثبوت قصاص می باشد. ناگفته نماند که اگر مجنی علیه (فردی که جرم به ضرر او واقع شده است) مسلمان باشد، حتی اگر مرتکب جرم، مسلمان نباشد، قصاص می گردد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.»

البته، بنا به تصریح اغلب فقها، که برخی مدعی اجماع در این مورد شده اند، هرگاه مسلمان به کشتن اهل ذمه خو گرفته باشد کشته می شود، فقها کشتن قاتل را در چنین حالتی از باب این که «مقسد فی الارض» است، به عنوان حد و نه قصاص لحاظ می نمایند. در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰، صراحتاً تعرضی نسبت به عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشته شدن مقتول غیر مسلمان نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی علاوه بر ماده ۳۰۱، در مواد دیگری صراحتاً مساله تساوی در دین و ارتکاب جنایت میان افرادی که از نظر دین، مساوی نیستند را بیان نموده است. برای مثال قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

«هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.»

مساله قابل ذکر آن است که گاهی اوقات ممکن است که قاتل بعد از ارتکاب جنایت، دین خود را تغییر دهد در اینصورت قصاص نخواهد شد. این موضوع در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی بدین نحو بیان گردیده است:

«اگر مجنیٌ علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.»

گاهی اوقات نیز ممکن است که فرد مسلمانی، کافری را به قتل برساند و بعد از ارتکاب جنایت، دین خود را تغییر دهد و کافر شود در اینصورت به نظر برخی، قصاص انجام نخواهد شد زیرا در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است البته گروهی دیگر از فقها معتقدند که قصاص در این مورد انجام می شود. حالت دیگری که قابل تصور است آن است که مجنی علیه مسلمان بعد از ورود جنایت و قبل از مرگ، غیر مسلمان شود، در اینصورت قصاص مرتکب مسلمان ساقط می شود مگر اینکه مجنی علیه پیش از مرگ توبه نموده و مجدد مسلمان شود. نکته قابل توجه آن است که در کلیه موارد فوق که قصاص ساقط می شود، مرتکب هم محکوم به پرداخت دیه می شود و هم امکان تعزیر او نیز وجود خواهد داشت. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات عنوان نموده است:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.»

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر در خصوص مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه اطلاعات دقیقی موجود نباشد و تردید وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان اینگونه بیان نمود که اگر ولی دم یا مجنی علیه، مدعی ورود جنایت در زمانی باشند که او مسلمان بوده اما مرتکب عکس این ادعا را مطرح نماید، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود. مقنن در ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی در این خصوص به تفصیل بیان نموده است:

«اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.»

مطلب مرتبط: شرایط اضافی لازم جهت قصاص عضو

ب) نداشتن (فقدان) رابطه پدری 

بسیاری از فقها معتقدند که اگر مقتول جزئی از قاتل باشد، در اینصورت قاتل قصاص نمی شود، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. البته ناگفته نماند که فقهای شیعه معتقدند که این قصاص نشدن قاتل، فقط در مورد پدر و جد پدری است. اما فقهای اهل سنت این حکم را هم شامل پدر و هم شامل مادر می دانند. مطابق با ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری در صورتی که مرتکب قتل شوند، قصاص نمی شوند نکته مهم آنست که وجود رابطه پدر و فرزندی موجب عدم قصاص پدر است و در این مورد تساوی در دین پدر و پسر ضروری نمی باشد. بنابراین اگر پدری که غیر مسلمان است، فرزند مسلمان خود را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد ناگفته نماند که منظور مقنن پدر مشروع است نه پدر نامشروع. مورد دیگر آنکه عدم قصاص قاتل در مورد سایر خویشاوندان اعم از مادر، جد مادری و … اجرا خواهد شد و این استثناء فقط در مورد پدر و جد پدری است حتی اگر فرزند، پدر یا مادر یا هر یک از اقوام خود را بکشد، قصاص خواهد شد. 

مساله ای که در ارتباط با این مبحث حائز اهمیت است آن است که قصاص نشدن پدر بدلیل قتل فرزند، بدان معنا نخواهد بود که فرزندان نتوانند درخواست قصاص پدر خود را بدلیل قتل کسی که آن فرزندان، اولیای دم محسوب می شوند، بنمایند بطور مثال اگر مردی همسر خود را به قتل برساند، فرزندان مشترک آن دو بعنوان ولی دم مادر خود، می توانند با پرداخت مازاد دیه خواستار قصاص پدر شوند ناگفته نماند که برخی از فقها، در صورت قتل زن توسط همسرش، برای فرزندان آنها حق قصاص قائل نشده اند.

ج) تساوی در عقل 

در تعریف قصاص عرض گردید که در قصاص مماثله و تساوی میان جرم و مجازات مطرح است. منظور از تساوی در عقل میان مجرم و مجنی علیه آن است که از آنجایی که عقل، مهمترین ویژگی انسان است و همین ویژگی، موجب تشخیص انسان از حیوان می شود، بنابراین اگر یک فرد عاقل، مجنونی را بکشد، قصاص نمی شود این امر هم در فقه و هم در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است:

«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.»

پرداخت دیه ای که در این ماده بدان اشاره شده است منوط به این امر است که مجنی علیه، مهدورالدم نباشد (مهدورالدم=کسی که خونش هدر و بی ارزش تلقی می شود و و تحت حمایت قانونگذار قرار نمی گیرد)، چراکه بطور مثال اگر مهاجم، مجنون باشد و فرد عاقل در دفاع مشروع از خود، او را به قتل رسانده یا مجروح نموده باشد، در اینصورت مکلف به پرداخت دیه نخواهد بود. 

در ارتباط با تساوی در عقل میان مجرم و مجنی علیه ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

اگر ضربه ای به سر مجنی علیه عاقل وارد شود و در اثر این ضربه او در ابتدا عقل خود را از دست دهد و بعد فوت نماید، قصاص قابل اجرا خواهد بود اما اگر مجنون شدن فرد عاقل، بدلیل دیگری غیر از ضربه ای باشد که مجرم وارد نموده است، قصاص قابل اجرا نخواهد بود چراکه مجنی علیه، در حال مجنونی کشته شده است. حال اگر مجنی علیه که بر اثر ضربه مجرم، مجنون شده، مجدد عقل خود را بدست آورد و سپس فوت نماید، قصاص منتفی است. چراکه ضربه به مجنی علیه در حالت جنون او بوده و عاقل شدن او نیز ناشی از اصابت همان ضربه بوده است. نکته دیگر آنکه اگر عاقل شدن مجدد مجنی علیه قبل از مرگ، بدلیل عامل دیگری به جز آن ضربه بوده باشد، می توان قصاص را قابل اجرا دانست. 

نکته دیگر آنکه در ارتباط با مجنون ادواری، ملاک تشخیص، زمان رخ دادن مرگ وی می باشد چراکه در این زمان است که جرم قتل اتفاق افتاده است.