ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی

اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 311 قانون مجازات اسلامی:

به دلالت ماده 311 قانون مجازات اسلامی در فرضی که در جریان انجام تحقیقات بوسیله مقام رسیدگی‌کننده به پرونده، در مسلمان بودن مجنی‌علیه در زمان ارتکاب جرم، تردید حاصل شود، چنان‌چه مجنی‌علیه پیش از ورود جنایت، غیرمسلمان باشد، اگر ولی‌دم وی ادعا نماید که ارتکاب جنایت در زمان مسلمان بودن مجنی‌علیه بوده است، او مکلف است که ادعای خود را ثابت نماید در غیر این‌صورت قصاص از بین می‌رود و مرتکب جرم مکلف به پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری خواهد بود.

مطلب مرتبط: شرایط عمومی قصاص کدام‌اند؟


09 آذر 1402 120
مقالات دعاوی کیفری
6 روز قبل 4743
مفهوم حقوقی قصاص واژه قصاص در لغت به معنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی می‌باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی، قصاص کیفری است که جانی (مجرم) بدان محکوم شده که می‌بایست برابر با جنایت ارتکابی باشد. قصاص در زمره جنایات علیه اشخاص محسوب می‌شود. قصاص مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می‌باشد، بطوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود. قانونگذار جهت ثبوت قصاص، شرایطی را در نظر گرفته است که در...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.