قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه نباشد و مجنیعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیعلیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
تفسیر ماده 301 قانون مجازات اسلامی:
1- قانونگذار در ماده 301 قانون مجازات اسلامی، شرایط عمومی قصاص را بیان نموده است. جهت ثبوت قصاص لازم است که اولاً مرتکب جرم، پدر یا جد پدری مجنیعلیه نباشد ثانیاً میان مجنیعلیه و مرتکب جرم، تساوی در عقل وجود داشته باشد ثالثاً مجنیعلیه و مرتکب در دین مساوی باشند.
2- در صورتی که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمیشود و حسب مورد به پرداخت دیه و مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود اما چنانچه مادری اقدام به کشتن فرزند خود نماید، وی قصاص خواهد شد.
3- شرایط مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی در خصوص تمامی انواع قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو میباشد.
4- در فرضی که یک شخص عاقل اقدام به کشتن مجنون نماید، قصاص نمیشود.
در صورتی که مجنیعلیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
تبصره ۲- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.
جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.
این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.
هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیشود. در اینصورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
تبصره ۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستامن میباشند.
تبصره ۲- اگر مجنیعلیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم میشود.
تفسیر ماده 310 قانون مجازات اسلامی:
1- منظور از ذمی در ماده 310 قانون مجازات اسلامی، آن کفاری میباشند که در کشور اسلامی زندگی میکنند و اهل کتاب میباشند و پیمان ذمه دارند. (یعنی با مسلمانان همزیستی مسالمتآمیز دارند.)
2- منظور از مستامن در ماده 310 قانون مجازات اسلامی آن قسم از کفاری میباشند که موقتاً از کشور اسلامی، طلب امنیت نموده و با دریافت ویزا و پذیرش گذرنامه آنها توسط حکومت، وارد کشور میشوند مانند توریستها.
3- منظور از معاهد در ماده 310 قانون مجازات اسلامی آن قسم از کفاری میباشند که خارج از کشورهای اسلامی هستند اما با مسلمانان عهد و پیمان دارند.
4- در فرضی که مرتکب جرم، مسلمان و مقتول، غیرمسلمان باشد، قصاص انجام نمیشود و مرتکب جرم به تعزیرات مقرر قانونی محکوم میشود.
5- اگر قاتل پیش از اجرای قصاص مسلمان شود، قصاص منتفی و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود. همچنین در فرضی که هم مرتکب جرم و هم مجنیعلیه هر دو غیر مسلمان باشند اما پس از انجام جنایت و پیش از مرگ، مسلمان شود، قصاص منتفی میباشد.
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیعلیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولیدم یا مجنیعلیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولیدم یا مجنیعلیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیعلیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولیدم یا مجنیعلیه یا ولی او قصاص ثابت میشود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیعلیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.
تفسیر ماده 311 قانون مجازات اسلامی:
به دلالت ماده 311 قانون مجازات اسلامی در فرضی که در جریان انجام تحقیقات بوسیله مقام رسیدگیکننده به پرونده، در مسلمان بودن مجنیعلیه در زمان ارتکاب جرم، تردید حاصل شود، چنانچه مجنیعلیه پیش از ورود جنایت، غیرمسلمان باشد، اگر ولیدم وی ادعا نماید که ارتکاب جنایت در زمان مسلمان بودن مجنیعلیه بوده است، او مکلف است که ادعای خود را ثابت نماید در غیر اینصورت قصاص از بین میرود و مرتکب جرم مکلف به پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران